وقایع اخیر خوزستان با همه تلخ‌کامی‌هایی که در پی داشت، همچنان لازم است جوانب مختلف آن از منظر اقتصادی، اجتماعی و قضایی مدنظر قرار گیرد.
۱- آنچه در وقایع خوزستان قطعی است، اینکه مدیران و متولیان بخش‌های مختلف به خاطر آنچه باید می‌کردند و نکرده‌اند، ابداً مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. صحبت‌های دیروز رهبر معظم انقلاب درباره ریشه‌یابی رخدادهای اخیر خوزستان و مشکلات کم‌آبی، توجه دادن افکار عمومی و خاصه بخش قضایی به همین موضوع، مهم ارزیابی می‌شود. اکنون بهترین فرصت برای عمل به این مطالبه است که مدیر، مدیران و یا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متولی امر که درگذشته به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند. ۲- رخدادهای اخیر خوزستان ضعف و ناکارآمدی بخش دولتی را نیز به‌روشنی نشان داد. این ضعف و مشکل فقط در حوزه اداره فنی بخش آب کشور به چشم نمی‌خورد، بلکه در خصوص مدیریت افکار عمومی و پاسخ منطقی به خواسته‌های معترضان نیز مشاهده شد. در این زمینه نیروها و عناصر محلی و استانی با همه توان به گفتگو و اظهار همدردی با مردم و مدیریت صحیح نارضایتی‌ها پرداختند؛ اما چرا در این‌گونه مواقع نباید رئیس‌جمهور به گفتگو با مردم و یا نمایندگان آنان بپردازد؟ مقصود از نمایندگان، صرفاً نمایندگان استان در مجلس نیست. هرچند عصر دیروز خبر سفر معاون اول رئیس‌جمهور به خوزستان منتشر شد، اما چرا بعد از گذشت حدود ۲۰ روز از شروع اعتراضات مردمی، این سفر انجام شد؟! ۳- کسانی که به خوزستان سفر کرده و با نگاه جامعه‌شناختی، محیط اجتماعی آنجا را و خاصه مراکز صنعتی، نفت و پتروشیمی آن منطقه را بررسی کنند، به‌خوبی متوجه احساس تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شوند. این دوگانگی در توزیع منابع، عملاً یک شهر مهمی مانند ماهشهر را به دو بخش تقسیم کرده است و آشکارا یک بخش زندگی آن‌چنانی دارد و بخش دیگر مشاهده‌گر توزیع نابرابر امکانات است. ماجرای حوادث اخیر خوزستان بدون توجه به این شکاف اجتماعی و احساس تبعیض و نابرابری، حل نخواهد شد.
نکته پایانی: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریت دولت جدید باید کاهش تبعیض در توزیع منابع و حل مسائل خوزستان باشد. شخصیت مقبول آقای رئیسی و ورود وی و دولتمردان آینده به مسائلی همچون خوزستان، می‌تواند هم به مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی این خطه از کشور کمک کند و هم معضلات سیاسی و اجتماعی آن را سامان دهد.