سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مداخله‌جویانه و سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وقایع خوزستان اظهار داشت: بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف‌بار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اتهامات واردشده بدون توجه به تلاش‌های وسیع مقامات دولتی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهمترین گواه بر سیاسی بودن و بی‌اعتباری این بیانیه می‌باشد و از این لحاظ بیانیه کمیسر عالی بیش از آنکه سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است.
خطیب‌زاده اظهار نظر غیرکارشناسانه و مغرضانه در خصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر دانست و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و شأنیتی برای اظهار نظر در این خصوص ارزیابی کرد و بیان داشت: بحران آب ایجادشده در خوزستان نتیجه سلسله‌ای از پدیده‌های طبیعی به‌ویژه خشکسالی سال جاری و همچنین یکی از پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ای است که بر کشورمان تحمیل شده و مانع از انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در بخش آب در خوزستان شده است و سؤال اینجاست؛ چرا کمیسر این‌چنین بی‌پروا تحریمهای غیرقانونی تحمیل‌شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران را که منجر به نقض بسیاری از حقوق بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است تا کنون محکوم نکرده و تنها کفایت به بیان معدود جملاتی کوتاه و کم‌رنگ نموده است؟!
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد تلاش دفتر کمیسر برای اقلیت‌سازی و ایجاد تفرقه میان ملت یکپارچه ایران در راستای برنامه سیاسی معدودی از دولتهای خاص باشد که عداوتشان با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و این دولتها همان سوءاستفاده‌کنندگان از مفهوم والای حقوق بشر و حامیان اصلی قطعنامه‌های سیاسی ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
خطیب‌زاده با تصریح بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندانش احترام قائل است و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته‌اند، افزود: حضور پلیس و نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به‌منظور پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی، بر اساس عرف و مقررات بین‌المللی امری قانونی و پذیرفته‌شده است و در عین حال شهادت یک مأمور پلیس و مجروح شدن تعداد دیگری، نشان از رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضین به‌منظور فتنه‌افروزی و ایجاد درگیری‌های تصنعی دارد.