پس از برگزاری ۲۷۰ نشست نمایندگان مجلس با ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه رئیسی، پارلمانی‌ها از روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه رئیسی می‌پردازند و احتمالا این فرآیند تا سه‌شنبه ادامه می‌یابد. استنباط‌ها از شرایط موجود حاکی از آن است که عمده وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد خواهند شد؛ هرچند گفته می‌شود برخی نفرات از شانس کمتری برخوردارند اما بازخوردهایی که از واکنش نمایندگان مجلس دریافت می‌شود از سبد رای نسبتا خوب کابینه رئیسی حکایت دارد.
رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در ۱۵ جلسه کمیسیون‌های مختلف مجلس شرکت و برنامه‌های خود را در دو حوزه مسکن و راه ارایه داده است. او که طی روزهای اخیر کمتر در رسانه‌ها آفتابی شده ترجیح می‌دهد درخصوص جزئیات برنامه‌های خود بعد از جلسات رای اعتماد سخن بگوید. قاسمی اما پیش از این به ایسنا گفته بود که با توجه به تجربه حضورش در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن آشنایی دارد.
او سپس با انتشار توئیتی به وضعیت بازار اجاره اشاره کرد و نوشت: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است». قاسمی دومین گام را نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل و نقل سبز عنوان کرده و گفته است که یقین داریم می‌شود و می‌توانیم.
یکی از اولویتهایی که رییس جمهور دولت سیزدهم در موارد متعدد به آن اشاره کرده موضوع مسکن خانوارهای ایرانی است که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. رئیسی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و رستم قاسمی گفته است که در این خصوص قطعا تلاش می‌کنیم اهداف مدنظر رییس جمهور را محقق کنیم؛ هرچند او عدد و رقمی در این خصوص ارایه نکرد.
اغلب کارشناسان معتقدند ساخت یک میلیون خانه در سال اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ بخصوص اگر دولت متولی این موضوع باشد و راسا دست به ساخت و ساز بزند. کارشناسان همواره تاکید دارند که دولت و مجلس صرفا باید با ایجاد بسترهای قانونی، مشوق‌ها و ابزارهای مالی، شرایط را برای ساخت و ساز توسط بخش خصوصی فراهم کنند؛ چرا که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون برنامه‌های دولتی در بخش مسکن به سرانجام مطلوبی نرسیده است. مسکن استیجاری، واگذاری زمین، مسکن مهر و مسکن ملی نمونه‌هایی است که امتحان خود رابه نوعی پس داده و البته مورد آخر در دست اجرا قرار دارد اما بعد از گذشت حدود دو سال از آغاز رسمی عملیات اجرایی فقط ۷.۴ درصد واحدهای کلنگ‌خورده، افتتاح شده است. آنچه تا کنون در طرح اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده ۵۳۴ هزار واحد و تعداد افتتاحات ۴۰ هزار بوده است.
البته از حق نگذریم احداث پروژه‌های مسکونی آن هم در سطح بزرگ مقیاس دست کم دو تا سه سال زمان می‌برد. دولت رئیسی می‌تواند برنامه اقدام ملی مسکن را به طرح جهش تولید و تامین مسکن گره بزند. رئیسی مدتی قبل به مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفته بود که تلاش کنید تعداد واحدهای مسکونی در برنامه اقدام ملی را به یک میلیون برسانید.
قاسمی نیز بنا به گفته نمایندگان، در کمیسیون عمران قول داده پس از تبدیل به قانون شدن طرح جهش تولید و تامین مسکن، صندوق ملی مسکن را تشکیل داده و در مسیر تولید مسکن‌های حمایتی گام‌های موثری بردارد.
جدا از گرفتاری‌های تولید مسکن و این موضوع که از سوی کارشناسان عنوان می‌شود با کسری پنج میلیون مسکن در کشور مواجهیم، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با چالش بزرگتری نیز مواجه است. اثر مخرب رشد تورم، نقدینگی افسارگسیخته و جهش‌های اداوری بازارهای موازی در ایران هر وزیر کاربلدی را به دردسر می‌اندازد. نقدینگی سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و خردادماه ۱۴۰۰ از رقم ۳۴۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. کارشناسان تاکید دارند اگر اصلاحاتی در اقتصاد کلان ایجاد نشود، ایجاد ضربه‌گیر در مقابل هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن تقریبا ناممکن است.
رستم قاسمی ۵۷ ساله که مدرک تحصیلی او کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر است، سوابقی همچون فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، مدیرعامل شرکت قطارهای شهری کشور، عضو اتاق بازرگانی، وزیر نفت دولت دهم، عضو هیات عامل بانک مرکزی و ریاست دوره‌ای اوپک را در کارنامه دارد.
یکی دیگر از چالش‌هایی که قاسمی پیش روی خود می‌بیند وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام است که بخش زیادی از این طرح‌ها در حوزه کاری او قرار دارد. در این خصوص صدیف بدری ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ـ با اشاره به تجارب قاسمی در پروژه‌های کلان بیان کرده که او می‌تواند در ساماندهی ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام کشور که رقمی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، موثر واقع شود.