در روزهای اخیر حمله سایبری به زیرساخت‌های وزارت نفت و اختلال در پمپ‌بنزین‌ها، جامعه و مسئولین کشور را با این سؤال مواجه کرد که چگونه ممکن است یک نهاد حاکمیتی تا این حد ضعیف باشد که از بیرون موردحمله قرار گیرد و زندگی و آسایش مردم به گروگان گرفته شود؟!
نکات تحلیلی: 1- ایران ۸۵ میلیون جمعیت دارد؛ اما آخرین آمار حوزه ارتباطات کشور حاکی از آن است که ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که ضریب نفوذ تعداد مشترکین تلفن همراه در کشور را به 156.91 درصد رسانده است. 2- یکی از برنامه‌های مهم دولت‌ها در سال‌های گذشته توسعه دولت الکترونیک بوده و هدف آن بهینه‌سازی مستمر ارائه خدمات، مشارکت عمومی و حکمرانی از طریق تحول ارتباطات داخلی و خارجی بر پایه فناوری، اینترنت و رسانه بوده است. بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر، توزیع کالا و خدمات در این بستر شکل می‌گیرد. 3- مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۴ بارها بر استقلال و حکمرانی در فضای مجازی، هم در حوزه زیرساخت و هم در حوزه محتوا، تأکید داشته‌اند. بی‌توجهی دولت قبل به حکمرانی در عرصه فضای سایبر با گلایه‌های متعدد رهبر معظم انقلاب مواجه شده است؛ رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت در شهریورماه سال 99، فرمودند: «بنده روی مسئله شبکه‌ی ملّی اطلاعات این‌همه تأکید می‌کنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این [شورا] تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمیت این مسئله است؛ نمی‌شود این مسئله را رها کرد و من می‌بینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمی‌شود». 4- به خاطر عدم توسعه زیرساخت‌های امن فضای ارتباطی، ایران در حوزه محتوا و دولت الکترونیک مورد هجمه قرار گرفته و باید در این زمینه شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از فعالیت‌های اولویت‌دار دولت، موردتوجه قرار گیرد.
در دولت الکترونیک، پشتیبانی و حراست از زیرساخت‌های ارتباطات به‌اندازه مرزهای سرزمینی و بلکه بیشتر اهمیت دارد و دولت روحانی این عرصه را به‌صورت کامل رها کرده و در اختیار بیگانگان گذاشته بود و طبیعی بود که در ماه‌های گذشته در حوزه حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل دریایی و حمل‌ونقل جاده‌ای با حملات سایبری مواجه شویم. قوه قضاییه در زمان دولت قبل، آقای جهرمی وزیر ارتباطات وقت را به خاطر ترک فعل در دوره مسئولیت احضار کرد و با قرار وثیقه آزاد نمود که اکنون دیگر خبری از آن دادگاه نیست!