روزنامه کیهان**
سنگ‌ها نباید بسته باشند!/حسین شریعتمداری
۱- «دانیل لرنر» در اثر معروف خود با عنوان «گذار از جامعه سنتی»، درباره چگونگی وادار کردن کشور حریف به پذیرش آنچه از او خواسته‌اند تأکید می‌کند «برخورد‌ها و اعلام مواضع باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت درک حریف را از رخداد‌ها تغییر دهد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کند که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد»! و توصیه می‌کند باید به حریف القاء شود که «این خواسته‌های حداقلی را هم فقط با پذیرش پیشنهاد ما می‌تواند به دست آورد»!
۲- «نیکی هیلی»، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد (دوران ترامپ) بعد از برکناری در مصاحبه‌ای گفته بود؛ ترامپ به من توصیه می‌کرد که او را یک رئیس‌جمهور غیر‌قابل پیش‌بینی معرفی کنم که برای رسیدن به اهداف خود هیچ مانعی پیش پای خود نمی‌بیند! نیکی هیلی می‌گفت ترامپ معتقد بود معرفی او در این قاب حریف را به وحشت انداخته و باعث می‌شود به خواسته‌های ما (آمریکا) تن بدهد! همان تئوری «مرد دیوانه» که نیکسون در جنگ ویتنام برای ترساندن ویت‌کنگ‌ها به کار گرفت و البته ناموفق بود.
۳- دیروز، در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، وزارت دادگستری آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حکم مصادره محموله دو کشتی که متعلق به ایران بوده و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از سوی نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود را صادر کرده است و... در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است این دو کشتی غیر‌ایرانی بودند، ولی محموله آنها (نفت برای ونزوئلا و تسلیحات برای یمن) متعلق به ایران بوده است!
خبر این اطلاعیه بلافاصله در صدر اخبار رسانه‌های غربی و عبری و عربی جای گرفت و ... چند و، چون ماجرا و ضریب صحت آن مشخص نیست، ولی بی‌تردید، انتخاب زمان صدور این اطلاعیه با مذاکرات وین و دست خالی آمریکا و غرب در دور جدید مذاکرات ارتباط غیر‌قابل انکاری دارد.
۴- حالا به دو نمونه از عملیات روانی آمریکا که فقط به عنوان مشتی از خروار‌ها و اندکی از بسیارها، به آن اشاره شد نگاه کنید. «باید درک حریف از رخداد‌ها را تغییر داد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کرد که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد»!
و یا، باید رئیس‌جمهور آمریکا غیر‌قابل پیش‌بینی معرفی شود که برای رسیدن به اهداف خود هیچ مانعی پیش پای خود نمی‌بیند!
۵- متاسفانه برخورد دولت آقای روحانی با آمریکا و کشور‌های غربی، آنها را جری کرده و به باج‌خواهی کشانده بود.
به عنوان نمونه رادیو فرانسه درباره برخورد دولت آقای دکتر روحانی با غرب آورده بود؛
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملی» می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری اوست که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود»!
وقتی آمریکا رئیس‌جمهور وقت کشورمان را در نقش «بدهکار مستأصل و ناچاری» می‌بیند که به منظور خروج از این استیصال برای «فروش منافع ملی کشورش» عجله دارد! به وضوح می‌توان حدس زد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران- که آن را دشمن واقعی و مقتدر خود می‌داند- هیچ فرصتی را برای اقدام خصمانه و باج‌خواهی از دست نمی‌دهد؛ که نداد.
۶- امروزه اما، آمریکا و متحدانش به وضوح می‌دانند که دوران لاف‌های گزاف و ادعا‌های خلاف برای امتیاز گرفتن از ایران اسلامی در مقابل وعده‌های نسیه سپری شده است و از سوی دیگر فراموش نکرده است که هرچند با ترساندن تیم هسته‌ای کشورمان به امتیازاتی دست یافته بود، ولی در همان ایام، سپاه پاسداران و نیرو‌های مقاومت، تمامی منطقه را به ویترین شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا و اسرائیل و متحدان عرب آنها تبدیل کرده بودند که شکست سنگین آمریکا در افغانستان و پوزه به خاک مالیده شده ائتلاف آمریکا و اروپا و اسرائیل و آل‌سعود در یمن، تازه‌ترین نمونه‌های آن است، ولی با این حال نباید رجز‌خوانی آمریکا را بی‌پاسخ گذاشت و به قول حضرت امیر علیه‌السلام: «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.» سنگ را از همانجا که آمده بازگردانید، چراکه شر و بدى را جز از همان طریق نمى‌توان دفع کرد. (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۰۶).
۷- اگرچه چند و، چون ماجرای مصادره محموله دو کشتی مورد ادعای آمریکا مشخص نیست، ولی اکنون که آمریکا با صراحت به دزدی دریایی خود اعتراف می‌کند باید مانند بسیاری از موارد دیگر، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده نیز دریافت کند. چگونه؟ پیش از این نیز به آنچه درپی خواهد آمد پرداخته بودیم که ابتدا با اعتراض شدید همراه با ناسزا و اهانت غربگرا‌های داخلی و رسانه‌های غربی به کیهان و نگارنده آن یادداشت روبهرو شد، ولی چند سال بعد برخی از مسئولان بلند‌پایه دولت وقت نیز از آن به عنوان یک راه‌حل یاد کردند. بخوانید!
۸- تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشور‌های متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است عبور و مرور کشتی‌ها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده ۱۶ همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- گذارده است. ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم -منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشور‌هایی نظیر آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی کشورمان کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و در حالی که دشمن قلاده سگ‌های هار را گشاده است نباید سنگ‌ها بسته باشند!
**************
روزنامه وطن امروز**
اجلاس دموکراسی آمریکایی و تقسیم‌بندی جنگ سردی دنیا/فرزانه دانایی
اجلاس دموکراسی دولت بایدن امروز به صورت اینترنتی در واشنگتن برگزار خواهد شد. برگزاری یک اجلاس مرتبط با دموکراسی در آمریکا و تلاش برای گسترش دموکراسی در سراسر جهان و تعیین ارزش‌ها و پایه‌های اصلی دموکراسی در کشور‌های مختلف، یکی از اهداف اصلی بایدن بود که در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ به آن پرداخت. با این حال اجلاس دموکراسی در شرایطی در آمریکا برگزار می‌شود که نه‌تن‌ها برگزاری این اجلاس توسط ایالات متحده، بلکه حتی چگونگی برگزاری آن و میهمانانی که برای حضور در این اجلاس دعوت شده‌اند نیز محل بحث و چالش و درگیری بوده است. کاخ سفید از تعدادی از رهبران و رؤسای‌جمهور کشور‌های دنیا برای حضور در این اجلاس دعوت کرده و چنین برای دنیا ادراک‌سازی شده است که کشور‌هایی که به این اجلاس دعوت نشده‌اند، دارای دموکراسی نبوده و دولت آمریکا و دنیا آنها را به عنوان یک دموکراسی نمی‌پذیرند. البته دولت بایدن در این باره بار‌ها اعلام کرده است لیست مدعوین به معنای این نیست که همه آنها به صورت کامل دموکراسی و ارزش‌های آن را رعایت می‌کنند، اما رسانه‌ها بر این باورند دولت آمریکا خط مرزی پررنگی را بین کشور‌های جهان در خصوص کشور‌های دارای دموکراسی و کشور‌های دیکتاتوری یا رژیم‌های تمامیت‌خواه ترسیم کرده است و سعی دارد دنیا را به ۲ بخش تقسیم کند. همان‌طور که دعوت نشدن تعدادی از رهبران کشور‌های جهان به محل تردید درباره ثمربخش بودن این اجلاس یا دارای اهمیت بودن آن تبدیل شده است، دعوت از تعدادی از کشور‌های دیگر نیز که از متحدان آمریکا بوده و در عین حال به صورت کامل دموکراسی محسوب نمی‌شوند، باعث ایجاد تردید‌هایی درباره اهداف اصلی برگزاری این اجلاس شده است.
برگزاری اجلاس دموکراسی در آمریکا یکی از برنامه‌های اولیه بایدن برای بحث نجات سیاست خارجی آمریکا بعد از دوران ترامپ بود. او در مقاله‌ای با عنوان «چرا آمریکا دوباره باید رهبری کند؛ نجات سیاست خارجی آمریکا بعد از ترامپ» صراحتا از برگزاری این اجلاس نام برده و می‌گوید می‌خواهد گام‌های فوری را جهت بازآفرینی دموکراسی در آمریکا و حفاظت از آینده اقتصاد این کشور برداشته و دوباره آمریکا را به جایی برساند که رهبری دنیا را بر عهده بگیرد.
برای برگزاری این اجلاس از ۱۰۱ کشور دنیا دعوت شده است. به غیر از تمام کشور‌های اروپایی به استثنای مجارستان، کشور‌های دیگری که حضورشان در این اجلاس محل بحث زیادی بوده است، کشور‌هایی نظیر پاکستان، برزیل، فیلیپین، ترکیه و مصر بودند. یکی از نکات جالب در این زمینه اینکه دولت بایدن به غیر از مجارستان از تمام کشور‌های دیگر اروپایی برای حضور در این اجلاس دعوت کرده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن‌پست در این زمینه گفته‌اند احتمالا دلیل اصلی دعوت نکردن از مجارستان این بوده است که رئیس‌جمهور این کشور رابطه بسیار خوبی با ترامپ داشته و از جنبش «آمریکا را دوباره باعظمت سازیم» بشدت دفاع می‌کرد؛ به همین دلیل بایدن تلاش کرده است ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در این اجلاس شرکت نکند. مجارستان در عین حال از اورسولافون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا خواسته است در اعتراض به اینکه مجارستان جایی در این اجلاس ندارد و تمام کشور‌های اروپایی به واشنگتن دعوت شده‌اند، در این اجلاس سخنرانی نداشته باشد، اما او اعلام کرده است با وجود تمام تنش‌ها در این اجلاس سخنرانی می‌کند. سفارت مجارستان در واشنگتن تصمیم دولت بایدن را در همین راستا «بی‌احترامی» به مردم این کشور خوانده است. تعدادی از متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و بنیاد‌های مرتبط با آزادی بیان و دموکراسی در دنیا اعلام کردند اقدام بایدن در واقع جدا ساختن دنیا و تمایز قائل شدن میان کشور‌های متحد آمریکا و رقیب آمریکاست.
در تاریخ آمریکا البته رؤسای‌جمهور زیادی بوده‌اند که قصد داشتند دنیا را به ۲ بخش خوب و بد تقسیم کنند. می‌توان به صراحت بیان کرد بایدن نخستین رئیس‌جمهوری نبوده است که سعی داشته با توسل به ارزش‌های دموکراسی در جهان، کشور‌ها را به بازیگران خوب و بد تقسیم کند. رونالد ریگان نیز نظریه تقسیم‌بندی دنیا را در سر داشته است و به همین دلیل به بلوک اتحاد جماهیر شوروی لقب «امپراتوری شیطان» داده بود. جورج بوش نیز کشور‌های «محور شرارت» را عنوان کرده بود و سعی داشت این کشور‌ها را از کل دنیا متمایز بداند.
۲ کشور مهم دیگری که از این اجلاس بیرون مانده‌اند روسیه و چین هستند. دولت بایدن در همین راستا روز سه‌شنبه گذشته طرح تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی چین را اعلام کرد و گفت در واکنش به به‌اصطلاح اقدامات ضد حقوق بشری چین این تحریم را انجام می‌دهد و آمریکا در المپیک زمستانی پکن حضور دیپلماتیک نخواهد داشت. تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی چین نخستین گام بایدن برای فضاسازی جهت تبلیغ اجلاس بین‌المللی دموکراسی‌اش بود و در گام بعدی روسیه و چین را نیز از حضور در این اجلاس منع کرد. مسؤولان چینی دولت بایدن را به داشتن ذهنیت جنگ سرد متهم و اعلام کردند برگزاری این اجلاس باعث تقابل ایدئولوژیک در جهان و ایجاد خط‌کشی‌های جدید در جهت متمایز کردن کشور‌ها از یکدیگر و جدا کردن آنها می‌شود. دعوت نکردن از چین برای این اجلاس و در عین حال دعوت رسمی از تایوان پیام دیگری را نیز به چین منتقل می‌کند. فضای موجود در حوزه کشور‌های شرق آسیا این‌گونه است که بسیاری از این کشور‌ها به دلیل اینکه ممکن است احساس کنند رابطه‌شان با چین در معرض خطر قرار می‌گیرد، در سطوح پایین‌تری در این اجلاس شرکت خواهند کرد، کشور‌هایی نظیر کره‌جنوبی، مالزی و اندونزی از جمله کشور‌هایی هستند که به احتمال زیاد حضور پررنگ در این اجلاس نخواهند داشت.
نکته جالب در این باره این است که بسیاری از تحلیلگران و حتی مشاوران دولت بایدن بر این عقیده‌اند برگزاری کنفرانس‌های اینچنینی نمی‌تواند کمکی به روند گسترش دموکراسی در جهان کند و تنها به ایجاد تنش بین آمریکا و رقبای جهانی‌اش می‌پردازد. دولت بایدن ظاهرا به این توصیه‌ها عمل نمی‌کند، زیرا همزمان با برگزاری این اجلاس تلاش دارد با استفاده از ابزار همیشگی خود در حوزه سیاست خارجی، یعنی تحریم، افتتاحیه این نشست را با اعلام تحریم‌های جدید علیه کشور‌هایی آغاز کند که به زعم آمریکا دموکراسی به حساب نمی‌آیند.
مقامات دولت بایدن با این حال معتقدند برخی مسائل در داخل آمریکا نیز می‌تواند بر تاثیرگذار بودن این اجلاس سایه بیفکند. یکی از این مسائل درگیر بودن مردم و کنگره آمریکا با مساله شائبه تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ است. بایدن در شرایطی کاخ سفید را از ترامپ تحویل گرفت که خیابان‌های آمریکا مملو از معترضان و همچنین نیرو‌های امنیتی بود. انتخابات پرشائبه ریاست‌جمهوری گذشته ایالات‌متحده، دموکراسی آمریکایی را عملا زیر سوال برد. وجه تمایز و مساله نمادین این ماجرا، داستان حمله معترضان به نتایج انتخابات به ساختمان کنگره به‌عنوان نماد دموکراسی آمریکایی بود. حادثه ۶ ژانویه بخوبی نشان داد آمریکا بشدت از شاخص‌های اصلی دموکراسی فاصله گرفته است. در طول چند هفته گذشته نیز بسیاری از رسانه‌ها به این مساله پرداخته و عنوان کردند از نظر افکار عمومی آمریکا، این کشور دیگر یک دموکراسی کامل نیست و فاصله زیادی با آن دارد.
گزارش جدیدی که درباره درجه‌بندی دموکراسی‌ها در جهان منتشرشده نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه آمریکا هیچ‌گاه یک دموکراسی کامل - به معنای اثرگذاری رأی مردم در ساختار‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی- نبوده است، باز هم از جایگاه قبلی خود فاصله گرفته و دچار افول در بحث دموکراسی شده است. خانه آزادی به عنوان سازمانی که گزارش آزادی و دموکراسی در کشور‌های مختلف را منتشر می‌کند، سال ۲۰۲۱ اعلام کرد آمریکا نسبت به دهه گذشته میلادی با کاهش رتبه در بحث دموکراسی مواجه بوده است و از نمره ۹۴ به ۸۳ سقوط کرده است. این سازمان غیردولتی اعلام کرده است دلیل این مساله انتخابات سال ۲۰۲۰ و تردید‌هایی است که درباره سلامت این انتخابات وجود دارد. همچنین حمله به ساختمان کنگره، دموکراسی آمریکایی را از چشم بسیاری از متحدان آمریکا انداخت.
برگزاری چنین اجلاسی ـ همان‌طور که بار‌ها توسط اندیشمندان حوزه سیاسی و روابط بین‌الملل گفته شده است ـ باعث ایجاد تنش در کل دنیا شده و در عین حال برگزاری این اجلاس که کاملا روی مفهومی ایدئولوژیک بنا شده و رویکرد در قبال آن نیز ایدئولوژیک است، می‌تواند کشور‌های دنیا را به تنش با یکدیگر وادارد. در شرایط فعلی این هراس در بین تحلیلگران آمریکایی وجود دارد که آمریکا نتواند اعتبار و قابل اطمینان بودن خود درباره تلاش‌ها برای گسترش دموکراسی را به نمایش بگذارد و نشان دهد اعتبار خوبی برای رهبری دموکراسی در جهان ندارد، زیرا هم‌اینک نیز حوادث ۶ ژانویه و همچنین تلاش جمهوری‌خواهان برای زیر سوال بردن سیستم دموکراسی در آمریکا خود مساله‌ای است که سیاستمداران آمریکایی باید به آن پاسخ دهند. در دولت بایدن کسانی هستند که از این مساله نگرانی دارند که برگزاری این اجلاس در واقع به نوعی زخم زدن به خود در عرصه دموکراسی باشد.
**************
روزنامه خراسان**
مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟!/مهدی حسن زاده
روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی آمار جدیدی از خانه‌های خالی و اخبار جدیدی از وضعیت اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها مطرح کرد. به گفته محمودزاده، از مجموع ۲.۳ میلیون واحد مسکونی خالی، ۹۰۰ هزار واحد در اختیار اشخاص حقوقی است. اگرچه آمار ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی، آمار مهمی است و پیش از این نیز آماری از واحد‌های مسکونی خالی متعلق به بانک‌ها منتشر شده بود، اما مشخص است که بخشی از این خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی دیگری است که تجمیع این واحد‌ها در دست چنین مجموعه‌هایی که به منزله احتکار مسکن است، موضوع تاسف باری است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضرورت برخورد با محتکران مسکن و استفاده از ابزار مالیات برای الزام آنها به عرضه واحد‌های مسکونی خالی ضروری است. با این حال نگاهی به گذشت یک سال از ابلاغ قانون مصوب مجلس برای اجرا نشان می‌دهد که این مصوبه مهم همچنان در پیچ و خم هماهنگی متولیان اجرای قانون گیر کرده است. شاید بسیاری از مخاطبان ندانند که مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی برای نخستین بار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۹۴ آمده بود، اما وزیر وقت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تعلل کرد و بهانه‌هایی نظیر عدم امکان جمع آوری اطلاعات را مطرح می‌کرد. پس از آن در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی اقدامات اولیه‌ای صورت گرفت، اما با تغییر مجلس و تصمیم نمایندگان برای کارامدتر کردن قانون، مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی افزایش یافت و همزمان الزام به ثبت اطلاعات مسکن در سامانه نیز پیش بینی شد تا قانون جدید بتواند اثرگذاری بیشتری بر عرضه واحد‌های مسکونی خالی به بازار مسکن داشته باشد. با این حال به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از این که در آذر سال ۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد، زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار در نظر گرفته شد که به گفته وی کافی نبودن این زمان در چند مرحله تمدید شد. همچنان مهلت برای ثبت اطلاعات وجود دارد، ولی اخبار رسیده حاکی از این است که استقبال مردم از ثبت اطلاعات کم بوده است. این روند طولانی و فرسایشی اجرا و البته اختلافاتی که شنیده می‌شود بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر ارائه اطلاعات وجود دارد، موجب شده است تا همچنان طی ماه‌های باقی مانده تا پایان سال چشم اندازی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد. سیر فرسایشی و کند اجرای قانونی نظیر مالیات خانه‌های خالی نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستگاه بوروکراسی برای تحقق اهداف اصلاحی کند و دچار مشکل است. بسیاری از مردم مطلع نشده اند یا جدی نگرفته اند که اگر اطلاعات سکونت خود اعم از مالکیت یا مستاجر بودن را وارد نکنند، از برخی خدمات عمومی مثل داشتن حساب بانکی محروم می‌شوند. بسیاری از مردم شاید هنوز در تبلیغات رسانه‌ای و اطلاع رسانی‌های روزمره با این خبر که باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه وارد کنند، مواجه نشده اند. این موضوع نشان می‌دهد که در سیر تصویب و اجرای قوانینی که به اقدامات بین دستگاهی و مشارکت مردمی نیاز داریم، سازوکار‌ها به گونه‌ای پیش بینی نشده است که قابلیت اجرا داشته باشد. این واقعیت تلخی است که آن چه قانون می‌شود و به عنوان قانون باید معیار اداره کشور قرار گیرد دچار زنجیره نخواستن ها، نتوانستن‌ها و نشدنی‌ها می‌شود. حتما می‌توان قوانین دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد، اما در هر صورت این مسئله که چرا قوانین به ویژه در موضوعاتی که مشارکت مردم را می‌طلبد چنین فاقد انگیزه‌های لازم برای مشارکت دادن مردم است، به نظر می‌رسد مسئله در طراحی قوانین و الزامات اجرایی آن است، جایی که قانون باید به مقررات اجرایی تبدیل شود، یا از سوی دولتمردان عزم کافی وجود ندارد یا الزامات اثرگذاری برای اجرای قانون پیش بینی نمی‌شود. در هر صورت انتظار می‌رود دولت جدید که وزیر اقتصاد آن خود جزو طراحان اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است، هرچه سریع‌تر در روند اجرای قانون تحرک لازم را ایجاد کند و به عنوان متولی امور مالیاتی کشور و حلقه نهایی اجرای قانون، ضمن آسیب شناسی دلایل اجرایی نشدن این قانون، موانع اجرای آن را رفع کند.
**************
روزنامه ایران**
انتظارات جامعه پرستاری پس از دو سال جانفشانی/محمدنظری اشتهاردی*
در آستانه روز پرستاری دیگر، درود می‌فرستیم به ۲۵۰ هزار پرستار، این فرشتگان رحمت الهی و سپیدجامگان پاک‌سیرتی که در نهایت ایثار و از خودگذشتگی، در طول دو سال دفاع مقدس در مبارزه با کرونا همچون همیشه، نجات‌دهندگان جان مردم و تأمین‌کننده آرامش روحی خانواده‌های ایران عزیز هستند.
کرونای منحوس تمام پرستاران بالینی را حداقل یکبار یا دوبار مبتلا و تعداد زیادی را از خدمت در این شغل محروم کرده و باعث شهادت تعدادی از بهترین پرستاران این مرز پر گوهر شد، به گونه‌ای که ۱۴۳ هزار ابتلا، ۸۵۰۰ پرستار آسیب‌دیده از کرونا و بالغ بر ۱۵۰ جانباخته و شهید پرستار، گواه روشن ازجان‌گذشتگی این جامعه خدوم و ایثارگر است. پرستاران در اپیدمی کرونا همچون سال‌های دفاع مقدس و حضور در بحران‌هایی مثل زلزله از خود، لذت زندگی، علائق و خانواده‌شان گذشتند تا از سلامت مردم، آن هم در خطرناک‌ترین شرایط و در نفس به نفس شدن با بیماران کرونایی از آنان مراقبت کنند و در لحظات نفسگیر مرگ و زندگی، جان‌های خود را تقدیم سلامت و تندرستی ملت ایران کردند.
اکنون که با عنایت خداوند متعال و بر اثر رشادت‌های مدافعان سلامت، شرایط کشور اندکی بهتر شده است، از مسئولان کشور خصوصاً در دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار همراهی و همگامی خود را با پرستاران نشان دهند و حداقل با تحقق بخشی از انتظارات آنها، گام‌های عملی بردارند و باعث شوند تا کسانی که با ایثارگری از پس ویروس کرونا برآمدند امروز که نزد خانواده‌هایشان می‌روند، بتوانند با انگیزه ناشی از قدرشناسی مسئولان با عزیزان خود روبهرو شوند.
و، اما انتظارات حداقلی جامعه پرستاری:
۱. اجرای فوری قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری: این قانون در سال ۱۳۸۶ مصوب شده و سال گذشته مقام معظم رهبری برای اجرای آن دستور أکید صادر کردند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت گذشته و شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است و در حال حاضر منتظر اجرای عملی است که امیدواریم دستور آن هر چه سریع‌تر صادر شود.
۲. پرداخت فوق‌العاده خاص که این مورد هم در مردادماه امسال با توافق وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه جهت تصمیم‌گیری نهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده است که امیدواریم هر چه زودتر تعیین تکلیف و پرداخت شود.
۳. اصلاح استاندارد نیروی انسانی پرستاری براساس شرایط موجود و واقعی کشور و برنامه‌ریزی و اقدام جهت جذب و استخدام پرستاران برای جبران کمبود شدید کادر پرستاری و همچنین تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی.
۴. اجرای کامل قانون ارتقای بهره‌وری برای تمام پرستاران دانشگاهی، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی.
۵. استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های پرستاران در سطوح مختلف مدیریتی و سیاستگذاری کلان بهداشت و درمان کشور.
۶. توجه ویژه به خانواده معظم شهدای سلامت دوره کرونا که متأسفانه اکنون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و از عدم رسیدگی‌ها گله‌مند هستند.
در پایان ضمن تبریک این روز بزرگ، سلامتی و تندرستی را برای تمام مردم ایران آرزو می‌کنیم.
*سوپروایزر بیمارستان امام خمینی تهران
**************
روزنامه شرق**
خاک کشور چند؟/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
قرار است ریاست‌جمهور محترم در ۲۱ آذر جاری بودجه کل کشور را تقدیم مجلس کنند. اینکه برخلاف برخی سال‌ها بودجه در وقت خود به مجلس تقدیم می‌شود امر نیکویی است و اینکه ریاست‌جمهوری محترم «ثبات اقتصادی»، «حمایت از تولید» و «تأمین معیشت» را محور‌های بودجه خوانده‌اند هم نیکوست، اما سؤال اینجاست که این نیکویی‌ها تا چه حد می‌تواند در جهت حل مسائل کشور تأثیر بگذارد. اینکه ارقام و احکام بودجه تا چه حد می‌تواند در سه مورد یادشده تأثیر بگذارد، به‌دلیل عدم دسترسی به متن لایحه فعلا امکان‌پذیر نیست، اما در صورت حمل بر صحت اطلاعات اعلام‌شده باید به این مهم بپردازیم که آیا مسائل کشور منحصر به این سه مورد است و آیا مسئله مهم دیگر یا بااهمیت بیشتری در کشور وجود ندارد و در حقیقت ابتدا باید مسئله‌شناسی کنیم، صورت مسئله را و اهم مسائل مبتلا به را بشناسیم و سپس با شناخت اولویت و تأثیر آن در بقا و شادابی کشور برای آن راه‌حل بیابیم. در همین رابطه فرمانده سپاه تهران در روزنامه همشهری ۱۴ آذر می‌گوید که حل مشکلات کشور زمان می‌خواهد و سپس مشکلات کشور را در رشد اقتصادی و مواد اولیه و توزیع عادلانه و تثبیت قیمت‌ها برمی‌شمارد. در همین روزنامه می‌خوانیم که معادل ۱۶.۷ تن فرسایش خاک در هر هکتار زمین داریم یعنی چهار برابر میانگین جهانی. همچنین ۴۵۰ شهر درگیر فرسایش آبی بوده و نرخ فرونشست زمین در ایران ۳۰ سانتی‌متر است. باز در همین روزنامه می‌خوانیم برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی پایتخت را با خطر فرونشست مواجه کرده است. تمام ۶۰۹ دشت کشور با فرونشست روبهرو هستند، از ۳۱ استان ۱۸ استان از نظر فرونشست در شرایط بحرانی و تحمیل به ۲۴ میلیون نفر قرار دارد، علاوه بر ترک‌خوردن ساختمان‌ها ناشی از فرونشست زیرساخت‌ها و خطوط شریان حیاتی مانند انتقال سوخت، گاز، فاضلاب، خطوط انتقال برق با این پدیده درگیر است. در شانگ‌های چین که فرونشست در آن مشاهده می‌شد، با اصلاح روش آبیاری و محدودیت پمپاژ آب‌های زیرزمینی شرایط تثبیت شده است و در توکیو که فرونشست سالانه ۱۲ سانتی‌متر بود اینک با اقدامات انجام‌شده به صفر رسیده است. آقای سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی در روزنامه «شرق» ۱۴ آذر می‌گوید ما در هفت، هشت سال گذشته بیش از درآمدهایمان هزینه کرده‌ایم، از منابع بانک‌ها هزینه کرده‌ایم، از منابع آب و منابع زیرزمینی بیش از استحقاق‌مان استفاده کرده‌ایم و اگر مشکلات صندوق‌ها مسئله آب، مسئله فساد و بوروکراسی برطرف نشود حتی بازگشت به برجام هم مشکلی از ما حل نمی‌کند. روزنامه همشهری ۱۳ آذر در گزارشی از اقدامات صدروزه دولت در ۱۰ بند آورده و یکی از آنها پیگیری مطالبات آبی مردم است و راهکار‌هایی مانند چاه‌های ژرف، آب‌شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان را به‌عنوان کنترل بحران موجود و حل مسئله در آینده برشمرده است. مقام محترم ریاست‌جمهوری در مصاحبه ۱۴ آذر با صداوسیما ضمن ارائه اقدامات انجام‌شده اشاره‌ای گذرا به حقابه‌های کشاورزان کرده و در کنار مسائل دیگر از مسئله تأمین آب (و نه آثار مخرب استفاده فعلی از آب) یاد کردند. اگر فرمانده سپاه تهران می‌گوید که حل مشکلات کشور زمان می‌خواهد و آقای حمید حسینی می‌گوید که ۱۰ سال است از قافله توسعه عقب افتاده‌ایم و نیز درباره مسائل نشست خاک و آسیب‌دیدن زیربنا‌های کشور محققان هشدار می‌دهند، اما مقامات رسمی کشور همواره به برتربودن و آینده مشعشع کشور اذعان می‌کنند و ظاهرا این نوع آینده‌بینی یعنی اعلام خوش‌بینی به آینده کشور در بودجه کل کشور هم متجلی شده است.
حقیقت آن است که نه‌تن‌ها مشکلات را در زمان آینده حل نمی‌کنیم و از قافله توسعه ۱۰ سال عقب افتاده‌ایم، بلکه با «عدم اقدام» هایمان هرگز مشکلات حل نمی‌شود و مسیرمان رو به افول خواهد بود. مولی علی (ع) می‌فرماید آن کس دوست من است که عیب‌هایم را بگوید و نه آن که من را تحسین کند. حکمرانان کشور باید به آنان که هشدار می‌دهند بها بدهند و کار را شوخی نپندارند. درست است که مجموعه‌های سه‌گانه مذکور در بیانات رئیس‌جمهور صحیح است، اما به فرض آنکه بودجه ۱۴۰۰ آنها را حل کند یا در جهت حل آن قدم بردارد (که البته بعید است چنین باشد) سیر تخریب کشور و نابودی خاک و زمین و کشاورزی همچنان با سرعت می‌تازد و آب‌های ژرف و... در غیاب اقدامی جامع برای آب و خاک کشاورزی کشور کاری صورت نمی‌دهد و نتیجه «عدم اقدام» که متأسفانه در دولت‌های گذشته هم بوده است، علاوه بر تهدیدات تخریبی برای زیربنا‌های کشور به نابودی کشاورزی خواهد انجامید و در ۱۰ سال آینده به جای ۱۵ میلیون تن نهاده‌های دامی و ۹ میلیون تن گندم، مقدار بسیار بیشتری واردات خواهیم داشت. در لایحه بودجه امسال مثل همیشه بالاخره حساب درآمد‌ها و هزینه‌ها را با ارقام و اعداد هم‌تراز کرده‌اند (حال در عمل چه خواهد شد به جای خود) و معمولا مجلس هم ارقام را بالاتر می‌برد. در لایحه بودجه برای هزاران طرح دولتی اعتبار در نظر گرفته‌اند و گویا اولویتی برای مشکلات کشور وجود ندارد. معمولا لایحه‌های بودجه لایحه راضی‌کردن فوری نمایندگان مجلس است، بدون آنکه به خطر‌های واقعی اولویت دهند. درست است که تورم و عدم رشد اقتصادی و واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی و مشابه این‌ها اولویت است، اما اگر فردا به‌دلیل نشست زمین و فرسایش خاک تأسیسات زیربنایی کشور آسیب ببیند و خدمات اعم از راه‌آهن و جاده و انتقال گاز و نیرو و سوخت دچار مشکل شود و خانه‌های مردم ترک بردارد و نشست کند و آثار تاریخی منهدم شود، آن‌وقت چه کار باید کرد؟ بی‌اعتنایی و عدم تحرک در برابر این مسائل به‌مثابه آن است که گروهی کمر به تخریب، ویرانی و سرگردانی و آوارگی مردم بسته‌اند. مگر نمی‌گوییم ۳۰۰ هزار شهید و صد‌ها هزار جانباز خون خود و سلامتی‌شان را جهت حفظ خاک این کشور تقدیم کرده‌اند و برخلاف قاجار و پهلوی یک وجب از خاک را به دشمن نداده‌اند، پس چرا میراث معنوی آن شهدا به ما نرسیده و حکمرانی در برابر فاجعه آینده و تخریب ایران ساکت است. البته گاهگاهی برخی مسئولان نظراتی در این خصوص می‌دهند، ولی از وسعت و عمق فاجعه آینده سرزمینی ایران یا غافل هستند یا تغافل می‌کنند. امروز اگر تمام طرح‌های عمرانی مندرج در بودجه کل کشور بلااقدام بماند (که البته می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد) و تمام هم و غم بودجه‌ای متوجه مسئله آب و خاک شود، باز هم کفایت نمی‌کند و نیاز به تدبیر خاص و به قول حکومت‌گردانان امروز ایجاد یک قرارگاه کل و قرارگاه‌های فعال در سراسر کشور است؛ زیرا مسئله بسیار وسیع‌تر و بزرگ‌تر و اجرای طرح‌های آن بسیار سنگین‌تر از تصور است. همین امروز ویدئویی از یک خانم مسیحی ارتدکس ساکن علی‌آباد کتول به‌نام خانم هاراطونیان که زندگی‌اش را وقف نقاشی چهره شهدا کرده است، به دستم رسید که می‌گوید: «یک مشت خاک کشورمان را با هیچ جای دنیا عوض نمی‌کنم». آیا ما به‌عنوان مسلمان و تنها کشور شیعه جهان احساس این خانم مسیحی را داریم؟
**********************************************************