روزنامه کیهان**
آل سعود در یمن می‌جنگد یا آمریکا و اروپا؟!/سعدالله زارعی
جنگ ائتلاف سعودی علیه مردم مظلوم یمن که از ششم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز گردید به یک مینیاتور- ریزنگاره- وضع قوانین و نیرو‌های حاکم بر جهان از سازمان ملل و شورای امنیت گرفته تا دولت‌های آمریکا، اروپا، سعودی و بقیه کشور‌های عربی تا سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است یا به عبارتی می‌تواند بازنمای وضع این دولت‌ها و سازمان‌ها باشد.
هفت سال جنگ علیه مردمی که سازمان‌های امدادرسان می‌گویند دست‌کم ۷۰ درصد مردم آنان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنان چگونه و از کجا تأمین خواهد شد! جنگی که در آن فقط حدود ۶۰۰۰ زن و ۹۰۰۰ کودک کشته و زخمی شده‌اند بدون اینکه جرمی مرتکب شده یا بتوانند در جنگ، طرف کسی باشند. در این جنگ حدود ۸۰ درصد درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها که توانایی ارائه حداقلی از خدمات درمانی دارند ویران شده‌اند. از آن طرف جنگی که در آن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی بین کمپانی‌های تولید تسلیحات آمریکایی و اروپایی با دو کشور عربستان و امارات بسته شده و این تسلیحات به کشور‌های مقصد وارد شده‌اند. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد.
۱- جنگ علیه یمن با اعلام رسمی آن از سوی «عادل الجبیر» از داخل سفارت عربستان در واشنگتن آغاز گردید. دو هفته پیش آمریکا ۶۵۰ میلیون دلار موشک هوا به هوا به عربستان سعودی تحویل داد و ۳ روز پیش «برت مک گورک» - هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا- گفت: «فروش این تجهیزات سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت خواهد کرد.» و «تیموتی لیندر کینگ» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور یمن در توضیح چرایی فروش این تسلیحات گفت: «نیرو‌های یمن در سال ۲۰۲۱، ۳۷۵ حمله به عربستان سعودی انجام دادند که باعث شد شمار موشک‌های پاتریوت سعودی، بسیار کاهش یابد». مک‌گورک در صحبت سه روز پیش خود در مورد تعهد آمریکا به پیروزی عربستان در این جنگ گفت: «سعودی‌ها در حال حاضر از ۱۰ حمله حوثی‌ها ۹ مورد را دفع می‌کنند و ما می‌خواهیم به ده مورد دفع برسد». این دو خبر ابتدایی و انتهایی هم مسئولیت و هم نقش و هم اهداف آمریکا را در این جنگ مشخص می‌کند. در حالی که بعضی از رسانه‌ها مدعی بودند سعودی‌ها برای پایان دادن به جنگ از سوی آمریکایی‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. این اخبار بیانگر آن است که آمریکایی‌ها از شکست سعودی‌ها در جنگ نگرانی دارند، ولی بابت کشتار مردم و از جمله زنان و کودکان و بیماران هیچ ناراحتی نداشته بلکه مسئول اول آن هستند.
۲- سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ م / ۱۳۲۷ ش در ادامه «جامعه ملل» - ترکیب چهار قدرت اروپایی در قرن ۱۹- و براساس توافق ۱۸۱۵ وین شکل گرفت. در بیانیه کنگره وین آمده بود که پس از اطمینان از مهار جنگ‌های ناپلئونی فرانسه تمهیدات آنان متوجه اداره جهان براساس حفظ برتری چهار کشور- پروس، انگلیس، روسیه و اتریش- و کنترل جهان خواهد بود. سازمان ملل در واقع نسخه اصلاح شده توافق وین بود که در آن جبهه متفقین جنگ جهانی دوم بر مبنای تنظیم مسایل جهان مطابق با الگو و منافع خود و کنترل جهان دست به تأسیس این سازمان و نهاد اصلی آن یعنی شورای امنیت زد. بررسی ۷۳ سال فعالیت این سازمان هم بیانگر حفظ خط مشی وین در برخورد با مسایل جهان است.
شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ یعنی ۱۸ روز پس از آغاز جنگ ائتلاف سعودی و در واقع جنگ آمریکا علیه مردم مظلوم یمن تشکیل جلسه داد که خود این تأخیری ناموجه بود چرا که یمن یک عضو صاحب کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل بود و اساسنامه سازمان ملل بر تعهد آن در دفع جنگ بین اعضا صراحت دارد. شورای امنیت در این جلسه قطعنامه ۲۲۱۶ را با ۱۴ رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رساند و در آن با کمال تعجب از یک سو در کنار یکی از دو طرف جنگ ایستاد که این خلاف نقش میانجی‌گرانه آن بود و از سوی دیگر این سازمان در کنار قاتل و علیه قربانی اعلام موضع کرد و خواهان برقراری محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن گردید و ارسال هر محموله‌ای اعم از نظامی و انسانی به یمن را ممنوع کرد و حال آنکه برای سازمان ملل معلوم بود که از یک سو یمن در مقایسه با سعودی و امارات کشور فقیری است و از سوی دیگر مردم یمن زیربار متجاوز نخواهند رفت. پس سازمان ملل و اعضای شورای امنیت آن می‌دانست جنگی طولانی و نسبتاً پر شدت در پیش است. جنگی که به تسلیحات زیادی نیاز خواهد داشت. در عین حال طرف این بحث یعنی فروش تسلیحات به کشور‌های ائتلاف سعودی هم معلوم بود. روسیه و چین با توجه به فقدان رابطه معتبر نظامی با دو کشور عربستان و امارات نمی‌توانستند نقش چندانی در وضع تسلیحاتی این جنگ داشته باشند در واقع آمریکا، انگلیس و فرانسه تنها سه طرفی بودند که منافع اقتصادی‌شان- که در وضع نسبتاً بحرانی قرار داشت- در گرو شعله‌ور شدن این جنگ و ادامه آن در دوره‌ای ده ساله بود کما اینکه تا همین امروز این سه کشور بطور پیاپی قرارداد‌های جدید تسلیحاتی را با سعودی و امارات امضا کرده‌اند که حجم آن در این هفت سال به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول گزارش داد ذخیره مالی سعودی‌ها نزد بانک مرکزی عربستان در دسامبر ۲۰۱۴، یعنی ۹ ماه پس از آغاز جنگ علیه یمن، دو هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال سعودی (معادل ۷۳۲ میلیارد دلار) بود، اما این رقم در دسامبر ۲۰۱۹ به یک هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال (معادل ۴۹۹ میلیارد دلار) رسید و این به آن معناست که سالانه بطور متوسط ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از ذخیره مالی عربستان در بانک مرکزی این کشور از دست رفته است. مجموع این هزینه‌ها در هفت سال جنگ عربستان علیه یمن از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد شورای امنیت سازمان ملل به اعتبار قرارداد‌های تسلیحاتی سه عضو غربی آن با طرف مهاجم، نه تنها مجوز دهنده و توجیه کننده تجاوز نظامی به یمن بلکه آغاز کننده و ادامه‌دهنده این جنگ است و تا زمانی که طی این جنگ بتوانند تسلیحات جدیدی به طرف‌های متجاوز بفروشند به آن ادامه خواهند داد و داعیه‌های تبلیغاتی مبنی بر علاقه به توقف این جنگ با عمل و علائق راهبردی آنان منافات دارد.
جالب این است که دولت آمریکا برای آنکه فروش‌های جدید تسلیحاتی به متجاوزین سعودی و اماراتی را توجیه کند و بر سیاست‌های جنایتکارانه خود سرپوش بگذارد مدعی شد در سال‌های پیش یک کشتی حامل تسلیحات ایران به یمن را متوقف کرده و در نظر دارد آنها را مصادره نماید! در حالیکه از یک‌سو یمنی‌ها با اتکا به توان داخلی خود، عوامل آمریکا و انگلیس را به زانو درآورده‌اند و از سوی دیگر حمایت ایران از مردم مظلوم یمن مخفیانه نیست بلکه در بالاترین سطوح ادامه دارد و اگر ایران بخواهد کشتی سلاح را برای کمک به مظلومین یمن به دولت قانونی این کشور به رهبری سیدعبدالملک بدرالدین ارسال نماید به طور علنی و با اعلام این کار را خواهد کرد و مسلما هیچ قدرتی هم نمی‌تواند مانع این انتقال باشد. ما ارسال سلاح به فلسطین را رسما اعلام کرده‌ایم و فلسطینی‌ها هم رسما دریافت این سلاح‌ها را اعلام کرده‌اند.
۳- بررسی‌ها می‌گویند سعودی‌ها و اماراتی‌ها با تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی، نظامی و اجتماعی یمن، این جنگ را برای حداکثر یک ماه و با هزینه‌ای حدود ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته بودند از این رو ۲۷ روز پس از آغاز جنگ - دوره «طوفان قاطعیت» اعلام آتش‌بس کردند و گفتند از این پس در قالب جدیدی- بازگرداندن امید به جنگ ادامه می‌دهند و در واقع خواسته خود را از نابودی مقاومت یمن به کنار آمدن مقاومت یمن با «عبدربه منصور هادی» تنزل دادند. این در واقع عمق تحلیلی و اطلاعاتی بسیار ناچیز عربستان و امارات را هم بیان می‌کند. اما آیا تصور آمریکا، انگلیس و فرانسه هم از این جنگ، جنگی یک ماهه بوده است؟ شواهد و قرائن و اسناد می‌گویند خیر آنان به درستی می‌دانستند یک جنگ چند ساله در پیش خواهد بود. یکی از دلایل این است که قطعنامه ۲۲۱۶ که توسط انگلیس به شورای امنیت ارائه شد و آمریکا و فرانسه هم بطور جدی از آن حمایت نمودند ۱۸ روز پس از آغاز جنگ صادر شد و متن آن تمهید جنگی با هدف تسلیم کامل مقاومت یمن بود. این قطعنامه کمتر از ده روز پیش از اعلام پایان عملیات عاصفهًْ‌الخرم صادر گردیده و راهبرد آن این است که توقف جنگ بدون تسلیم مقاومت و بازگشت هادی به ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست و پس از آن هم تا امروز سازمان ملل، شورای امنیت و این سه کشور موضع خود را تغییر نداده‌اند و «مک گورک» می‌گوید شلیک حتی یک موشک از سوی مقاومت یمن به عربستان قابل پذیرش نیست و با فروش تسلیحات جدید باید به صفر برسد. با این وصف می‌توان با قطعیت زیاد گفت جمع‌بندی آمریکا، فرانسه و انگلیس، جنگی طولانی و نسبتا پرشدت بوده است.
**************
روزنامه وطن امروز**
مروری بر علل و عوامل افزایش سن ازدواج در جامعه
دیوار بلند تجرد/رضا نصر*
روزگاری نه‌چندان دور در همین ایران خودمان وقتی می‌گفتند فلانی ازدواج کرد، آشنایان و دوستان ضمن تبریک به آقا داماد و عروس خانم برای به جا آوردن این سنت حسنه و باارزش و آرزوی خوشبختی و عاقبت‌بخیری در زندگی مشترک برای آنان، از خداوند قسمت شدن آن برای جوان خود را خواستار می‌شدند، اما هر قدر از آن دوران فاصله گرفتیم و وارد دوره جدیدی از اجتماع با سلایق و توقعات مختلف و به دنبال آن عصر مجازی فراگیر شدیم، دیگر آن ارزش‌ها رنگ باخت و زندگی ماشینی با غلبه بر زندگی سنتی، جوان امروز را بیشتر از هر زمان دیگری اسیر تمایلات و تجملات و تحولات درونی خود کرد؛ بنابراین جوان امروز رفته‌رفته خواه ناخواه به واسطه رو‌به‌رو شدن با خواسته‌های فراواقعی تحمیل‌شده از طرف جامعه، مجبور شد بین تن دادن به شرایط جدید با خواسته‌های خارج از توان و پشت کردن به آرزو‌های زندگی مشترک ایده‌آل، یکی را برگزیند.
با پیچیده‌تر شدن جوامع در دهه‌های اخیر -که مستلزم کسب آموزش‌ها و مهارت‌هاى بیشتر برای جوان شده است- فاصله میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعى- اقتصادى محسوس‌تر شده که این امر خود را در افزایش سن ازدواج جوانان در جامعه امروز نشان داده است. سن ازدواج در هر جامعه بر حسب شرایط محیطى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خاص آن تعیین مى‌شود.
برای افزایش سن ازدواج جوانان، تاکنون دلایل زیادی از طرف کارشناسان اجتماعی بیان شده است، اما به طور خلاصه ۳ عامل «اقتصاد، اجتماع و فرهنگ» در هر جامعه بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کند.
الف: یکى از عمده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین دلایل به تعویق افتادن ازدواج جوانان در جامعه امروز ما، عوامل اقتصادى است. امروز می‌توان به آسانى فهمید علت عدم تمایل به ازدواج برخوردار نبودن از شغل و مسکن و نبود توان مالی برای تهیه لوازم و ضروریات زندگى و هزینه‌های سرسام‌آور برگزاری مراسم ازدواج است. در این بین البته خانواده‌هاى دختران هم مشکل تهیه جهیزیه را سد بزرگى بر سر راه ازدواج آنان مى‌دانند.
این روز‌ها می‌توان گفت اکثر خانواده‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور از تامین نیاز‌های اولیه خود عاجزند. هزینه‌هاى مالى یک خانواده امروز بسیار گسترده و متنوع شده است؛ از قبیل هزینه‌هاى مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیلات فرزندان، رفت و آمد و مانند اینها. واضح است تأمین کامل این هزینه‌ها تنها در صورتى امکان دارد که افراد به مشاغلى با درآمد کافى دسترسى داشته باشند.
ب: یکی دیگر از عوامل تاخیر و افزایش سن ازدواج جوانان در جامعه، موضوعات اجتماعی است. نبود برنامه‌ریزی مناسب و مدون و عدم سرمایه‌گذاری درست در جامعه از سوی دست‌اندرکاران این امر، خود پایه‌گذار مشکلات زیادی در جامعه خواهد شد. افزایش جرائم و آسیب‌هاى اجتماعى و خانوادگى از جمله ثمرات سیاست‌گذاری نادرست در جامعه است. وجود آسیب‌هایی از قبیل اعتیاد، همسرآزارى، طلاق، روابط سرد همسران، دخالت اطرافیان و... در جامعه، نه‌تن‌ها موجب از هم گسستگی خانواده‌ها شده، بلکه سلب اعتماد جوان امروز نسبت به امر دیرین و حسنه ازدواج را در پی داشته است تا او به ازدواج به عنوان عامل خوشبختى نگاه نکند و سرنوشت خود را به کسانى که در دام این آسیب‌ها گرفتار شده‌اند، تشبیه کند. جوان امروز وقتی سرانجام ازدواج‌هایى را می‌بیند که پس از مدت کوتاهى طرفین دچار بحران شده و هر یک اظهار پشیمانى مى‌کنند که چرا خود را در این دام انداختند، انگیزه‌اش را برای ازدواج از دست مى‌دهد، بنابراین اجازه نمى‌دهد آزادى او به خاطر این سنّت اجتماعى به خطر افتد، بویژه در مواردى که هر کدام از طرفین اعم از زن یا مرد در امر ازدواج شکست بخورند، نسبت به دوستان مجرد خود احساس مسؤولیت کرده و سعى می‌کنند آنها را از دچار شدن به سرنوشتی که خود به آن دچار شده‌اند، بازدارند.
پ: یکی دیگر از عوامل افزایش سن ازدواج در جامعه امروز ایران، طولانى بودن مدت زمان تحصیلات دانشگاهی است که سبب شده اغلب پسران و دختران تا پایان تحصیلات و بعد هم تا هنگام اشتغال، از ازدواج سر باز زنند. در جوامع سنتى، بیشتر فنون و مهارت‌ها در خانواده و به صورت غیررسمى به نسل جدید آموخته مى‌شد و کودکان اغلب وقتى به سن نوجوانى مى‌رسیدند، برخی مهارت‌های شغلى خود را آموخته بودند و دیگر نیازى نبود پس از بلوغ سالیان زیادی را صرف یادگیرى مهارت‌هاى شغلی مورد نیاز خود کنند، اما جامعه امروز چنان پیچیده است که داشتن یک زندگى قابل قبول و متناسب با توقعات جامعه، اغلب مستلزم گذراندن یک دوره بلندمدت تحصیلى است.
امروز کسب مدارک تحصیلى موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افراد مى‌شود و زمینه استخدام آسان‌تر آنان را در مراکز ادارى، کارخانه‌ها و مانند آن فراهم مى‌کند؛ بنابراین جوان امروز براى اینکه بتواند در آینده از موقعیت اجتماعى و اقتصادى بهترى برخوردار باشد، ناگزیر باید دهه سوم زندگی خود را نیز صرف تحصیلات دانشگاهی کند که این کار امکان ازدواج را عملا برای این قشر از بین می‌برد.
البته جدا از عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار در افزایش سن ازدواج که نقشی اساسی در این زمینه دارند، نباید نقش عوامل فرهنگی را کم‌اهمیت جلوه داد. فرهنگ غنی اسلامی ما این روز‌ها به دلایلی همچون نفوذ فرهنگ بیگانه کم‌رنگ شده و سفارش‌های دینی و اسلامی درباره امر ازدواج تا حدی به فراموشی سپرده شده است. جوان ایرانى که در گذشته مهم‌ترین برنامه‌اش در نخستین فرصت، ازدواج و تشکیل زندگى بود، امروز دیگر اینگونه فکر نمى‌کند و بیشتر به دنبال ارزش‌های مادی است و حتى برخی ازدواج را مختص میانسالى مى‌دانند؛ بنابراین نفوذ فرهنگ غرب در فکر و ذهن جوانان ما، یکى دیگر از عوامل مهم تأخیر ازدواج و عدم رغبت آنان به ازدواج بموقع است، البته این نگرانی نیز وجود دارد که این فرهنگ مخرب، گسترده و حتی در جامعه اسلامی ما فراگیر شود. در نتیجه چنین شرایطی سبب خواهد شد جوان ایرانی به همه چیز، از جمله ازدواج، رنگ و لعاب مادى بدهد و به جاى آنکه کسب فضایل انسانى را در زندگى هدف قرار دهد و ازدواج را عاملى براى نزدیک‌تر شدن به خدا و کامل شدن ایمان خود بداند، در پی به دست آوردن ثروت و ظواهر فریبنده زندگى مادى باشد که مطمئنا این طرز تفکر همه چیز از جمله ازدواج را تحت تأثیر قرار مى‌دهد. فرهنگ غرب، ازدواج را مانعى بر سر راه آزادى و لذت بردن بى‌حد و حصر از شهوات مى‌داند و به همین دلیل، بنیان خانواده در غرب بشدت متزلزل است که متأسفانه این فرهنگ در بین برخى جوانان ما نیز نفوذ و آنان را از ازدواج دور کرده است. بعضى جوانان امروزى نیز به علت نداشتن اعتماد به تجربه‌هاى والدین خود و قدیمى دانستن تفکر آنها، نسبت به واقعیت‌هاى زندگى بى‌اطلاع مانده‌اند و در نتیجه نمى‌توانند درباره موضوعى همچون ازدواج، واقع‌گرا باشند بلکه آرمانى فکر کرده و در عالم خیال منتظر همسری آرمانی برای خود هستند که نتیجه آن شکست خوردن و سرخورده شدن از ازدواج است.
براى مبارزه با معضل اجتماعى بالا رفتن سن ازدواج، راه‌حل‌هاى زیادى وجود دارد که کمابیش از گذشته مطرح بوده و در دسترس متصدیان کشور قرار داشته است. دیگر وقت وعده دادن نیست و باید تا دیر نشده در مسیر عملی کردن راه‌حل‌ها گام برداشت. تنها راه رهایى از این معضل اجتماعی آن است که ملت و دولت دست به دست هم دهند و با برنامه‌ریز‌ی‌هاى کلان فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، سعى در رفع این مشکل بزرگ داشته باشند. وظیفه مهم دست‌اندرکاران امور فرهنگى مثل حوزه، دانشگاه، صداو‌سیما، مطبوعات، هنر و مانند آن، این است که در این زمینه برنامه‌ریزى‌های جدى در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، بویژه اقتصادی داشته باشند تا شرایط ازدواج برای جوانان از هر لحاظ فراهم شود.
در نتیجه با توجه به آثار روانى، اجتماعى، جسمانی و فرهنگى ازدواج در جامعه، باید مسؤولان دولتی و نهاد‌های دخیل در این زمینه به طور جدی و عملی - و نه صرفا وعده- تا دیر نشده وارد میدان شوند و موانع پیش رو را از سر راه جوانان بردارند و تمام تلاش خود را برای تسهیل برگزاری این سنت حسنه و الهى به جا آورند تا جوانان این مرز و بوم با آرامش خاطر و به دور از دغدغه‌های مادی، زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند. این مهم البته با اهتمام آحاد مردم و خانواده‌ها، بویژه مسؤولان فرهنگى و اقتصادى کشور و از طریق فرهنگ‌سازى، مبارزه با اعتقادات غلط، کاهش تجمل‌گرایى، احساس مسؤولیت بیشتر نسبت به جوانان، اختصاص منابع مالى برای تسهیل ازدواج جوانان و تشویق و ترغیب به ازدواج حاصل می‌شود.
* روزنامه‌نگار
**************
روزنامه خراسان**
آن سوی تور منطقه‌ای بن سلمان/دکترحامدرحیم پور
همزمان با بازار داغ و ترافیک پرحجم سفر‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، سفر دوره‌ای پنج روزه محمد بن سلمان به ۵ کشور عربی عمان، بحرین، قطر، امارات و کویت هم انجام شد. سفری کم سابقه و پر اهمیت چرا که همه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیح فارس را در بر می‌گیرد و همچنین نخستین سفر او به دوحه پس از آشتی است. حال سوال این است که علت این تحرکات چیست و چه اهدافی دنبال می‌شود؟ قرار است چهل و دومین نشست سران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس اواخر هفته جاری در ریاض، پایتخت عربستان برگزار شود. بنابراین، سفر بن سلمان به ۵ کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس بی‌ارتباط با نشست آینده این شورا نیست. به باور بسیاری از کارشناسان، این سفر با هدف از بین بردن اختلافات ژئوپلیتیکی و تقویت همکاری و هماهنگی میان شش کشور عربی خلیج فارس به ویژه در نحوه مواجهه موثر با مذاکرات هسته‌ای جاری و آن چه نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام می‌شود، صورت گرفته است. در حالی که روابط میان شورای همکاری خلیج فارس بر پایه پیوند‌های فرهنگی، مذهبی و قبیله‌ای است، آنها مواضع سیاست خارجی متفاوتی در قبال ایران دارند. عمان، کویت و قطر همگی روابط نسبتاً خوبی با ایران دارند و این در حالی است که امارات نیز در روز‌های گذشته مذاکرات تنش‌زدایی با تهران را به طورعلنی در پیش گرفته است. این امر اجماع‌سازی مد نظر سعودی‌ها در شورای همکاری، درباره تهدیدسازی از روابط با ایران را تاحدود زیادی ناکارآمد می‌سازد، بنابراین بن سلمان با انجام این تور منطقه‌ای به دنبال اجماع‌سازی برای نشست ریاض است. نکته مهم دیگر این که سفر بن سلمان به ۵ کشور عربی پس از سفر مقامات اماراتی به سوریه و ترکیه و همزمان با سفر طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات به تهران انجام می‌شود. این موضوع نیز بیانگر رقابت منطقه‌ای عربستان و امارات است. افزون بر این، به نظر می‌رسدموضوع مهم‌تر درباره سفر محمد بن سلمان مربوط به موقعیت شخص ولیعهد سعودی است. از ژانویه ۲۰۲۱ که بایدن روی کار آمده، موقعیت بن سلمان هم در سطح داخلی و هم جهانی متزلزل شده است. در سطح داخلی، اگرچه همچنان بن سلمان شانس اول برای کسب کرسی پادشاهی سعودی است و نفوذ زیادی در ساختار قدرت دارد، اما برخی از رقبای وی از جمله محمد بن نایف تحت حمایت دولت بایدن قرار دارند. در همین حال، بن سلمان محتاط‌تر از گذشته در ساختار قدرت عربستان اقدام می‌کند. در سطح خارجی نیز محمد بن سلمان در سال ۲۰۲۱ هیچ سفر خارجی نداشته و حتی در اجلاس اخیر جی ۲۰ در بروکسل نیز حضور پیدا نکرده بود. علاوه بر این، محمد بن سلمان در ۱۱ ماه گذشته هیچ گفت وگویی با رئیس جمهوری آمریکا نداشته است. سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی نیز دستاوردی برای این کشور نداشته و عملاً بی‌تجربگی و شکست سیاست‌هایی که محمد بن سلمان طراح و مجری اصلی آن بود، اثبات شده است. برای نمونه در پرونده جنگ یمن، ریاض با تشدید محاصره مأرب و ثمربخش نبودن حملات شدید هوایی برای جلوگیری از روند پیشروی‌های انصارا... در ساحل غربی طی هفته‌های اخیر، نگران از دست دادن کامل قافیه جنگ به صنعا و داشتن موضع ضعف در مذاکرات آینده هستند. این در حالی است که انصارا... در پاسخ به حملات هوایی سعودی‌ها موفق شدند دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی موسوم به «بازدارندگی» را در عمق خاک عربستان انجام دهند. شاید همه اینها باعث شده است که در این سفر دوره‌ای، امکان نقش آفرینی کشورهایی، چون عمان یا قطر که از روابط دوستانه و نزدیکی با تهران برخوردار هستند و حتی مسقط که در گذشته میزبان چندین دور گفتگو‌های مستقیم و غیرمستقیم سعودی و انصارا... بوده است، با توجه محمد بن سلمان مواجه شود. با توجه به این وضعیت، می‌توان گفت در سفر اخیر محمد بن سلمان به ۵ کشور عربی اهداف شخصی وی از جمله خروج از انزوا، گفتگو درباره برخی مسائل منطقه‌ای از جمله جنگ یمن و همچنین رقابت با امارات در حوزه غرب آسیا وجود داشته است.
**************
روزنامه ایران**
نقش رسانه‌ها و کارشناسان ضدانقلاب در مذاکرات وین چیست؟/نیما منطقی
همزمان با نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات برجام، جریان تحریفی که توسط کارشناسان غربی در رسانه‌ها شکل گرفته است تلاش دارد با عنوان کردن موضوعاتی، چون امکان نداشتن بهبود اقتصاد ایران بدون رفع تحریم، ایران را به سمت توافق به هر قیمتی سوق دهد.
سیاست دولت سیزدهم بر پایه اقتصاد داخلی بنا شده است و قصد دارد تا از میزان وابستگی به غرب بکاهد. اما مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده باعث شده‌اند تا برخی از کارشناسان غربی ادعا کنند که رفع مشکلات اقتصادی از مسیر رفع تحریم و خود مقوله رفع تحریم از مسیر مذاکره ممکن می‌شود.
در این بین جریان رسانه‌ای شکل گرفته با مطرح کردن موضوعاتی همچون امکان نداشتن بهبود اقتصاد ایران بدون رفع تحریم، بزرگ جلوه دادن امتیازات غیر واقعی و تأکید بر مذاکره با امریکا به عنوان راه حل رفع تحریم در تلاش است تا جریان فریب را شکل دهد و تحریف در اصل موضوع ایجاد کند و به هر قیمتی ایران را به سمت توافق هدایت کند. در ادامه به برخی از تلاش‌های کارشناسان غربی برای ایجاد خطای ادراکی و تبدیل مطالبه عمومی برای انجام مذاکرات اشاره شده است.
بزرگنمایی امتیازات غیرواقعی
در اثر اجرای طولانی مدت سیاست فشار حداکثری، تحریم‌ها کارایی حداکثری خود را از دست داده‌اند و اکنون فروش نفت و دسترسی‌های ارزی ایران افزایش یافته است. امریکا سعی دارد تا این اتفاقات ذاتی را به عنوان امتیاز به ایران بفروشد. اندیشکده‌های غربی نیز در تلاشند با بزرگنمایی امتیازات، ایران را به سمت توافق سوق دهند.
به عنوان مثال «اسفندیار باتمانقلیچ» بنیانگذار و مدیر اجرایی بنیاد بورس و بازار، در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ در مطلبی با عنوان «برای ایران، برجام ارزش بازگردانی دارد، حتی اگر ترامپ بازگردد»، سعی دارد تا آنچه اکنون ایران به دست آورده (مانند فروش نفت) را به عنوان امتیاز برجسته کند و در مقابل، خروج رئیس جمهور آینده امریکا از برجام یا عدم تضمین امریکا را کوچک جلوه دهد و ایران را به سمت توافق سوق دهد. او این موضوع را تنفس موقت و فرصتی برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای ایران می‌نامد. این در حالی است که پذیرش توافق بدون ضمانت یعنی شرطی شدن اقتصاد از یک سو و عدم همکاری بانک‌ها و شرکت‌ها با ایران از سوی دیگر. او از طرف دیگر سعی می‌کند به قدرت رسیدن فردی مانند ترامپ و خروج احتمالی او از برجام را به بهانه تنفس احتمالی ناشی از توافق با بایدن کم اهمیت جلوه دهد. این درحالی است که بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها حتی در صورت توافق، بدون ضمانت حاضر به همکاری بلندمدت با ایران نمی‌شوند بخصوص که یکبار خروج امریکا از برجام را تجربه کرده‌اند.
«علی واعظ» مسئول میز ایران در اندیشکده «گروه بین‌المللی بحران» نیز در توئیتی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ سعی دارد ایران را ترغیب به پذیرش برجام بدون ضمانت کند و بهترین گزینه برای ایران را بازگشت به برجام بدون ضمانت عنوان می‌کند و می‌گوید ایران باید از دوران باقی‌مانده دولت کنونی امریکا جهت رسیدن به توافق استفاده کند. این در حالی است که حتی در ۲.۵ سال برجام نیز بانک‌ها با ایران همکاری مناسبی نداشتند و حال با وجود تجربه یکبار خروج امریکا از برجام چگونه می‌توان انتظار داشت بانک‌ها با ایران بدون ضمانت کار کنند؟
از طرف دیگر جریان تحریف و غربگرا به دنبال وارونه جلوه دادن واقعیات و تثبیت این موضوع هستند که ایران قصدی برای رسیدن به توافق ندارد تا از این طریق روی افکار عمومی ایران تأثیر بگذارد و دولت را تحت فشار قرار دهد تا به یک توافق حداقلی و توافقی که منافع جمهوری اسلامی را تأمین نمی‌کند، تن دهد.
به طور مثال «علی واعظ» در توئیتی دیگر با رد شروط ایران می‌نویسد: «سه شرط ایران برای احیای برجام؛ امریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد، تحریم‌ها یکجا لغو شود و تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند. به عبارت دیگر: ایران توافق نمی‌خواهد!»
در حالیکه شروط ایران عواملی است که باعث می‌شود رفع تحریم‌ها برای ایران آورده اقتصادی داشته باشد و عدم تحقق این شروط به معنی عدم بهره‌مندی اقتصادی ایران از توافق احتمالی است.
در پایان باید اشاره کرد دولت سیزدهم قصد دارد اقتصاد داخلی را به مذاکرات گره نزند و راه‌های مختلفی همچون توسعه روابط دیپلماتیک با اولویت کشور‌های منطقه و نگاه به شرق و توجه به تولید را برای بیرون آوردن اقتصاد از بحران در پیش گرفته است. در این شرایط مطرح کردن بحث‌هایی، چون امکان نداشتن بهبود اقتصاد ایران بدون رفع تحریم و... باعث می‌شود تا ادامه این مسیر میسر نشود و کشور بازگشت به گذشته را تجربه کند. به‌علاوه اینکه تک‌بعدی نبودن برنامه اقتصادی دولت سبب می‌شود تا دولت بتواند مستقل از نتایج میز مذاکرات طرح‌ریزی و اقدام کند؛ بنابراین لازم است تا از نهال نوپای اقتصادی دولت در مقابل صحبت‌ها و فشار‌های عوامل داخلی و خارجی محافظت کرد تا این نهال بتواند رشد کند؛ چرا که بازگشت به گذشته عواقب غیرقابل جبرانی را برای آینده کشور خواهد داشت.
**************
روزنامه شرق**
«چگونه می‌اندیشیم؟»؛ برجام/کیومرث اشتریان
نهادینه‌شدن تحریم‌ها در نظام سیاسی-اقتصادی بین‌الملل یک تهدید جدی برای ایران است؛ شاید حتی بیش از خطر جنگ. برجام پرونده‌ای ملی و تاریخی است. ظلم انکار‌ناپذیری بر ما روا می‌شود. همه ما موظفیم هرچه در توان داریم، برای حل این مشکل حیاتی تلاش کنیم. البته خطر نوشتن در چنین امور مهمی این است که انسان نگران است که مبادا مطلبی بنویسد که اشتباه باشد و تأثیر منفی هرچند اندکی بر منافع ملی داشته باشد. ازاین‌رو اختصار و پرده‌پوشی را در این نوشتار در پیش می‌گیرم تا صرفا با مخاطبان خاصی در جامعه سیاسی ارتباط برقرار کنم. در هر صورت چنین مطالبی را باید به‌عنوان یک پیش‌نویس برای مباحثه و غنی‌شدن فضای گفتگو تلقی کرد و نه یک اظهارنظر نهایی. نوشتن در چنین موضوعاتی حزم و احتیاط فراوان می‌طلبد. دانش ما از پیچیدگی روابط بین‌الملل اندک است و باید هم‌افزایی کنیم تا قدری بر این پیچیدگی فائق آییم. یک پرسش مهم برای تصمیم‌گیران و مذاکره‌کنندگان ما این است که چگونه و با چه فرایند‌ها و قواعدی به برجام می‌اندیشیم؟ دستگاه فکری دیوانسالاری ما چه ویژگی‌هایی دارد؟ اساسا از چه منظر‌هایی می‌توان به برجام نگریست؟ هر منظری دستاورد خود را دارد و ضروری است این نگاه‌ها مدیریت شود. مجموعه‌ای از نگاه‌های داخلی و خارجی وجود دارد که این پرونده را نه‌تن‌ها از حیث ملی و بین‌المللی بلکه از حیث «آکادمیک» و نظریه‌های تصمیم‌گیری منحصربه‌فرد کرده است. این منظر‌ها و فرایند‌های تصمیم‌گیری چیست و چگونه شناسایی آنها می‌تواند به گره‌گشایی بینجامد؟ به نظرم به اهمیت چنین پرسش‌هایی پی نبرده‌ایم. شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد؛ اما مشکل ما این است که به موضوعات ساده توجه نمی‌کنیم. اغلب تصور می‌کنیم که پاسخ‌ها باید فلسفی یا تجریدی باشد تا قوی و قاطع باشد. به هر حال من سعی می‌کنم که بخشی از پاسخ را و تنها بخشی از پاسخ را، بیان کنم. منظر‌های گوناگونی برای فکرکردن به برجام پیش‌روی ماست که باید یک‌به‌یک آنها را برشماریم؛ منظر اقتصادی، حیثیتی، ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و.... گونه‌شناسی منظر‌ها در رویکردی کاربردی و عملیاتی و از حیث نظم فکری به کار ما می‌آید. به‌ویژه آنکه برخی از سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ما ابهام در اندیشیدن دارند. گاهی پیش می‌آید که همه چیز را با یکدیگر در هم می‌آمیزیم و نمی‌توانیم «الأهم فالأهم» کنیم. به نظرم این یکی از ویژگی‌های نمایان در فرهنگ ماست. گویی ایهام و استعاره و مجاز و کنایه که در شعر شیرین پارسی فراوان است، به نحوه تفکر اجتماعی و سیاسی‌مان هم کشیده شده است. نه‌تن‌ها سخن‌گفتن بلکه گاهی روش اندیشیدن ما نیز وجهی درهم‌آمیخته و مغشوش دارد. البته این سخن مطلق نیست و شامل همگان نمی‌شود؛ اما حداقل می‌توان گفت شمار درخور‌توجهی از ما ایرانیان و ازجمله شماری از سیاست‌مداران و مدیران چنین ویژگی‌هایی دارند. توان تفکیک امور و شناسایی پایه اصلی مطالبات ملی در مذاکرات بسیار مهم است. یکی از منظر‌هایی که در این نوشتار ارائه می‌کنم، برداشت ما و روش اندیشیدن ما به نظام سیاسی آمریکا و روابط بین‌الملل و ماهیت چالش هسته‌ای است. ما چگونه به آمریکا می‌نگریم؟ تصور برخی از ما از نظام سیاسی آمریکا چنین است که جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت چندانی از حیث رابطه با ایران ندارند. این سخن درستی است؛ اما نتیجه‌ای که از آن می‌گیریم، چندان دقیق نیست.
از این تشابه نمی‌توان ضرورتا نتیجه گرفت که پس مذاکره بی‌فایده است. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که وضع از این بدتر نشود؛ همین. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که تحریم‌ها در ساختاراقتصادی-سیاسی نظام بین‌الملل نهادینه نشود. توجه کنیم که تحریم‌های آمریکا «نهادینه» شده یا در حال نهادینه‌شدن است؛ هم در سطح نهاد‌های تقنینی در آمریکا و هم در سطح بین‌المللی از طریق تصلب شبکه بانکی، تجاری و دیپلماتیک. تأکید می‌کنم که این تحریم‌ها به سطح نهادینه‌شدگی در سطح بین‌المللی رسیده است؛ یعنی نه‌تن‌ها شبکه بانکی و تجاری بلکه شبکه دیپلماتیک را نیز شامل شده است؛ بنابراین دستیابی به نتیجه باثبات و پایدار از این مذاکرات از حیث غلبه بر این نهادینه‌شدگی دشوار است؛ اما این به آن معنا نیست که نباید مذاکرات را ادامه داد و به این معنا نیز نیست که امتیازات موقتی نیز به دست نیاید. در زمان اوباما نیز بسیاری از این تحریم‌ها وجود داشت؛ اما اوباما با اندکی تسامح چشم‌ها را می‌بست و روی خود را برمی‌گرداند تا مبادلات جاری و ارزی ایران صورت گیرد. تبدیل این مذاکرات به عرصه بده‌بستان قدرت‌های بزرگ و گروکشی منافع ملی ما توسط آنان می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این معنا را پیش از این در سه مقاله «واسطه استراتژیک» بررسی کرده‌ام. یک فرضیه قابل مناقشه این است که شاید تنها در یک صورت این مذاکرات می‌تواند موفق باشد و آن هم پیش‌دستی اقدامات و ابتکارات بزرگ هسته‌ای توسط ایران است؛ بدون آنکه از مواضع خود درباره امور موشکی و حضور منطقه‌ای کوتاه بیاید. این البته مستلزم جسارت و تهور خاصی در «اندیشیدن» است که فعلا بعید می‌نماید. واقعیت این است که تقریبا همه قدرت‌های ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در برابر ما موضع نسبتا مشترکی دارند، با درجات متفاوتی؛ برخی از روی رضایت و برخی تحت فشار آمریکا. «نهادینه‌کردن تحریم‌ها در نظام بین‌المللی» توسط آمریکا نشان می‌دهد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در واقع نمی‌توانند خارج از این «نهادینگی» تضمینی به ما بدهند. نهاد به‌مثابه ساختار، کارگزار را بی‌اثر می‌کند. نهاد شبکه است. بخشی از مطالعات نهادگرایی بر «شبکه به‌مثابه نهاد» اختصاص داده شده است. «نهادینگی» سبب شده است راه گریز و گزیر ما در صحنه روابط بین‌الملل اندک شود و ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد خودمان بیشتر شود. اگر بتوانیم از این فرصت تاریخی برای بازسازی درونی اقتصاد ملی بهره‌برداری کنیم، تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم. به نظرم این تنها راه ماست. اما مسئله به این سادگی نیست که یک دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند. ما نیازمند مدیران باتجربه‌ای هستیم که با سازوکار‌های بخش خصوصی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی آشنا باشند. ما نیازمند کسانی هستیم که جسارت و توان اجرای پروژه‌های بزرگ ملی را داشته باشند. ما نیازمند تأکید بر پروژه‌هایی ملی هستیم که حداقلِ ارتباط با شبکه بین‌المللی را داشته باشد. نه اینکه ظرفیت بین‌المللی خوب نیست، بلکه این تحریم نهادینه‌شده بین‌المللی امکان استفاده از این ظرفیت را فعلا قفل کرده است. آمریکایی‌ها به شبکه می‌اندیشند و ما به ایدئولوژی به‌مثابه ابزار نامتقارن می‌اندیشیم. دو اندیشه‌ورزی کاملا جداگانه. البته آمریکایی‌ها هم ایدئولوژی دارند و از لیبرالیسم به‌مثابه ایدئولوژی بهره می‌برند؛ اما در عرصه عمل، پراگماتیستی و شبکه‌ای می‌اندیشند. با تأکید بر ایدئولوژی نمی‌توان از کمند شبکه تارعنکبوتی رها شد. ایدئولوژی ارزشمند است، ولی ابزار متفاوتی است و کارویژه‌های خود را دارد. ایدئولوژی و شبکه دو ابزار نامتقارن‌اند؛ یعنی باید ببینیم که چگونه می‌توان این تار‌های عنکبوتی را باز کرد. تا اطلاع ثانوی مذاکره‌کنندگان فعلی اگر هنر کنند می‌توانند از پیچیده‌ترشدن این تار‌های عنکبوتی جلوگیری کنند. باقی می‌ماند به کنش‌های متهورانه‌ای که بتواند تار‌های شبکه را به‌صورت جدی‌تر تخریب کند. سه گزینه در این راه متصور است: «استراتژی همه»، «استراتژی هیچ» و «استراتژی گریز هسته‌ای». این آخری به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ایران بر سر میز مذاکره تلقی شده است. با تأکیدی که بر حرام‌بودن تولید سلاح هسته‌ای داریم باید بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد می‌تواند کارآمد باشد. درعین‌حال بررسی کنیم که آیا اثر تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟ نمی‌توان انکار کرد که شاید در شتاب‌گیری توافق یا کسب حداقل‌هایی از امتیاز‌ها مؤثر باشد. توان موشکی و حضور منطقه‌ای اثر بیشتری دارد. استراتژی افزایش قدرت برای بهره‌برداری در سر میز مذاکره استراتژی درستی است؛ اما معلوم نیست که استراتژی گریز هسته‌ای ضرورتا بتواند افزایش قدرت چانه‌زنی را بالا ببرد. به‌هرحال متأسفانه «سرگرمی خوبی» برای طولانی‌شدن مذاکرات است تا تحریم‌ها بیش از پیش در اقتصاد و سیاست بین‌الملل نهادینه شود و به تصلب درازمدت «سیمانی» برسد. استراتژی دوم، «استراتژی همه هسته‌ای» است؛ یعنی دستیابی به بمب اتم که با توجه به امکان‌ناپذیری استفاده از آن، گرهی از این تار عنکبوت نمی‌گشاید و مشروعیت تحریم‌ها و گسترش نهادینگی آنها را در پی دارد. البته بدون آنکه بخواهم از آن دفاع کنم می‌توان گفت که بمب اتم شاید بتواند حاکمیت یک کشور را از خطر تجزیه مصون بدارد؛ به‌ویژه کشوری که بیشتر همسایگانش آرزوی تجزیه‌اش را دارند و از آن سود می‌برند. «استراتژی هیچِ هسته‌ای» یعنی تعطیلی کامل و پیش‌دستانه هرگونه فعالیت هسته‌ای.
البته چنین سیاستی اساسا خوشایند نیست، به‌ویژه آنکه سال‌هاست شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» سر داده می‌شود. اما نمی‌توان انکار کرد که عدم تأکید بر آن شعار، در شرایطی که اجماعی غیرانسانی و وحشیانه علیه شما صورت گرفته باشد و سود ملموسی هم در‌بر نداشته باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد. همچنین نمی‌توان انکار کرد که اگر صادقانه و توأم با دیپلماسی فعال باشد، ممکن است همدلی ملی را در پی داشته باشد. اما اینجا یک مشکل ذهنی و اندیشه‌ای وجود دارد و آن «جسارت اندیشیدن» به گزینه‌های «رادیکال» است. البته چنین گزینه‌ای هم مشکل تحریم‌ها را حل نمی‌کند، چون چنان که گفتم، تحریم ایران نهادینه شده است؛ بااین‌حال از بین‌المللی شدن این نهادینگی و مشروعیت آن به‌شدت می‌کاهد؛ این نکته‌ای اساسی است. اگر چنین استراتژی‌ای در پیش گرفته شود، نباید به هیچ رو از توان موشکی و حضور مشروع منطقه‌ای عقب‌نشینی کرد. این دو، برخلاف گزینه هسته‌ای، نقد است، واقعی است، بازدارنده است، مشروعیت دارد، حمایت داخلی وسیع‌تری دارد و.... البته مشکل «استراتژی هیچِ هسته‌ای» این است که مطالبات زیاده‌طلبانه و نامشروع آمریکا و قدرت‌های غربی «حد یقف» ندارد. پرونده‌سازی‌ها و بهانه‌های دیگری در راه هستند. به نظرم اینجا، یعنی توان موشکی و حضور منطقه‌ای، نقطه عطف تاریخی مقاومت ملت ایران است و امکان شکل‌گیری اجماع قوی ملی وجود دارد. همه اینها در گرو توان «اندیشیدن جسورانه» است. البته استراتژی سوم پیامد‌های زلزله‌ای سیاسی-فکری در داخل دارد. معمولا چنین استراتژی‌هایی در زمانه تغییر دولت‌ها و با پشتوانه وسیع مردمی امکان وقوع دارد. بدون این پشتوانه، دامنه ناشناخته‌ای از تغییرات اساسی در پیش خواهد بود و به تغییر قوه مجریه متوقف نمی‌شود. نمونه‌های تاریخی چنین تغییرات رادیکالی توانسته است به تغییر رژیم و تجزیه کشور در اتحاد جماهیر شوروی منجر شود. در انتخاب‌های حیاتی، مهم پشتوانه وسیع مردمی، توان توجیه فکری مردمان و کاریزمای رهبران سیاسی است. اما روش اندیشیدن در هر یک از این سه استراتژی برای من اهمیت بیشتری دارد. وارسی انتقادی روش تفکر و اندیشه‌ورزی سیاست‌گذاران برای یک دانشجوی سیاست‌گذاری عمومی ضروری است. استراتژی «همه هسته‌ای» مبتنی بر یک بینش قدرت سخت است که چشم‌انداز بین‌المللی ضعیفی دارد و در سایه تحریم شرعی سلاح هسته‌ای به حاشیه رفته است. طیف ناهمگونی را در‌بر می‌گیرد. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و پیشینه تمدنی ایران از یک سو و تفسیری موسع از «وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّه»، از سوی دیگر می‌تواند پشتوانه نظری آن باشد. استراتژی گریز هسته‌ای نیز می‌تواند بر تفسیر ملایم‌تری از همین مبانی استوار باشد. استراتژی سوم، اما کاملا پراگماتیستی است که می‌تواند مبتنی بر اندیشه مصلحت باشد. البته جمهوری اسلامی به‌عنوان یک پدیده ۴۰ ساله تاریخی نشان داده در آخرین لحظات چنین ظرفیتی را از خود نشان داده است؛ منتها بدون بهره‌برداری ملموسی از آن. اینکه چرا «پراگماتیسم ماذون مصلحت» دیر عمل می‌کند، می‌تواند مربوط به فرایند چرخه اطلاعات در نظام تصمیم‌گیری و تکثر و تعارض نهادی در این فرایند باشد؛ بیش از این نتوان گفت. «پراگماتیسم» اساسا سرعت در اندیشه و عمل دارد. افکار عمومی هم با آن به تسامح برخورد می‌کند. افکار عمومی در جوامع غربی در این رویکرد نسبت به رهبران خود سهل‌گیر است؛ یعنی چنین پرورش یافته‌اند که تغییرات رادیکال سیاسیون را در جهت منافع ملی درک کنند، سیاست‌ورزی را در سایه تغییر دائمی می‌بینند و پویایی و جابه‌جایی‌های قدرت و بازی با آن را پذیرفته‌اند. این است که می‌بینیم رهبران سیاسی غربی تغییر مواضع ناگهانی خود را با درمیان‌گذاشتن منافع ملی با مردم خود و بیان «ما‌وقع» و دلایل آن توجیه می‌کنند. جامعه هم کم‌وبیش منطق این تغییرات را که گاه «رادیکال» است، در سایه منافع ملی توجیه می‌کند. منافع ملی به طرز معناداری از افراد و رجال سیاسی تفکیک شده است. اینها که گفتم البته جریان غالب در دموکراسی‌های «توسعه‌یافته» غربی است و عمومیت تام ندارد. «پراگماتیسم ماذون مصلحت»، اما حکایت متفاوتی دارد و با پراگماتیسم لیبرال‌دموکراسی متفاوت است؛ به دلایل فرایندی نه ماهوی؛ یعنی ماهیت هر دو یکی است و دلایل فنی، عملیاتی و اندیشه‌ورزی تاریخی است که تفاوت را ایجاد می‌کند. گویی سایه رخداد‌های تاریخی و نظام اطلاعاتی تصمیم‌گیری بر «پراگماتیسم ماذون مصلحت» سنگینی می‌کند و گاه چابکی را از اندیشه‌ورزی می‌گیرد. گاه اندیشه دیوانسالاری قفل و بلکه بی‌خاصیت می‌شود. جرئت و جسارت که لازمه اندیشیدن است، تعطیل می‌شود؛ متدولوژی «حکم»، «موضوع» را در خود می‌خورد و موضوع‌شناسی را عقیم می‌کند؛ «دیوانسالاری دیپلماتیک» و «دستگاه فکری دیوانسالاری» از خاصیت می‌افتد. درواقع به همین دلیل است که این بخش از سلسله‌نوشتار‌های «چگونه می‌اندیشیم» را به برجام اختصاص داده‌ام. ان‌شاءالله اگر عمری باقی بود این موضوع را در نوشتار‌های بعدی پی می‌گیرم.
**********************************************************