صالح اسکندری
برگزارى ششمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محوریت موضوع “جایگاه روحانیت در کارآمدى نظام” ، “مطالبات و انتظارات متقابل” و “راهبردها و خط مشىها” فرصت مناسبى براى بازخوانى و حتى بازنگرى در تعریف تعاملات فى مابین دولت اسلامى به معناى حاکمیت دینى و نهاد روحانیت بود.
روحانیت در هیچ یک از برهه هاى تاریخى ایران وکیل الدوله نبوده و همواره مرجعى براى تظلم خواهى مردم درمقابل سلاطین جور و طاغوتیان محسوب مى شده است. ازحرکتشیخ کلینى (329 -255 هـ) در زمان غیبت صغرى گرفته تا فعالیتهاى شیخ صدوق (381 -306 هـ)، شیخ مفید (413 -336 هـ)، شیخ طوسی(460 -385 هـ)، خواجه نصیر الدین طوسی(673 -597هـ)، علامه حلی(726 -648 هـ)، ... و در قرن اخیر شیخ فضل الله نوری(1327 -1259هـ)، شیخ محمد خیابانی(1338 -1297 هـ)، حاج شیخ عبد الکریم حائری(1355 -1367هـ)، شهید مدرس(1356 -1287هـ)، نواب صفوی(1374 -1303هـ)، آیت الله کاشانی(1381 -1264هـ)، آیت الله بروجردی(1387 -1292هـ) و در نهایت امام خمینى قدس سره(1409 -1320هـ) جملگى در صف مقدم پیگیرى تظلمات مردم و مطالبات به حق آنها از حکومتهاى جائر بوده اند. در نگاه جامعه شناسانه غرب، نهاد روحانیت بخشى از جامعه مدنى تاریخى ایران است که متکامل تر از نهادهاى بدیل خود در جوامع مسیحى توانسته شاخصهاى مردمسالارى را حتى درحکومتهاى استبدادى و پاتریمونیال تقویت کند. جنبش مشروطه خواهى در ایران به رهبرى روحانیت طراز اول تهران و حمایت قاطع روحانیت نجف از این نهضت، نقش روحانیت در ملى شدن صنعت نفت و در نهایت پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینی(ره) تنها نمونه هاى شاخصى است که مى توان براى مردم گرایى روحانیت ذکر کرد.
اگر از روى تسامح بپذیریم که نهاد روحانیت بخشى از جامعه مدنى در ایران است، هر چند مى دانیم که این نقش به مراتب تکامل یافته تر و پیچیده تر است اما در حدفاصل میان قدرت رسمى و مردم ، روحانیت شیعه همواره کف جامعه مدنى و درنزدیک ترین نقطه به مردم یا دورترین نقطه به حاکمیت قرار داشته است.
اولین علتى که مى توان براى جایگاه روحانیت به عنوان ملجاء وپناه مردم و نیز فاصله گیرى از قدرت ذکر کرد غصب نامشروع حکومت توسط سلاطین جور و ظالم بوده است.
هر چند علماى بزرگى چون صاحب بن عباد (385 -326هـ) در منصب وزارت حکومت آل بویه، خواجه نصیر الدین طوسى در زمان هلاکوخان و یا شیخ بهایی(1031 -953هـ) در دوران حکومتشاه عباس صفوى درمنصب شیخ الاسلامى اصفهان و هرات تا حدودى به راس نزدیک مى شوند اما باز این حرکت تاکتیکى در جهت کاهش آلام و دردهاى مردم مظلوم ایران، پیگیرى امور عام المنفعه وتاثیر گذارى مثبت بر حیات اجتماعى و سیاسى شیعیان در ایران بوده است.
پیروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 به رهبرى امام خمینی(ره) به یک باره نوع صورتبندى روابط فى مابین دولت و روحانیت را دگرگون کرد. حکومت اسلامى در ایران آرمان هزار ساله اى بود که میوه تمام مجاهدتها و از خود گذشتگى هاى علماى بزرگ و نستوه شیعه به حساب مى آمد.
مردمسالارى دینى مایه مباهات نهاد روحانیت است و حفظ کیان حاکمیت اسلامى در سرلوحه وظایف سلسله جلیله روحانیت شیعه قرار دارد. آیت الله یزدى رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس این جامعه گفت: “حفظ اساس نظام اسلامى از اوجب واجبات است و ما همه باید براى پیشبرد اهداف نظام اسلامی، حفظ حاکمیت اسلامى و قدرت حاکمیت اسلامى تلاش و کوشش کنیم.”
آیت الله مکارم شیرازى نیز در این مراسم، استقلال روحانیت را اصل مسلم در این قشر دانست و گفت:” روحانیت در کنار نظام و نگهبان و حافظ نظام است و در واقع نظام از روحانیت برخاسته است. اما در عین حال مستقل مانده و این امر سبب شده تا به عنوان نهاد مردمى در مشکلات به یارى نظام بشتابد. روحانیت حلقه اتصال میان مردم و حکومت اسلامى است.”
فحواى این تعابیر بر این موضوع دلالت مى کند که جامعه مدرسین به عنوان یکى از مراکز بزرگ تصمیم سازى در نهاد روحانیت در صدد است به یک بازتعریف پیشرفته از روابط حکومت اسلامى و روحانیت دست یابد و به مسئله مطالبات روحانیت از نظام و نظام از روحانیت پاسخ منقح و روشنى بدهد.
شکى در این نیست که در حدفاصل مذکور بین قدرت رسمى ومردم در سالهاى پس از انقلاب جایگاه روحانیت ارتقا یافته است اما این تحرک سیاسى و اجتماعى نباید به معناى فاصله گرفتن از مردم باشد.
در این بازتعریف که مسبوق به فهم جایگاه بى بدیل روحانیت در نظام اسلامى است باید روشن کرد که آیا روحانیت انقلابى که بخش مهمى از خاستگاه انقلاب اسلامى است، پس از گذشت سه دهه از عمر نظام اسلامى محافظه کار شده و یا روحیات انقلابى براى این نهاد ارجحیت دارد. بلافاصله پس از هر انقلاب، نظامى شکل مى گیرد که فرزندان انقلابى را براى صیانت از نظام جدید محافظه کار مى کند. این محافظه کارى در برخى اوقات در تناقض مستقیم با روحیات انقلابى واقع مى شود و در نهایت انقلاب به نفع نظام ذبح مى گردد.
راقم این سطور بر این عقیده است که سرمنشا این پارادوکس ناکارآمدى نظام سیاسى است. چنانچه یک حکومت برخاسته از انقلاب در عرصه هاى مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعى کارآمد باشد نیازمند احتجاجات محافظه کارانه فرزندان انقلاب براى صیانت از نظام موجود نیست. نگهبانى و صیانت از نظام اسلامى توسط نهاد روحانیت در واقع هموار کردن مسیر کارآمدى نظام مردمسالارى دینى در تمام عرصه ها است. امروز تجربه سى ساله ثابت کرده که مبتنى بر بسترهاى غیر بومى و سکولارنمى توان ایده هاى اسلامى را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدى مطلوب را در کلیه عرصه هاى اقتصادی، سیاسی، اجتماعى و فرهنگى محقق نمود. وظیفه مهم و خطیر نهاد روحانیت در همکارى با حکومت اسلامى در عین مستقل بودن، مردمى بودن و انقلابى بودن بسترسازى براى توسعه بومى و اسلامى کشور است. تحقق کارآمدى نظام اسلامى تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانى میسر است و حوزه هاى علمیه با در اختیار داشتن میراث علمى در تاریخ حیات شیعه، سرمایه هاى انسانى عظیم و امکانات مطالعاتى موجود مى توانند به بخش اعظمى از این نیاز پاسخ دهند.