به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت،موضوع تقویت محتوای بومی و غلبه ترافیک اینترنت داخلی به خارجی از جمله تکالیفی است که طبق «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که مربوط به سال ۹۵ می‌شود بر غلبه میزان ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج در خدمات کلیدی و پر مصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود.
در همین حال در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.
در این سند همچنین تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال ۹۶ به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند.
در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می‌شود سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود نیز IP آدرس‌های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کردند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شود.
اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور کلید خورد
با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند.
در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند.
جمع بندی این عوامل نشان می‌دهد که حمایت از تولید محتوای داخلی با اهداف مدنظر شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد و به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه شده‌اند.
در این خصوص عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه با محوریت رگولاتوری برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی‌نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.
در همین حال صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، تاکید کرد و گفت: تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی تعیین شده بود که در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک تولید می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی کمک کرده است، افزود: اما هم اکنون برخی از ارائه دهندگان محتوا اعلام کرده‌اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه کنند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است. البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند بلکه ما با انواع حالت‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و بهترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.
اما و اگرهای تعرفه نیم بها برای اینترنت داخلی
دکتر مهدی روحانی نژاد مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مدلی که رگولاتوری برای تعرفه ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است توضیح داد و دلایل تغییر این مدل تعرفه گذاری را اعلام کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و تعیین تکلیف آن گفت: در مورد تعرفه ترجیحی چندین جلسه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم.
روحانی نژاد اظهار داشت: موضوع از اینجا شروع شد که هم اپراتورهای شبکه و هم تولیدکنندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار بررسی و اصلاح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. هزینه ترافیک بین‌الملل اپراتورهای ثابت (یعنی پولی که به زیرساخت بابت پهنای باند می‌دهند) حداکثر ۲۰ درصد و برای اپراتورهای موبایل ۵ درصد است. این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه‌های خود را حساب می‌کنند، ماکسیمم هزینه‌ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می‌دهند حدود ۲۰ درصد است (سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت ۲۰ درصد است) و اپراتورهای موبایل ۵ درصد هزینه را صرف پهنای باند می‌کنند. به همین دلیل اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم‌بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به نوعی به ضرر آنها است.
دلیل اپراتورها برای مخالفت با تعرفه ترجیحی
مشاور عالی رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه ترافیک نیم بهای داخلی، عادلانه و مبتنی بر هزینه اپراتورها تعیین شود، گفت: از طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان بررسی مدل اقتصادی در تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات برخی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می‌شوند.
وی گفت: آن زمان که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابلاغ آن به اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان محتوا می‌گویند که این مدل حمایت را نمی‌خواهند و از این حمایت به نوعی متضرر می‌شوند. چرا که در این مدل اقتصادی صاحبان محتوا ( برای مثال پلتفرم‌های VOD و نمایش آنلاین) باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از درآمد اپراتور را از قبال VOD دریافت کنند اما موضوع اینجاست که اپراتور می‌گوید از این بخش ضرر داشته و نمی‌تواند بخشی از درآمد خود را به صاحب محتوا بدهد. در این روال، عملاً ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش تلقی می‌شود چرا که قیمت آن نصف (پنجاه درصد) محاسبه می‌شود.
روحانی نژاد خاطرنشان کرد: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، ۵۰ درصد هزینه پرداخت می‌کند، ارزش آن محتوا به چشم نمی‌آید. باید توجه داشت که آن زمان که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.
آن زمان که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده استوی در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای ارزان‌تری خریداری می‌کنند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمارها به طور متوسط از سهم حدود ۲۵ درصد محتوای داخلی حکایت دارد و دلیل آن نیز این است که چون کیفیت محتوای داخلی بالا نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.
۴ ضلع ناراضی در مربع تعرفه نیم بها و پیشنهاد تعرفه اختیاری
مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح وضعیت کنونی گفت: در شرایط فعلی از وضعیت محتوای داخلی و تعرفه ترجیحی، اپراتور شبکه ناراضی، دارنده محتوا ناراضی، حاکمیت ناراضی و مردم هم ناراضی هستند. شاید این تصمیم گیری در آن مقطع درست بود اما آنچه که هم اکنون می‌بینیم نارضایتی از این روش است.
وی ادامه داد: البته این به معنای آن نخواهد بود که تعرفه ترافیک نیم بها افزایش پیدا کند و یا در برخی اخبار گفته شده بود که قرار است ترافیک نیم بها حذف شود؛ نه این درست نیست و چنین برنامه‌ای در دست نیست.
روحانی نژاد افزود: آنچه که ماحصل آن جلسات بود و هنوز هم مصوب نشده و در حد پیشنهاد است تا روند فعلی بهبود یابد، این است که دارندگان محتوا پیشنهاد کردند که این تعرفه اختیاری شود. به این معنی که اگر دارنده محتوا به این جمع‌بندی رسید که نرخ تمام بها به نفعش است، اجازه داشته باشد که آن محتوا را تمام بها محاسبه کند. البته این مساله مستلزم این است که از رگولاتوری مجوز بگیرد.
وی گفت: پس در این مدل پیشنهادی، تعرفه ترافیک داخلی به صورت پیش فرض همان نیم بها خواهد ماند مگر اینکه صاحب محتوا بخواهد آن را تمام بها کند. آن هم به شرط آنکه ملزم باشد موضوع را به مشتری اعلام کند که ترافیک تمام بها است.
مشاور عالی رگولاتوری افزود: این پیشنهاد را دارنده محتوا ارائه داده است و دارنده شبکه (اپراتور) هم از آن حمایت کرده است. اما چون ممکن است بالاخره مردم از یک جهتی در این مدل، متضرر شوند باید بررسی دقیق‌تری روی این پیشنهاد صورت گیرد.
وی توضیح داد: طبیعتاً این مساله از سوی اپراتورهای VOD مورد پیشنهاد است. چرا که سایت‌های داخلی درصد بسیار پایینی از ترافیک را دارند و به همین خاطر حتی اپراتورها نیز روی درآمد ترافیک داخلی سایت‌ها بحثی ندارند. آنجایی این بحث مطرح شده که حجم زیادی از ترافیک درحال تولید است و اپراتور شبکه ضرر می‌کند و سودی نیز عاید دارنده محتوا که بابت این محتوا هزینه کرده، نمی‌شود.
به گفته روحانی نژاد، دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای تولید محتوا هزینه می‌کنند و حاکمیت که به دنبال افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت است. اگر محتوا جذاب باشد مردم به سمت آن می‌روند به خصوص که هم اکنون تعرفه اینترنت بسیار پایین است.
دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای تولید محتوا هزینه می‌کنند و حاکمیت که به دنبال افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت استاین مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون به دلایل مختلف تعرفه ترافیک اینترنت ثابت مانده و افزایش نیافته است و هر گیگ اینترنت حدود ۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. بنابراین اگر این رقم نیم بها هم محاسبه شود خیلی تفاوت نخواهد داشت. برای مثال تفاوت قیمت بسته ماهانه ۱۰ گیگی در ترافیک داخلی حدود ۱۵ هزار تومان است و اگر کل این ترافیک هم تمام بها محاسبه شود خیلی تفاوت دیده نمی‌شود. به این معنی که با توجه به درصد ترافیک ۲۵ درصد به ۷۵ درصد داخل به خارج، یک کاربر برای یک بسته ۱۰ گیگی در ماه هزینه ۷.۵ گیگ را تمام بها و ۲.۵ گیگ را نیم بها پرداخت می‌کند و اگر رقم ترافیک داخلی آن حتی دو برابر هم شود خیلی به چشم نمی‌آید و محسوس نیست.
وی با اشاره به اینکه تعرفه اینترنت خیلی پایین مانده و به همین خاطر هم اکنون در خصوص رشد محتوای داخلی، تعرفه ملاک نیست، گفت: در شرایط فعلی محتوای با کیفیت بیشتر نیاز است تا مردم به جای اینکه در اوقات فراغت در سایت‌های خارجی حضور داشته باشند از محتوای چندرسانه ای با کیفیت و جذاب داخلی استفاده کنند. برای جذاب شدن این محتوای داخلی نیز دارنده محتوا نیازمند جذب سرمایه گذار است.
مشاور عالی رگولاتوری با بیان اینکه در کشورهای دنیا برعکس این سیاست عمل می‌شود، توضیح داد: برای مثال مدلی مانند «اسپانسر دیتا» وجود دارد که در آن دارنده محتوا به اپراتور هزینه‌ای می‌دهد تا بخشی از هزینه اینترنت مشترک کم شود و در قبال آن مشترک از محتوای تولیدشده صاحب محتوا استفاده کند. مثلاً صاحب یک برند از کاربر می‌خواهد که یک فیلم یک دقیقه‌ای را که تبلیغ است مشاهده کند و در عوض آن می‌تواند یک ساعت اینترنت رایگان استفاده کند. اما در کشور ما دارنده شبکه باید به دارنده محتوا سود پرداخت کند. بنابراین تنها زمانی این مدل صرفه اقتصادی دارد که هزینه آن تمام بها باشد.
وی گفت: در شرایط فعلی ما وارد یک چرخه منفی شده‌ایم. در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هدف‌گذاری حاکمیت به سمت رسیدن محتوای داخلی به ۷۰ درصد و محتوای خارجی به ۳۰ درصد است اما با این وجود، هم اکنون این روند برعکس دنبال می‌شود. بنابراین اگر حاکمیت می‌خواهد به این هدف برسد تنها راه حل این است که محتوای داخلی جذاب باشد و رسیدن به این جذابیت، نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای اینکه سرمایه‌گذار وارد این چرخه شود باید سود دریافت کند و دارنده محتوا نیز معتقد است که این هزینه پرداختی از سوی مردم، تمام بها شود تا بتواند پولی که از مردم دریافت می‌کند را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کند.
روحانی نژاد در مورد تعرفه یک سوم پیام رسان های داخلی نیز گفت: در مورد پیام‌رسان‌ها این موضوع مطرح نیست چرا که واقعیت این است که آنها محتوایی زیادی ندارند و خیلی ترافیکی ایجاد نمی‌کنند و در جلسات نیز، روی آن از سمت دارنده شبکه و سایرین بحثی صورت نگرفت.
ارائه پیشنهاد تغییر مدل تعرفه گذاری به مرکز ملی فضای مجازی
وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگولاتوری با موضوع اختیاری شدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگولاتوری مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای مجازی اعمال شود.
این مقام مسئول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار دارد و ما نیز در رگولاتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز در جلسات حضور داشت، این جمع‌بندی از درخواست فعالان این حوزه را به مرکز ملی فضای مجازی منعکس کرده‌ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد که کار به چه صورت پیش رود.
وی گفت: قبلاً هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری در این زمینه را انجام نداده بود. بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام و به اپراتورها ابلاغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر یابد باید همین مسیر را طی کند.
روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات دارد، در حال کار روی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است.
وی گفت: مدل اقتصادی در لایه زیرساخت و سرویس و محتوای شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح شود که تعرفه ترجیحی مربوط به لایه زیرساخت است اما چالش اصلی و قسمت مهم این مدل اقتصادی، در لایه سرویس و محتوا و مربوط به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیام‌رسان و مباحثی از این قبیل می‌شود. برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیام‌رسان های بومی اقتصادی شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.
با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه‌ای رقم بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی در داخل کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ شود تا کاربران در قبال برخی مکانیزم‌های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای داخل بروند.