متأثر از شرایط و مقتضیات کشور در بیش از یک دهه گذشته، به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی و منازعات آنها با یکدیگر نیز دچار تحول جدی شده است؛ به این ترتیب که برخلاف گذشته، اکنون این جریان‌ها تنها بر سر یک یا چند مسئله سیاست‌گذارانه با هم اختلاف ندارند؛ بلکه بر سر حوزه‌های بنیادین با هم اختلاف‌نظر دارند که بر همین مبنا باید جریان‌شناسی سیاسی نوینی ارائه شود.
تحریم و دو رهیافت
اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و شدت یافتن مشکلات اقتصادی‌ـ معیشتی، چرایی و چگونگی حل مشکلات فزاینده را به مهم‌ترین مسئله کشور تبدیل کرد. این موضوع با نفوذ در لایه‌های عمیق‌تر فکری و اندیشه‌ای، و اینکه با چه رهیافت و رویکردی می‌توان از این وضعیت برون رفت، موجب ایجاد شکافی جدی میان نخبگان و جریان‌های سیاسی شد؛ به این ترتیب که در پاسخ به این مسئله کلان، نخبگان و جریان‌های سیاسی به دو دسته «برون‌گرا» و «درون‌گرا» تقسیم شدند؛ دسته اول، علت‌العلل مشکلات کشور را تحریم‌های خارجی می‌دانستند و بنابراین، تنها راه ممکن برای حل مشکلات را در خارج از کشور و از طریق رفع تحریم‌های ضدایرانی جست‌وجو می‌کردند. دسته دوم نیز برخلاف اذعان به مشکلات کشور و اثرات تحریم‌ها، تحریم را صرفاً بخشی از مشکلات کشور می‌دانستند و بنابراین، رفع چاره مشکلات کشور را نه در رفع تحریم، بلکه در کاربست و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی می‌دانستند.
عزیمت نقطه منازعه
به ماهیت و آینده انقلاب
با بالا گرفتن منازعه درون‌گرایان و برون‌گرایان در زمینه حل مشکلات کشور، به تدریج منازعه میان آنها بر سر حوزه‌های بنیادین و حساسی، چون ماهیت و آینده انقلاب اسلامی نیز سوق یافت؛ به این ترتیب که بن‌مایه استدلال برون‌گرایان برای حل مشکلات کشور آن بود که چون امکان حل مشکلات کشور بدون رفع تضییقات و تحریم‌های بین‌المللی وجود ندارد، پس لاجرم برای حل مشکل در حوزه روابط خارجی کشور باید داعیه‌های انقلابی و به طور کلی، افق تمدنی انقلاب اسلامی را کنار گذاشت و به هضم و ادغام در نظام بین‌الملل روی آورد. این در حالی بود که بخش دیگری از نخبگان، با اذعان به تضییقات بین‌المللی و مشکلات داخلی، حل و رفع آنها را در گرو تضمین ماندگاری انقلاب اسلامی در دو ساحت حقیقی و حقوقی می‌دانستند. می‌توان ادعا کرد، دسته اول نخبگان، آگاهانه یا ناآگاهانه و خواسته یا ناخواسته، تئوری ترمیدوری انقلاب‌ها را پذیرفته‌اند و دسته دوم نیز، معتقد به تکامل انقلاب اسلامی تا تحقق تام اهداف آن هستند.
شاخصه‌های دسته‌بندی
جریان‌های سیاسی و راه‌حل‌های آنها
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان به شاخصه‌ها و ضابطه‌هایی برای تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی کشور نائل شد که در اینجا با برخی از دسته‌بندی‌ها آشنا می‌شویم:
1ـ نوع راه‌حل جریان‌های سیاسی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و حل مشکلات کشور. براساس این معیار یا ضابطه، دو نوع جریان داریم: جریان درون‌گرا و جریان برون‌گرا.
2ـ نوع نگاه و تحلیل آنها نسبت به ماهیت و آینده انقلاب اسلامی. براساس این ضابطه نیز دو نوع جریان در کشور وجود دارد: جریان ترمیدوری و جریان تکاملی.
مواجه شدن کشور با تحریم‌های به اصطلاح «فلج‌کننده» دنیای غرب و وجود برخی سوءمدیریت‌ها و غفلت‌های داخلی، که کشور را با برخی معضلات روبه‌رو کرد، سبب طرح ایده حل معضلات با نگاه به بیرون و به ویژه از طریق رفع تحریم‌ها از سوی برخی دولتمردان و نخبگان شد. درواقع، در وضعیت مذکور، دو دیدگاه برای حل و رفع معضلات پیش‌رو مطرح شد؛ دیدگاهی که چاره مشکلات کشور را در برقراری ارتباط با دنیای غرب، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چند‌جانبه‌گرایی، تعامل سازنده با دنیا، گسترش حوزه مشارکت خارجی در اقتصاد کشور و... می‌داند. در برهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این دیدگاه ابتدا در دولت موقت و سپس در دولت سازندگی و با حاکمیت دیدگاه‌های تکنوکراتیک در این دولت مطرح شد و در سال‌های اخیر نیز بروز و ظهور آن در رویکرد و رهیافت دولت یازدهم و دوازدهم برجسته شده است. دیدگاه دیگر نیز معتقد است، با نگاه به درون و شکوفایی ظرفیت‌های بی‌شمار درونزای داخلی، در عین حفظ ارتباطات و تعاملات با دنیای خارج و دوری گزیدن از انزواگرایی در نظام بین‌الملل، می‌توان مشکلات موجود را حل کرد.
به طور دقیق‌تر باید گفت، با تشدید تحریم‌های ضدایرانی و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و آثار و پیامدهای وخیم تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم، کیفیت تلاش برای رفع تحریم‌ها و به تبع آن، حل مشکلات کشور و نیل به توسعه اقتصادی، به مهم‌ترین محور منازعه نخبگان سیاسی در برهه 1400ـ1392 تبدیل شد و سایر حوزه‌های مورد منازعه را نیز متأثر کرد.
منازعه پیرامون این موضوع به این ترتیب صورت‌بندی شد که نخبگان حاکم در دولت تدبیر و امید، برای رفع تحریم‌ها، قائل به بازی برد‌ـ برد با غرب بودند و حل و رفع تحریم‌ها و مشکلات اقتصاد ایران را از طریق مذاکره با قدرت‌های غربی جست‌وجو می‌کردند. در این راستا، آنها به طور طبیعی بر اعتمادسازی، تنش‌زدایی و تعامل سازنده با دنیا تأکید می‌کردند؛ اما جریان رقیب آنها، با بی‌اعتمادی به طرف‌های غربی، مخالف گسترش و توسعه تعامل با آنها بود و در همین راستا، بر حل مشکلات اقتصادی و به ویژه رفع تحریم‌ها، از طریق اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کرد. در همین راستا، آنها معتقد به پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی غرب‌محور در سیاست خارجی و متعادل کردن سیاست خارجی، از طریق توسعه روابط با کشورهای شرقی و همسایه بودند.
به طور دقیق‌تر باید گفت، نخبگان حاکم بر دولت، ارتباط با جهان توسعه‌یافته را شرط لازم و کافی توسعه تلقی می‌کردند و از این‌رو، چاره کار توسعه کشور را بین‌الملل‌گرایی و نگاه به بیرون می‌دانستند. به عبارتی، چون اینان، جهانی شدن را یکسره فرصت تلقی می‌کنند و معتقدند پذیرش الزامات جهانی شدن و سیاست‌گذاری و رفتار بر مبنای این الزامات نه یک انتخاب و گزینش، بلکه جبر و تحمیلی است که شرایط موجود بر ما بار می‌کند، بنابراین، چاره توسعه کشور را نیز در پذیرش نسخه‌های بیرونی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خارجی می‌دانستند. درواقع، چون اینان معتقدند در مقابل جهانی شدن چاره‌ای جز تسلیم نیست، پس نگاه به بیرون را نسخه توسعه کشور می‌دانند. این در حالی است که جریان رقیب، با وجود اهمیت دادن به ارتباط و تعامل سازنده با دنیا، آن را علت تامه برای پیشرفت کشور نمی‌داند، بلکه معتقد به درون‌زایی بوده و ارتباطات بین‌المللی را صرفاً به منظور تقویت ظرفیت‌های درونی تجویز می‌کند. به عبارتی، برای پیشرفت کشور معتقد به اولویت بخشیدن به ظرفیت‌های درونی است.
درواقع، کانون عمده منازعه در این دوره پیرامون این موضوع بود که با توجه به مشکلات کشور، جمهوری اسلامی ایران باید در نظام جهانی ادغام شود و پیامدهای آن را بپذیرد و به تعبیر دقیق‌تر، ساحت عرفی پیدا کند یا اینکه با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و در عین حفظ هویت انقلابی خود، می‌تواند مشکلات موجود را حل کند. انتخاب هر کدام از این مسیرها، انقلاب، جمهوری اسلامی و ایران را در مسیر متفاوتی قرار می‌داد و آینده‌ای متفاوت را برای آنها رقم می‌زد. به همین دلیل، در این دوره، بیش از هر زمان دیگری، رهبری نظام درگیر منازعه‌های نخبگان سیاسی شد. رهبری نظام، نهادهای حاکمیتی و اصول‌گرایان با طرفداری از راهبرد دوم، انقلاب اسلامی را تکاملی تعریف می‌کردند، اما در مقابل، عمده اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها، با انتخاب مسیر اول، انقلاب اسلامی را ترمیدوری تعریف می‌کردند و ادغام یا هضم در نظام جهانی را مدنظر داشتند. در چند شماره متناوب در آینده سایر ضابطه‌های تقسیم‌بندی جریان‌ها تشریح خواهد شد.