کیهان**
زبان دراز روزنامه اجاره‌ای و فهرست خرابکاری‌های دولت مدعی تدبیر
روزنامه متهم و شریک جرم در ریل‌گذاری غلط دولت مدعی تدبیر، می‌گوید در حالی که برخی کشور‌ها دنبال رفاه و شادی مردم خود هستند، ما دنبال کوپن هستیم.
روزنامه اعتماد نوشت: قرن ۱۴ خورشیدی را ایرانیان با تورم ۴۰/۲ درصدی به پایان رساندند و کشور عزیز ما در حالی وارد قرن جدید شد که دولت سیزدهم با یک عقبگرد اقتصادی، خبر کوپنی کردن یا بهتر است بگوییم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی کالا و اقلام اساسی را به بهانه کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و خبر شوک‌آور آزادسازی قیمت این اقلام (افزایش حداقل ۱۰۰ تا ۹۰۰ درصدی) را مطرح کرده است. این درحالی است که کشور‌های مناطق دیگر جهان در قرن جدیدشان به دنبال رفاه بیشتر، امید به زندگی بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، کیفیت زندگی بهتر با استاندارد‌های روز جهانی و دیگر شاخص‌های توسعه برای تک‌تک شهروندان خود هستند. در حالی که ما کوپنی کردن کالا‌ها و دادن یارانه نقدی را جراحی اقتصادی می‌دانیم (در حالی که به نظر بهتر است اسم آن را بخیه بدن زخم خورده اقتصاد کشور گذاشت)، کشور‌های جهان به دنبال تعاریف جدیدی از استاندارد‌های زندگی بشری برای مردم‌شان در آینده هستند. در حالی که کشور‌های منطقه شمال اروپا (نوردیک) شامل دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند و سوئد در شاخص خوشبختی و کامیابی، شاخص شفافیت اقتصادی و شاخص توسعه بشری رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت این کشور‌ها با یک برنامه منسجم و منظم ارایه خدمات اجتماعی گسترده و رایگان، شهروندان خودشان را به شادترین مردم جهان تبدیل کرده‌اند، در کشور عزیزمان خبر کوپنی کردن کالا را به عنوان یک تحول اقتصادی آنچنان آب و تاب داده‌ایم.
اعتماد می‌افزاید: «در پاسخ به این سوال که سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند، بهتر است به تبعات و اثرات منفی شیوه سهمیه‌بندی کالا اشاره نمود که خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنکه نظام سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالا سبب کاهش مطلوبیت و رضایت مصرف‌کننده می‌شود زیرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و این دولت است که برای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که چه میزان و به چه مقدار مصرف کند. چنین شیوه‌ای فقط در شرایط قحطی و جنگ بالاجبار قابل پذیرش است نه در شرایطی که جهان به دنبال تعریف زندگی جدید و رویایی در کرات دیگر است؛ و نهایت در پاسخ به سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی معقول و منطقی بود، قطعا چنین طرحی عقلایی نبوده و هیچ دانش‌آموخته اقتصاد اجرای آن را در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند. در حالی که باتوجه به تنش‌های ایجاد شده در منطقه و درگیری بین اوکراین و روسیه و رشد قیمت مواد غذایی در بازار‌های جهانی، انتظار تورم وارداتی برای کشور قابل پیش‌بینی بود و از سویی اقتصاد کشور خود در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کرد، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به مثابه جرقه‌ای در انبار باروت تورم کشور بوده است».
برخلاف فضاسازی روزنامه اعتماد، کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمن و سوء مدیریت ۸ ساله غربگرا، در حوزه تأمین امنیت غذایی در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به خیلی از کشور‌ها قرار دارد چنان که بنابر آخرین گزارش «فائو»، ایران در زمینه امنیت غذایی، از ۱۱۹ کشور بالاتر است.
ثانیاً باید گفت در دانمارک و نروژ و سوئد، مدیریت بی‌کفایتی مانند برخی مدیران اشرافی غربگرا سر کار نبوده‌اند که به مدت ۸ سال، اقتصاد پویا و خودکفا را مسخره کنند و مثلاً نیروگاه‌سازی و پالایشگاه‌سازی و تولید گندم و... را مورد استهزاء قرار دهند، یا معتقد به خام‌فروشی صرف نفت و واردات از قبل آن باشند.
ثالثاً روزنامه اعتماد وقتی که در کنار تیتر سوپرمن روزنامه سازندگی، از بازگشت جهانگیری برای مدیریت بازار ارز خبر داد و خالی‌بندی می‌کرد، باید هدر رفت ۶۰ میلیارد دلار ارز ظرف کمتر از ۴ سال را پیش‌بینی می‌کرد و همان روز برای فقر و گرسنگی و کمیابی و گرانی اشک تمساح می‌ریخت، نه حال که آثار آن سوء مدیریت فاحش در قالب کسری بودجه و کمبود ذخایر ارزی و تورم و... آشکار شده است. در حقیقت دولت فعلی، کاری ابتدا به ساکن را درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع نکرده، بلکه در تلاش است خسارت‌های نهادینه شده آن تصمیم غلط و رانت‌خیز و ذخایر بر باد بده را مهار و به تدریج متوقف کند. رابعاً دولت در تلاش است ضمن جلوگیری از تکرار پرداخت رانت‌های ارزی هنگفت (معادل بیش از ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان)، معیشت دهک‌های پایین را تأمین کند، و قرار نیست سفره دهک‌های بالا را رنگین‌تر از وضعیت فعلی نماید. به اذعان کارشناسان - حتی اصلاح‌طلبان- اقدام دولت می‌تواند به تأمین امنیت غذایی طبقات پایین و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند؛ آن هم در شرایطی که قحطی و کمبود مواد غذایی، نه فقط آسیا و آفریقا، بلکه حتی برخی کشور‌های اروپایی و عربی را هم تهدید می‌کند و موجب جیره‌بندی در برخی کالا‌ها شده است. مثلاً اگر به روزنامه اعتماد برنمی‌خورد، بیش از بحران غذایی اخیر، نزدیک ۵۰ میلیون آمریکایی روزانه کوپن غذا دریافت
می‌کردند؛ و سرانجام این که دولت سابق در دوره تبلیغات دروغین امثال روزنامه اعتماد، خزانه ارزی را تماماً جارو کرد و حتی بودجه ارزی واردات کالا‌های اساسی برای کل سال ۱۴۰۰ را همان ۴ ماه اول خرج کرد و دولت را در چنان وضعیتی تحویل داد. باید سخنان مشاور معزول آقای روحانی را به روزنامه اعتماد یادآور شد که با اعتراض به امثال نوبخت گفته بود: سوئیسی حرف می‌زنیم، آفریقایی عمل می‌کنیم.
آلمان در راه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت نظامی اروپا
«آلمان در راه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت نظامی اروپاست و بودجه نظامی سنگینی را هم برای این موضوع اختصاص داده است».
در حالی که مرحوم‌هاشمی ادعا کرده بود آلمان و ژاپن با کنار گذاشتن بودجه نظامی توانسته‌اند پیشرفت اقتصادی پیدا کنند، وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: یک هفته پس از تصویب ۱۰۰ میلیارد یورو اعتبار فوق‌العاده برای نو‌سازی و تجهیز ارتش آلمان، شورای ایالات نیز، با دو سوم آراء قانون اساسی را برای تجویز این اعتبار تغییر داد. با این تغییر دولت آلمان اجازه دارد به رغم تعهد به عدم افزایش بدهی‌های خود، این صد میلیارد یورو را وام بگیرد. تغییر قانون اساسی راه آلمان را برای نظامی‌گری و پیش روی در رهبری ناتو در اروپا هموار می‌کند.
ناظران آلمانی از اقدامات مجلس فدرال و شورای ایالات به عنوان یک پیروزی سیاسی بزرگ برای اولاف شولتس صدراعظم آلمان نام می‌برند. در همان روز‌های نخست حمله نظامی روسیه به کی اف و چند شهر دیگر اوکراین، صدراعظم آلمان در یک اقدام ناگهانی و غیرمنتظره در برابر نمایندگان مجلس فدرال اعلام کرد که به رغم تعهد قید شده در پیمان ائتلاف حاکم برای خودداری از افزایش بدهی‌های دولت، صد میلیارد یورو برای نو‌سازی، تقویت و تجهیز ارتش آلمان قرضه خواهد گرفت.
این تصمیم، هفته گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس فدرال رسید و تنها حزب چپ و بخشی از نمایندگان حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با آن مخالفت کردند.
آلمان به بهانه دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالی روسیه به خود یا به سایر اعضای ناتو، به تقویت نظامی پرهزینه خود علاقه‌مند شود.
با صد میلیارد یورو اعتبار فوق‌العاده که در رسانه‌های آلمانی از آن به عنوان «دارائی ویژه» نام برده می‌شود، وزارت دفاع قرار است تعداد زیادی هواپیمای جنگی، هلیکوپتر، تانک و گلوله خریداری کند. البته بخشی از این بودجه صرف تجهیزات فردی برای نیرو‌های ارتش می‌شود که دستگاه‌های شناسائی محیط در شب و وسایل ارتباطی در شمار آن‌ها هستند. بخش دیگری از این پول را هم آلمان باید صرف جایگزینی تجهیزاتی کند که در جنگ اوکراین در اختیار این کشور گذاشته شده و می‌شود.
بودجه آلمان در سال جاری نزدیک به ۴۵٨ میلیارد یورو تعیین شده است. به این ترتیب اعتبار فوق‌العاده وزارت دفاع با حدود ۲۲ درصد بودجه امسال برابر است، در حالی که بودجه آموزش و پرورش این کشور در سال ۲٠۲۲ از سال پیش ۵٠٠ میلیون یورو کمتر شده و به ۲٠ میلیارد و ۳٠٠ یورو رسیده است. این رقم تقریبا برابر چهار و نیم درصد بودجه کل کشور است.
بودجه آموزشی در حالی نسبت به سال ۲٠۲۱ کاهش یافته که با توجه به روند مهاجرت‌ها هر روز بر تعداد دانش‌آموزان مدارس آلمان افزوده می‌شود و آموزش و پرورش برای استخدام آموزگاران کارآموخته نیازمند میلیارد‌ها یورو بودجه اضافی است».
اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه اضافی برای تقویت نظامی آلمان در حالی است که مرحوم‌هاشمی رفسنجانی، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ در اجلاس آموزش و پرورش گفته بود: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن محکمترین اقتصاد دنیا را دارند، بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیرو‌های نظامی بیشترین خرج کشور‌های در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌های‌شان آزاد شد و به‌دنبال کار‌های علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند. این راه در ایران باز شده و مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند». این قبیل اظهارات در واقع تدارک برجام ۲ مد نظر مشاوران مسئله‌دار هاشمی و روحانی بود؛ اما از واقعیت‌ها فاصله داشت. در همان زمان که آقای‌هاشمی این سخنان را بر زبان راند، بررسی‌ها نشان داد آلمان در‌همان سال‌ها، با اختصاص معادل ۳۶.۷ میلیارد دلار، نهمین کشور از نظر بیشترین هزینه نظامی در دنیا بوده است. ژاپن هم با اختصاص ۴۰.۹ میلیارد دلار
(طبق اعلام موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک) در رتبه هشتمین کشوری قرار گرفته بود که بیشترین بودجه نظامی را در جهان دارد.
گفتنی است در توئیتر مرحوم‌هاشمی هم متن سؤال برانگیزی منتشر شده بود که ادعا می‌کرد «روزگار فردا روزگار گفتمان است نه موشک»!
دستاورد فقط نابودی ۶۰ میلیارد دلار و ۷۰۹ قربانی کرونا در روز!
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه دولت آقای رئیسی بحران دستاورد دارد، گفت: ما منتقدان از این وضعیت خوشحال نیستیم.
حسن رسولی عضو سابق شورای شهر تهران و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که در اثر برخی اختلافات منحل شد. وی به نامه‌نیوز گفت: گرچه ۱۰ ماه از آغاز کار دولت سیزدهم می‌گذرد، اما هنوز برای ارزیابی عملکرد این دولت زمان لازم است چراکه ۲-۳ ماه نخست هر دولتی معمولا صرف برنامه‌ریزی و استقرار نیرو‌ها می‌شود بنابراین ۷ ماه زمان کافی برای ارزیابی نیست. با این حال، در همین مدت زمان ۱۰ ماهه این طور به نظر می‌آید فاصله معناداری بین وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی آقای رئیسی با دستاورد‌های دولتش وجود دارد.
وی افزود: «همه مسببین وضع موجود» اصطلاحی است که دولت آقای رئیسی به کار می‌برد تا شبکه مدیریتی کشور در طول ۴۳ سال اخیر به نقد کشیده شوند، حال آنکه آقای رئیسی و تیمش بدون برنامه وارد انتخابات شدند، صرفا بر مبنای رویکرد سلبی موضع گرفتند و در طرح وعده‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراط کردند که شاخص‌های مربوطه همه آن وعده‌ها به استثنای موضوع مهار کرونا سیر نزولی داشتند.
این فعال اصلاح‌طلب اظهار کرد: این دولت دلار را با قیمت ۲۲ هزار تومان
تحویل گرفت و امروز دلار با قیمتی بیش از ۳۲ هزار تومان در بازار مبادله می‌شود. نرخ تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تلاطم قیمت مسکن و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلان اقتصادی از جمله موضوعات دیگری است که در این ۱۰ ماه اتفاق افتادند و می‌توان به آن‌ها اشاره داشت.
وی با بیان اینکه مدیران این دولت در مقایسه با سایر دولت‌ها از بنیه و توان کمتر مدیریتی برخوردارند، گفت: دولت آقای رئیسی بحران دستاورد دارد. ما منتقدان از این وضعیت خوشحال نیستیم، چون ضعف دولت بیش از آنکه متوجه یک جناح سیاسی شود، آثار و تبعاتش متوجه کارآمدی نظام می‌شود بنابراین فارغ از اهداف جناحی، دل نگران آقای رئیسی هستم و از خداوند متعال تقاضا می‌کنم این دولت در کارش موفق باشد.
سخنان عضو شورای سیاستگذاری منحله اصلاح‌طلبان در حالی است که یک سال قبل در همین روزها، بحران قتل عام کرونا در کشور در حال فوران بود، اما دولتمردان وقت (ربیعی و روحانی و...) ادعا می‌کردند تا مشکل برجام و FATF حل نشود، امکان واردات واکسن وجود ندارد و واکسن سوهان قم نیست که به سادگی بشود وارد کشور کرد (!) دولت روحانی با همین دست فرمان، در حالی به پایان آمد که کشتار روزانه کرونا به ۷۰۹ نفر
رسیده بود و اگر دو ماه دیگر بی‌تدبیری‌ها ادامه پیدا می‌کرد، قطعا این تلفات دو برابر هم می‌شد. یک سال پس از آن بحران و در حالی که جان مردم در کنار کسب و کار‌های تعطیل شده در معرض نابودی قرار داشت، اهتمام به واردات انبوه واکسن و واکسیناسیون موفق شده تا آمر قربانیان روزانه به نزدیک صفر برسد و اصلا مردم یادشان برود که همچو بحرانی هم در کشور وجود داشته است. اگر این موفقیت دستاورد نیست، لابد رساندن آمار قربانیان به بالای ۷۰۰ نفر و زبان دشمنان ملت ایران را دراز کردن، دستاورد بود! شاید هم مراد از دستاورد، بر جا گذاشتن کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، بدهکاری سنگین ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی (نه برابر شده)، تورم ۶۰ درصدی، حراج ۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و منفی کردن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ در همان چهار ماه اول، ۸ برابر کردن قیمت ارز، تعطیلی کارخانه‌ها، تبدیل کشور خودکفا به وارد‌کننده گندم، نساختن پالایشگاه و نیروگاه منطبق بر منویات غرب، و دو برابر کردن تحریم‌ها با وجود واگذاری یا تعطیلی
۹۵ درصد برنامه هسته‌ای دستاورد است.
این هنر و غیرت آقای رئیسی بود که با وجود آگاهی از انبوه خسارت‌های برجا مانده از دولت سابق، وارد میدان شد و در ظرف زمانی کوتاه، سعی کرد روند شتابان این خسارت‌ها را متوقف یا از شتاب آن بکاهد و این در حالی است که وزرای دولت روحانی همان مرداد پارسال گفته بودند پولی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت موجود نیست!