کیهان**
دسامبر سال 2017 نشریه پولیتیکو یک یادداشت داخلی میان مقامات ارشد دولت وقت آمریکا را فاش کرد. «برایان هوک» نماینده کاخ سفید در امور ایران- در این یادداشت خطاب به «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه وقت آمریکا می‌نویسد: «یکی از دستورالعمل‌های مفید برای یک سیاست خارجی واقع‌بینانه و موفق این است که با متحدان باید متفاوت و بهتر از دشمنان رفتار شود. ما به دنبال تقویت دشمنان آمریکا در خارج از کشور نیستیم. ما به دنبال فشار، رقابت و مانور دادن در برابر آنها هستیم.
به همین دلیل باید حقوق بشر را در روابط آمریکا با چین، روسیه، کره شمالی و ایران موضوع مهمی بدانیم. و این تنها به دلیل نگرانی اخلاقی برای رفتار داخلی آن کشورها نیست. همچنین به این دلیل است که فشار بر این رژیم‌ها در زمینه حقوق بشر یکی از راه‌های تحمیل هزینه، اعمال فشار متقابل و بازپس‌گیری ابتکار عمل آنها به لحاظ استراتژیک است.»
این سند به روشنی گویای نگاه آمریکا به مقوله «حقوق بشر» است. عبارتی در ظاهر زیبا و دهان پرکن اما در واقع ابزاری صرفاً سیاسی برای توجیه و خصومت‌ورزی با کشورهای غیرهمسو با سیاست‌ها و منافع واشنگتن. نکته جالب آنکه کشوری از این ابزار استفاده می‌کند و مدعی حمایت از حقوق بشر است که کارنامه و تاریخچه‌ای بسیار سیاه و شاید بتوان گفت دهشتناک‌ترین کارنامه را در این زمینه در تمام جهان دارد.
برای درک کامل عمق و وسعت جنایات متعدد واشنگتن علیه بشریت، نقض حقوق مدنی و بشری و نقض قوانین بین‌المللی، باید به تاریخ آن نگاه کرد. این نظام سیاسی بر اساس نابودی میلیون‌ها بومی، مردمی که قرن‌ها در قاره آمریکای شمالی در صلح و آرامش زندگی می‌کردند، بنا شد.
پس از نسل‌کشی میلیون‌ها تن از بومیان، برای ساخت کشور آمریکا، بردگان به‌کارگیری شدند. تخمین‌ها می‌گوید بیش از 30 میلیون سیاه‌پوست از محل زندگی خود ربوده شده و به شکلی حیوانی فاصله قاره آفریقا تا آمریکا را با کشتی طی کردند.
بسیاری از بردگان در طول مسیر جان خود را از دست می‌دادند و در مقابل چشم اعضای خانواده خود، مانند زباله به دریا انداخته می‌شدند. آنهایی که از این سفر طولانی و شکنجه‌بار جان سالم به در می‌بردند، مجبور می‌شدند در سرزمین رویاها برای ساعات طولانی با کمترین دستمزد ممکن کار کنند.
آنها در آمریکا همان‌طور که امروز یک صندلی یا اسب خرید و فروش می‌شوند، معامله می‌شدند. آنچه از آن به عنوان تمدن آمریکایی یاد می‌شود، بنایی است که پایه‌های آن در خون میلیون‌ها بومی این منطقه و سیاه‌پوستان آفریقایی قرار دارد.
یکی از اولین جنایت‌های حقوق بشری بزرگ آمریکا در خارج از خاک این کشور، در سال‌های پایانی قرن نوزدهم رخ داد. اسپانیا در جنگ با آمریکا بر سر مستعمرات خود در قاره آمریکا شکست خورد.
اسپانیای شکست خورده، فیلیپین را هم به آمریکا واگذار کرد. مردم فیلیپین، استعمارگران جدید را برنتافتند و برای استقلال خود قیام کردند. ارتش آمریکا طی حدود سه سال - از سال 1899 تا 1902- حدود یک میلیون فیلیپینی را کشتند.
مسلمانان منطقه مورو، نبرد با اشغالگران آمریکایی را تا یک دهه بعد نیز ادامه دادند. «ویلیام هوارد تافت» که به عنوان فرماندار آمریکایی فیلیپین منصوب شده بود و بعدها رئیس‌جمهور آمریکا نیز شد، گفته بود: مردم فیلیپین «توده وسیعی از مردم نادان و خرافاتی» هستند!
جنایت آمریکا در جنگ جهانی دوم تاریخی و بی‌مانند است. تنها کشوری که در طول تاریخ از بمب اتم استفاده کرد و صدها هزار تن را ظرف چند دقیقه کشت. اشغال خاک ژاپن توسط آمریکا همچنان ادامه دارد و جنایت علیه مردم این کشور به خبری عادی طی هفتاد سال اخیر تبدیل شده است. پرونده تجاوز و حتی قتل زنان ژاپنی به دست سربازان آمریکایی بسیار قطور است و جزیره اکیناوا در مرکز این جنایت و تباهی است.
حمله آمریکا به ویتنام سرفصل دیگری از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در کارنامه آمریکاست. در 16 مارس 1968 سربازان آمریکایی 400 ویتنامی را در روستای می‌لای قتل عام کردند.
نژادپرستی ریشه این جنایت بود. افکار عمومی به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما دفاعیات از سربازان جنایتکار از اصل جنایت کمتر دردناک نبود. یکی از مدافعان گفت: «بسیاری از این افراد به کشتن یک مرد فکر نمی‌کنند. منظورم یک مرد سفیدپوست است. یک انسان!» دیگری هنگام اشاره به قربانیان چنین گفت: «این‌طور نبود که آنها انسان باشند.»
آمریکا در تاریخ طولانی و خشونت‌آمیز خود، در تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی، حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و حتی نجابت مشترک انسانی را نادیده گرفته است. فقط در 50 سال گذشته، آمریکا حداقل در 30 کشور مختلف دست به عملیات نظامی زده و در همه آنها به بهانه‌های مختلف غیرنظامیان را به قتل رسانده است. کارنامه هیچ کشور دیگری بر روی کره زمین نمی‌تواند با این سطح از جنایت رقابت کند. عراق و افغانستان دو نمونه از خونبارترین این تجاوزها هستند.
آمریکا پیش از حمله به عراق، این کشور را تحت تحریم‌های شدید قرار داد که بر اثر آن نیم میلیون کودک عراقی جان باختند. وقتی از مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست آمریکا و مرگ این تعداد از کودک پرسیده شد، در کمال وقاحت پاسخ داد: «به نظر ما ارزشش را داشت.»
فلسطین سرفصل سرخ دیگری در کارنامه حقوق بشری آمریکاست. ملتی که به جرأت می‌توان گفت در تاریخ معاصر در زمینه متحمل شدن ظلم و ستم و خشونت سازمان یافته و سیستماتیک، رکورددار است. جنایت روزمره علیه میلیون‌ها فلسطینی نزدیک به یک قرن است که ادامه دارد و اگرچه به دست رژیم نژادپرست اسرائیل انجام می‌شود اما بار اصلی اخلاقی و حقوقی این جنایت بر دوش آمریکاست.
این کشور حامی مالی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بوده و چنان در این حمایت غرق است که بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند، منافع ملی آمریکا گروگان این رژیم است.
اگر بخواهیم لیست نقض حقوق بشر از سوی آمریکا را حتی همین‌قدر مختصر ادامه بدهیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ از جنایات بی‌شمار در آمریکای لاتین گرفته تا شراکت در کشتار مردم مظلوم یمن، تجاوز به لیبی، کشورهای مختلف آفریقایی. آمارها می‌گوید آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون 20 میلیون نفر را در سراسر دنیا کشته است.
و بالاخره جنایات متعدد و متنوع این رژیم شیطانی علیه ملت ایران که از پیش از انقلاب آغاز شد و با وقوع انقلاب اسلامی، ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت.
یکی از این جنایت‌های فراموش نشدنی است که امروز مصادف با سالروز آن است، شلیک به هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیج‌فارس در سال 1367 است که به شهادت 290 نفر انجامید. این آمریکای واقعی است و وقتی چنین کشوری دم از حقوق بشر می‌زند باید به حال انسان معاصر گریست. و همین‌طور باید خندید به حال آنهایی که این حیوان درنده را بزک کرده و گمان می‌کنند با کرنش کردن در برابر آن و بوسه زدن به پنجه‌اش، می‌توان از گزند آن مصون شد.
******************
خراسان**
******************
جوان**
عدالت، صلح، دموکراسی، آزادی بیان و عقیده و حفظ کرامت انسانی به عنوان ویژگی‌های فطری انسانی، از اساسی‌ترین مسائل جهانی مورد بحث قدرت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای جهانی در عرصه روابط بین الملل ذیل موضوع حقوق بشر است که مع الأسف از سوی افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها به اشکال گوناگون تهدید و نقض می‌شوند، یا به طور انحصارطلبانه و یکجانبه تفسیر و مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرند.
در این میان ایالات متحده که خود را پرچمدار رعایت حقوق بشر تلقی می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین ناقضان آن در داخل و خارج از امریکا به شمار می‌آید.
رفتار و عملکرد دولتمردان امریکا در تاریخ سیاسی امریکا و جهان، بهترین سند برای داوری درباره پرونده حقوق بشر امریکا و ادعا‌های دموکراسی خواهی و حقوق بشری آن است. امریکا که بزرگ‌ترین مدعی حقوق بشر در تاریخ روابط بین الملل است، حجیم‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشری در جهان به شکل مستقیم و غیرمستقیم با خود دارد.
تاریخ مملو از مصادیق و رخداد‌های خلاف حقوق بشری است که توسط امریکا اتفاق افتاده است. کل جغرافیای جهان از قاره امریکا، تا آفریقا و آسیا و اقیانوسیه و حتی اروپا نشانی از آثار و نتایج نقض حقوق بشر امریکا را به تن دارد و درحافظه تاریخی خود ثبت دارد.
به گواهی تاریخ و اسناد موجود در مراکز اسناد، موزه‌های تاریخ سیاسی جهان درآسیا، آفریقا، امریکا، اروپا، دولت امریکا نسبت به اقلیت‌های رنگین پوست در داخل و خارج از امریکا به هیچ یک از تعهدات بین المللی در قبال حقوق بشر پایبند نبوده و نیست. در چندقرن گذشته که کمتر سرزمینی را می‌توان یافت که طعم تازیانه‌های استعمار امریکا را نچشیده باشد. اما قدرت غول رسانه‌ای امریکا، هرگز اجازه نداده و نمی‌دهد، مردم با چهره واقعی امریکا آشنا شوند.
امریکا به عنوان مدعی حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشر را امضا نکرده و در بعضی از مواردی که آن را در سازمان ملل پذیرفته، سیر قانونی آن در مجامع و مجاری قوانین داخل امریکا مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ همچنین از خیلی معاهدات بین‌المللی نیز خارج شده است.
از مصادیق نقض حقوق بشر امریکا، نقش مستقیم یا دخالت این کشور در راه‌اندازی و مدیریت بیش از ۱۰۰ جنگ در سده اخیر بوده است که در آنها صدها میلیون نفر از مردم کشته و زخمی شده اند، به عنوان نمونه در قاره آفریقا ۵۰ میلیون آفریقایی و در عراق و افغانستان یک تا ۵ میلیون نفر به دست امریکا قربانی شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران عزیز نیز از عوارض جنایات ضد حقوقی امریکا درامان نبوده و نیست، بیان جنایات امریکا در حق مردم ایران قبل و بعد از انقلاب کتاب هفتاد من مثنوی است که از حد این مختصر فراتر است.
اهم این جنایات عبارتند از سرنگونی دولت مردمی مصدق، قانون کاپیتولاسیون، پرداخت حق توحش به سربازان امریکایی مستقر در ایران، حمله به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، حمایت از ترور ۱۷ هزار انسان بی‌گناه توسط گروهک منفور منافقین (به طوری که در سال‌های اولیه دهه ۶۰، شاهد ترور روزانه ۳۰ نفر از مردم در تهران بودیم)، پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از مدافعان وطن و مردم عادی، حمایت از گروهک‌های تروریستی، اعمال تحریم‌های همه‌جانبه از جمله در زمینه داروی بیماران خاص و اقدامات تروریستی و تخریبی.
مهم‌ترین نقض حقوق بشر به دست دولت امریکا، در ماه ژوئیه ۱۹۸۸ مصادف با ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. در این روز ناو «وینسنس» امریکا هواپیمای مسافربری ایرانی را که حامل ۲۹۰ مسافر که اغلب آنان زنان و کودکان بودند به شهادت رساند. به همین مناسبت، ایران، در راستای دفاع از حقوق خود و برقراری صلح، امنیت و حقوق بشر، ۱۲ تیرماه هرسال را «روز افشای حقوق بشر امریکایی» نامگذاری کرده است. یادداشت را با چند سؤال حائز تامل و نیازمند تبیین به پایان می‌برم؛ امریکا با این پرونده حجیمی که درنقض حقوق بشردارد، چرا باید مرجع تعیین و صلاحیت رعایت حقوق بشر در جهان باشد؟
آیا سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر درکشور‌های نباید تدبیری برای برون رفت از سیطره حقوقی امریکا انجام بدهند؟ آیا کشورها اسلامی نباید ذیل حقوق بشر اسلامی، آغازگر تغییر قطب تعیین حقوق بشر درشرایط فعلی باشند؟ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی درتغییر رویکرد و تغییر قطب تعیین حقوق می‌تواند داشته باشد؟
******************
وطن امروز**
**************
شرق**
دیپلماسی اقتصادی از آن دست واژه‌هایی است که با وجود روشن‌بودن ابعاد و زوایای آن پیچیدگی‌های خاص خود را نیز دارد. از این رهیافت دیپلماسی اقتصادی را باید به مفهوم اولویت‌دادن موضوعات تجاری و اقتصادی در سیاست خارجی کشورها قلمداد کرد که بی‌شک یکی از ابزارهای مهم یا حتی مهم‌ترین اهرم در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی آن کشورها به حساب می‌آید. در‌این‌بین متأسفانه با وجود برخی تلاش‌های جسته‌‌وگریخته دولت‌ها و درک لزوم توجه به مقوله دیپلماسی اقتصادی شاهد تحولی چشمگیر در این زمینه نبوده‌ایم. آن‌هم در شرایطی که ایران با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و دارا‌بودن نیروی جوان و تحصیل‌کرده در مدت 43 سال گذشته از بهره‌گیری امکانات و ظرفیت‌های داخلی در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی ناتوان بوده است. به‌همین‌دلیل ناکامی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن دست موضوعاتی است که باید مورد آسیب‌شناسی دقیق‌تر قرار گیرد. از‌این‌رو «شرق» به سراغ سید‌جلال دهقانی‌فیروزآبادی رفته است تا به مناسبت انتشار کتاب جدیدش با عنوان «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» به بررسی دقیق‌تر این مسئله بپردازد. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل گپ‌و‌گفت با رایزن فرهنگی اسبق ایران در امارات متحده عربی، دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران تلاش، رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص دلایل و عوامل ناکامی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
جناب فیروزآبادی کتاب اخیرتان را با عنوان «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» مطالعه کردم. اگرچه حضرتعالی و دو نویسنده دیگر (رضا توکلی و امیرحسین عرب‌پور) از منظری آکادمیک دیپلماسی اقتصادی را در این کتاب تبیین و تشریح کرده‌اید اما به بهانه انتشار همین کتاب اجازه دهید آسیب‌شناسی دقیق‌تر و عمیق‌تری درخصوص چرایی نبود دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. در این راستا نخستین نکته‌ای که درخصوص این آسیب‌شناسی به ذهن من متبادر می‌شود، به سیاست خارجی «ایدئولوژیک» بازمیگردد؛ آیا با این سطح پررنگ از ایدئولوگ‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال گذشته عملا گزاره‌ای به نام «دیپلماسی اقتصادی» محل، فضا و زمینه‌ای برای عرض اندام و رشد و نمو پیدا می‌کند؟
ابتدا به ساکن باید گفت که استفاده از واژه سیاست خارجی «ایدئولوژیک» برای جمهوری اسلامی ایران درست نیست.
برای اینکه به‌هر‌حال سیاست خارجی همه کشورها در قالب یک نظام فکری و اندیشه‌ای تعریف، تنظیم، و تعقیب می‌شود. به‌خصوص در حوزه تبیین اهداف و منافع ملی، آن چیزی که ما از آن به‌عنوان «ایدئولوژی» یاد می‌کنیم، مبنای سیاست خارجی همه کشورها را شکل می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که فقط جمهوری اسلامی ایران یک سیاست خارجی ایدئولوژیک دارد. برای مثال سیاست خارجی کشوری مانند آمریکا هم بر پایه ایدئولوژی لیبرالیسم یا بین‌الملل‌گرایی لیبرال بنا نهاده شده است. اگرچه سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک را دنبال می‌کند اما پایه و اساس نوع برخورد و چگونگی رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران یا هر کشور دیگری بر پایه همان نظام فکری و اندیشه‌ای لیبرالیستی است. اصلا یکی از منافع ملی آمریکا، بنا به تعریف نظریه‌پردازان این کشور، منافع ایدئولوژیک است؛ بنابراین اینکه عنوان کنیم یک سیاست خارجی مانند سیاست خارجی ایران چون ایدئولوژیک یا ایدئولوژی‌گراست و بر پایه یک ایدئولوژی بنا شده است، فضایی برای شکل‌گیری و رشد و توسعه دیپلماسی اقتصادی ندارد، درست نیست.
ولی جناب فیروزآبادی شدت ایدئولوژی‌گرایی در سیاست خارجی ایران به حدی است که قطعا همه پارامترهای خُرد و کلان در این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. غیر از این است؟
این امر کاملا طبیعی است که یک گفتمان مشخصی بر سیاست خارجی ایران حاکم باشد. قاعدتا دیپلماسی اقتصادی هم در چارچوب همان نظام فکری و نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که امروز تحت عنوان «گفتمان» از آن یاد می‌شود، شکل می‌گیرد. پیرو همین نکته در مقاله اخیر اکونومیست عنوان شده است که جنگ اوکراین بیش از آنکه یک جنگ قومی، نژادی، ژئوپلیتیک و ناسیونالیستی باشد، بیشتر ناظر به جنگ بین دو شیوه سامان و سازمان‌دهی و سیاسی - اجتماعی است. درواقع جنگ اوکراین منازعه‌ای است بر سر آنچه غربی‌ها به آن تقابل نگاه دموکراتیک با نگاه غیردموکراتیک می‌گویند. با همین استدلال بدیهی است که سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژی یا ایدئولوژی‌گرایی به‌معنای منتفی‌کردن و کنار‌گذاشتن دیپلماسی اقتصادی نیست.
گویا قرار است که این مصاحبه به یک مناظره بین من و شما بدل شود. جناب فیروزآبادی اگر از لفظ و کلیدواژه ایدئولوژیک، ایدئولوژیک‌گرایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنم، با آگاهی و اشراف کامل است؛ چون به نظر می‌رسد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال گذشته به قدری با خوانش ایدئولوژیک اشباع شده است که عملا یک فضای دوگماتیستی به دست می‌دهد که در برابر هرگونه انعطاف و تزریق گزاره‌های جدید مانند دیپلماسی اقتصادی تغییرناپذیر جلوه می‌کند.
اگر مراد از به‌کارگیری سیاست خارجی ایدئولوژیک یا ایدئولوژی‌گرا ترسیم نوعی فضای دوگماتیستی، بسته و متصلب است که بی‌شک این نوع سیاست خارجی با توجه به اینکه اساسا روابط بین‌الملل، نظام بین‌الملل و تعریف و تنظیم مناسبات با کشورهای معدودی را تأمین‌کننده منافع ملی می‌داند، تمایلی به تحقق دیپلماسی اقتصادی ندارد؛ اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصلا چنین دریافت غیرمنعطف و متصلبی از ایدئولوژی در سیاست خارجی خود ندارد. مؤید آن به سیاست خارجی دولت آقای رئیسی بازمیگردد. این دولت اتفاقا یک سیاست خارجی عمل‌گرا و مصلحت‌گرا را برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار داده است. دولت سیزدهم ضمن توجه به اصول، مبانی و خطوط قرمز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلاش جدی برای تحقق منافع ملی در راستای احیای روابط خارجی با همسایگان و دیگر کشورها را در همین 10 ماه اجرائی کرده است. وزیر امور خارجه در همان ابتدای دولت عنوان کرد که اساس و مبنای سیاست خارجی دولت سیزدهم، عمل‌گرایی در عین پایبندی به اصول است.
بگذارید گپ‌وگفتمان روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تمرکز داشته باشد و مصاحبه به حاشیه کشیده نشود. در ادامه اتفاقا همین سیاست خارجی «درجا‌زده» دولت سیزدهم مورد ارزیابی و کالبدشکافی دقیق قرار خواهد گرفت؛ اما به نکته قبل بازگردیم. بر مبنای همان خوانش دوگماتیستی که شما منکر آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی هستید، آیا ایران عملا برقراری روابط به‌خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی با طیفی از جامعه و نظام بین‌الملل را نادیده نگرفته است؟ اگر شما معترف به این نکته هستید، خود این مسئله دالی بر وجود نگاه دوگماتیستی، بسته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیست؟
من منکر آن نیستم بلکه واقعیت‌های سیاست خارجی ایران آن را تأیید نمی‌کند. متأسفانه آن چیزی که در گفته شما و دیگر دوستان مشاهده می‌شود، این است که دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های مهم سیاست خارجی هر کشوری به‌خصوص ایران به برقراری روابط با غرب یعنی اروپا و ایالات متحده آمریکا تقلیل داده می‌شود. اگر شما و دیگر همفکران‌تان معتقدید که دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران عملا فضای بروز و ظهور، رشد و ارتقا ندارد یا دیپلماسی اقتصادی و حتی کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکست‌خورده است، پیش‌فرض آن، معطوف و محدودکردن روابط ایران با اروپا و آمریکاست. قطعا این نگاه، تقلیل‌گرایانه و کاملا غلط است.
یعنی شما منکر آن هستید که اروپا و آمریکا بخشی از جامعه و نظام بین‌الملل است. اگر نگوییم غرب مهم‌ترین بخش نظام بین‌الملل است، حداقل یکی از مهم‌ترین بخش‌های جامعه جهانی محسوب می‌شود. پس چطور می‌توان دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی ایران را بدون توجه به این بخش شکل داد و به پیش برد. چون همه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب‌نظران بر این گزاره متفق‌القول هستند که نظم کنونی جهان بعد از جنگ جهانی دوم از سوی غرب تعریف شده است. حتی چین و روسیه هم براساس همین نظام رفتار می‌کنند. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود این طیف را نادیده بگیرد و صرفا به یک سمت گرایش پیدا کند؟
بی‌شک غرب هم بخشی از جامعه و نظام بین‌الملل محسوب می‌شود ولی قطعا همه آن نیست. طبعا دیپلماسی اقتصادی همه‌جانبه‌نگر و فراگیر باید به برقراری روابط اقتصادی و تجاری منفعت‌آمیز با غرب هم بیندیشد اما نکته اینجاست که نباید با یک نگاه پیش‌فرض‌انگار، آن هم براساس پیش‌فرض غلط شما این تصور را داشته باشیم که زمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن دیپلماسی اقتصادی موفق خواهد بود که فقط به سمت برقراری روابط با غرب پیش رود. اینجاست که مشکل من با نگاه شما بروز پیدا می‌کند. متأسفانه اگر شما معتقدید دو مقوله «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» و «دیپلماسی اقتصادی» با هم جمع نمی‌شوند، به دلیل همین نگاه تقلیل‌گرایانه و غرب‌گرایانه است؛ در‌حالی‌که برای مثال دولت سیزدهم در سیاست خارجی خود برقراری روابط اقتصادی و تجاری منفعت‌محور در چارچوب دیپلماسی اقتصادی با کشورهای غربی را هم منتفی ندانسته است؛ یعنی اگر جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسد که اروپایی‌ها در تعاملات و مراودات اقتصادی و تجاری می‌توانند منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین کنند، من بر این باورم که دولت سیزدهم آن را نادیده نمی‌گیرد اما اگر اروپا به علت دنباله‌روی محض از آمریکا اراده و اختیار روابط اقتصادی با ایران را نداشته باشد، ما نباید معطل مانده و به آنجا دخیل ببندیم. البته توجه داشته باشیم که سیاست خارجی اهداف متعدد و متکثری دارد؛ بنابراین نباید سیاست خارجی کشورها به‌خصوص ایران را به یکی از زیرمجموعه‌هایش مانند دیپلماسی اقتصادی تقلیل بدهیم؛ چون این نگاه واقع‌بینانه نخواهد بود. حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی در کنار توسعه، رفاه اقتصادی و پیشرفت در سیاست خارجی ایران مطرح است. حال اینکه چگونه باید به‌صورت متوازن همه این منافع و اهداف را به‌طور هم‌زمان محقق کرد و پیش برد، یک امر سیاست‌گذارانه است که جای بحث و تحلیل فراوان دارد؛ چون این مبحث یکی از ظرافت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که چگونه همه منافع و اهداف را به گونه‌ای متوازن پیگیری کند. به‌طوری‌که تعقیب و تأمین یکی از منافع و اهداف باعث نادیده گرفته‌شدن سایر آنها نشود و به‌اصطلاح اهداف دیگر قربانی یک هدف نشوند؛ چون برقراری و حفظ توازن و تعادل بین منافع و اهداف ملی یکی از الزامات سیاست خارجی متوازن است.
باز هم در تقابل با گفته‌هایتان باید تأکید کنم اگر بر گزاره سیاست خارجی ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران اصرار دارم، به دلیل آن است که مشابه این نوع سیاست خارجی در فضای کنونی جامعه جهانی فقط در معدودی از کشورها مانند کره‌شمالی، کوبا و... دیده می‌شود. حتی همین کشورها در برهه‌هایی به سمت تعامل با غرب نیز پیش رفتند. به‌واقع سیاست خارجی فعلی در ایران بیشتر نگاه کشورهای سابق کمونیستی را به ذهن متبادر می‌کند این سؤال مهم نیز مطرح است که اگر ذیل نفوذ دو جریان چینوفیل و رسوفیل وطنی ذوب در مسکو و پکن شده، چرا حداقل سیاست خارجی این کشورها را مبنای کار خود قرار نمی‌دهد؟ برای مثال چین در عین اجرائی‌کردن یک فضای سیاسی - اجتماعی بر پایه نگاه کمونیستی بسته و به‌شدت امنیتی در داخل، یک سیاست خارجی منعطف، فراگیر و همه‌جانبه را با تمام کشورهای جهان به‌خصوص اروپا و آمریکا در دستور کار قرار داده است؛ یعنی چین این ظرفیت را در خود دارد که سیاست خارجی و داخلی کاملا متضادش را به‌طور هم‌زمان و توأم پیش ببرد. پس باید پرسید چرا جمهوری اسلامی ایران چنین تمایلی ندارد؟
آقای فتح‌الهی این نگاه تند شما مصاحبه را از حالت آکادمیک و تحلیلی خارج می‌کند. من نگاهتان را درخصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در وابستگی به چین و روسیه اصلا قبول ندارم. از طرف دیگر، این سؤال را از شما دارم که آیا آمریکا و اروپایی‌ها منافع جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می‌شناسند؟ اتفاقا این نگاه غرب‌گرایانه به جمهوری اسلامی ایران مربوط و معطوف به سال‌های اخیر نیست و از ابتدای انقلاب تاکنون این حالت وجود داشته است. بعد از جنگ تحمیلی و به‌خصوص در زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی، ما با یک سیاست خارجی به‌اصطلاح عمل‌گرا و توسعه‌محور مواجه بودیم و کل تلاش دولت وقت هم بر این بود که روابط اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و حتی آمریکا برقرار شود. خود هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش عنوان کرده است «آمریکایی‌ها قول دادند اگر ایران از خود حسن نیت نشان دهد، واشنگتن هم متقابلا حسن نیت نشان خواهد داد». شعار بوش پدر این بود که «حسن نیت، حسن نیت می‌آورد». اما در عمل شاهد آن بودیم که اروپا و آمریکا توجهی به منافع ملی ایران نداشتند و حتی این منافع ما را تاکنون به رسمیت نشناخته‌اند. همین کشور چین که شما به آن اشاره کردید، به کلی یا ایران متفاوت است.
چه تفاوتی دارد؟
آمریکا در زمان هنری کیسینجر به‌عنوان وزیر امور خارجه دولت نیکسون، پذیرفت که حکومت کمونیستی چین را به رسمیت بشناسد و منافع آن را هم بپذیرد. پس چون غرب، جمهوری اسلامی و منافع ملی و مشروع آن را به رسمیت نمی‌شناسد و به آن احترام نمی‌گذارد، طبیعی است ما شاهد این شرایط باشیم. این گفته من نیست، حتی برخی از اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی نیز معتقدند ایالات متحده نه منافع جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می‌شناسد و نه حتی موجودیت و هویت آن را؛ کما‌اینکه قبل‌تر هم گفتم در زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی باوجود آن سیاست خارجی باز و منعطف، نهایتا اقدام مثبتی از سوی اروپایی‌ها برای توسعه روابط با ایران شکل نگرفت و به دادگاه میکونوس ختم شد. قرار بود مصاحبه روی ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون نگاه سیاسی اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی و کالبدشکافی کارنامه عملکرد دولت‌های قبلی تمرکز کند اما چون برخی نکات را در سؤالتان مطرح کردید، مجبورم به برخی مسائل اشاره کنم. برای مثال دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی نگاهی به‌مراتب منعطف‌تر از آقای هاشمی‌رفسنجانی را در سیاست خارجی خود در قبال غرب در پیش گرفت اما باز هیچ گام مثبتی از سوی غرب برداشته نشد و حتی به محور شرارت ختم شد. اتفاقا ما رفتار تهاجمی‌تری را از غرب شاهد بودیم. یا مثلا در حمله آمریکا به عراق در سال 1991 میلادی، مکانیسمی در خلیج فارس به نام 2+6 شکل گرفت که در آن عملا نه‌تنها جایگاه و وزن ایران بلکه موجویت ما در منطقه نادیده گرفته شد. مگر می‌شود قدرتی مانند جمهوری اسلامی را در ترتیبات امنیتی و نظامی خاورمیانه، آن‌هم در کنار مرزهای ایران و در حوزه خلیج فارس نادیده گرفت؟ آیا هیچ نظام سیاسی مستقل و غیروابسته‌ای در ایران، فارغ از ایدئولوژی سیاسی‌اش، این نوع روابط یک‌طرفه و تحقیرآمیز را می‌پذیرد؟ بنابراین چون آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها منافع ایران را در عمل و حتی در حرف به رسمیت نمی‌شناسند و به آن احترام نمی‌گذارند، امکانی برای شکل‌گیری روابط اقتصادی و تجاری در چارچوب دیپلماسی اقتصادی به وجود نمی‌آید؛ و‌گرنه ایدئولوژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت، توان و انعطاف را دارد که روابط خود را در همه سطوح سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تجاری با اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها توسعه و ارتقا دهد، به شرط آنکه غرب نیز در عمل، هم موجودیت و هویت و هم منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد. حداقل اروپایی‌ها و آمریکا ضمن وجود اختلاف‌ها می‌توانند در مسیر یک رابطه منعطف و مبتنی بر عزت و احترام با ایران گام بردارند تا از آن طرف از ایران انتظار داشته باشند انعطاف نشان دهد. پس اگر امروز شاهد این روابط هستیم، مشکل از طرف ایران نیست بلکه مشکل رفتار غلط و متکبرانه اروپا و آمریکاست که حاضر نیستند موجودیت، هویت و منافع جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند.
باز هم باید در مخالفت با این گفته شما به نکات قبلی باز‌گردم. مگر ایالات متحده منافع همین چین را به رسمیت می‌شناسد؟ اما با این وجود پکن یک سیاست خارجی منعطف و باز را در کنار سیاست داخلی بسته و امنیتی پیگیری می‌کند. دولت اوباما سیاست مهار چین را به‌عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده کلید زد که در دولت‌های ترامپ و بایدن نیز با تمام اختلافات ریز و درشت سیاسی – حزبی، حداقل بر سر این مورد توافق نظر داشتند و به دنبال آن شاهد جنگ تعرفه‌ها، مناقشات دیپلماتیک و حتی مداخلات ارضی ایالات متحده در هنگ‌کنگ، تایوان و ... بوده و هستیم. بااین‌حال، هیچ‌کدام از این مسائل باعث نشد پکن روابط تجاری و اقتصادی خود را با واشنگتن به‌هم بزند. پس چرا تهران چنین تمایلی ندارد که باوجود تمام مشکلات و اختلاف‌ها، حداقل مناسبات تجاری خود را در قالب دیپلماسی اقتصادی با غرب برقرار کرده و توسعه دهد؟
اتفاقا من هم معتقدم اگر ایالات متحده دست‌کم همان سیاستی را که در قبال چین پیگیری می‌کرد و می‌کند، در قبال جمهوری اسلامی هم داشته باشد، ایران نیز با نگاه منعطف‌تری برخورد خواهد کرد و سطح تنش‌های کنونی کاهش پیدا می‌کند. اما نکته اینجاست که آمریکایی‌ها حتی الگوی تعامل با چین را نیز در قبال جمهوری اسلامی پیاده نمی‌کنند.
اگر آمریکا مدل مهار چین را در قبال ایران پیاده نمی‌کند، در حال اجرائی‌کردن چه مدلی درخصوص جمهوری اسلامی است؟
به باور من مدل برخورد ایالات متحده با جمهوری اسلامی همان الگوی مهار شوروی سابق است که این سیاست از همان زمان اول انقلاب و به‌ویژه در دوره رونالد ریگان آغاز شد. این الگو و محور سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران است؛ یعنی به‌هیچ‌وجه مدل تقابل و برخورد واشنگتن با تهران یک مدل چینی نیست که انتظار داشته باشیم جمهوری اسلامی هم مانند چین با آمریکا برخورد کند یا اینکه ایران بخواهد مدل سیاست خارجی چین در قبال آمریکا را پیاده کند. پس اگر واقعا به دنبال نقد و آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستیم، باید رفتارها، اقدامات، تصمیمات و مواضع طرف مقابل را هم در چهار دهه اخیر در این تحلیل خود لحاظ کنیم نه اینکه به خودزنی سیاسی دست زده و طرف مقابل را که اتفاقا مقصر اصلی است، تبرئه کنیم.
آن‌گونه که مشخص است، مباحث چالشی من و حضرتعالی بر سر آسیب‌شناسی سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران تمامی ندارد و عملا بدنه مصاحبه را به گروگان گرفته است. پس اجازه دهید به مبحث اصلی یعنی نسبت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران بازگردیم. همان‌گونه که از ظاهر این کلیدواژه (دیپلماسی اقتصادی) پیداست، یک سر آن به سیاست خارجی و سر دیگرش به اقتصاد و تجارت بازمیگردد.
خب خود شما اصرار بر انکار دارید. بی‌شک زمانی که از یک دیپلماسی اقتصادی کارا و پویا حرف می‌زنیم، مبتنی بر یک اقتصاد بالنده و توسعه‌محور مبنی بر توسعه صادرات است. بنابراین اگر کشور به لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی با چالش مواجه باشد، طبیعتا نمی‌توان در عرصه دیپلماسی اقتصادی قدرتمند ظاهر شد. بله من با گفته شما موافقم که قطعا رشد و توسعه اقتصادی در داخل کشور برای پیگیری و تحقق دیپلماسی اقتصادی موفق لازم است؛ اما در کنارش باید یک طرح، عزم و اراده سیاسی وجود داشته باشد؛ چون امکان دارد اساسا سیاست خارجی یک کشور بر مبنای دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری با کشورها تعریف نشود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید یک طراحی و برنامه‌ریزی دقیق، شفاف، علمی و مبتنی بر واقعیت برای تعریف، تبیین و تنظیم دیپلماسی اقتصادی داشته باشد و همچنین اولویت‌بندی‌های خود در حوزه سیاست خارجی نیز تعیین کند که مشخص باشد دیپلماسی اقتصادی در کجای هرم اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار دارد. اگر این طرح و اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد، می‌توان در این خصوص امیدوار بود. البته همه این نکات شرط لازم برای دیپلماسی موفق در حوزه اقتصاد است اما شرط کافی نیست؛ چون علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق و همچنین اراده سیاسی در تعیین و تشخیص اولویت‌دهی به دیپلماسی اقتصادی، باید تلاشی جدی هم در جهت تولید، رشد و توسعه اقتصادی و معیشتی در داخل کشور شکل بگیرد. همه این مسائل در صورت وقوع می‌توانند مسیر همواری را برای این مهم شکل دهند. البته حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران واقعا در سال‌های اخیر اقتصاد را در اولویت سیاست داخلی و سیاست خارجی قرار داده است ولی ابزارها و امکانات لازم برای تحقق و پیشبرد هرچه سریع‌تر و بهتر این هدف حاکمیت در کشور وجود ندارد.
به‌واقع نسبت دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی مشخصا در قبال جمهوری اسلامی ایران چیست؟
نسبت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در ایران و همه کشورها یک نسبت دوگانه نیست. پس زمانی که از سیاست خارجی حرف می‌زنیم، لزوما به‌معنای انکار دیپلماسی اقتصادی نخواهد بود. چون دیپلماسی اقتصادی نیز مانند دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی نظامی و دفاعی، دیپلماسی زیست‌محیطی و سایر ابعاد و شئون دیپلماسی، ذیل سیاست خارجی کشورها تعریف می‌شوند. به بیان دیگر دیپلماسی اقتصادی مانند سایر انواع دیپلماسی یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها برای تأمین منافع ملی است که درخصوص ایران هم این رویه صدق می‌کند.
لابه‌لای تحلیلتان به ابعاد دیگر دیپلماسی اشاره کردید، به واقع سایر شئون دیپلماسی تا چه حد می‌تواند به تحقق هرچه بهتر دیپلماسی اقتصادی کمک کند؟
اتفاقا تمام این اشکال مختلف دیپلماسی از دیپلماسی عمومی و فرهنگی گرفته تا دیپلماسی زیست‌محیطی، انرژی، دفاعی و نظامی و... باید به سهم خود فضای مناسبی را برای تحقق هرچه‌بهتر دیپلماسی اقتصادی فراهم کنند؛ یعنی علاوه بر آنکه سیاست خارجی و سیاست داخلی و همچنین اقتصاد و معیشت در داخل کشور باید ابزار لازم را در اختیار دیپلماسی اقتصادی قرار دهند، سایر شئون دیپلماسی هم باید به سهم خود در ارتقای دیپلماسی اقتصادی کمک کنند، چون هرکدام از این ابعاد دیپلماسی به‌صورت جزیره‌ای و منفصل از هم زیست نمی‌کنند. همه این ابعاد و شئون دیپلماسی در تعامل دوسویه و چندسویه با هم قرار دارند.
با توجه به همین نکته مهم شما که دیپلماسی اقتصادی از تمام این پارامترها تأثیر می‌گیرد و سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و معیشت در کنار دیگر شئون دیپلماسی باید به تقویت دیپلماسی اقتصادی کمک کنند، سؤالی که به ذهن من خطور می‌کند ناظر بر این واقعیت است که اقتصاد، حوزه سرمایه‌گذاری و مناسبات تجاری اساسا از تنش، درگیری، تقابل و فضای ناامنی گریزان است. اساسا توان عملیاتی‌شدن دیپلماسی اقتصادی برای کشور وجود دارد؟
این تعابیر تعصب‌آمیز و حتی خصومت‌آمیز درباره ایران و سیاست خارجی آن از سوی دشمنان تاریخی ایران به کار می‌رود که ارزش تحلیلی ندارد. ولی اگر منظور مشخص شما این است که در یک فضای متشنج، ملتهب و ناامن می‌توان دیپلماسی اقتصادی را پیش برد، مطمئنا خیر. چون طبیعتا دیپلماسی اقتصادی در یک فضای امن، باثبات یا حداقل شرایط غیرمتشنج می‌تواند به پیش برود. ایران هم همواره درصدد ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بوده است و ناامنی ارمغان قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است.
این گفته من نیست؛ تحلیل دیگران است.
فارغ از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحت دارد که به نظرم ندارد، حداقل سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی گام‌های مؤثری را در همین 10 ماه برای تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و همسایگان در دستور کار قرار داده است. چون دولت سیزدهم در قالب «سیاست همسایگی فعال»، اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با همسایگان، تنش‌زدایی و اعتمادسازی با آنان قرار داده است که می‌تواند بستر لازم را برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فراهم کند.
این مهم فقط مختص دولت رئیسی بوده است؟
نه لزوما؛ در دولت‌های قبلی هم با شدت و ضعف این سیاست پی گرفته شده، اما نکته اینجاست که در دولت سیزدهم این واقعیت درک شده است که برای پیشبرد سیاست خارجی متوازنی که بتواند به تولید سرمایه و ثروت در جهت منافع ملی بینجامد، باید اولویت را به تنش‌زدایی و جلب اعتماد همسایگان داد.
اتفاقات اربیل را چگونه تحلیل می کنید؟
اولا، تنش‌زدایی باید متقابل باشد، نه یکجانبه و یک‌طرفه؛ ثانیا، تنش‌زدایی به معنای انفعال و مماشات در سیاست خارجی و امنیت ملی نیست؛ ثالثا، تأمین امنیت مهم‌ترین هدف و منفعت در سیاست خارجی است. وقتی دشمن راهبردی کشور به قصد تهدید امنیت ملی در اربیل لانه می‌کند، قبل از تخم‌گذاری و جوجه‌کشی باید لانه او را خراب کرد. از اینها گذشته اقدامات مهم و شایان ذکر آقای رئیسی در این 10 ماه نشان‌دهنده اوج سیاست خارجی تنش‌زدا و پیگیری جلب اعتماد همسایگان توسط این دولت است.
مثلا؟
سفرهای متعدد سیدابراهیم رئیسی به کشورهای منطقه و همسایگان ایران از تاجیکستان و ترکمنستان تا عمان، روسیه و... یا پیگیری مذاکرات بغداد برای احیای روابط ایران و عربستان سعودی و نیز تحرکات دیپلماتیک دولت رئیسی برای برقراری روابط جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی و همچنین تلاش حضور در پیمان شانگهای یا تقویت پیمان اکو و نظایر این اقدامات در همین 10 ماه بیانگر آن است که دولت سیزدهم در زمینه تنش‌زدایی و ارتقای روابط با همسایگان تا چه اندازه جدی وارد عمل شده است که می‌تواند بستر مناسب را برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی فراهم کند.
درباره تک‌به‌تک نکاتی که به عنوان دستاوردهای سیاست خارجی دولت رئیسی مطرح کردید، حرفهای بسیار دارم. ضمن اینکه بخشی از این دستاوردها هم به‌واسطه تحرکات دولت روحانی شکل گرفته است، اما عجالتا آنچه برای من مهم‌تر است سؤال درخصوص مذاکرات بغداد با هدف احیای روابط ایران و عربستان سعودی است. به باور شما تهران و ریاض اکنون به درک واقع‌بینانه‌ای برای احیای روابط رسیده‌اند یا جبر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک همسایگی به موازات تحولات خاورمیانه و جهان و نیز هزینه‌های تداوم و تشدید این تخاصم طی سال‌های اخیر بوده که دو طرف را مجبور کرده است، ولو به صورت ناخواسته نشست بغداد را در دستور کار قرار دهند؟
به نظر من اکنون بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور اخص امارات متحده عربی و عربستان سعودی این درک مشترک و متقابل شکل گرفته است که باید به یک همزیستی مسالمت‌آمیز دست پیدا کنند. همین چند وقت پیش بود که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی عنوان داشت که ما و ایران دو همسایه بوده‌ایم که همسایه هم باقی خواهیم ماند. من سال‌ها پیش گفته‌ام که منطق ژئوپلیتیک ایجاب می‌کند همه همسایگان با وجود اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، نظامی، دفاعی، امنیتی و... باید در کنار همدیگر یک همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند؛ بنابراین همزیستی مسالمت‌آمیز به معنای آن نیست که کشورها هیچ‌گونه اختلافی با هم ندارند. اتفاقا هنر سیاست خارجی آنجاست که کشورهای همسایه با نگاهی واقع‌بینانه و درک اختلافات فی‌مابین، سعی کنند فضا را مدیریت کرده تا از تصاعد تنش و شکل‌گیری بحران جلوگیری کنند. ضمن اینکه کار دیپلماسی آن است که یک تفکیک در حوزه سیاست خارجی برای تعریف و تنظیم روابط کشورهای همسایه ایجاد کند؛ یعنی تأکید و تمرکز روی منافع مشترک برای ارتقای روابط شکل بگیرد و در عین حال فضای رقابتی و تقابل منافع هم مدیریت شود.
مصاحبه را قدری عمیق‌تر کنیم. به باور بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر نظم جهان بعد از جنگ اوکراین تغییر پیدا کرده است. در این نظم جدید، شرق از هم فروپاشیده و غرب هم سردرگم است، چراکه شرق با محوریت قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی - دفاعی روسیه اکنون به محاق رفته و غرب هم به دلیل تبعات مخرب جنگ در اوکراین با مصائب مختلفی از حوزه انرژی تا تأمین مواد غذایی و... در بحران به سر می‌برد. حال در چنین شرایطی گره‌زدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شرق مانند سابق عملا توجیه دارد؛ چراکه حداقل در جریان جنگ اوکراین شرق و غرب ماهیت خود را از دست داده‌اند؟
با وجود آنکه درخصوص نوع تغییر نظم جهانی یا ماهیت نظم نوین فعلی بعد از جنگ اوکراین اختلاف نظرهای جدی بین کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر وجود دارد، اما درخصوص اصل تغییر نظم جهانی و شکل‌گیری یک نظم نوین بعد از جنگ اوکراین یک اتفاق نظر قاطع وجود دارد. بله این جنگ یک کاتالیزور در شکل‌گیری نظم نوین جهانی بوده است.
همین‌جا توقف کنیم. اختلاف نظر پیرامون نوع تغییر و ماهیت اقتضائات نظم نوین جهانی بعد از جنگ اوکراین چیست؟
به نظر خودم و تا آنجا که ارزیابی اندیشکده‌ها و دیگر تحلیلگران خارجی و بین‌المللی را مطالعه کردم آنها هم معتقدند نظم جهانی به سمت تکثر قدرت‌ها پیش رفته است و دیگر نظام تک‌قطبی سابق حکم‌فرما نیست؛ یعنی نظام تک‌قطبی که از سال ۲۰۰۸ با افول قدرت آمریکا همراه شده بود با جنگ اوکراین با چالش عملی روسیه مواجه شده است. پس نظم بین‌المللی لیبرال موجود با بحران هنجاری، تفسیری و وجودی دست به گریبان است؛ بنابراین کشورها و قدرت‌های جدید در نظم نوین جهانی وارد عرصه‌ای تازه شده‌اند. به همین دلیل هم باید گفت نظم نوین جهانی بعد از جنگ اوکراین یک نظم چندقطبی متکثر است.
با درنظرگرفتن همین نکته آیا ایران باید کماکان وابسته به شرق عمل کند؟
یعنی چه کماکان؟ ایران هیچ‌وقت به شرق وابسته نبوده و نیست. همان‌گونه که نباید وابسته به غرب عمل کند. پس تا الان هم جمهوری اسلامی ایران وابسته به شرق نبوده است. این تعبیر و تلقی تحلیل‌های غرب‌محور و شرق‌هراسانه است. کسانی که اروپا را «مرکز جهان» و آمریکا را «قبله عالم» می‌پندارند و سیاست خارجی را به غرب تقلیل می‌دهند و هرگونه گرایش گریز از مرکز را برنمی‌تابند.
من می‌خواهم این گفته شما را نپذیرم. تلاش برای اجرای سند جامع همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین یا سند جامع همکاری‌های راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه با وجود تمام حواشی و جنجال‌ها در تبعات این سند برای منافع ملی به بهانه‌هایی مانند محرمانه‌بودن بندهای آن، تقابل با تحریم‌های آمریکا ذیل لورفتن بندهای آن یا درخواست پکن و مسکو برای محرمانه‌ماندن امتیازات این دو سند از دراختیارقراردادن جزئیات این اسناد به افکار عمومی و رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. حتی برخی نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم نیز صراحتا عنوان کردند که قوه مقننه هم از جزئیات این دو سند بی‌اطلاع است؟
اجازه بدهید کاملا با تعریف، معیارها و ارزیابی شما از وابستگی ایران به چین و روسیه مخالف باشم. اولا، محرمانه‌بودن اسناد همکاری کشورها به معنای وابستگی آنها به یکدیگر نیست. ثانیا اسنادی که به علت محرمانگی کسی از مفاد آن اطلاع ندارد، بر پایه چه معیار و ملاکی می‌توان درباره آن قضاوت این‌چنینی کرد. ثالثا، هر دو قرارداد با چین و روسیه در دولت قبل نهایی و آماده امضا بود که عمر آن کفاف نداد. آقای دکتر ظریف با افتخار اعلام می‌کردند که معمار هر دو قرارداد هستند و آنها را به درستی تأمین‌کننده منافع ملی کشور می‌دانستند. بنابراین توسعه روابط اقتصادی با چین و روسیه یک موضوع فراجناحی است. رابعا، اگر صرف محرمانگی و افشا‌نکردن اسناد بین‌المللی دال بر امتیاز‌دادن و وابستگی کشور است، این معیار بیش از این دو سند درباره اسنادی که به برجام ختم شد صادق است و البته عدم اطلاع نمایندگان مجلس از مفاد آنها.
به چه دلیل چنین باوری دارید؟
به دلایلی که توضیح داده شد. فراتر از این چون به‌واقع جمهوری اسلامی ایران اساس و مبنای سیاست خارجی خود را روی سیاست «نه شرقی، نه غربی» قرار داده است.
نکته بسیار خوبی را پیش کشیدید. اتفاقا بسیاری معتقدند میزان وابستگی سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به روسیه و چین تا جایی پیش رفته که ابرراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب شعار «نه شرقی نه غربی» تغییر ماهیت داده و جایش را به شعار «نه غربی، نه غربی» یا شعار «هم شرقی هم شرقی» داده است؛ چیزی که صراحتا روزنامه‌ای مانند کیهان به آن اعتراف دارد و پیرو همین اعتراف بود که بسیاری از سیاسیون ذیل یک طنز تلخ که تا حدی با واقعیت درآمیخته است، عنوان کردند سر‌در وزارت امور خارجه را برای روزنامه کیهان بفرستند؟
دعواهای ژورنالیستی را نباید وارد تحلیل سیاسی علمی و انتقادی سیاست خارجی کرد. خب لابد کیهان هم در ستون «گفت‌وشنود» خود در پاسخ آن طنز نوشته باشد «آنچه عوض داره گله نداره». چند سالی سیاست خارجی دولت «هم غربی هم غربی» بوده، حالا برای حفظ توازن هم که شده بشود «هم شرقی هم شرقی». از طنز که بگذریم، این نگاه شما متأثر از حافظه تاریخی سیاست خارجی ایران است که همواره به غرب گرایش داشته است. بنابراین توجه به شرق، به‌خصوص چین و روسیه با حساسیت در جامعه سیاسی و رسانه‌ای همراه شده است؛ درصورتیکه در دوران پهلوی دوم ما شاهد اوج سیاست نگاه به غرب با محوریت آمریکا بودیم. در آن دوران، سرسپردگی سیاسی و دیپلماتیک کامل تهران به واشنگتن را دیدیم. اما بعد از انقلاب بود که سیاست خارجی مستقل در قالب شعار «نه شرقی نه غربی» به معنای واقعی کلمه اجرائی شد و از همان ابتدای حیات جمهوری اسلامی به صورت متوازن نگاه به شرق و غرب در دستور کار قرار گرفت. اما همان‌گونه که قبلا اشاره کردم، چون غرب یعنی اروپا و آمریکا، موجودیت و مشروعیت منافع جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، خود‌به‌خود سیاست خارجی ایران تمرکز بیشتری بر نگاه به شرق و آسیا با محوریت چین و روسیه خواهد داشت که البته این به‌هیچ‌وجه به معنای وابستگی تهران به مسکو و پکن نیست. همچنین همه شرق هم به چین و روسیه محدود و منحصر نمی‌شود. یعنی اگر شما به ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی بازگردید، آن زمان هم سیاست نگاه به شرق مطرح بود. جا دارد اینجا نکته مهمی را عنوان کنم که اگر از یک سیاست خارجی متوازن، فراگیر و همه‌جانبه سخن می‌گوییم باید توازن در روابط با همه کشورها و مناطق به شکل جدی حفظ شود. اصل تعیین‌کننده در برقراری و توسعه روابط خارجی با سایر کشورها، منافع ملی ایران است. به‌گونه‌ای‌که جمهوری اسلامی ایران بر پایه «موازنه منافع» متناسب و به اقتضای منافع ملی روابط خود با کشورها و مناطق دیگر را تنظیم و تعقیب می‌کند.
توازن مدنظر شما در روابط تهران با مسکو و پکن دیده می‌شود؟
بله به نظرم. روابط متوازن به این معناست که هم‌وزن و هم‌سطح باشد؛ به‌گونه‌ای که به همان اندازه که کشور متقابل انرژی و تلاش برای برقراری روابط با ایران دارد، جمهوری اسلامی ایران هم گام‌های مثبتی برخواهد داشت. ضمن اینکه نباید و نمی‌توان به قیمت از‌دست‌دادن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی کشور را به یک کشور خاص و یا بلوک خاص تقلیل داد. باید بر اساس منافع ملی با همه کشورها، همه طرف‌ها و همه بلوک‌ها رابطه متوازن خود را برقرار کنیم. بنابراین مجدد تأکید می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تمام انتقاداتی که مطرح کردید، هیچ‌گاه از اصل شعار نه شرقی، نه غربی عدول نکرده است. اتفاقا جا دارد به یک خاطره از آقای ظریف اشاره کنم. وزیر امور خارجه سابق بارها در جلسات مختلف عنوان می‌کردند بعد از انعقاد برجام تلاش فراوانی کردند که روابط اقتصادی و تجاری با چین و روسیه حفظ شود و ارتقا پیدا کند، اما رئیس‌جمهور و بدنه دولت با نگاه وی مخالف بودند. متأسفانه بعد از انعقاد برجام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چه به صورت عمدی و چه به صورت غیرعمدی، هم «برجام‌زده» و هم «غرب‌زده» شد. به همین دلیل چین و روسیه انتقادها و اعتراض‌های جدی نسبت به عملکرد دولت بعد از اجرای برجام داشتند که چرا دیپلماسی اقتصادی با این دو کشور به اندازه تلاش برای رابطه اقتصادی با اروپا فعال نشد. درواقع انتقاد آنها وارد است که به چه دلیل ایران در زمان گشایش اقتصادی، ارتقای مناسبات با چین و روسیه را کنار می‌گذارد، اما در دوران سختی و تحریم دوباره تهران به سمت پکن و مسکو می‌رود؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها و با وجود انتقادات به سیاست خارجی دوران آقای احمدی‌نژاد، به شکل جدی نوعی از سیاست خارجی عقلانی و متوازن را با شرق اجرائی می‌کند. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که بعد از شکل‌گیری نوعی نظم نوین ناشی از جنگ اوکراین، آزادی عمل بیشتری برای تحقق و پیشبرد یک سیاست خارجی مستقل‌تر در اختیار کشورهایی مانند ایران قرار خواهد گرفت. این یک فرصت بی‌بدیل برای جمهوری اسلامی است. من معتقدم روسیه کنونی بعد از جنگ اوکراین وابستگی بیشتری به ایران دارد و این امتیاز برای ایران ایجاد می‌کند که بر اساس منافع ملی خود و همچنین بر مبنای منافع مشترک دو طرف، همکاری‌های دوجانبه و متوازنی داشته باشیم. نکته مهم‌تر اینکه خواه‌ناخواه نظم نوین جهانی به همان اندازه که متأثر از جنگ اوکراین است، به شکل جدی‌تری تحت تأثیر جنگ ایالات متحده آمریکا و چین قرار دارد. بنابراین پکن و واشنگتن ناگزیر به شکل‌دهی ائتلاف‌ها برای تقویت وزن و جایگاه خود در برابر همدیگر هستند. به دلیل همین نیاز چین و روسیه که ناشی از جنگ اوکراین و چالش آشکار با آمریکاست، وضعیتی برای جمهوری اسلامی ایران شکل می‌گیرد که می‌تواند یک «اتحاد مثلث» را ایجاد کند.
اتحاد مثلث! این اتحاد مد نظر شما چه اقتضائاتی دارد؟
اتحاد مثلث مبتنی بر منافع مشترک، وابستگی متقابل و همکاری متوازن بین ایران، روسیه و چین است. در این اتحاد مثلث، این سه کشور به‌عنوان سه بازیگر مستقل باید عمل کنند. یعنی به‌هیچ‌وجه، تأکید می‌کنم به‌هیچ‌وجه، جمهوری اسلامی ایران نباید به‌عنوان تابعی از دو قدرت چین و روسیه عمل کند. ایران باید خود نقش یک بازیگر موازنه‌ساز و موازنه‌گر را در این اتحاد مثلث و فراتر از آن در نظام بین‌الملل ایفا کند. در چنین شرایطی، ذیل اتحاد مثلت و احترام متقابل، شاهد نوعی همکاری‌های جامع و فراگیر در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، دفاعی و امنیتی خواهیم بود که شائبه وابستگی ایران به چین و روسیه را هم ایجاد نمی‌کند و در عین حال منافع کشور هم تأمین می‌شود. اینجاست که یکی از نکات مربوط به موضوع محوری مصاحبه یعنی دیپلماسی اقتصادی نمود پیدا می‌کند. یکی از الزامات شکل‌دهی دیپلماسی موفق، این است که جمهوری اسلامی ایران جایگاه تثبیت‌شده‌ای را در زنجیره ارزش جهانی برای خود تعریف کند که در شرایط کنونی بعد از جنگ اوکراین، این شرایط مهیا‌‌ست. البته این نگاه میان‌مدت و بلندمدت است نه کوتاه‌مدت.
با در نظر گرفتن همین نکته کلیدی شما اتفاقا باید پرسید که چرا ایران اکنون از طرف چین، پاکستان و هند درخصوص بندر چابهار دور خورده است؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اتفاقا این امر متأثر از همین نظم نوین بعد از جنگ اوکراین است.
چطور؟
ببینید در نظم نوین بین‌الملل بعد از جنگ اوکراین بازیگران سعی می‌کنند به واسطه نیاز قدرت‌های بزرگ از آمریکا و اروپا گرفته تا چین و روسیه به تغییر معنادار رفتار خود با هدف تثبیت و تعریف هرچه بیشتر منافع ملی در زنجیره ارزش جهانی دست بزنند. به همین دلیل است که به قول شما شاهد دور‌خوردن ایران از سوی هندوستان، پاکستان و چین در بندر چابهار هستیم. چون اسلام‌آباد، دهلی نو و پکن در این نظم نوین تعامل با عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای رسیدن به بازارهای آفریقا و اروپا انتخاب کرده‌اند. اینجاست که اهمیت گزاره مدنظر من یعنی اتحاد مثلث بیشتر خودنمایی می‌کند. باید با توجه به وابستگی بیش از حد چین به دلیل تقابل با آمریکا و همچنین وابستگی روس‌ها به دلیل جنگ اوکراین دست به یک بازخوانی و بازتعریف در روابط و مناسباتمان با مسکو و پکن بزنیم تا ایران به‌عنوان یک کنشگر مستقل فعال و موازنه‌گر و نه به صورت یک بازیگر حاشیه‌ای در سایه این قدرت‌ها عمل کند. بنابراین به‌واقع در یک برهه حساس قرار گرفته‌ایم که جا دارد فارغ از نگاه‌های سیاسی چپ و راست و رقابت‌های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و تمرکز بر منافع شخصی و حزبی اهتمام جدی برای تحقق منافع ملی داشته باشیم. باید سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی با حمایت همه‌جانبه گروه‌ها، شخصیت‌ها و همه طیف‌های سیاسی گام‌های جدی برای بازتعریف خود در زنجیره ارزش‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین بردارد. این مهم محقق نخواهد شد تا زمانی که در داخل نوعی انسجام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از سیاست خارجی و به طریق اولی دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد.
به محمدجواد ظریف اشاره کردید. وزیر امور خارجه سابق وعده تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی و ایجاد معاونت‌ها به‌خصوص معاونت اقتصادی در وزارتخانه متبوعش و ادعای تحقق دیپلماسی اقتصادی را برای دولت دوازدهم مطرح کرد. اتفاقا به همین واسطه هم از مجلس دهم رأی اعتماد گرفت. اما نهایتا در این مسئله ناکام ماند. حضرتعالی دلایل این ناکامی را در چه عواملی می‌دانید؟ شکست ظریف در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی به خروج ترامپ از برجام، آغاز سیاست فشار حداکثری علیه ایران، FATF و نظایر آن باز‌می‌گشت؟
بی‌شک نکاتی که به آن اشاره کردید، به سهم خود در شکست وعده محمدجواد ظریف برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر بود؛ اما ما باید دیپلماسی اقتصادی را در کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم. از این منظر اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که سیاست خارجی مساوی با دیپلماسی یا دیپلماسی اقتصادی نیست. همان‌گونه که عرض کردم و دوباره تکرار می‌کنم، دیپلماسی اقتصادی هم مانند سایر شئون دیپلماسی از ابزارهای تحقق منافع در حوزه سیاست خارجی است. دوم اینکه همه مسائل حوزه سیاست خارجی در وزارت امور خارجه تعریف نمی‌شود. علاوه بر تعیین خطوط قرمز و برخی از سیاست‌های کلان که در حوزه حاکمیتی است، باید در نظر داشت که سایر نهادها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها هم به سهم خود به وزارت امور خارجه در تقویت دیپلماسی اقتصادی کمک کنند، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها. البته این معضل تنها مختص ایران نیست؛ بلکه در سایر کشورها هم چنین چالشی وجود دارد که نوعی هماهنگی لازم بین وزارتخانه‌ها برای کمک به وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد.
اتفاقا نظریه گراهام الیسون با عنوان «سیاست بوروکراتیک» مؤید و مبین نظر شماست.
بله، همین نظریه استدلال می‌کند حتی در کشوری مانند آمریکا هم نوعی رقابت بوروکراتیک بین وزارتخانه‌ها وجود دارد که اجازه نمی‌دهد دولت‌ها گزینه‌های بهینه و کم‌هزینه‌تری را انتخاب کنند. مشابه همین وضعیت در ایران هم صدق می‌کند.
نکات دیگری برای بر زمین ماندن وعده پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم متصورید؟
بله، با توجه به توضیحاتی که داده شد، باید این واقعیت را پذیرفت که در دولت آقای روحانی یا دولت آقای رئیسی و هر دولت دیگری وزارت امور خارجه به‌تنهایی نمی‌تواند دیپلماسی اقتصادی را محقق کند. این نگاه تک‌عاملی به دیپلماسی اقتصادی کاملا نادرست است. شاید متولی اصلی اجرای دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه باشد؛ اما همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و حتی قوا، احزاب، جریان‌های سیاسی، شخصیت‌ها، دانشگاهیان، تولیدکنندگان، تجار، صنعتگران و در کل همه باید در این راستا به وزارت امور خارجه کمک کنند. به یک ساختار یکپارچه برای تحقق و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نیاز است که در آن «تقسیم کار ملی»، تأکید می‌کنم یک تقسیم کار ملی تعریف شود تا ذیل این تقسیم کار، سهم همه ارگان‌ها در حمایت از وزارت امور خارجه به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی مشخص شود. در‌این‌بین باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که متأسفانه بعد از برجام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «برجامیزه» شده و به توافق هسته‌ای تقلیل پیدا کرد. همین شرایط باعث شد که یک سیاست خارجی برجام‌زده و غرب‌زده را داشته باشیم که با یک طیف خاص از کشورها وارد رابطه شود. به گونه‌ای که حتی به قول آقای ظریف، تلاش او نیز برای برقراری روابط اقتصادی با چین و روسیه، نهایتا بدنه دولت با وزارت امور خارجه همکاری و تعامل سازنده‌ای در دوران برجام نداشت. به‌همین‌دلیل شاهد نوعی گسل و اختلاف نظر بین وزیر امور خارجه دولت دوازدهم و رئیس‌جمهور آن بودیم. همین اختلاف نظر هم به سهم خود در بر زمین ماندن وعده محمدجواد ظریف برای تحقق و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی مؤثر بود. پیرو همین آسیب‌شناسی اگر در دولت آقای رئیسی هم یک ناهماهنگی، اختلاف نظر و عدم انسجام بین وزارتخانه‌ها شکل بگیرد، اجرا و ارتقای دیپلماسی اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد. البته پارامتر مهم دیگری که باید مدنظر قرار داد، کمبود دیپلمات‌های حرفهای است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی از آگاهی، اشراف و توان لازم برخوردار باشند. به نظر من بخش زیادی از موفقیت در دیپلماسی اقتصادی منوط به شکل‌گیری بدنه‌ای از دیپلمات‌های حرفهای در وزارت امور خارجه است که بتوانند در محل مأموریت خود نقشی سازنده، مؤثر، فعال و پویا در برقراری و ارتقای روابط تجاری و اقتصادی کشور میزبان با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. از طرف دیگر باید این نکته را هم یادآور شد که ما به ساختارهای جدید در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. از این منظر اقدام محمدجواد ظریف برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه با هدف شکل‌گیری معاونت اقتصادی اقدام چندان مؤثری نبود. ضمن اینکه معاونت اقتصادی از قبل هم در ساختار دستگاه دیپلماسی تعریف شده بود. پس ما برای تحقق و ارتقای دیپلماسی اقتصادی باید دست به تغییراتی فراتر از وزارت امور خارجه و شکل‌گیری معاونت اقتصادی بزنیم. مگر یک معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه چقدر توان و ظرفیت دارد؟! در‌عین‌حال باید بخش خصوصی که فراتر از توانایی دولت است، به‌شدت فعال شود. نباید وزن و نقش این حوزه را فراموش کنیم؛ چون که به باور من بیش از ۷۰ درصد پیشرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی بازمیگردد. مضافا رشد تولید و رشد اقتصاد در داخل هم از الزامات پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. پس ما به یک تحول گفتمانی، تحول رویکردی و تحول ساختاری در دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. عنصر «تحول‌گرایی» در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم در اینجا بسیار معنادار است.
آنچه به‌عنوان موانع یا ابزارهای لازم در تحقق دیپلماسی اقتصادی برای دولت دوازدهم و در کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردید، نشان می‌دهد که حضرتعالی تحقق و پیشبرد این مهم را فراتر از احیای برجام، لغو تحریم‌ها، خروج ایران از لیست سیاه FATF و نظایر آن می‌دانید.
بله، اینچنین است. ببینید احیای برجام یا لغو و رفع تحریم‌ها یا خروج ایران از لیست سیاه FATF ممکن است شرط لازم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی باشد، اما قطعا شرط کافی نیست. همان‌گونه که قبلا گفتم در دولت‌های سازندگی و اصلاحات تحریم‌ها مانند امروز به شکل یکپارچه و گسترده علیه اقتصاد ایران اعمال نشده بودند، اما در همان زمان هم نتوانستیم دیپلماسی اقتصادی را به معنای واقعی کلمه فعال کنیم و به پیش ببریم. از طرف دیگر برای مثال کافی است به همسایه غربی خود یعنی ترکیه اشاره کنیم که توانسته است برخی از نقاط بکر و مفغول‌مانده نظیر آسیای مرکزی را در غیاب ایران تحت نفوذ اقتصادی و تجاری خود قرار دهد. این نکته نشان می‌دهد که مشکل به برجام، لغو تحریم‌ها و... بازنمی‌گردد. مشکل اصلی مشکل گفتمانی، ساختاری، کارکردی و مدیریتی است. باید ضرورت و اهمیت این خواست در کشور به شکل یک «خواست ملی» و همگانی از سطوح عالی تا مردم عادی دربیاید که همه نهادهای دولتی و غیردولتی با اتحاد و انسجام به ارتقای دیپلماسی اقتصادی کمک کنند. برای اجرای یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد و فعال به یک قرارداد، وفاق و اراده ملی نیاز داریم.
ترکیه و نفوذ اقتصادی این کشور در مناطق مختلفی مانند آسیای مرکزی را در غیاب ایران مطرح کردید. اتفاقا همین نکته شما دوباره اصرار من بر سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر در عدم تحقق و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را روشن‌تر می‌کند، چراکه تمرکز ایران بر خاورمیانه عربی سبب شده است خود‌به‌خود توان ما برای افزایش مناسبات در دیگر حوزه‌ها کاهش یابد. از سوریه گرفته که عملا در دوران پساجنگ و بازسازی به کنسرسیوم چینی روی آورده و سهم ایران را نادیده گرفته است تا همین عراق که به‌دلیل تحریم‌ها یا عدم تمایل خود، حتی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران سرباز می‌زند، بماند مسئله پرداخت غرامت جنگ هشت‌ساله ایران و عراق که آن هم از مطالبات برزمین‌مانده ایران است، درصورتیکه همین دی‌ماه سال گذشته سرانجام عراق توانست پرداخت غرامت ۵۲میلیاردو ۴۰۰ میلیون دلاری تجاوز به خاک کویت را تمام کند؟
سیاست خارجی ایران مانند هر کشوری اهداف متعدد و حوزه‌های موضوعی مختلفی را در بر می‌گیرد. به‌همین‌دلیل حوزه‌های ژئوپلیتیک و جغرافیایی متنوعی را هم شامل می‌شود؛ بنابراین با تحلیل شما موافق نیستم که جمهوری اسلامی ایران به دلیل تمرکز در خاورمیانه عربی و محور مقاومت از دیگر مناطق غافل شده است. چون همین نکته شما نشان می‌دهد که ما از تمام ظرفیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی کلمه استفاده نکرده‌ایم. اتفاقا این مهم بیان می‌دارد که ما از یک عنصر و مؤلفه قدرت ملی، یعنی استفاده از توان نظامی و دفاعی برای توسعه نفوذ خود در منطقه خاورمیانه عربی به نحو احسن استفاده کرده‌ایم و باید مشابه همین تمرکز و جدیت در دیگر مناطق هم در دستور کار قرار گیرد. اینگونه نیست که ما چون تمرکز خود را روی کشورهای محور مقاومت گذاشته‌ایم باعث شده است که توان ما در سایر حوزه‌ها کم‌رنگ شود. حتی اگر این تحلیل شما را هم بپذیریم، باید آن را یک آسیب و کم‌کاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست که چرا این وضعیت شکل گرفته است؟ پس اینکه چرا ما در میدان و تحولات میدانی خوب عمل کرده‌ایم، اما در زمینه دیپلماسی اقتصادی و بهره‌برداری بهتر از این برتری میدانی ناموفق بوده‌ایم سؤال و انتقادی است که باید از دیگر نهادها به دلیل کم‌کاریشان پرسید، نه اینکه تلاش برای توسعه نفوذ در کشورهای محور مقاومت زیر سؤال برود. آن نهادها، ارگان‌ها یا وزارتخانه‌هایی که برای ارتقای نفوذ اقتصادی و تجاری ما در سوریه، عراق، لبنان یا هر جای دیگری کم‌کاری کرده‌اند باید سیبل انتقاد باشند، چرا چوبش را میدان بخورد؟! چرا باید بخش میدان و مدیریت نظامی و دفاعی ایران پاسخ‌گوی کم‌کاری دیگر نهادها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها یا حتی بخش سیاسی باشد؟ اتفاقا بخشی از مصاحبه شما با سردار علایی در همین روزنامه «شرق» به مناسبت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر و عملیات بیت‌المقدس هم مؤید تحلیل من است.
چطور؟
چون در آن مصاحبه سردار علایی هم عنوان می‌کند که رزمندگان با خون و جان خود برتری میدانی را به دست می‌آوردند، اما دستگاه دیپلماسی نتوانست از این برتری میدانی استفاده کند. حال باید رزمندگان و قدرت دفاعی ایران را زیر سؤال برد یا کم‌کاری دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و ارگان‌ها که چرا نتوانستند از این برتری میدانی و نظامی به نحو احسن برای تأمین منافع ملی استفاده کنند؟ بله من هم قبول دارم در سوریه و عراق نتوانستیم در حوزه اقتصادی و تجاری هم‌پایه و هم‌وزن میدان موفق ظاهر شویم، اما مشکل به دیپلماسی اقتصادی بازمیگردد، نه میدان؛ بنابراین ما نباید میدان را مقصر ناکامی دیپلماسی اقتصادی قلمداد و قربانی آن کنیم. باید دیپلماسی اقتصادی نیز مانند میدان و نیروی نظامی و دفاعی پویا و فعال عمل کند. هر جایی که کوتاهی شده است، باید نهادهای مسئول پاسخ‌گو باشند.
حتی بوسنی و هرزگوین؟
مسئله این کشور یا آن کشور نیست. گفتم در هر نقطه‌ای و در هر مقطع زمانی که ایران نفوذ میدانی پیدا کرده است و بعد از آن نتوانسته‌ایم از این برتری میدانی برای تحقق امتیازات سیاسی و اقتصادی در جهت منافع ملی استفاده کنیم، باید دستگاه‌ها و نهادهای کم‌کار و ناکارآمد را مسئول دانست و آن موانع را رفع کرد.
انتقادات شما سبب شد که من هم انتقادات جدی به همین بُعد دیپلماسی نظامی و دفاعی داشته باشم. سوم خرداد ماه بود که دو خلبان دیگر در اصفهان شهید شدند. مشابه همین اتفاق در 11 خرداد 1400 و دوم اسفند سال پیش روی داد. درصورتیکه به باور بسیاری خرید جنگنده از کشورها به معنای رابطه استراتژیک با آن کشور است؛ بنابراین با وجود ادعای روابط استراتژیک پکن – تهران، چین حتی از فروش جنگنده چنگدو جی-۱0 به جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کند؛ اما در مارس ۲۰۲۲ همین مدل را به پاکستان فروخت. مشابه همین رفتار را به شکل جدی‌تری از سوی روسیه درخصوص فروش اس - ۳۰۰ شاهد بودیم. کما‌اینکه در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی به مسکو با وجود گمانه‌زنی برخی رسانه‌هایی مانند روزنامه «نزاویسمایا گازتا»، روزنامه «اوراسیادیلی»، وبگاه شبکه «تی‌آر‌تی» ترکیه، نشنال اینترست، نشریه فوربز، وبگاه آمریکایی «۱۹۴۵»، وبگاه «اویاسیون‌لاین» و... مبنی بر احتمال انعقاد قرارداد نظامی و تسلیحاتی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای فروش ۲۴ فروند جنگنده سوخو – ۳۵، دو سامانه موشکی اس - ۴۰۰ و یک ماهواره نظامی نهایتا آن رفتار خاص دیپلماتیک 29 دی ماه سال گذشته از جانب پوتین نصیب‌مان شد. پس نگاه به شرق و متحد استراتژیک بودن پیشکش، حداقل روسیه و چین نیاز دفاعی ما را تأمین کنند. ما واقعا از چه چیزی حرف می‌زنیم و از چه چیزی دفاع می‌کنیم، وقتی پکن و مسکو به ما اعتماد ندارند؟
اگرچه من بنا ندارم وارد حواشی بشوم؛ ولی باید دانست که اولا، معادلات و مناسبات خاصی بر توافقات و خریدهای تسلیحاتی و تعاملات استراتژیک حاکم است. به گونه‌ای که حتی نزدیک‌ترین متحدان هم در این زمینه محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند. برای نمونه در بسیاری از موارد آمریکا حاضر نشد برخی از تسلیحات را به عربستان سعودی، امارات و ترکیه بفروشد. ثانیا شما از کجا مطمئنید که چه بسا ایران شرط و شروطی داشته یا به پاس استقلال خود از پذیرش شروط طرف مقابل سر باز زده است؛ اما درباره سفر رئیس‌جمهور به روسیه باید توجه داشت که سفرهای سران کشورها انواع مختلفی دارد؛ مانند سفر دولت، سفر رسمی، سفر کاری رسمی و سفر کاری عادی؛ هریک از این سفرها نیز پروتکل‌ها و تشریفات خاص خود را دارد؛ بنابراین دو کشور از قبل توافق می‌کنند که سفر از چه نوعی است؛ آیا سفر یک سفر کاری یا سفر رسمی یا سفر رسمی کاری است؟ سفر آقای رئیسی به روسیه بنا به ضرورت و طبق توافق یک سفر کاری عادی بود؛ بنابراین تشریفات رسمی مانند سفر آقای رئیسی به عمان که یک سفر دولت بود، در روسیه جزء پروتکل نبود. این جزء پروتکل‌های دیپلماتیک است.
اما میز معروف بیضی‌شکل در کرملین معیار و سنجه خوبی برای تعیین نوع رابطه بود.
هر اتفاقی می‌تواند از منظرهای مختلف مورد ارزیابی و کنکاش قرار گیرد. انسان‌های مختلف براساس ذهنیت و پیش‌فرض‌های مختلفی یک رویداد را تفسیر می‌کنند. مکرون هم در سفر به روسیه سر همین میز با پوتین نشست و البته یک مقام دیگر اروپایی، بنابراین آن میز بیضی‌شکل کرملین هم از ابعاد مختلف می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر میز گرد هم بود، باز ممکن بود دوستان چیز دیگری بگویند. با این حال مسئله مهم‌تر چیز دیگری است. من هم قبول دارم با بیان اینکه ما با فلان کشور مانند چین و روسیه اتحاد استراتژیک داریم، این اتحاد استراتژیک شکل نمی‌گیرد. اتحاد استراتژیک براساس منافع استراتژیک و حیاتی مشترک تعیین و ترسیم می‌شود. اگر روس‌ها و چینی‌ها به این نتیجه برسند که تأمین منافع استراتژیک آنها وابسته به ایران است یا ایران در تأمین آن نقش حیاتی دارد، مطمئن باشید جایگاه و وزن تهران در معادلات مسکو و پکن استراتژیک خواهد شد؛ بنابراین مدیریت و هنر سیاسی و دیپلماتیک ایران آن است که بتواند در چارچوب همان اتحاد مثلث که عنوان کردم، به‌عنوان یک بازیگر موازنه‌ساز با دو کشور چین و روسیه همکاری‌های متقابل و همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و حتی نظامی و امنیتی داشته باشد؛ بنابراین باید به سمت طراحی یک راهبرد دقیق رفت که روسیه و چین منافع راهبردی ما را تأمین کنند. باز هم تکرار می‌کنم ما باید به سمت بازتعریف جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی در شرایط نظم نوین بین‌المللی بعد از جنگ اوکراین حرکت کنیم. برای مثال روس‌ها اکنون برای مقاومت در برابر غرب و دور‌زدن تحریم‌ها به ما نیاز دارند. اینجاست که می‌توان نقش و وزن خود را در رابطه با روسیه ارتقا داد، همان‌گونه که چینی‌ها هم در چالش با آمریکا و هم ابتکار جاده و کمربند به نقش و نفوذ ایران نیاز دارند. پس می‌توان روابط متقابل، متوازن و توأم با وابستگی متقابل سه‌جانبه و دوجانبه ایجاد کرد. در نظم نوین جهانی اوراسیا، آسیای مرکزی و غرب آسیا نقش کلیدی در معادلات قدرت بین‌المللی دارند که ایران در مجاورت و مرکزیت آنها قرار دارد. همان‌گونه که فروپاشی شوروی ژئوپلیتیک ایران را تغییر داد، جنگ اوکراین نیز آن را تکرار خواهد کرد.
چاین تحول ژئوپلیتیک برای ایران ما فرصت‌ساز و تهدیدزاست. اگر از فرصت‌ها استفاده بهینه نکنیم، تهدیدات به صورت بیشینه عمل خواهند کرد. در اوکراین، جنگ اصلی بر سر نظم جهانی است که ژئوپلیتیک در آن نقش ابزاری دارد.
****************************************************************