شرحی برحدیث ولایت
الزامات تمکن وحاکمیت اسلامی برجامعه
این آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی حج تکلیف همه‌ی ماها را روشن کرده: اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر.
1- اَقامُوا الصَّلوة، یعنی اقامه‌ی نماز؛ این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبّد را و توجّه به خدا را و توجّه به معنویّت را گسترش بدهد. اقامه‌ی صلات به این منظور است؛ باید روح تعبّد در جمهوری اسلامی گسترش پیدا کند.
2-وَآتَوُا الزَّکوة، یعنی زکات بدهند؛ زکات هم معلوم است چیست، لکن اشاره‌ای و نکته‌ای که در این «آتَوُا الزَّکَوة»ها یا «آتُوا الزَّکَوة»های متفرّقه در قرآن هست، این است که در جامعه‌ی اسلامی بایستی عدالت در توزیع، مورد نظر باشد؛ این [جور] است.
3- در«اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» عقبیم. امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز، مثل زکات جزو وظایف است. و حالا طبق یک روایتی امر به معروف از همه‌ی این احکام الهی حتّی از جهاد هم بالاتر است. حالا نمیخواهیم وارد این جزئیّات بشویم. به هر حال این یک وظیفه‌ای است که جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه هم هست و اگر چنانچه عمل نکردیم، ضربه خواهیم خورد.
معروف چیست؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزشهای اسلامی؛ اینها معروف است؛ باید امر به معروف بکنیم. در قانون اساسی ما هم جزو وظایف، در اصل هشتم همین مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر هست. نَهَوا عَنِ المُنکَر؛ از منکر هم نهی [کنید]؛
منکر چیست؟ ظلم است، فساد است، تبعیض است، بی‌انصافی است، عدم اطاعت الهی است؛ اینها ظلم است، اینها منکر است؛ از اینها باید نهی بشود؛ یعنی اینها [جزو] وظایف است. ( مقام مظم رهبری دردیدار با مسئولات قوه قضائیه )
امکان قوه قضائیه برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر
الان شما امکان دارید دیگر؛ قوّه‌ی قضائیّه یعنی قضای کشور، دادگستری کشور دست شما است؛ این امکان شما است که از این امکان باید حدّاکثر استفاده را بکنید، بیشترین استفاده را باید بکنید در جهت همین «اَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ آتَوُا الزَّکَوةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» و بقیّه‌ی چیزهایی که در قرآن به عنوان وظیفه ذکر شده. باید استفاده کنید؛ اگر استفاده نکردید، نعمت، تضییع شده است.
تضییع نعمت قدرت
معمولاً قدرتها از دو ناحیه ضربه میخورند: یک ناحیه، سوء استفاده‌ی از قدرت است؛ یک ناحیه، عدم استفاده‌ی از قدرت است. گاهی هست که انسان یک قدرتی دارد، از این سوء استفاده میکند؛ [یعنی] در جهت اهواء شخصی خودش، اهواء گروهی خودش، در جهت فساد و امثال اینها استفاده میکند؛ این یک جور ضایع کردن قدرت است؛ یک جور هم این است که انسان از این قدرت استفاده نکند؛ اصلاً معطّل بگذارد که این هم تضییع قوّت است؛ این هم کفران نعمت الهی است؛ فرقی نمیکند. تنبلی کردن، غفلت کردن، موجب میشود که این اقتدار از بین برود. مقام معظم رهبری 7/4/1401
قدرت منبعث از اختیارات درقوه قضائیه
در مقدمه ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58)
همانطور که از ظاهر مقدمهی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفهی قوهی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمیگیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهد، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوهی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که میخواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه میتواند، گرچه به طور جزیی، نشانههایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
بند یک از اصل 156 قانون اساسی: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
بند 2 اصل 156
«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع»
این بخش از وظایف قوهی قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر میرسد، به علت تراکم امور در بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک شده که اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوهی قضائیه را گسترش دهندهی آزادیهای قانونی معرفی نماید، گاه در مقام تحدید کننده و بازدارندهی آزادی معرفی میکند. از خود اصول قانون اساسی میتوان الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 به دست آورد.
بند 3 اصل 156
«نظارت بر حسن اجرای قوانین»
در اجرای بند مذکور، اصل 174 مقرر نموده که:
«براساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوهی قضائیه تشکیل میگردد.حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.»
بند سوم اصل «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تمام و مطلق بوده و کلیهی قوانین و تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی را دربرمیگیرد. محدود شدن حیطهی سازمان بازرسی کل کشور به سازمانهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجهی دولتی به نحوی استفاده میکنند، طبق مادهی یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 ، برخلاف بند 3 اصل 156 قانون اساسی است. نظارت قوهی قضائیه بر ادارات، به وسیلهی سازمان بازرسی کل کشور، نافی وظیفهی نظارتی قوهی قضائیه بر نهادها و مؤسسات خصوصی نیست. علت این محدودیت شاید این باشد که قوهی قضائیه، با توجه به تشکیلات محدود سازمان بازرسی کل کشور، توان اجرای کامل و همه جانبهی بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را ندارد و در نتیجه خود را به نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای دولتی محدود کرده است.
بند 4 اصل 156
«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
قطعاً از جمله وظایف اصلی قوهی قضائیه کشف و تعقیب جرائم و مجازات متخلفین است. با پیچیدهتر شدن جوامع و پیشرفتهای علمی و صنعتی، نیل به هدف فوق مستلزم برخورداری از کادری با تجربه و عالم و نیز ابزار و تشکیلاتی پیشرفته و منطبق با نیازهای زمان است.
پزشکی قانونی، پلیس بین الملل، کشف علمی جرائم، پلیس قضایی و دادسراها از لوازم اولیهی نیل به هدف مذکور است
بند 5 اصل 156
«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»
در صورت اجرای درست بند مذکور، همان طور که در پزشکی گفته میشود پیشگیری بهتر از درمان است، در امور کیفری نیز پیشگیری بهتر از مجازات است. قوهی قضائیه باید، به عنوان وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهدهاش گذارده است، برنامهای همه جانبه برای پیشگیری از وقوع جرم در همه‌ی ابعاد و مصادیق آن ارائه نماید و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوهی قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاهها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود. استفاده از علمای جرمشناسی در پیشگیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمین نقش بسزایی دارد و روشهای مختلفی برای این منظور قابل ارائه است که قوهی قضائیه با همکاری سایر دستگاهها میتواند به آن بپردازد؛ مثل تأمین روشنایی همه‌ی کوچهها و معابر در شبها، ایجاد سرویسهای عمومی در شهرکها و حاشیهی شهرها، نظارت بر مبادی ورود و خروج کالا و... .
در بخش اصلاح مجرمین، به ویژه پس از آزادی از زندان، به نظر نمیرسد که کار در خور توجهی توسط قوهی قضائیه صورت گرفته باشد و بخش بزرگی از جرائم با مباشرت و یا معاونت کسانی است که قبلاً سابقهی ارتکاب جرم دارند.
امنیت قضایی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه‌ی اهداف و وظایف ذکر شده برای قوهی قضائیه در قانون اساسی است.
راههای جلوگیری از تضییع قدرت دستگاه قضائی عبارتند از:
امید است با عنایت به موارد فوق که از مطالبات سه دهه گذشته مقام معظم رهبری استخراج شده است شاهد اعمال قدرت دستگاه قضا و تحقق عدالت در جامعه باشیم.لازم به توضیح است که یقینا عناصری که پیاده شدن عدالت و ارزشهای دینی در جامعه را مغایر با سیاستهای غرب گرایانه و ولتگاری خود میدانند پس از این و اعمال قدرت دستگاهئ قضائی به استدلالهای عرف پسند و فر یبکارانه سعی در القاء دولتی کردن امر به معروف و نهی از منکر کنند .ولی دستگاه قضا باید بدون توجه به این جو سازیها سیمای جامعه اسلامی را از منکرات و فحشا پاک کند.