هفته گذشته مأموران اف‌بی‌آی به دستور یکی از قضات ایالت فلوریدا به عمارت ترامپ در این ایالت حمله کرده و بدون حضور وکلای او، اسناد و مدارک موجود در دفتر کارش را با خود بردند. حمله اف‌بی‌آی به محل سکونت ترامپ را می‌توان آغازی بر تشدید فعالیت‌های دموکرات‌ها علیه او دانست. چند روز قبل از این اتفاق، در اجلاس حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه CPAC، مشخص شد که بیشتر آنها با رأی قاطع، خواستار ادامه فعالیت ترامپ در حزب و نامزدی او در انتخابات سال 2024 هستند. این مسئله نگرانی‌های زیادی را در بین دموکرات‌ها ایجاد کرده‌است. آنها که هنوز نمی‌دانند آیا می‌توانند بر روی ادامه فعالیت بایدن و سلامتی او قمار کنند و او را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند، تلاش دارند با هدف قرار دادن بزرگ‌ترین رقیب خود، جمهوری‌خواهان را نیز با بحران مواجه کنند.
حزب دموکرات هنوز در تعیین نامزد بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ناتوان مانده‌است. از یک‌سو بایدن اصرار دارد که برای دوره بعدی نیز نامزد شود و از سوی دیگر در بدنه حزب، مخالفت‌های شدیدی با این مسئله وجود دارد؛ زیرا اعضای حزب بایدن را ازنظر سلامت روانی و جسمی مناسب برای ادامه فعالیت در کاخ‌سفید نمی‌دانند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌ها بر روی کاملا هریس، معاون بایدن نیز تاکنون با شکست مواجه شده‌است و او نتوانسته توانایی اداره کاخ سفید را از خود به نمایش بگذارد. از همین روست که ظهور دوباره ترامپ در حزب جمهوری‌خواه با اکثریت قاطع حامیان مالی این حزب، نگرانی‌های شدیدی را برای دموکرات‌ها به وجود آورده‌است. آنها می‌دانند در صورتی که حزب جمهوری‌خواه در نهایت به تأیید نامزدی ترامپ برسد، هیچ یک از نامزدهای احتمالی دیگر در حزب جمهوری‌خواه، مانند مایک پمپئو، مایک پنس، سارا پالین یا دیگر نامزدهای انتخاباتی فعلی توان رقابت با او را ندارند.
دموکرات‌ها که می‌دانند بازنده انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره هستند، تلاش دارند با مطرح کردن تعداد بالایی از پرونده‌های قضایی برای ترامپ، او را سرگرم رسیدگی به پرونده‌ها و تلاش برای تبرئه شدنش در دادگاه کنند تا دیگر زمانی برای فعالیت در عرصه سیاسی نداشته باشد. تعداد پرونده‌هایی که علیه ترامپ در محاکم قضایی آمریکا مطرح شده، بسیار بالاست. حمله اف‌بی‌آی به دفتر ترامپ به دلیل ممانعت او از تحویل دادن اسناد محرمانه دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بود. او هفته گذشته در دادگاه دیگری در نیویورک نیز حاضر شد که او را متهم کرده بود اسناد مالیاتی‌اش را منتشر نمی‌کند. کمیته بررسی حوادث ۶ ژانویه در کنگره آمریکا نیز اتهامات سنگینی را علیه او مطرح کرده و مدعی شده است، حمله معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به ساختمان کنگره، به دستور ترامپ بوده است. تنها در پرونده اول انتظار می‌رود درصورتی‌که ترامپ گناهکار شناخته شود، سه سال زندان در انتظار او باشد.
نکته جالب ماجرا اینجاست که قانون اساسی آمریکا در مورد اینکه آیا یک فرد محکوم، می‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود یا نه، به‌صراحت مسئله‌ای را مطرح نکرده است. طی چند روز گذشته تحلیلگران آمریکایی و کارشناسان حقوقی آمریکا درحال بررسی این مسئله هستند که آیا ترامپ حتی در صورت محکومیت، می‌تواند بازهم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد یا حزب جمهوری‌خواه باید به‌دنبال نامزدی فرد دیگری باشد. براساس قانون اساسی ایالات‌متحده، تنها شرط موجود برای ریاست‌جمهوری، این است که نامزد مورد نظر باید متولد آمریکا بوده و در این کشور سکونت داشته باشد. قانون اساسی محدودیت دیگری برای نامزد انتخاباتی مطرح نکرده‌است. بر همین اساس بسیاری از جمهوری‌خواهان از حالا بیان می‌کنند که ترامپ حتی در صورت به زندان افتادن نیز می‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد و اگر رأی بیاورد می‌تواند از همان زندان خود را عفو کرده و به‌عنوان رئیس‌جمهور به کار خود ادامه دهد!
مخالفان این نظریه معتقدند، اگر ترامپ محکوم شود، می‌توانند با توسل به قوانین اداری در ایالات متحده حزب جمهوری‌خواه را وادار کنند دیگر از او حمایت نکند. بر این اساس، اگر یکی از کارمندان دولت ایالات متحده اسناد محرمانه دولتی را پنهان کرده یا آنها را تحویل مقامات ندهد، غیر از اینکه باید بین ۱ تا ۳ سال حبس بکشد، دیگر نمی‌تواند هیچ شغل دولتی‌ای داشته باشد. به همین ترتیب، دموکرات‌ها معتقدند، در صورتی‌که دادگاه ترامپ رأی به محکومیتش بدهد، و دیگر نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.
مباحث دیگری نیز در این میان مطرح است که مهم‌ترین آن وابستگی و ارتباط قدیمی قاضی ویژه بررسی این پرونده با کمپین انتخاباتی اوباماست. در طول رسیدگی به این پرونده یا پرونده‌های دیگر، در نهایت وکلای ترامپ می‌توانند با استناد به همین مسائل، دادگاه را به اندازه‌ای به عقب بیندازند که نامزدی او در حزب مسجل شده و حتی تا زمانی پیش روند که رقابت‌های انتخاباتی نیز آغاز شده است. در صورتی که ترامپ به عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه مشخص شود، دیگر دموکرات‌ها تنها با او و وکلایش روبه‌رو نیستند و تمامی اعضای حزب جمهوری‌خواه و شاکله این حزب به مقابله با دموکرات‌ها برمی‌آیند. آنها هم اکنون نیز معتقدند با وجود آشکار شدن اینکه کلینتون اسناد ملی را در سرور شخصی‌اش حفظ می‌کرده، او هیچ گاه حکم محکومیت از دادگاه نگرفت و زندانی نشد. اگر ترامپ محکوم شود، مطمئنا حزب جمهوری‌خواه نیز دادگاه‌های جدیدی را علیه کلینتون یا سایر اعضای حزب دموکرات به راه می‌اندازد و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جنگی تمام‌عیار بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تبدیل می‌شود.