معرکه‌گردانان جنگ شناختی و ادراکی از هر فرصتی علیه انقلاب و ارزش‌های اسلامی بهره‌برداری می‌کنند. در روزهای اخیر که خبر تخلف مالی شرکت فولاد مبارکه بازتاب زیادی پیدا کرده[...]
معرکه‌گردانان جنگ شناختی و ادراکی از هر فرصتی علیه انقلاب و ارزش‌های اسلامی بهره‌برداری می‌کنند. در روزهای اخیر که خبر تخلف مالی شرکت فولاد مبارکه بازتاب زیادی پیدا کرده، نظام اسلامی به فساد سیستمی متهم می‌شود؛ این در حالی است که توجه و دغدغه سال‌های متمادی و پیوسته رهبر معظم انقلاب به مسئله فساد و نوع نگاه ایشان به رویارویی عمیق و جدی با فساد و تذکر به هر سه قوه در این راستا، خط بطلانی بر این توهم و این‌همانی‌سازی نظام اسلامی با رژیم گذشته و سیستم‌های دیکتاتوری است. نوع نگاه هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب به موضوع مبارزه با فساد، بیان‌کننده نگاه فراتر از برخورد با مفسد است؛ چراکه برخورد با مفسد، برخورد با معلول فساد است و نه علل و عوامل، بسترها و ریشه‌های فساد. معظم‌له در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ 1401/4/7 فرمودند: «مسئله مبارزه با فساد جدّی گرفته بشود. فساد وجود دارد، با ساختارهای فسادزا مقابله بشود؛ گاهی اوقات در بخشی از جاهاـ حالا چه در قوّه قضائیّه، چه در قوّه مجریّه یا جاهای دیگرـ بعضی از ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد می‌کند؛ آن ساختارها باید در هم شکسته بشود؛ بگردید این ساختارها را پیدا کنید، آنها از بین برود». بنابراین از منظر رهبر معظم انقلاب در نحوه مواجهه با فساد، اقدامات پیشینی در اولویت است و در این بیان، ایشان هر سه قوه را با توجه به ظرفیت‌های قضایی، نهادی و اجرایی، تقنینی و نظارتی خطاب قرار دادند.
گفتمان انقلاب اسلامی ایران و فساد
مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد از جمله فساد اقتصادی، سیاسی و مالی، برجسته‌ترین اصول راهبردی امامین انقلاب و جزء مبانی و اصول اساسی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن است. همواره مبارزه با فساد، جزء دغدغه و اولویت شخص اول کشور و مسئولان تراز بالای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما آنچه در عمل رخ داد و خطری برای پاسداشت انقلاب اسلامی، همبستگی و عدالت اجتماعی و به عنوان تهدید خزنده امنیت ملی به شمار می آید، ریشه دواندن فساد و ساختارهای فسادزا در نظام اداری کشور است. فساد بیشتر در ساختار سیاسی و اقتصادی زاییده قدرت و در پیوند با آن است؛ ولی تهدیدی زاییده نظام سیاسی نیست. درست است که فساد در بستر قدرت و اختیار قانونی بدون پاسخگویی و نظارت کافی شکل می‌گیرد و به همین دلیل فساد فراتر از حوزه رفتارهای شخصی است که به عنوان تهدید درونی، کارآمدی و کارایی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را از درون به هم می‌زند و این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران که منادی نظام دینی مبتنی بر عدالت و مبارزه با فقر و فساد است، موجبات کاهش مقبولیت می‌شود؛ اما آنچه مهم است یادآوری این نکته است که انقلاب اسلامی هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ ساختاری، ماهیتی ضد فساد دارد و فساد را به منزله کژکارکردی در نظام سیاسی خود تحمل نمی‌کند و درصدد است با برخورد قاطع با مفسدان و ایجاد بسترهای نظارت الکترونیکی در بستر سایبر و شفاف‌سازی فرآیندها در حوزه بانکی، گمرکی، صادرات و واردات و تراکنش‌های‌های مالی و همچنین شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی قاعده محور و اتخاذ راهبردهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مانند فرهنگ‌سازی، قانون‌گرایی و پاسخگو کردن دولتمردان، ازشکل‌گیری از فساد پیشگیری کند و این امر در دولت سیزدهم با سرعت پیگیری می‌شود.
فساد سیستمی یا غیر سیستمی
درست است که مبارزه عمیق، پیوسته، اصولی و فراگیر با فساد در کشور مغفول مانده و با توجه به تفکر لیبرالیستی حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور، فساد ابعاد و گستره وسیعی پیدا کرده است، اما این به معنای وجود فساد سیستمی در کشور نیست، بلکه آنچه مهم است برای قضاوت نسبت به وجود یا نبود فساد سیستمی در کشور قبل از هر چیز باید به تعریف و معیار و ملاک تمیز فساد سیستمی و غیر سیستمی پرداخت. در ذیل دو رویکرد متفاوت نسبت به تعریف فساد سیستمی بررسی می‌شود.در رویکرد اول، منظور از فساد سیستمی این است که کلیت یک سیستم و نظام سیاسی و اجتماعی آن دچار فساد شده و به تولید و باز تولید فساد می‌پردازد. به عبارتی، ساختارها و سازوکارهای فسادزا از درون بدنه حاکمیت منتج شده و نظام سیاسی نسبت به مقوله فساد و مفسد هیچ حساسیت و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، در صورتی که اندکی تأمل و مطالعه میدانی و مشاهدات از برخورد با مفسد در قوه قضائیه و تلاش برای از بین بردن بسترهای فسادزا در دولت سیزدهم با حذف رانت حاصل از تخصیص ارز ترجیهی یا صدور الکترونیکی مجوزها در بستر سایبر و تذکر فراوان شخص اول کشور رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه در راستای مبارزه با فساد، خلاف این گزاره را نشان می‌دهد و اساسا، خود این اعلام‌ها و دستگیری‌ها نشان می‌دهد فساد سیستمی محلی از اعراب ندارد و با ماهیت نظام انقلابی و اسلامی در تضاد است. اما رویکرد دوم نسبت به تعریف فساد سیستمی، فساد را عارضه نظام سیاسی در نظر می‌گیرد که فساد سازمان یافته در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور رخنه کرده و به عنوان یک تهدید نظام سیاسی و حیات مطلوب جامعه، به بقای خود ادامه می‌دهد و از این رهگذر مشکلاتی را برای نظام اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد می‌کند. در اینجا نظام سیاسی نسبت به فساد عارض شده در بدنه خود، حساسیت و واکنش نشان می‌دهد و سعی دارد بدنه خود را عاری از هرگونه فساد و مفسد کند. در این تعریف منظور از فساد سیستمی، یعنی فسادی که به صورت سازمان‌یافته و شبکه شده در بستر ضعف قوانین، نبود نظارت و شفافیت لازم و کافی با پیوند بین کارگزاران متخلف و مفسد با افراد برون‌سازمانی، شکل می‌گیرد. آنچه محل تمیز و تفاوت بین این دو تعریف از فساد سیستمی است؛ در وهله اول این است که فساد به مثابه یک عارضه نظام سیاسی مطرح است، نه به منزله موضوعی که برخاسته از نوع نظام سیاسی باشد؛ بلکه بیشتر به منزله یک غده و بیماری در نظام سیاسی در نظر گرفته می‌شود و نظام سیاسی در تلاش است با این پدیده و معضل مواجه شود و امور را اصلاح کند. در این مسیر ممکن است یک نظام سیاسی به موفقیت نسبی برسد یا با چالش‌هایی جدی مواجه شود. در صورتی که در رویکرد اول تعریف فساد سیستمی، این نوع نظام سیاسی و ساختارهای برخاسته از آن است که به فساد دامن می‌زند و موجب تولید و بازتولید فساد می‌شود.
سخن پایانی
در شرایط حاضر، با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی در جامعه و همچنین پرداختن به مسائل و موضوعات سیاست خارجی و تحریم‌ها، با وجود اقدام اساسی و شجاعانه دولت سیزدهم در جهت از بین بردن یکی از مهم‌ترین بسترهای فسادزا با حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی، که خود زمینه‌ساز فساد، تشدید شکاف و فاصله‌های طبقاتی، قاچاق کالا و اتلاف منابع کشور بود، گام بلندی برداشته شد، ولی کافی نیست و هرگونه ملاحظه‌کاری و سستی در این زمینه، گناهی نابخشودنی در راستای دستیابی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. چرا که اولاً رابطه معناداری بین فساد و مشروعیت سیاسی وجود دارد و ثانیاً به‌واسطه تشدید فاصله طبقاتی و بازنمایی تضاد و تعارض بین فساد و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن، موجبات تضعیف مقبولیت سیاسی و منزلت جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند. از این رو، همه قوا و بخش‌های مدیریتی و حاکمیتی و مردم وظیفه دارند به طور قاطع و با هر میزان نقشی که می‌توانند ایفا کنند، به مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد ادامه دهند.