همزمان با افزایش فشار نظامی‌چین بر تایوان، کمیته روابط خارجی آمریکا لایحه‌ای را که به طرز چشمگیری حمایت نظامی واشنگتن از تایوان را تقویت می‌کند و شامل بندهایی برای اختصاص میلیاردها دلار کمک امنیتی بیشتر به این جزیره است، تأیید کرد. این مصوبه باعث می‌شود دست آمریکا برای کمک‌های نظامی‌به تایوان بازتر باشد و احتمال اینکه این بحران سیاسی را به سمت بحران نظامی ببرد، به شدت افزایش پیدا می‌کند.
هفته گذشته، با وجود نگرانی‌ها درباره این لایحه در دولت واشنگتن و خشم پکن نسبت به آن، کمیته روابط خارجی سنا با ۱۷ رأی موافق و پنج رأی مخالف از «قانون سیاست تایوان ۲۰۲۲» حمایت کرد. این رأی قوی دو حزبی نشانه واضحی از حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از تغییر سیاست آمریکا در رابطه با تایوان از جمله رفتار با آن به منزله یک متحد بزرگ غیر ناتو است.
«باب منندز» سناتور دموکرات تندرو و جنگ‌طلب که نام آن همیشه پای لوایح طرح‌های کمک‌های نظامی‌آمریکا دیده می‌شود، ضمن تأکید بر اینکه واشنگتن به دنبال جنگ یا تشدید تنش‌ها با پکن نیست، گفت: «ما باید در مقابل آنچه پیش‌روی‌مان است، بصیرت داشته باشیم.» «جیم ریش» سناتور ارشد جمهوری‌خواه این کمیته نیز گفته است: «اگر می‌خواهیم تضمین کنیم که تایوان شانس مبارزه و مقابله دارد، باید هم اکنون وارد عمل شویم. هرگونه تغییر در وضعیت تایوان تأثیرات فاجعه‌آمیز برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا دارد.» دفتر ریاست‌جمهوری تایوان نیز در واکنش به این مصوبه، ضمن تشکر از سنا به خاطر نشان دادن حمایتش از تایپه، اعلام کرد: «این لایحه به ارتقای همکاری تایوان و آمریکا از بسیاری جهات از جمله همکاری امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد. اما دولت چین از این مسئله به شدت ناراضی است و آن را در راستای سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در منطقه می‌داند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در همین خصوص تأکید کرد: «پکن اعتراض خود را به آمریکا در خصوص لایحه تأمین کمک نظامی برای تایوان ابراز کرده است؛ چرا که این اقدام نقض اصل چین واحد و توافق‌ها میان این دو کشور است. این لایحه به طور جدی تعهد آمریکا به چین در خصوص مسئله تایوان را نقض می‌کند و نقض اصل چین واحد و سه توافق مشترک میان این دو کشور است. این لایحه همچنین برابر با مداخله در امور داخلی چین است، قوانین بین‌المللی و اصول اساسی در روابط بین‌المللی را نقض می‌کند و پیامی اشتباه به نیروهای جدایی‌طلب حامی‌استقلال تایوان ارسال می‌کند.» وی تأکید کرد: «چین قویا با این تصمیم مخالف است و اعتراض جدی و شدید خود را به طرف آمریکایی ابراز کرده است.» این لایحه 5/4 میلیارد دلار کمک امنیتی برای مدت چهار سال به تایوان اختصاص خواهد داد و از مشارکت تایپه در سازمان‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. این لایحه قانون همچنین شامل اعمال تحریم بر چین در صورت انجام اقدامات خصمانه در سراسر تنگه تایوان می‌شود.
در همین حال به نظر می‌رسد آمریکا تنها به کمک نظامی‌به تایوان بسنده نخواهد کرد؛ چرا که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد، آمریکا در حال در نظر گرفتن گزینه‌هایی برای اعمال بسته‌ای از تحریم‌ها علیه چین به بهانه بازداشتن این کشور از حمله به تایوان است و اتحادیه اروپا هم از جانب تایوان برای انجام اقدامی مشابه تحت فشار قرار گرفته است. این منابع گفتند، رایزنی‌ها در واشنگتن و لابی‌گری‌های جداگانه تایپه نزد فرستاده‌های اتحادیه اروپا بر سر این تحریم‌ها هر دو در مراحل اولیه خود هستند.
این اقدامات به بهانه نگرانی از احتمال حمله چین که به دنبال تشدید تنش‌های نظامی‌در تنگه تایوان افزایش یافته، مطرح شده‌اند. هر دوی این رشته تلاش‌ها، به دنبال اعمال تحریم‌هایی فراتر از تدابیری هستند که تا کنون در غرب برای محدود کردن تجارت و سرمایه‌گذاری با چین در حوزه فناوری‌های حساس مانند تجهیزات مخابراتی و چیپست‌های کامپیوتری اتخاذ شده‌اند.
این منابع هیچ جزئیاتی از تحریم‌هایی که در نظر گرفته می‌شوند ارائه نکردند، اما این سؤال مطرح است که آیا اعمال تحریم آن هم بر دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری که یکی از بزرگ‌ترین پیوندها برای زنجیره تأمین جهانی به حساب می‌آید، شدنی است یا خیر؟