دولت انگلستان در حالی از تحرکات جدایی‌طلبانه در منطقه غرب آسیا و دیگر نقاط دنیا حمایت می‌کند که هفته گذشته با صدور حکمی به درخواست دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی مجدد استقلال این منطقه بدون مجوز دولت مرکزی رأی منفی داد.
«لرد رید» قاضی پرونده اعلام کرد، دولت ادینبرو برای برگزاری همه‌پرسی مجدد که نتیجه آن بر قلمرو انگلیس تأثیر می‌گذارد، به مجوز دولت مرکزی نیاز دارد. نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی رأی دادند؛ اما «نیکلا استورجن» سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است در اتحادیه اروپا باقی بماند. استورجن اعلام کرده است، قصد دارد در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او پیشتر گفته بود تحقق استقلال این منطقه «آسان نخواهد بود؛ اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر و عادلانه‌تر بسازیم، بیروننگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم.»
سروزیر اسکاتلند با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه‌پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد، موافقت کند؛ اما مقامات دولت مرکزی (لندن) تأکید دارند، نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. استورجن در همین حال گفته بود، اگر قادر به برگزاری همه‌پرسی مجدد نباشد، انتخابات عمومی بعدی را به‌منزله یک «همه‌پرسی واقعی» تلقی خواهد کرد. این به معنا ی آن است که اگر حزب جدایی‌طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد. جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، درصد بیشتری از مردم اسکاتلند به عملکرد دولت جانسون در دوره پسابرگزیت معترضند و خواستار جدایی از این منطقه هستند.