سیدجلال فیاضى
بصیرت: تأکید مکرر رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادى در دیدار مسئولان قضایى کشور علاوه بر بیان یکى از مطالبات بحق و همیشگى رهبرى و مردم، جانمایه اى از گلایه و عدم رضایت نیز داشت.
سپرى شدن هفت سال از فرمان تاریخى رهبر انقلاب نه تنها این خواسته را مشمول مرور زمان نکرده است بلکه بر اهمیت پیگیرى و تلاش مجدانه در راه تحقق آن افزوده است. چند نکته مهم درباب مبارزه با مفاسد اقتصادى شایسته تأمل است:
۱ـ برخى نهضت مبارزه با فساد اقتصادى را مخالف «امنیت سرمایه» و عامل «فرار سرمایه» از کشور دانسته و به طور مبنایى با چنین حرکتى در گفتار و رفتار مخالفت مى ورزند. بى تردید چنین نگرشى از مبنا و استدلال قابل اتکایى برخوردار نیست، بلکه برعکس فساد و رانت خوارى و ثروت هاى باد آورده است که فضاى تلاش و فعالیت سالم اقتصادى و رقابت سازنده در جهت عمران و آبادانى کشور را با چالش مواجه مى کند. صاحبان ثروت و قدرت با آگاهى از مفرهاى قانونى و بهر ه بردارى از امتیازات ویژه و رانت هاى استثنایى امید را از عناصر سالم و فاقد ارتباطات ناسالم مى زدایند و «ناامنى اقتصادى» مى آفرینند.
۲ـ مبارزه با مفاسد اقتصادى با شعار و جنجال و استفاده ابزارى در جهت اهداف سیاسى سازگارى ندارد. برخورد شعارى با فرمان رهبرى نه تنها شایسته نیست که مى تواند آثار زیانبارى را پدید آورد و مفسدین را جرى تر و مردم را از مبارزه مؤثر ناامید کند.
۳ـ اگرچه برخورد با عناصر مفسد و ثروت اندوزان رانت خوار یک ضرورت و مطالبه مردمى است اما آنچه خواسته اصلى است اصلاح ساختارها براى سد کردن باب هاى فساد و بازنگرى در قوانین، مقررات و شیوه هاى فسادآفرین است.
ساختار اقتصادى کشور بویژه در زمینه نظام بانکى و مالیاتى و نیز ضوابط و مقررات سرمایه گذارى، تجارت، صادرات و واردات بایستى به نحوى اصلاح شود که امکان
مفسده جویى وجود نداشته باشد. لازمه چنین اصلاحاتى همکارى و تعامل سازنده سه قوه براى شفافیت فعالیت هاى اقتصادى و مقررات زدایى از این فعالیت هاست.
روندى که انتظار مى رود در طرح تحول اقتصادى دولت نیز موردتوجه قرار گیرد.
تأکید رئیس جمهور بر ناکارآمدى اقتصاد دولتى و تلاش در جهت هدایت دولت به سوى جایگاه واقعى خود یعنى سیاستگذارى، هدایت و نظارت نشان از عزم قوه مجریه براى اصلاحات ساحتارى در جهت مبارزه با فساد دارد که همکارى و حمایت مجلس و قوه قضائیه مى تواند آن را به کمال مطلوب نزدیک کند.
۴- مبارزه با مفاسد اقتصادى بایستى توسط افراد پاکدامن و با سوابق روشن و انقلابى انجام شود. در هر یک از پرونده هاى میلیاردى فساد مى توان ردپاى افراد ناپاکى را جست و جو کرد که با نفوذ در دستگاههاى اداره کننده کشور راه را براى مفسدان مى گشایند. تأکید رهبر فرزانه انقلاب مبنى بر این که با دستمال آلوده نمى توان آلودگى هاى شیشه را زدود از همین دغدغه سرچشمه مى گیرد.
۵- مبارزه با مفاسد اقتصادى باید دامن «دانه درشت ها» را بگیرد نه آن که
«تخم مرغ دزدها» را به هراس اندازد. برخورد با دانه درشت ها با مصلحت گرایى و ملاحظه کارى سازگارى ندارد. باید مفسدان میلیاردى احساس عدم امنیت کنند و مبارزان از آنها سراغ بگیرند. البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که دانه درشت ها معمولاًتلاش مى کنند سرنوشت خود را به هر نحو ممکن با کانون هاى قدرت گره بزنند تا هرگاه به سراغ آنها بروند، پشت سر آنها پنهان شوند و خود را برهانند. بنابراین در مبارزه با مفاسد اقتصادى علاوه بر مفسدین باید حامیان و مدافعان آنها نیز افشا شوند و مجازات گردند تا هیچ یک از صاحبان قدرت جسارت حمایت از فاسد را نداشته باشند.
فرمان رهبر انقلاب، به تاریخ امروز و هر روز انقلاب است و زمان هرگز از اهمیت آن نمى کاهد. مردم انتظار دارند تا قواى سه گانه با همکارى، تعامل و قاطعیت مفسدان را به محکمه عدالت بکشانند، حامیان آنها را رسوا کنند و نیز ساختارها، قوانین، مقررات و شیوه هاى فسادآفرین و رانت زا در نظام اقتصادى کشور را با هدف مقابله ریشه اى و بنیادین با فساد اقتصادى اصلاح نمایند.