«ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس به دنبال راهی برای پایان دادن به بدترین موج اعتصاباتی است که این کشور در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده است؛ اما مشخص نیست که اتحادیه‌هایی که رهبری اعتصابات را برعهده دارند، پیشنهادهای دولت را درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان بپذیرند یا خیر! سوناک و جرمی هانت، وزیر دارایی او در حال بررسی پیشنهاد افزایش دستمزد برای پایان دادن به موج اعتصابات بخش دولتی هستند که شامل کارکنان بخش سلامت و سایر کارکنان کلیدی خواهد شد. «فایننشال‌تایمز» افزود: «تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما گفت‌وگوها منعکس‌کننده ترس ساکنان داونینگ استریت از ادامه یافتن موج اعتصابات در ماه‌های آینده است؛ چرا که با توجه به افزایش میزان تورم از میزان پیشنهادی افزایش دستمزدها، کارکنان بخش دولتی عملاً باید یک سال دیگر کاهش دستمزدها را تحمل کنند.» دولت انگلیس با بدترین اعتصابات سراسری در دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند زیرا کارگران بخش‌های دولتی و خصوصی در بحبوحه بحران هزینه زندگی، خواهان دستمزد بالاتر هستند. این در حالی است که تجربه تاریخی انگلیس ثابت می‌کند، افزایش واقعی تورم از پیش‌بینی‌ها پیشی خواهد گرفت، همان طور که افزایش حقوق بخش‌های عمومی در سال مالی 2023ـ2022 حدود ۵ درصد بود؛ ولی تورم در دسامبر ۲۰۲۲ به 10/5 درصد رسید. انگلستان مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، در زمستان سال جاری به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار تورم و افزایش قیمت‌ها شد و حالا اتحادیه‌های کارگری و اصناف به دنبال افزایش دستمزدهای خود با توجه به تورم جدید هستند. مهم‌ترین بخشی که اعتراضات و اعتصاباتش زندگی عمومی مردم را به خطر انداخته، بخش بهداشت و درمان این کشور است. کارمندان بخش بهداشت و درمان انگلستان تاکنون بارها اعتصاب کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود از این پس نیز اعتصاب پرستاران و معلمان، مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی این کشور را فلج کند.