صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

سیاسی >>  مجلس >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰  ، 
شناسه خبر : ۳۴۴۷۷۰

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 7 اسفند به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور معرفی کرد.

جلسات مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ هر روز در سه نوبت برگزار خواهد شد.

واردات آمبولانس فوریت‌های اجتماعی از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد یکی از نمایندگان در بند (م) تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، واردات آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

بر اساس بند (م) تبصره ۶ لایحه بودجه، واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

موضوع تکمیل زنجیره تولید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

همچنین در ادامه این نشست بند (ن) تبصره 6 ماده واحده برای بررسی بیشتر در حوزه تکمیل زنجیره به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 کل کشور ارجاع داده شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: در شورای هماهنگی اقتصاد، حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد پیشنهاد  داده شد، از این رو دولت لایحه ای ارائه کرد و مجلس نیز در این زمینه همراهی کرد. همچنین می دانیم سود بازرگانی در اختیار دولت است و هر طور بخواهد می تواند این سود را کم یا زیاد کند، اما آقای توانگر در بحث تکمیل زنجیره پیشنهادی ارائه کرد، در حوزه معافیت های حقوق ورودی حرفی نیست، هرچند پیشنهاد داده شده سازمان برنامه و هیات دولت پیشنهادی درخصوص تکمیل زنجیره ارائه کند، اما ابهاماتی در تکمیل زنجیره وجود دارد که لازم است در کمیسیون تلفیق بودجه با دقت بیشتری بررسی شود تا سهم درآمدی دولت در حوزه تکمیل زنجیره کاهش زیادی نداشته باشد.

در بند (ن) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، حداقل نیم درصد(0.5%) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 25/12/1400 و نیز حقوق ورودی(مطابق بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حقوق گمرکی آن به مأخذ یک درصد(1%) محاسبه می شود، اقدام و منابع حاصل را به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های 110520، 110518 و 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب خزانه استا‌ن‌ها واریز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با جز (ع) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400منظور می‌شود.

مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

مراکز درمانی مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان شدند

در ادامه، با تصویب مجلس کلیه مراکز درمانی مکلف شدند تا ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند ف تبصره ۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ف -کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌ درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.»

۱۰ درصد عوارض از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی اخذ می‌شود

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را موظف کردند تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ نماید.

نمایندگان مردم در مجلس، در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، بند ق تبصره ۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ق‌- ‌سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»

مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه فعالیت‌های تولیدی ۷ درصد کاهش می‌یابد

در ادامه، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری برای انجام فعالیت های تولیدی معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد.

نمایندگان، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ت تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ت تبصره ۶؛ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی خود

همچنین نمایندگان جزء‌های ۱ و ۲ بند ث تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند و بر این اساس دستگاه های اجرائی را موظف کردند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند.

به گزارش فارس، بر اساس بند ث تبصره ۶، به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌ نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

۲- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌به‌صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

تعیین سقف برای معافیت مالیاتی انتشاراتی و مطبوعاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء ۳ بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه،‌ رای معافیت مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی سقف معینی تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

در بند ل  ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم آمده است که فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است.

مخالفت مجلس با اخذ مالیات ۲ درصدی از خودروهای با قیمت بیشتر از ۳ میلیارد تومان

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در بند خ تبصره ۶ این لایحه، مبنی بر اخذ مالیات دو درصدی از انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 30 میلیارد ریال است، مخالفت کردند.

مجلس معافیت مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی را لغو کرد

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب  جزء ۴ بند ث تبصره ۶، معافیت مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور را در سال ۱۴۰۲ لغو کردند.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

تعیین مالیات برای لوکس‌سواران؛ خودروهای بالای ۳ میلیارد مالیات پرداخت می‌کنند

در ادامه، نمایندگان با تصویب  بند(خ) تبصره (6)ماده واحده لایحه بودجه 1402، یک درصد مالیات سالیانه برای خودروهای لوکس در نظر گرفتند که شامل خودروهایی با قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان می‌شود.
در بخش درآمدی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 30 میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌گردند.

افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم

همچنین نمایندگان با تصویب  بند ش تبصره ۶  با افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه: «ش‌- ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ‌درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.»

به گزارش فارس، در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:
«سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبـل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.»

همچنین در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که «میزان معافیت بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود».

سازوکار مالیاتی مجلس برای تبلیغات کالا در روزنامه‌ها و نشریات

نمایندگان ملت در ادامه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، جزء‌های ۵ و ۶ بند ث تبصره ۶ را به تصویب رساندند و سازوکار مالیاتی تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات را تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده نمی‌باشد.

بر اساس جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف است: خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات؛

۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

ارجاع موضوع مالیات از خانه ها و ویلاهای لوکس به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر

نمایندگان همچنین در حین بررسی بند «ذ» تبصره ۶ لایحه که به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۲۰ میلیارد باز می‌گشت با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد در سال آینده موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان با این پیشنهاد، عملا واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد از پرداخت مالیات در سال آینده معاف شدند.

در ادامه محمد باقر قالیباف تصریح کرد: با حذف واحدهای مسکونی از این بند عملا ابهاماتی ایجاد شده است چرا که اکنون ویلاهای غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و ما در اینجا با اخذ مالیات برای باغ ویلاهای مجاز عملا آنها را جریمه می‌کنیم از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده که در شهرهای بالای یکصد هزار نفر که اکثر باغ ویلاها در شهرهای کوچک هستند. این بند را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا ابهامات آن مرتفع شود.

بر این اساس جزء یک بند «ذ» تبصره ۶ که به کمیسیون ارجاع شد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی – اداری و تجاری در محدوده شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که ارز روز آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال می‌باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در ۱۰۰۰ می‌باشد.

صباغیان: چه تعداد خانه‌های لوکس در مناطق محروم وجود دارد؟

در ادامه محمدرضا صباغیان در جریان بررسی بندی از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس باز می‌گشت، بیان کرد: ما در صحن مجلس شورای اسلامی دفاع جانانه از محرومان می‌کنیم اما متاسفانه مصوبات ما به نفع افراد ثروتمند است. آقای میرکاظمی پاسخ دهد در شهرستان‌هایی که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد چند درصد خانه‌های ۲۰ میلیارد به بالا وجود دارد؟

وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان شهرستان‌های محروم پاسخ دهند در حوزه انتخابیه آنها چه تعداد خانه‌های ۲۰ میلیارد وجود دارد؟ دولت باید در این زمینه آمار دقیقی ارائه کند. متاسفانه صحبت‌هایی که امروز می‌شود به نام محرومان و به کام ثروتمندان است. اکنون کسی نمی‌خواهد از افراد و اقشار ضعیف پول بگیرد و به ثروتمندان بدهد بلکه براساس تبصره پیش‌بینی شده در بودجه به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و دادن آنها به محرومان هستیم.

برق، گاز و آب مدارس رایگان شد

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند(ض) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بر اساس آن برق، گاز و آب مدارس را به شرط رعایت الگوی مصرف رایگان کردند.

در بخش درآمدی بند (ض) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در‌صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می‌باشد.

در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه، نمایندگان روش‌هایی برای رایگان‌ کردن هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس در نظر گرفتند؛ از جمله عودت هزینه‌ها و یا به روز کردن ملاک میزان الگوی مصرف آنها و یا حذف الگوی مصرف از متن بند (ض) تبصره (6) ماده واحده لایحه مطرح کردند که هیچ‌کدام رأی موافق نمایندگان را کسب نکرد.

 

منبع: فارس

نام:
ایمیل:
نظر: