از جمله استدلال‌های محوری «ها جون چانگ» اقتصاددان کره‌ای، در تشریح تاریخ پنهان سرمایه‌داری آن است که ابرقدرت‌های اقتصادی امروز همه با حمایت‌گرایی و مداخله دولت در صنعت به توسعه رسیدند؛ اما ما این واقعیت را به راحتی فراموش کرده[...]
از جمله استدلال‌های محوری «ها جون چانگ» اقتصاددان کره‌ای، در تشریح تاریخ پنهان سرمایه‌داری آن است که ابرقدرت‌های اقتصادی امروز همه با حمایت‌گرایی و مداخله دولت در صنعت به توسعه رسیدند؛ اما ما این واقعیت را به راحتی فراموش کرده و برای خود داستان افسانه‌ای درباره جادوی تجارت آزاد و از طریق بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های برجسته سازمان تجارت جهانی بر وفق مراد خود در گلوگاه کشورهای در حال توسعه تعریف کرده‌ایم.
به زبان ساده‌تر، منظور چانگ آن است که وقتی کشورهای توسعه یافته از نردبان حمایت‌گرایی و نقش فعال دولت در اقتصاد بالا رفته‌اند، اما هم اکنون در نسخه‌های تجویزی برای کشورهای در حال توسعه، از اقتصاد آزاد، تجارت آزاد، لزوم نقش حداقلی دولت در اقتصاد و... طرفداری می‌کنند؛ یعنی در عمل نردبانی را که از آن بالا رفته‌اند، انداخته‌اند. مبتنی بر همین بحث است که امثال چانگ به نسخه‌های جهان‌شمول توسعه برای همه کشورها قائل نیستند.
تورقی در تاریخچه آزادسازی اقتصادی
در ایران نیز سال‌ها اسارت در حیطه محدود و شاید بتوان گفت انحصاری دیدگاه‌های لیبرالی، راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران را در آزادسازی اقتصادی، تجارت آزاد و... تلقی کرده‌اند؛ راه‌هایی که در عمل نیز مبنا قرار گرفته و تجربه شده‌اند. درواقع، در ایران بدون توجه به اینکه آزادسازی اقتصادی در غرب محصول چه زمانه‌ای است و چه زمانی غربی‌ها از افسانه تجارت آزاد طرفداری کرده‌اند، توجهی نشده است. منظور این است که طرفداری از تجارت آزاد و آزادسازی اقتصادی نسخه‌ای است که به مقتضای شرایط اقتصادهای توسعه یافته می‌تواند مدنظر باشد. درواقع، تجارت آزاد و آزادسازی اقتصادی در جایی معنا پیدا می‌کند که زیربناهای صنعتی و توسعه‌ای به اندازه کافی شکل گرفته و رشد کرده است. در این صورت، آزادسازی اقتصادی و تجاری اتفاقاً می‌تواند محرکی برای افزایش رقابت در تولید، کیفیت کالاها، صادرات و... باشد؛ اما در کشوری که زیربناهای صنعتی محکمی ندارد، آزادسازی اقتصادی و تجاری نه تنها این نتیجه را به بار نمی‌آورد؛ بلکه برعکس موجب اضمحلال اقتصاد می‌شود.
یادآوری تجربه آلمان و دیدگاه‌های «فردریک لیست» در این زمینه بسیار جالب توجه است. لیست در مقدمه کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» می‌نویسد که پس از آنکه در انگلستان انقلاب صنعتی شکل گرفت و صنعت در این کشور رشد کرد، با شعار تجارت آزاد، کالاهای انگلیسی وارد آلمان شد که البته با مخالفت سرسختانه لیست مواجه می‌شود. استدلال لیست در مخالفت با تجارت آزاد انگلیس آن بود که چون قدرت صنعتی آلمان به اندازه انگلیس نیست، تجارت آزاد انگلیس با آلمان به از بین رفتن اقتصاد آلمان و وابستگی آن به انگلیس منجر خواهد شد. نسخه لیست برای اقتصاد آلمان آن بود که با حمایت دولت باید تلاش شود تا صنعت در این کشور تقویت شود و آن گاه تجارت آزاد مورد توجه قرار گیرد.
تجربه جهانی و واقعیت‌های اقتصاد ایران
با توجه به آنچه گفته شد، یک واقعیت انکارناپذیر برای درمان دردهای مزمن اقتصاد ایران، رهایی از کلیشه‌هایی است که با عناوین جذابی، چون اقتصاد آزاد، تجارت آزاد، نقش حداقلی دولت در اقتصاد، پیوستن به جهانی شدن و... مطرح می‌شود؛ زیرا هیچ‌یک از این موارد جزء مسائل اولویت‌دار اقتصاد ایران نیست. برعکس این، می‌توان گفت از اولویت‌دارترین مسائل اقتصاد ایران، اتفاقاً رهایی از دام این کلیشه‌هاست. به تعبیر دقیق‌تر، اقتصاد ایران برخلاف این توصیه‌ها و راهکارهایی که جهان‌شمول پنداشته می‌شوند، با روی آوردن به آزادسازی اقتصادی و تجاری رو به آسیب‌پذیری فزون‌تر می‌رود. تجربه مدیریت اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در برهه پس از جنگ گویای این واقعیت است. اقتصاد ایران به انسجام و قوت در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت نیاز دارد و ماهیت این راه‌حل‌ها با آزادسازی اقتصادی تناسب چندانی ندارد.
به تعبیر دقیق‌تر، با توجه به بافت و وضعیت اقتصادی ایران، اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌گذاری متمرکز و مستحکم است؛ به گونه‌ای که امکان مداخله قدرت‌مندانه دولت در مواقع لزوم را فراهم کند. تجربه ناموفق تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به بخش‌ها و افرادی خاص، تجربه ناموفق خصوصی‌سازی اقتصادی به ویژه در دولت گذشته و موارد متعدد دیگر حکایت از آن دارد که اگر متغیر نظارت و مدیریت از دست دولت گرفته شود و تصور شود که با وجود یک دولت با نقش حداقلی در اقتصاد، می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، به بیراهه رفته‌ایم. در نقطه مقابل، باید با مطالعات دقیق کارشناسی و اتخاذ سیاست‌های مستحکم، نقش دولت در اقتصاد ایران به منزله دستگاه اصلی سیاست‌گذار و ناظر (و نه الزاماً مجری) احیا شود. عرضه خودرو از سوی دولت در بورس، اقدام اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، که امکانات بیشتری را برای مداخله بانک مرکزی در این بازارها فراهم می‌کند، و در مجموع اقداماتی چون توسعه روابط با کشورهای گوناگون به منظور بسط روابط اقتصادی را می‌توان در این زمینه ارزیابی کرد و جای امیدواری وجود دارد که با تداوم این روندها از سوی دولت سیزدهم بتوانیم شاهد افق روشنی پیش روی اقتصاد ایران باشیم.
سخن پایانی
سیاست‌گذاری و اداره اقتصاد همچون هر موضوع دیگری نسخه عام و جهان‌شمول ندارد؛ اصول توسعه اگرچه ثابت است، اما الگوهای آن به اقتضای شرایط هر کشوری متفاوت است. بر این اساس، قدم گذاشتن در مسیر نسخه‌برداری از راه‌حل‌هایی که در کشورهای دیگر که شرایط متفاوتی با ایران دارند، الزاماً نمی‌تواند به ایجاد همان نتایج در ایران منجر شود. اقتصاد ایران ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و دشمن‌هایی دارد که با همه کشورهای دیگر تفاوت دارد. سیاست‌گذاری اقتصادی باید مبتنی بر این واقعیت‌ها باشد. با توجه به آنچه گفته شد، دولت باید حضور قوی‌تر و ملموس‌تری در اداره اقتصاد داشته باشد که این مهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب امکان‌پذیر است. البته این به معنای تصدی‌گری دولت نبوده، بلکه به معنای آن است که در برابر فشارهای خارجی و عوامل مزاحم و موانع متعدد داخلی، دولت نباید با گرفتاری در دام‌هایی، چون آزادسازی، خلع قدرت شود. این موضوع به ویژه در دو بخش سیاست‌گذاری جهت‌بخش و کلان به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و نظارت بر چگونگی اجرا در اولویت قرار دارد. در واقع، آن بخش از اختیارات دولت که باید تفویض شود بیشتر بعد اجرایی است. این موضوع ضمن رونق‌بخشی به بخش خصوصی، بروکراسی دولت را هم کاهش می‌دهد.