از راهبردهای اصلی و مستمر جبهه استکبار، به ویژه آمریکا در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران در کنار کاربست راهبردهای فرهنگی و امنیتی، محصورسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. به موازات زمان، در کیفیت و کمیت راهبرد محصورسازی اقتصادی دشمن تغییراتی ایجاد شده و به نوعی با پیچیدگی عملیاتی و تئوریکال برای توسعه وابسته و نامتجانس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن نخبگان اقتصادی و سیاسی و متقاعدسازی نامحسوس و محسوس آنان برای عمل به نسخه‌های اقتصادی غرب همراه شده است. وابستگی و عدم رشد و توسعه درون‌زا از آثار شوم راهبرد جبهه غرب است. در روزهای اخیر که با افزایش محیرالعقول قیمت ارز و تنش‌های ناشی از جنگ اقتصادی و ارزی در کشور روبه‌رو بودیم، نیاز است به سیر راهبرد غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم. در واقع، تحلیل وقایع جنگ ارزی اخیر پیش‌نیازی در حوزه اندیشه و تفکر برتری‌جویانه غربی می‌طلبد تا به کنه و عمق دشمنی گفتمانی بین مکتب سرمایه‌د‌اری غربی با انقلاب اسلامی پی ببریم.
سیری در راهبرد مواجهه غرب با جمهوری اسلامی ایران
راهبرد دشمنان ملت ایران در دوره معاصر حتی در دوران پهلوی، وابسته‌سازی ایران به فروش نفت و ایجاد اقتصاد تک محصولی و توسعه وابسته به غرب بود. این راهبرد خصمانه غرب به سرکردگی آمریکا، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از دوره دفاع مقدس با وضع تحریم‌ها و با سیاست محصورسازی اقتصادی ایران و به علت قطع دست شبکه نفوذ غرب با وقوع انقلاب اسلامی تشدید شد. پس از پایان جنگ در دوران سازندگی، کشورهای غربی علاوه بر محصورسازی اقتصادی و نفوذ اقتصادی بر پروژه‌های کلان اقتصادی و زیرساختی ایران تمرکز یافتند و به دنبال کشف این مسئله بودند که چطور بر روی مؤلفه‌های اقتصادی ایران در راستای منافع بلندمدت و میان‌مدت خود تأثیر بگذارند.
هدف اساسی و نانوشته دشمن دستیابی به موقعیت هژمونیک در ساحت اندیشه و تفکر لیبرال دموکراسی، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران با وابسته‌سازی اقتصادی و پیوند زدن رشد و توسعه ایران به فروش نفت و نهادینه‌سازی اقتصاد تک محصولی و رانتی در ساختار اقتصادی سیاسی ایران است. این هدف به دلیل آسان‌سازی عرضه نفت در بازارهای جهانی و جلوگیری از شکل‌گیری الگوی توسعه درون‌زا در منطقه و حفظ آسیب‌پذیری اقتصادی و آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها صورت پذیرفت. در این راستا، استکبار جهانی با محوریت آمریکا به دنبال نفوذ و آلوده‌سازی ایران در سه حوزه «سرمایه‌گذاری»، «تکنولوژی» و «افراد متخصص و نخبه» بود که هر سه جزء مؤلفه‌های بنیادین توسعه کشورهاست. آمریکایی‌ها این موضوعات را با پیوست امنیتی تدوین و با دقت و حساسیت خاصی پیگیری کرده‌اند.
جبهه استکبار در ذیل مواجهه بر اساس قدرت هوشمند با جمهوری اسلامی ایران، محصورسازی و محدودسازی ایران را بر سه پایه اساسی دنبال می‌کند که عبارتند از: 1ـ جلوگیری از رشد و پیشرفت علمی و خودکفایی علمی ایران که حتی در مواقعی به ترور و حذف فیزیکی دانشمندان اقدام کردند. 2ـ محصورسازی و تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و مالی و 3ـ محدودسازی قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران.
تفاوت‌های رفتاری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ذیل راهبرد یکسان
در دوران اوباما، تحریم‌هایی وضع شد که با توافق برجام به صورت تدریجی در ازای برخی از محدودیت‌های هسته‌ای، امتیازات اقتصادی به ایران داده شد. هدف اساسی دشمن نفوذ در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور برای دستیابی به برجام منطقه‌ای و برجام موشکی و حتی پیاده‌سازی نوع مطلوب حقوق بشر خود در کشور بود. پس از مدتی، دشمن متوجه شد که برجام هسته‌ای فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد؛ ولی هیچ تغییری در رویکرد منطقی و اصولی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عدم مذاکره برای برجام 2 و برجام 3 صورت نپذیرفت.
با روی کار آمدن ترامپ و جمهوری‌خواهان در رأس قوه مجریه آمریکا، «سیاست چکش و فشار حداکثری» برای محصورسازی ایران به جد دنبال شد. منظور از سیاست چکش این است که ایران را باید تا له شدن کامل و فروپاشی زیر فشار تحریم و تهدید دائمی قرار داد. بنابراین، دشمن در راستای سیاست فشار حداکثری خود به دنبال صفر کردن مبادلات تجاری و اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی بود و این سیاست با انفعال دولت وقت تا جایی پیش رفت که صادرات نفت ما در اردیبهشت ماه سال 1398 به شدت کاهش پیدا کرد. هدف نهایی در سیاست چکش این بود که در یک دوره ده ساله ایران به طور کامل هم از درون تضعیف شود و هم در منطقه منزوی شده و کدخدایی آمریکا در جهان را بپذیرد.
آمریکا و جنگ ارزی علیه ایران
دولت سیزدهم در یک سال اول فعالیت خود 130 میلیارد دلار تفاهم‌نامه تجاری با سایر کشورها منعقد کرد که به نوعی در وضعیت تحریمی حرکتی بسیار مؤثر برای عبور از تحریم و رشد اقتصادی کشور است. این مسئله حساسیت‌های آمریکا را برانگیخت و در صدد مانع‌تراشی برای ریل‌گذاری‌‌های جدید اقتصادی دولت سیزدهم برآمد.
در فصل دوم تقابل جبهه استکبار با محوریت جنگ ترکیبی، این بار با رویکرد امنیتی و اقتصادی زمینه بر هم زدن بازار ارز و ناامن‌سازی ذهنی و عینی مردم به موازات هجمه تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه سیاست‌های دولت را فراهم کند. رژیم صهیونیستی و آمریکا با رخنه در بازار ارز و افزایش قیمت درهم با شیوه‌های گوناگون و همچنین دخالت در بازار ارز برخی کشورهای همسایه و همچنین از طریق شبکه‌های فردایی، زمینه افزایش قیمت ارز را در داخل کشور فراهم کردند. متأسفانه، در داخل هم در مقابله با این جنگ اقتصادی، مسئولان و نهادهای مسئول عملکرد مناسبی نداشتند و نتوانستند از آرایش جنگی مناسب و آمادگی لازم برای مواجهه با نقشه و طرح جدید دشمن برخوردار شوند که متعاقب آن بازار ارز و ثبات ارزی کشور به هم ریخت. گفتنی است، عمده آسیب‌پذیری اقتصاد کشور وابستگی به دلار و شرطی شدن اقتصاد و قیمت اجناس و کالاها در بازار به قیمت ارز کف خیابان است. بنابراین، دولت باید تلاش مضاعفی را برای مدیریت قیمت ارز داشته باشد و سیاست‌هایی را برای از بین بردن وضعیت شرطی شدگی اقتصاد به دلار در پیش بگیرد.
از طرفی گران شدن ارز هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سرمایه اجتماعی به ضرر دولت است و این گزاره که خود دولت در افزایش قیمت ارز دخیل است، منطبق با واقعیت نیست. ممکن است برخی از شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصولتی به دلیل منافع خود در افزایش نرخ ارز نقش داشته باشند و بعضی از شرکت‌ها در واقع دلار حاصل از فروش محصول را به مرکز مبادله ارزی نیاورده و در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش برسانند؛ اما رویکرد کلان دولت چیزی جز روان بودن خدمت به مردم و ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم نیست. دلیل بر این مدعا هم عملکرد دولت است.
دولت در راستای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و ثبات بخشی به بازار و تلاش برای خنثی‌سازی جنگ ارزی دشمن در شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که کلیه شرکت‌های دولتی باید درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی بگذارند و همه ارزها از طریق بانک مرکزی جمع و برای مصارف و کنترل بازار ارز به کارگیری شود. با این نگاه و ورود عالمانه در مدیریت منابع ارزی به جای ارزپاشی به بازار که سابقه آن را در دولت گذشته داشتیم، امیدواری زیادی ایجاد شده است که به زودی این بازار یاغی آرام شود و بار دیگر برتری تفکر الهی در مصاف با باطل، که می‌خواهد از هر عامل و پدیده علیه انقلاب و نظام اسلامی بهره‌گیری کند، نشان داده شود. سیاست دولت سیزدهم این است که منابع ارزی را در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور مصرف و در راستای سرمایه‌گذاری مولد و ارزش‌آفرین مصرف کند.