«سیدعبدالحسین لاری» از مراجع بزرگ عصر قاجار در فارس به شمار می‌آید که اقدامات تأثیرگذاری در تاریخ انقلاب مشروطیت از خود به جای گذاشت. او هر چند با انتشار رساله‌های متعدد سیاسی از مشروطیت دفاع کرد؛ اما تلقی او در حمایت از نظام مشروطیت با نظر عالمان دیگر تفاوت داشت و به اندیشه سیاسی طرفداران مشروطه مشروعه، مانند شیخ شهید فضل‌الله نوری نزدیک‌تر بود؛ اما در عمل در نقطه مقابل آنها قرار گرفت. در سلسله مقالاتی در این ستون این موضوع و همچنین ماهیت تشکیل مجلس و ویژگی‌ها و اهداف آن در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری بیان خواهد شد. یافته‌های تاریخی و پژوهشی نشان می‌دهد، سیدلاری از تشکیل مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را فقیه جامع‌الشرایط برعهده بگیرد، حمایت می‌کرد و اعتقاد داشت قانون مجلس باید بر اساس قوانین شرعی اسلام به نگارش درآید. به همین دلایل با استناد به آیات قرآن و کلام معصومان(ع)، مخالفت خود با مشروعیت سلطنت را اعلان داشت و حتی حکم جهاد علیه حکومت محمدعلی شاه قاجار را صادر کرد.
سیدلاری که تشکیل مجلس به منظور حفظ و حراست از حقوق مردم را واجب کفایی می‌دانست، رساله قانون مشروطه مشروعه را در صدر انقلاب مشروطیت به منظور آگاهی مردم مسلمان ایران نوشت و در مقابل قانون اتخاذ شده از غربیان موضع‌گیری کرد.(1) سیدلاری در توضیح این موضوع استناد جالبی دارد که عمق ادراک و تحلیل وی و همچنین اشرافش به تحولات جهانی را نشان می‌دهد. سیدلاری اعتقاد دارد، به همین خاطر است که هیچ یک از دولت‌های خارجی، فرد بیگانه‌ای را برای کارگزاری و مداخله در امور کشور خود به کار نمی‌گیرند(2). سیدلاری هر چند در بین علمایی که از مشروطه دفاع کردند، چهره‌ای شاخص و برجسته به شمار می‌آمد؛ اما مبانی اندیشه‌های سیاسی سید به دیدگاه‌های جناح مشروعه‌خواهان تهران و در رأس آنها شیخ فضل‌الله نوری نزدیک‌تر بود. از این‌رو، سیدلاری حاكم عادل شرع را مجری حدود شرعی و سیاست‌های الهی می‌دانست كه باید از میان مشروطه‌خواهان انتخاب شود. وی همین‌طور معتقد بود، به جز حاكم شرع كسی حق تأسیس مجلس را ندارد و مردم در صورتی خواهند توانست حاكم شرع را تعیین و انتخاب كنند كه حاكمِ شرعِ مسلم‌العداله اجازه دهد. میزان قدرت رئیس مجلس یا حاكم شرع در دیدگاه سید، در فصل چهارم رساله قانون در اتحاد ملت و دولت به خوبی مشخص است. در مشروطیتى كه لارى تصویر مى‌كند، عملاً رئیس مجلس در جایگاه حاكم شرع، بزرگ‌ترین و منحصرترین مرجع سیاسى، ادارى، قضایى و قانون‌گذارى است و دیگران تنها حكم مشاوران وى را دارند. از نظر سید، حدود اختیارات رئیس مجلس (فقیه عادل)، عبارت است از: اقامه حدود شرعیه و مجازات الهیه، حكم به اقامه جمعه و جهاد، حق حكومت بر همه اقشار جامعه، حكم به قضاء و افتاء، ترجیح و تعیین احكام كلیه و مصالح نوعیه از عزل، نصب، تعزیر، تحدید، تغییر، تبدیل، تألیف قلوب، تبلیغ احكام و...؛ كه هیچ‌كس از نظر شرعی حق مخالفت و معارضه با حكم ایشان را كه همان حكم الهی است، ندارد.(3)
منابع در دفتر نشریه موجود است.