صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

اقتصادی >>  بانک >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۳  ، 
شناسه خبر : ۳۴۷۰۳۰

میثم خسروی، اقتصاددان و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: امسال به 4 دلیل با شوک تورم و ابرتورم مواجه نخواهیم بود؛ اول اینکه سیاستی شبیه حذف ارز ترجیحی که سال گذشته انجام شد، انجام نمی‌شود؛ دوم اینکه نرخ رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شده است؛ سوم اینکه تورم جهانی کمتر شده است و چهارم اینکه رشد نرخ دستمزد بسیار کمتر از سال گذشته است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ایران صحبت می‌کنند، گفت: امسال مستعد شکل‌گیری ابرتورم نیست و نشانه‌هایی هم برای آن قابل تصور نیست؛ به‌خلاف این ادعا به‌نظر می‌رسد امسال به همان دلایل ذکرشده، اقتصاد ایران با کاهش نرخ تورم مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان تصریح کرد: طی سالیان اخیر، در سال 1397 بیش از همه سال‌ها زمینه شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد ایران وجود داشت زیرا در آن سال نقدینگی پس از چند سال که نرخ سود بالای بانکی مانع از تبدیل شدن آن به تقاضا شده بود، به حرکت درآمده بود و فنر فشرده نرخ ارز هم پس از چند سال سرکوب، رها شده بود.

وی ادامه داد: سال 1402 اقتصاد ایران با شرایط سال 1397 مواجه نیست و بررسی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد طرح مسئله ابرتورم در شرایط فعلی علمی و کارشناسی نیست.

خسروی با بیان اینکه تورم دارای عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت است، گفت: برای حل مسئله تورم باید سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را به‌کار گرفت و اصلاح نظام بانکی، حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی راهکارهای بلندمدت حل مسئله تورم و تک‌رقمی کردن تورم برای اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان تأکید کرد: بانک مرکزی اقدامات مناسبی را برای مدیریت بازار ارز انجام داده است اما باید در برخی سیاست‌های ارزی ازجمله سیاست پرداخت ارز به‌نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی تجدیدنظر کند؛ درواقع دولت و بانک مرکزی نباید اجازه دهند ارز 28500تومانی به سرنوشت ارز 4200تومانی مبتلا شود.

 

منبع: تسنيم

نام:
ایمیل:
نظر: