به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت؛ موضوع مسکن و خانه‌دار کردن مردم از جمله محوری‌ترین مسائل در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی حتی سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شود چرا که مسکن‌دار شدن و سکنی گزیدن در خانه‌ای متناسب با نیاز‌های خانوار در بهبود وضعیت معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به لحاظ کارکرد افزایش رضایت نسبت به عملکرد مسوولین مهم است به این خاطر لازم است در حوزه ساخت و ساز و عرضه مسکن و پاسخ به تقاضای موجود در این بخش برنامه‌ها و سیاست‌ها به سمتی حرکت کند که در این موضوع نتایج بسیار خوبی داده‌اند، در غیر این صورت مساله مسکن به بغرنج‌ترین موضوعی تبدیل می‌شود که جامعه را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، هر چند سیاست‌هایی مثل تعیین قیمت بدون نظارت و عدم ایجاد توازن در این بازار باز هم به لحاظ مختلف مانع بزرگی بر سر راه تحقق اهدافی است که دولت‌ها برای کنترل نرخ‌ها بخصوص در بخش رهن و اجاره دنبال می‌کنند. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت به این موضوع پرداخته که سیاست‌های تعیین سقف اجاره‌بها تا چه اندازه در کاهش قیمت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها می‌تواند مثمر ثمر باشد.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا تعیین سقف اجاره‌بها راهکار مناسبی برای کنترل اجاره‌بهاست، گفت: هنگامی که عرضه و تقاضا متوازن نباشد، ضمن اینکه قانون یا طرحی از سوی دولت اعلام شود، اما نظارت کافی بر اجرای آن وجود نداشته باشد قطعا به منصه ظهور نمی‌رسد و اهداف مرتبط با آن طرح محقق نمی‌شود.
وی در این‌باره افزود: وقتی خود دولت نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کند مشخص است تعیین اجاره‌بها برای کلانشهر‌ها تا ۲۵ درصد و شهر‌های کوچک تا ۱۵ درصد اصلا کارساز نیست و هیچ موجری زیر بار این ارقام نمی‌رود.
بغزیان توضیح داد: چون تورم در همه کالا‌ها و خدمات وجود دارد موجران اینگونه عنوان می‌کنند که آن‌ها نیز مشمول تورم شده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته به این خاطر زیر بار شرط گذاری دولت در تعیین نرخ سقف رهن و اجاره نمی‌روند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: در صورت پافشاری دولت که البته این کار کمتر اتفاق می‌افتد قرارداد‌ها به صورت صوری و زیر زمینی منعقد می‌شود، هیچ مسوولی نمی‌تواند مالکی را مجبور به اجاره دادن ملک خود با قیمت‌های مصوب کند، بنابراین اگر مستاجر نرخ پیشنهادی موجر را نپذیرد با فشار برای خالی کردن خانه رو به رو می‌شود و، چون حمایتی از مستاجران صورت نمی‌گیرد، خانه‌ای ساخته نشده و عرضه‌ای اتفاق نیفتاده مستاجر مجبور است نرخ مورد نظر صاحب خانه را بپذیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در طول سال‌های گذشته بار‌ها دیده شده کسانی که در مساله مسکن ذی‌نفع هستند مانع از تصمیم‌گیری‌های درست در این بخش می‌شوند، از سوی دیگر عدم تامین مالی و عدم ارائه وام و تسهیلات مناسب برای خرید خانه و عدم قدرت خرید مردم دست به دست هم داده تا طبقات متوسط به پایین صاحب خانه نشوند.
استاد اقتصاد افزود: در تمام دنیا دست بخش خصوصی برای ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای باز است. صنعت مسکن اجاره‌ای به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود، در حالی که مسائل بسیاری در ایران مانع شده تا سرمایه‌ها به این سمت برای ساخت و ساز واحد‌های استیجاری حرکت کنند، لذا لازمه حل مساله اجاره‌نشینی و قیمت‌های کمرشکن در بخش مسکن، تغییر سیاست‌ها و زمینه‌سازی برای ساخت و ساز مسکن و عرضه هر چه بیشتر مسکن است.