جهان‌گستری فناوری‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین رخدادهایی است که در عین آسیب‌هایی که در پی داشته است، حاوی فرصت‌های بی‌نظیری برای دولت‌ها و شهروندان، به ویژه از بعد مدیریت اقتصادی است. در ایران امروز نیز با وجود تلاش‌های متعدد و پیشرفت‌های قابل توجهی که در مسیر شکل‌گیری دولت الکترونیک رخ داده، اما واقعیت آن است که استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و الکترونیکی در اداره اقتصاد کشور هنوز به مرحله رضایت‌بخشی نرسیده است.
به تعبیر دقیق‌تر باید گفت، با توجه به غلبه دلالی و واسطه‌گری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ایران، که افزایش میزان تورم و کاهش اثرگذاری سیاست‌ها و اقدامات دولت در مدیریت وضعیت اقتصادی کشور را در پی داشته است، مقابله با این پدیده مستلزم داشتن سامانه‌های جامع اطلاعاتی از یک‌سو و انجام اقداماتی برای کاستن یا حذف این شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران از سوی دیگر است. در واقع، با توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، طبیعی است که بخشی از شبکه دلالی و واسطه‌گری در کشور تعطیل شده و بنابراین، التهاب حاکم بر برخی بازارها فروکش کند.
دلالی و واسطه‌گری عامل نوسان
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران که می‌توان ادعا کرد بیش از سایر حوزه‌ها گرفتار شبکه دلالان و واسطه‌گران است، حوزه مسکن است. به عبارتی، واسطه‌گران و بنگاه‌های املاک در کشور، امروز به رکن اصلی تعیین قیمت و وضعیت مسکن، که نیاز اساسی جامعه ایران است، تبدیل شده‌اند. رشد قارچی بنگاه‌های املاک در اقصی نقاط کشور گویای این قضیه است و برای نمونه، اگر در خیابانی در تهران و حتی سایر شهرهای کشور گشت و گذار مختصری داشته باشیم، متوجه تعداد فراوان بنگاه‌های املاک خواهیم شد. رشد این بنگاه‌ها و قدرت بالای تأثیرگذاری آنها بر قیمت و وضعیت مسکن(که در واقع به معنای رشد دلالی در بازار مسکن است) سبب شده است برخی پژوهشگران از بروز و ظهور «بورژوازی مستغلات» در صورت‌بندی اقتصادی و اجتماعی ایران امروز سخن بگویند. درواقع، به واسطه رشد دلالی و دلال‌ها در بازار مسکن و زمین، امروز اگر نتوانیم از طبقه دلالان زمین و مسکن یا همان بورژوازی مستغلات نام ببریم، حداقل می‌توان آنها را به عنوان یک گروه اجتماعی با فراوانی نسبتاً بالا نام برد.
رواج و رشد این پدیده در عین آنکه سبب رونمایی دائمی از قیمت‌های عجیب و غریب در بازار ملک و مسکن شده، موجب انحراف جدی در سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه و محقق نشدن اهداف سیاست‌گذاران شده است. بنابراین، دولت باید با استفاده از حق اعمال حاکمیت خود، به نفع مردم، آشفته بازاری را که این گروه رقم زده است، ساماندهی کند.
پس از اعلام محدودیت‌هایی مبنی بر ممنوعیت افزایش نرخ اجاره‌بها، تمدید قراردادهای اجاره‌بها در دوره شیوع همه‌گیری کرونا و مواردی از این دست که البته همه آنها ناتوان از کنترل بازار اجاره مسکن و تحدید منافع بورژوازی مستغلات بود، هم‌اکنون دولت با راه‌اندازی «سامانه املاک و مستغلات» کشور درصدد است با فراهم کردن امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره برای مالکان و مستأجران، ضمن جمع کردن بساط دلالی بنگاه‌های املاکی، التهاب حاکم بر بازار اجاره مسکن را تا حدودی مدیریت کند. هر چند ممکن است با این اقدام، کل مشکل افزایش نرخ اجاره‌بها حل نشود، اما طبیعی است که این اقدام، به میزان قابل توجهی بر بازار اجاره‌بهای مسکن به نفع مستأجران اثر مثبت خواهد گذاشت. از دیگر اقداماتی که دولت در حوزه مسکن انجام داده، عرضه مسکن در بورس به صورت متری است که جای امیدواری وجود دارد با این اقدام نیز التهاب دلالی در این حوزه تا حدودی فروکش کند.
درس‌های سیاست‌گذارانه
مهم‌ترین درسی که از تلاش دولت برای مدیریت بازار خرید و اجاره مسکن می‌توان گرفت، روی آوردن به ابزارهای نوین برای مدیریت کشور به طور کلی و به طور اخص در حوزه اقتصاد و مرتبط با نیازهای اساسی شهروندان است. در این زمینه می‌توان از تعبیر «اداره کردن کشور با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی» یاد کرد. واقعیت انکارناپذیری است که با توجه به گستردگی نیازها و خواسته‌های جامعه از یک‌سو و دشواری تداوم مدیریت به شیوه‌های سابق و کهنه گذشته، امروزه شیوه‌های مدیریت، توزیع و نظارت بر انجام کارها و پیشبرد آنها باید دچار پوست‌اندازی شود؛ بدین صورت که استفاده از ابزارهای نوین و سامانه‌ای باید توسعه پیدا کند. شرط این کار نیز داشتن سامانه‌های جامع و یکپارچه اطلاعاتی است تا با اتکا به آنها، ضمن ارتقای سطح شفافیت، عدالت در توزیع امکانات در کشور و...، مقابله با رانت‌خواری‌ها و مفاسد آسوده‌تر تأمین شود. البته هم‌اکنون این سامانه جامع در کشور وجود ندارد، اما با تقویت ارتباطات و همکاری‌های نهادهای مؤثر در این زمینه، این کار به راحتی امکان‌پذیر است.
در توضیح ضرورت این امر باید گفت، اعمال قدرت و نظارت بر مدیریت اقتصادی کشور در حوزه‌های گوناگون تنها با ابزارها و شیوه‌های مستقیم، مانند سابق امکان‌پذیر نیست. مدیریت کارآمد اقتصادی در وضعیت موجود ایجاب می‌کند تا دستگاه‌های مسئول، به جای اتکا به شیوه‌های مستقیم و کاربردی گذشته، بر شیوه‌ها و ساختارهای نوینِ تکنولوژی پایه روی آورند که اتفاقاً کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر است. برای نمونه، نظارت بر وضعیت خرید و فروش معاملات مسکن یا اجاره آن، به منظور مقابله با تقاضای کاذب و جلوگیری از دلالی در این حوزه، اگر به صورت سرکشی‌های سنتی باشد، قطعاً امکان‌پذیر نخواهد بود، اما با ثبت معاملات در سامانه‌های املاک، این امر به راحتی امکان‌پذیر است.
سخن پایانی
تحولات و روندها در دنیای امروز بسیار سریع صورت می‌گیرد. در مقابل این تحولات سریع و پردامنه، به طور طبیعی کشورهایی قادر به حفظ و ارتقای سطح کارآمدی خود هستند که از ظرفیت‌های نهادی لازم برخوردار باشند. برای این امر نیز باید ضمن بازتعریف نهادهای موجود یا انجام اصلاحات نهادی‌ـ ساختاری یا ایجاد آرایش نهادی نوین، بتوان در صورت لزوم، نهادهای جدیدی ایجاد کرد و آنها را در خدمت مردم قرار داد. این موضوع در وهله بعد می‌تواند رضایت مردم را جلب کرده و طراحی‌های دشمنان برای برهم زدن آرامش کشور را نقش بر آب کند.