دولت فرانسه در برخورد با اعتراضات بیشتر از هر زمان دیگری ناتوان به نظر می‌رسد. اعتراضات به کشته شدن نوجوان فرانسوی به دست پلیس این کشور، موجی از خشونت را در سراسر این کشور و کشورهای همسایه فرانسه، مانند اتریش و بلژیک به راه انداخته است. با این حال، به نظر می‌رسد دولت «امانوئل مکرون» به جای ریشه‌یابی دلایل این مسئله و اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی این کشور که منجر به بروز این اعتراضات شده است، در حال مقابله با مردم و سرکوب آنهاست. در این میان، «آزادی بیان» نیز که کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه نیز هر روز برای سرکوب مردم دیگر کشورها به آن متوسل می‌شدند، چندان اهمیتی برای دولت این کشور ندارد.
رسانه‌های خبری هفته گذشته از برنامه‌ریزی دولت مکرون برای برخورد جدی با معترضان خبر دادند و گفتند، دولت فرانسه به‌دنبال راهی برای جلوگیری از وقوع دوباره این ناآرامی‌هاست. با این حال، به نظر می‌رسد راهکار اصلی دولت مکرون، برخورد با نوجوانان و جوانان، بازداشت هزاران نفری معترضان و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی باشد. او از همان روزهای ابتدایی این اعتراضات نیز شبکه‌های اجتماعی را مسئول بروز شورش‌ها و اعتراضات در فرانسه می‌دانست و با وجود جلسات متعددی که با مسئولان این شرکت‌ها از جمله «متا»، «فیس‌بوک»، «تیک‌تاک» و «اسنپ چت» داشت، در نهایت نتوانست فضا را از طریق کنترل شدید فضای شبکه‌های اجتماعی مدیریت کند.
پارلمان فرانسه پس از آن به‌کمک دولت این کشور آمد و با تأیید طرحی سرکوب‌گرانه، به پلیس این کشور اجازه داد تا از کاربران تلفن‌های همراه که در اعتراضات اجتماعی مشارکت دارند، جاسوسی کند. قانون‌گذاران فرانسوی بامداد روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کردند که به‌موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آنها جاسوسی کند.
به نوشته وبگاه «دیلی‌میل» مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگ‌تر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست «اریک دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد که مدعی است این قانون فقط بر چند ده پرونده در سال تأثیر می‌گذارد.
طبق گزارش‌ها، این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیای متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان را در جرایمی که حداقل پنج سال حبس برای آنها صادر می‌شود، ارائه می‌کند.
ذیل این قانون، پلیس و نهادهای امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرایم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرایم سازمان‌یافته فعال کنند.
به نوشته دیلی‌میل، یک گروه بزرگ حقوق دیجیتال فرانسوی در واکنش به این طرح با بیان اینکه نگرانی‌های جدی درباره نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند، گفت: «این طرح بخشی از حرکت دولت فرانسه به‌سمت خفقان امنیتی است.»
در همین حال، به نظر می‌رسد همچنان اولین راه برای برخورد با معترضان بازداشت‌های گسترده و معرفی معترضان و خانواده‌های آنها (به‌ویژه در نوجوانان فرانسوی) به دادگاه باشد. مکرون تهدید کرده بود هر نوجوانی که بازداشت شود، والدین او در دادگاه باید پاسخ‌گو باشند. به نظر می‌رسد، با وجود کم شدن ابعاد اعتراضات، اما همچنان سرکوب گسترده معترضان ادامه دارد. «ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه در جریان یک جلسه استماع در سنا اعلام‌کرد، پلیس فرانسه و ژاندارمری در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور در اعتراض به قتل نوجوان ۱۷ ساله، چهار هزار نفر را بازداشت کرده‌اند. بنابر گزارش خبرگزاری «تاس»، وزیر کشور فرانسه گفته ۱۰ درصد از معترضانی که در جریان ناآرامی‌های فرانسه بازداشت شده‌اند، تابعیت فرانسوی ندارند.
بنا به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۲۴ آتش‌سوزی عمدی در جریان ناآرامی‌ها ثبت شده است که شامل سوزاندن ۱۲ هزار خودرو می‌شود و پلیس می‌گوید گروهی از معترضان، به دو هزار و ۵۰۰ ساختمان آسیب زده‌اند که شامل آسیب زدن به ۲۳۷ ساختمان پلیس، ۵۰۰ اداره و ۱۶۸ مؤسسه آموزشی می‌شود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، بحران اخیر در فرانسه بیش از پیش محبوبیت مکرون را خدشه‌دار کرده و او را در عرصه سیاسی تضعیف کرده است.