در جریان نشست علنی امروز (یکشنبه 25 تیر) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رساندند.
مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟
ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های گذشته نیز این درخواست مطرح بود روحانی با واسطه و بی‌واسطه 4 بار تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد، انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را دارد، بیان کرد: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.
وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است چرا که برای تفکیک وزارت بازرگانی 5 سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک 5 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید 15 درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.
همچنین روح اله ایزدخواه در مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: هرچه واردات افزایش پیدا کند فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر باعث گرانی‌ها میشود. تاکنون 7 بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال میشود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تفکیک وزارت بازرگانی، هر زمان تنظیم بازار را پیگیری کنیم، وزارت بازرگانی عنوان می‌کند درگیر تفکیک است در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ابزار وزارت بازرگانی واردات است، گفت: تعزیرات، قیمت‌گذاری و تولید جای دیگری انجام میشود و واردات در کوتاه مدت نمی‌تواند تأثیرگذار باشد بنابراین شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و در واقع واردات دولتی احیا میشود.
در ادامه عبدالناصر درخشان در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح میشود، تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و اکنون با انتشار پول و اضافه کردن صفر در سیستم باعث شده است که واحد پولی کشور 34 درصد افزایش پیدا کند. برای انضباط مالی باید درآمدهای واقعی داشته باشیم که در بودجه سنواتی شاهد کسری بودجه هستیم چرا که درآمدها غیرواقعی است اما هزینه‌ها واقعی است.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعات چالشی در کشور، منابع ارزی بلوکه شده است که در اختیار ما نیست اما ریال تبدیل شده آن به عنوان درآمد فرضی در نظر گرفته میشود، اگر به دنبال مهار تورم هستیم تا ریال‌های منابع ارزی بلوکه شده جذب نشده است نباید برای آن برنامه هزینه‌ای نوشت.
درخشان گفت: اگر این شائبه وجود دارد که وزیر نمی‌تواند 3 مقوله تولید، صادرات و واردات را هدایت کند با اصلاح ساختار و مهندسی ساختار وزارت صمت، قائم‌مقام‌هایی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا مدیریت همه‌جانبه و یکپارچه صورت گیرد، رأی موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.
موافقان لایحه چه گفتند؟
در ادامه، فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است، دوستان و همکاران، آماری خدمت شما ارائه می دهم که متوجه شویم در چه شرایطی هستیم و چرا این وزارتخانه باید تشکیل شود. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با 15 کشور همسایه در سال 1401 اخذ شده که در آن فقط از ترکیه 6 میلیارد و 900 میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا و... داشته ایم.
وی با طرح این سوال که چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، باید از کشور همسایه وارد شود؟ و وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه ای دارد؟ ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است، دیپلماسی اقتصادی را ببینید، هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ این سوالی بوده که در افکار عمومی وجود دارد، بنابراین در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می کند و نه به حوزه تجارت!
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم اضافه کرد: مدیریت بازار داخلی و خارجی یک تشکیلات مناسب می خواهد که معتقدم وزارت بازرگانی می تواند این مهم را به سرانجام برساند، اما لایحه ای که دولت به مجلس ارائه داده، ناقص است و باید به کمک شما این نواقص برطرف و به تصویب برسد تا شاهد کنترل بازار و رفع مشکلات باشیم.
همچنین محمدرضا صباغیان نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی دهد. اینکه قیمت ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده اند، به چنین نتیجه ای رسیدند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.
وی با بیان اینکه من با تشکیل وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مخالفم ولی در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و مشاهده کنیم یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست بگیرند و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: می طلبد با تصویب این لایحه، بهانه را از دست دولت بگیریم تا یک مجموعه ای ایجاد شود و بتوانیم نظارت و سوال کنیم. برای مردم وضعیت اسفباری در بازار به وجود آمده است، به طور مثال در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان قیمت هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت بازار نیست. متاسفانه اقشار ضعیف در حال نابودی هستند، بنابراین حداقل انتظار این بوده که حالا که دولت ورود کرده و لایحه ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم و این بهانه را از دست دولت بگیریم.
علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این رابطه داشته باشیم و نمی شود در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت ادامه داد: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار! بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و در حال حاضر شاهد این موضوع در وضعیت بازار نیستیم. وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروزه در هر شهر و روستایی اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است، لذا کنترل بازار نیاز به متولی دارد که در استان ها هیچ ساختاری برای تنظیم بازار وجود ندارد.
کریمی تاکید کرد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.
متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر است:
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده میشود، تشکیل میشود.
تبصره 1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق میشود.
تبصره 2– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391-
به وزارت منتقل میشود.
تبصره 4- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره 5- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام نماید.
تبصره 6- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.
منبع: فارس