بررسی میزان تضعیف و تبلیغات به نیت تخریب دولت سیزدهم به اندازهای است که در شرایط کنونی اجازه دیده شدن عملکرد مثبت دولت را نمیدهند. واکاوی دو طیف رسانهای بیرونی و داخلی نشان میدهد که هر دو با فعالیت شبانهروزی بدنبال تخریب دولت و در نتیجه ناکار آمدسازی انقلاب اسلامی میباشند. از طرف دیگر این وضعیت با عملکرد رسانهای ضعیف دولت سیزدهم شدت گرفته است. در حالی که انتظار میرود که تیم رسانهای دولت سیزدهم بصورت شبانهروزی از طریق رسانههای عمومی و فضای مجازی مردم را در جریانات اقدامات مثبت و زیربنایی دولت قرار دهند. یکی از اتفاقات مثبت که در این دولت اتفاق افتاد، کاهش شدید بدهی خارجی کشور میباشد.
بررسی جزئیات بدهی خارجی دولت در ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که بیشترین رشد بدهی در سال ۹۵ برابر ۲۴۲۹ میلیون دلار بود و بالاترین میزان پرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳۹۳ میلیون دلار گزارش شده است. بدهی خارجی شامل بدهیهای یک کشور به وامدهندگان خارجی است و شامل وامهای دریافتی از بانکهای خصوصی خارجی، دولتهای دیگر و موسسههای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی خارجی میشود. بدهی خارجی کشور در ۱۰ سال گذشته افت و خیزهای بسیاری داشت. در سال ۱۳۹۲ بدهی خارجی کشور برابر ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بود و در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این شاخص در یک روند صعودی و به ترتیب برابر ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، ۷ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار و ۸ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بود و بیشترین افزایش بدهی در دهه اخیر به سال ۱۳۹۶ بازمیگردد. در این سال بدهی خارجی به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید یعنی به ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار افزایش یافت. رشد بدهی خارجی در سال ۱۳۹۷ متوقف شد و با یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار کاهش برابر ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار بود و در سال بعد از آن (۱۳۹۸) میزان بدهی ۳۰۸ میلیون دلار کم شد، اما این امر خیلی دوام نداشت و در سال ۹۹ دوباره شاهد افزایش ۱۱۱ میلیون دلاری بدهی خارجی بودیم.
در سالهای پایانی دهه ۹۰ بدهی خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و درحالی که در میانه این دهه بالاترین رشد بدهی را داشتیم در پایان دهه بیشترین کاهش بدهی را شاهد بودیم. سال ۹۹ بدهی خارجی ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۰ این متغیر ۴۶۷ میلیون دلار افت داشت. در سال ۱۴۰۰ که مصادف با فعالیت دولت سیزدهم بود بدهی خارجی دولت به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسید و توانست ۴۶۷ میلیون دلار از این بدهی را پرداخت کند. البته باید گفت این آغاز راه بود و سال گذشته نیز دولت موفق شد ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی به کشورهای خارجی را پرداخت کند و این بالاترین میزان پرداخت بدهی در ۱۰ سال اخیر بود.
مطابق آخرین دادههای بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ بر اساس سررسید اولی بدهیها ۶ هزار و ۲۸۲ میلیون دلار است. هزار و ۷۹۲ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران کوتاهمدت و ۴ هزار و ۴۹۰ میلیون دلار آن بدهی میانمدت و بلندمدت است. بر اساس دادههای آماری بانک مرکزی تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو ۵ هزا رو ۸۶۴ میلیون یورو است که هزار و ۶۷۳ میلیون یورو بدهی کوتاهمدت و ۴ هزار و ۱۹۱ میلیون یورو بدهی میانمدت و بلندمدت است.
بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۷ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی
با توجه به روند پرداخت بدهیهای بینالمللی کشور، طبق آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۵ درصد برآورد شده و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرده است. صندوق بینالمللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است. بر اساس محاسبات این نهاد بینالمللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است. متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلیشان در این سال نیز ۳۰.۹ درصد اعلام شده است.
کشوری نفتی مثل عربستان که چند برابر ایران نفت صادر میکند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ درصد محاسبه کرده که ۵۸ برابر بدهی خارجی ایران است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است.
در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۰۷.۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفتهاند. نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلیشان در این سال عبارت است از الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن ۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.