محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه به رئیسی رئیس جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد.
در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی الاثر خواهد بود.
ابلاغ نرخ 7هزارتومانی به‌عنوان تعرفۀ گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادات و البته دفاعیات را در برداشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان متانول در این باره گفت: عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلالات و سیاستگذاری دولت بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منتظر خواهیم ماند؛ اگر دولت در خصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.