صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صبح صادق >>  خرد >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۳۴۹۸۱۰
سیدعبدالحسین لاری‌‌ـ ۱۵
پایگاه بصیرت / فتح‌الله پریشان

سیدلارى همانند قاطبه فقها و علمای شیعه امامیه معتقد است، فقیه افزون بر ولایت و قدرت تصرف بر جمیع جهات، مناصب عدیده‌اى دارد که همه آنها را از ائمه معصوم(ع) کسب کرده است. این مناصب را به شرح زیر می‌توان در آرا و آثار وی احصا کرد:

اول، ریاست، خلافت و سلطنت بر مردم: فقیه در زمانه حضور نداشتن فیزیکی امام معصوم(ع) در جامعه اسلامی از اختیاراتی، همانند پیامبر و ائمه برخوردار است. دوم، منصب افتا: فتوا دادن در آنچه مکلفان غیرمجتهد، در زمینه مسائل دینى به آن نیاز دارند، و آن دو مورد کلى دارد: یکى احکام و فروع شرعى و دیگرى موضوعات استنباطى در ارتباط با احکام دینى. البته درباره این منصب فقها، میان مجتهدان اختلافى وجود ندارد. سوم، منصب قضا: مرحوم لاری از این منصب به «منصب حکم» تعبیر مى‌کند. این منصب همانند منصب افتا، براى فقیه ثابت است و هیچ‌کسى در آن اختلافى ندارد، چه از لحاظ فتوا و چه از لحاظ نص، مگر اینکه به آن از طریق امر به معروف و نهى از منکر ایراد شود که در این صورت نمى‌تواند مختص به فقیه باشد، بلکه بر همه لازم است در این امور قیام کنند هر چند با تقلید.1 وى معتقد است، هر چند بین حکم و امر به معروف فرق است؛ اما منافاتى ندارد که فقیهى هم حکم (قضاوت) کند و هم امر به معروف و نهى از منکر کند؛ مثل امور حسبیه.

چهارم، امور حسبیه: به اعتقاد سیدلاری، احتیاط آن است که امور حسبیه به فقیه اختصاص داشته باشد؛ امکان دارد که فقیه در امور حسبیه دخالت نکند و این زمانى است که فقیه در انجام امور حسبیه عذر داشته باشد یا مشکل داشته باشد یا اینکه با تعطیل شدن امور حسبیه، اختلال نظام و فساد در جامعه ایجاد نشود، و چون حکومت یکى از موارد امور حسبیه است که با تعطیل شدن آن، اختلال نظام پیش خواهد آمد، در نتیجه لازم است مسائل امور حسبیه به فقیه واگذار شود.2 مورد پنجم را سیدلاری در مواردى می‌داند که غیر از فقیه بخواهد در امورى تصرف کند که باید با اذن امام باشد، آن موارد‌ـ در عصر غیبت‌ـ متوقف به اذن فقیه است. دلیل این امر، عرف و دلیل عقلایى است، مثل تصرف در اموال قاصران. 

نتیجه آنکه اگرچه با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود، بسیارى از شعب ولایت فقیه تثبیت مى‌شود، اما سیدلارى به طور مطلق قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت شده است؛ یعنى ولایت فقیه را در جمیع مواردى که براى ائمه(ع) ثابت شده، نافذ مى‌داند به استثناى مواردى که به دلیل خاص مستثنا شده است؛ مانند جهاد ابتدایى. مبتنی بر این نگاه و همچنین اعتقاد سیدلاری به ولایت مطلقه فقیه، می‌توان گفت وی از قائلان به اختیارات حداکثری برای فقیه در زمان غیبت در مقام ولایت سیاسی و حکومتی است. از این منظر، اندیشه امام خمینی(ره) و سیدلاری بسیار به هم نزدیک می‌شوند. جالب است بدانیم اولین حکومت و نظام ولایی مبتنی بر الگوی عملی ولایت فقیه در نهضت مشروطه از سوی سیدلاری در منطقه جنوب شیراز به مرکزیت لار تشکیل شد.

منبع در دفتر نشریه موجود است.

نام:
ایمیل:
نظر: