محمد نورى / بخش پایانى
عمارت حکومت مالزى که در مدت زمامدارى طولانى ۲۲ ساله ماهاتیر مجموعه اى به ظاهر منسجم بود پس از کنار رفتن او به اجزایى پراکنده و پر از تضاد تبدیل شد. کشمکش سیاسى مالزى در انتخابات پارلمانى اسفندماه وارد مرحله تازه اى شد. در این انتخابات ائتلاف حاکم موسوم به باریسان بر دولت مالزى به رهبرى احمد بداوى متحمل شکست سختى شد. اپوزیسیون این کشور به رهبرى انور ابراهیم، دستیار سابق ماهاتیر محمد با کسب حدود ۸۰ کرسى در پارلمان قدرت گرفت. هفته گذشته پرده جدید از نزاع نخبگان سیاسى این کشور با صدور حکم بازداشت، انور ابراهیم به نمایش درآمد و پناهنده شدن این رهبر اپوزیسیون این کشور به سفارت ترکیه به مسئله اى جهانى تبدیل شد. کشمکش امروز رهبر اپوزیسیون با دولت بداوى در نظر مردم مالزى تکرار قطعه اى تراژیک از تاریخ این کشور است. زمانى که در پایان دهه ۹۰ انور ابراهیم در جایگاه قوى ترین دستیار ماهاتیر محمد با همین اتهام فساد اخلاقى از صحنه حذف شد و به مدت قریب یک دهه مجبور شد با رنج بى مهرى نظام سیاسى و بدنامى اجتماعى به سر کند.
نزاع سیاسى امروز مالزى شکل و شمایلى متفاوت از آن دوره دارد. سرچشمه اصلى این تضاد آن است که نخبگان مالزى مشروعیت و صلاحیت همدیگر را براى اداره کشور و امر رهبرى سیاسى قبول ندارند و مخرج مشترک سخن آنها این است که الگوى فکرى رقیب نه تنها راهگشاى مشکلات نیست که این قدرت نوپاى آسیا را در دام بحران هاى تازه مى اندازد. به این صورت مى توان در قطب بندى سیاسى امروز مالزى، سه اندیشه را مقابل هم دید. در یک سر این طیف ماهاتیر با تز توسعه مبتنى بر ارزش هاى بومى ایستاده و بشدت منتقد الگوى توسعه لیبرالى است، در سوى دیگر انور ابراهیم با تمایلات دموکراسى لیبرال قرار گرفته است و دولت بداوى نیز در حد فاصل این دو قرار داد. بر همین اساس در این نزاع ماهاتیر رودرروى هر دو دستیار دیروزش که یکى بر دولت و دیگرى بر پارلمان تسلط دارد ایستاده است. ماهاتیر همچون یک پیر منتقد، دولت بداوى را به بستن فضاى سیاسى و خودکامگى متهم مى کند و درباره انور ابراهیم با زبانى تندتر هشدار مى دهد که به قدرت رسیدن او آغاز سیطره سیاسى امریکا و غرب بر مالزى است.
* تفاوت بینش سه رجال
۱- در صحنه مالزى که هر سه نخست وزیر قبل از ماهاتیر اشراف زاده بودند و اغلب سیاستمداران از خاندان هاى صاحب ملک و ثروت برخاسته بودند، مهم ترین ویژگى ماهاتیر این بود که او داراى تبار غیراشرافى است. خاستگاه طبقاتى ماهاتیر در شکل گیرى اندیشه هاى سیاسى او نقش بسیار داشت پزشک جوانى که اعقاب هندى دارد و پدرش در زمین هاى روستا طعم نظام نابرابر فئودالى را چشیده بود. او پیش از آن که راه رسیدن به سیاست را از مسیر خدمت به نظام اشرافیت طى کند با روزنامه نگارى و نوشتن درباره رنج هاى جامعه دهقانى مالزى اعتبار کسب کرد.
با این پیشینه بود که او توانست جنبش توسعه و تحول در این نقطه آسیا را رهبرى کند و اندیشه او بر کشورهاى در حال توسعه سایه اندازد. مبانى فکرى ماهاتیر در کتاب معروفش با عنوان «درد مالزى» گرد آمده است که نقدى بر احوال نژاد مالایى است که اکثریت قومى کشور را تشکیل مى دهند. تفاوت ماهاتیر با نسل جدید رجال مالزى این است که جهانشمول فکرمى کرد او مأموریتى تاریخى براى خود قائل و بر آن بود مالزى بر سکوى اقتدار جهانى بایستد.
اما با همه درخششى که ماهاتیر در عرصه توسعه اقتصادى مالزى داشت در تحول ساختار سیاسى و حکومتى این کشور چندان توفیق کسب نکرد. نفوذ کاریزماى او باعث شد که بسیارى از جناح هاى سیاسى این کشور خود را از گردونه مشارکت سیاسى حذف شده ببینند. او مشى سختگیرانه در برابر احزاب مخالف و نیز مطبوعات پیش گرفت و بخشى از محبوبیت اش را نیز در جریان برکنارى و زندان معاونش انور ابراهیم در سال ۱۹۹۸ از دست داد. با این اوصاف ماهاتیر اکنون دولت بداوى را در برابر همان انتقادهایى قرار مى دهد که زمانى خود با آن دست به گریبان بود یعنى بستن فضاى سیاسى و مشى فرد گرایى در رهبرى.
اما وجه تمایز اکنون ماهاتیر با دو چهره رقیبش یعنى بداوى و انور ابراهیم در نگاه او به غرب نهفته است. ماهاتیر اکنون به منتقد سرسخت غرب وسیاست هاى یکجانبه گرایانه امریکا بویژه پس از ۱۱ سپتامبر تبدیل شده است. آخرین سخنان او در نقد تفکر نومحافظه کاران کاخ سفید بویژه پیوندهاى امریکا با اسرائیل در کنفرانس اسلامى اعتراض دول غربى و اسرائیل را برانگیخت. ماهاتیر در آن اجلاس گفت که «اروپایى ها بخشى از جمعیت ۱۲میلیون نفرى یهودیان را آواره کردند، اما شگفتا که امروز همین یهودیان بر دنیا حکمرانى مى کنند.» ماهاتیر اکنون مالزى را در جایگاهى مى بیند که مى تواند کشورهاى اسلامى را به ایجاد صف متحد در مقابل تفکر برترى تمدن غرب وادار کند.
۲- انور ابراهیم از جنبش دانشجویى مالزى برخاسته است و هنوز هم مى توان روحیات پرخاشگرى جریان دانشجویى را در رفتار و منش او مشاهده کرد. او از دهه ۷۰ تاکنون همه دوران حیات خویش را در مبارزه و کشمکش با کانون هاى قدرت سپرى کرده است از مبارزه دانشجویى در جهت سرنگونى تانکو عبدالرحمان نخست وزیر وقت کشور مالزى تا مبارزه براى خلع بداوى از نخست وزیرى.
انور ابراهیم که رهبرى حزب موسوم به مردمى عدالت مالزى را دردست دارد توانسته با کسب ۳۱ کرسى در پارلمان اکنون به بزرگترین حزب اپوزیسیون تبدیل شود. شعارهاى او فقط در مسیر یک جنبش و انقلاب سیاسى سازماندهى شده است در فرداى پیروزى در انتخابات گفت: ما از فردا آینده درخشان ترى را خواهیم ساخت این طلوعى تازه براى مالزى است.
هم اکنون او سخنگویى جنبش تغییر را در اختیار دارد که سه حزب مخالف دولت مالزى (پاس، داپ و پ.ک.آر) به منظور تقویت همکاریهاى خود با یکدیگر، ائتلافى به رهبرى او تشکیل داده اند. او به اتفاق شرکایش توانست براى نخستین بار اداره دولت هاى محلى پنج ایالت مالزى را نیز در اختیار اپوزیسیون قراردهد .
با این اوصاف رهبر مخالفان مالزى در دو حوزه اندیشه هاى سیاسى و زندگى شخصى با اتهام ها وانتقادهاى جدى روبه رو است در وادى تفکر او به دلیل گرایش به لیبرال دموکراسى نیروهاى ملى گرا و شرق گراى این کشور را به اعتراض واداشته است و در عرصه سیاست داخلى نیز طرح مسائلى مانند تشکیل دولت فدرال نیروهاى سیاسى مالزى را نگران کرده است
در این راستا ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق این کشور با هشدار نسبت به انتخاب انورابراهیم به عنوان نخست وزیرآینده مالزى تأکید کرده که در صورت انتخاب وى به این سمت، مالزى به ابزارى در دست قدرتهاى خارجى تبدیل خواهد شد. به باور نخست وزیر پیشین مالزى انور ابراهیم یک مرد هزار چهره است، عبدالله احمد بداوى، نخست وزیر کنونى مالزى نیز با بیان این که انور، یک خیانتکار است تأکید کرده که سازمان ملى مالایى هاى متحد (آمنو) هرگز انور ابراهیم را به عنوان عضو این حزب نخواهد پذیرفت. اما پاسخ انور ابراهیم این بوده که ماهاتیر محمد و بداوى درباره عملکرد خود باید پاسخ دهند که چرا سیستم قضایى این کشور را تضعیف و مطبوعات را تحت کنترل خود درآورده و قدرت را به انحصار در آورده اند. گذشته از این کشمکش هاى سیاسى، سایه اى از اتهام هاى اخلاقى نیز رهبر اپوزیسیون را تعقیب مى کند او بعد از آن که آوریل ۱۹۹۹به اتهام فساد مالى و اخلاقى ازسوى دادگاه کوالالامپور به انفصال از خدمت، شش سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت سیاسى محکوم شد اکنون با همین اتهام در دوره بداوى روبرو است.
۳- عبدالله بداوى که چهار سال پیش با وعده ایجاد اصلاحات سکان هدایت ائتلاف جبهه ملى مالزى را در انتخابات پارلمانى این کشور در دست گرفت، اکنون با دورنماى سیاسى مبهم روبرو شده است. این سیاستمدار که دانش آموخته رشته مطالعات اسلامى است، در ابتدا خود را وارث ماهاتیر خواند اما به تدریج علیه میراث او شورید.
بداوى با سابقه ۸ سال سکاندارى وزارت خارجه برخلاف ماهاتیر سعى کرد پل تفاهم میان غرب و کشورهاى اسلامى بر قرار کند.موقعیت بداوى درسال هاى اخیر به دلیل افزایش تنش هاى نژادى، تظاهرات خیابانى خشونت بار مهاجران هندى و همچنین افزایش قیمت سوخت و موادغذایى و بالا رفتن آمار جرم و جنایت، دچار تنزل شد. علاوه براین درگیرى او با احزاب اوج گرفت تا این که در انتخابات اسفند ماه او نخستین شکست جدى را متحمل شد و ائتلاف حاکم مالزى به رهبرى بداوى فقط توانست ۱۳۷ کرسى از ۲۲۲ کرسى پارلمان مالزى را به دست آورد و این شکست تاریخى را براى خود رقم بزند.بسیارى از ناظران این انتخابات را نشانه افول قدرت بداوى مى دانند و معتقدند که این حوادث نشان مى دهد که زمان تغییر سیاسى در این کشور فرا رسیده است. لااقل افراد زیرکى مثل انور ابراهیم این حس تغییر طلبى را استشمام کرده اند.
مخالفان امیدوار بودند که بداوى پس از ناکامى جریان حاکم در انتخابات استعفا دهد اما او چنین نکرد بلکه در برابر فشار پارلمان و رهبران سیاسى این کشور براى ترک قدرت ایستاد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزى در واکنش به نتایج انتخابات از بداوى مصرانه خواست از مقام خود کناره گیرى کند. تا حدى که وى اظهار داشت که در گزینش عبدالله بداوى به عنوان جانشین خود دچار اشتباه شده است این که چه کسى برجایگاه ریاست این کشور پس از بداوى تکیه خواهد کرد هنوز روشن نیست. به نظر مى آید رقابت جدى آینده میان نجیب رزاق، معاون کنونى نخست وزیرکه مورد تحسین ماهاتیر است و انور ابراهیم خواهد بود.