چندی پیش آقای دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد. از آنجایی که این استدلال، یکی از نسخه‌های رایج برای توجیه افزایش نرخ ارز است و در حال حاضر نیز تکرار می‌شود، توجه به نکاتی در این باره ضروری است.
نرخ ارز از دو ناحیه در اقتصاد ما تورم ایجاد می‌کند. نخست، افزایش قیمت ریالی کالا‌های وارداتی است. برای نمونه، اگر قیمت هر کیلو دان مرغ یک دلار باشد، با افزایش نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلو دان مرغ برای مرغدار ما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تولید هر کیلو مرغ، نیازمند دو کیلو دان است، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو مرغ، از ۸۴۰۰ تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد که در نهایت موجب افزایش هزینه معیشت مردم می‌شود. دقت کنیم که ۸۵ درصد واردات رسمی کشور، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی یا ماشین آلات است یا مواد اولیه تولید. بنابراین، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، مستقیماً باعث افزایش یک درصدی قیمت ماشین آلات و مواد اولیه تولید می‌شود و در نهایت - اگر سایر عوامل ثابت بماند- یک درصد قیمت محصول نهایی را برای مصرف کننده ایرانی افزایش می‌دهد. در مقابل، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، سود صاحبان ارز را یک درصد افزایش می‌دهد. به یک تجربه زیسته دقت بفرمایید. سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتاً صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی هستند، همان صاحبان ارز هستند که واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از آن‌ها خریداری کنند. فروردین ۱۴۰۱، نرخ دلار نیما حدود ۲۸ هزار تومان بود. امسال نرخ دلار نیما (مرکز مبادله) حدود ۳۸ هزار تومان بوده است، یعنی این صادرکنندگان در سال جاری ارز خود را ۱۰ هزار تومان گران‌تر به واردکنندگان می‌فروشند. اگر در سال جاری نیز این صادرکنندگان به اندازه ۱۴۰۱ صادرات داشته باشند، در عرض یک سال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز سود بادآورده کسب کرده‌اند و در سوی دیگر، قیمت همه اقلام وارداتی به ازای هر یک دلار، ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. دقت کنیم که این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه هزینه مردم ما ظرف یک سال حداقل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. آثار غیرمستقیم این افزایش قیمت البته بسیار بیش از اینهاست.
مسیر دوم اثر تورمی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور است. مع‌الاسف از سال ۱۳۸۶ سازوکاری در کشور ایجاد شده که ثروت‌های خدادادی این کشور، به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان داخلی فروخته می‌شود. برای نمونه، شرکت فولادی ما هر روز صبح قیمت دلاری ورق آهن را از بورس فلزات لندن (LME) می‌گیرد، اما، چون در داخل ایران محصول خود را به دلار نمی‌تواند بفروشد، و باید به ریال بفروشد، نرخ دلار اینجا اهمیت پیدا می‌کند. هرچه نرخ دلار بالاتر رود، قیمت جهانی ورق آهن در عدد بالاتری ضرب می‌شود. برای مثال اگر هر تن ورق گرم ۵۵۰ دلار باشد، با دلار ۲۸ هزار تومان هر تن ورق گرم به داخل ۴/۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار به ۳۸ هزار تومان، قیمت هر تن ورق گرم برای فروش در داخل به ۹/۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد (این مثال، فارغ از سازوکار حراج در بورس کالاست که موجب افزایش قیمت‌ها از طریق رقابت می‌شود). نتیجه اینکه شرکت فولادی، بدون زحمت اضافی، با افزایش نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان، ورق گرم را حداقل ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌فروشد، در آن سو نیز تولیدکننده ایرانی ورق گرم را ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌خرد و محصول خود را به مصرف کننده به همین نسبت گران‌تر می‌فروشد. با جهانی‌سازی قیمت‌ها، برای تولیدکنندگان ایرانی هیچ تفاوتی ندارد که مواد اولیه تولید را از داخل تهیه کنند، یا از خارج وارد (بماند که با سیستم حراج که در بورس کالا ایجاد شده، واردات مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی به صرفه‌تر است). مواد اولیه ایرانی که باید در جنگ اقتصادی، اهرمی برای دفع فشار تحریم می‌شد، با قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، تبدیل به اهرمی برای تشدید فشار تحریم شده است. قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، باعث شده که متناسب با افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه ایرانی نیز بالا رود.
۱۰ ماده اولیه اصلی تولید لوازم خانگی عبارتند از ورق گرم، ورق سرد، کاتد مس، بیلت آلومینیوم، ورق گالوانیزه، پلیمر شیت گرید، پلیمر ABS، پلیمر PP، پلیمر GPPD و پلی اتیلن. تمامی این مواد در داخل کشور وجود دارند، اما تولیدکنندگان فلزات و محصولات پتروشیمی، این اقلام را به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌فروشند. بر تمام مواد اولیه خودروسازی، ساختمان‌سازی و... نیز همین نظام قیمت گذاری حاکم است. طبیعتاً هرچه نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت این مواد اولیه نیز بالا می‌رود؛ سود فروشندگان مواد اولیه به همین نسبت بالا می‌رود و در سوی دیگر، هزینه تولید لوازم خانگی، ساختمان، خودرو و... نیز بالا رفته و نهایتاً قیمت این اقلام برای مردم افزایش می‌یابد. یکی از فکاهیات اقتصاد ما همین است که مواد اولیه تولید را به نرخ‌های جهانی ضربدر نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما در انتهای زنجیره، یعنی لوازم مصرفی، به دنبال کنترل قیمت‌ها و مهار تورم هستیم! نتیجه این وضع، نابودی تولید، افزایش تورم و تشدید خام‌فروشی است. بنابراین، هم در مواردی که وابستگی شدیدی به واردات برای تولید داریم (مانند خوراک دام و طیور)، و هم در مواردی که مواد اولیه به دلار قیمت‌گذاری می‌شود (تقریباً تمام مواد اولیه ایرانی)، افزایش نرخ ارز منجر به تورم می‌شود.
ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز، یعنی صادرکنندگان عمده غیرنفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه (که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما نیز همین مواد اولیه است! یعنی صاحبان دلار همان صاحبان مواد اولیه‌اند)، به انواع استدلال‌های واژگون متشبث می‌شوند که افزایش نرخ ارز را توجیه کنند. یکی از این استدلال‌های واژگون، این است که اگر نرخ ارز پایین باشد، واردات به صرفه می‌شود و تولید داخلی آسیب می‌بیند؛ بنابراین باید با افزایش نرخ ارز، از تولید داخلی حمایت کنیم!
چنانکه ذکر شد، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید داخلی می‌شود. بنابراین، این سیاست، حمایت از تولید نیست، آسیب زدن به تولید است. اما درباره تشدید واردات در صورت پایین بودن نرخ ارز، باید گفت مفروض آقایان، بی‌در و پیکر بودن کشور است. وقتی می‌گوییم خب واردات کالای مشابه داخلی را ممنوع کنید، می‌گویند اگر واردات به صرفه باشد، و آن را ممنوع کنیم، قاچاق تشدید خواهد شد، بنابراین راهکار فقط افزایش نرخ ارز است. اما نکته اینجاست که راهکار اعمال ممنوعیت بر واردات، صرفاً تدابیر گمرکی و تعرفه‌ای نیست. راه اصلی ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی و همچنین مسدود کردن واردات قاچاق، «کور کردن منابع مالی» این نوع واردات است.
سؤال اینجاست که واردکنندگان کالای مشابه داخلی و قاچاقچیان، ارز مورد نیاز خود را از کجا تأمین می‌کنند؟ پاسخ روشن است: همین صادرکنندگان عمده غیرنفتی، تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی قاچاق هستند. صادرات می‌کنند، ارز را به چرخه تجاری مشروع کشور بازنمی‌گردانند و به قاچاقچی‌ها می‌فروشند. بنابراین، راهکار اصلی مبارزه با واردات کالای مشابه داخلی و کالای قاچاق این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور، چه نفتی و چه غیرنفتی، از سوی دولت به نرخ عادلانه - نرخی که نه صادرکننده زیان کند و نه مصرف کننده- از صادرکنندگان خریداری شود و صرفاً به واردات ضرور و اولویت‌دار تخصیص یابد (یعنی پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد). ارز جزو منابع عمومی کشور است و طبق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود، یا صرف تأمین منافع عمومی شود تا عدالت برقرار شود.
با نگاهی به تجربه کشور‌های دیگر نیز می‌توان اجرای همین سیاست را مشاهده کرد. «ها جون چانگ» مدیر کره‌ای‌الاصل گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج درباره دوره حکومت ژنرال پارک که دوره جهش اقتصادی کره است، می‌نویسد: «ارز ارزشمند، به راستی حاصل خون و عرق جبین سربازان صنعتی‌مان بود که در کارخانه‌های کشور، دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید چیز‌های بیهوده، مثل سیگار‌های قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می‌دادند، «خائن» به شمار می‌رفتند. هزینه کردن ارز برای هر چیزی که برای توسعه صنعتی ضرورت نداشت، ممنوع بود». کره جنوبی تا سال ۱۹۶۷ یک «لیست مجاز» (White List) واردات را کنترل می‌کرد و پس از آن با یک لیست ممنوعه (Black List). با اینکه آوریل ۱۹۶۷ به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیوست و ظاهراً تجارت خود را آزاد کرد، اما به نوشته چانگ، واردات برخی کالا‌ها به کره اساساً ممکن نبود، نه به این دلیل که ممنوعیت و محدودیت گمرکی وجود داشت، بلکه به این دلیل که دولت اجازه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها را نمی‌داد. عنایت بفرمایید که کره جنوبی، نه نفت و گاز داشته و نه معادن فلزات. دولت این کشور، ارز حاصل از صادرات صنعتی و متعلق به بخش خصوصی را کاملاً تحت مدیریت داشت و اجازه تخصیص آن به هر کالایی را نمی‌داد.
منبع: روزنامه جوان