آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پیش از برعهده گرفتن مسئولیت قوه مجریه در خرداد سال 1400 در یکی از سخنرانی هایش وعده مبارزه با فساد را داد و گفت: «انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی عدالتی و فساد است».
از همین رو می توان یکی از مهمترین شاخص‌ها برای قضاوت در مورد عملکرد دولت را اقدامات انجام شده برای تحقق این هدف دانست. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد انجام شده است که بخشی از آن را می توان در 14 محور زیر مشاهده کرد:
پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذینفع نهایی
یکی از بسترهای فسادزا در سیستم اداری تخصیص با واسطه بودجه است به نحوی که اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها مستقیما به دستشان نمی‌رسد و باید مراحلی را طی کند که همین مساله موجب ایجاد فساد می شود اما دولت سیزدهم در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی برای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه را مستقیما به دستگاه‌ها می‌دهد.
براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه بالغ بر 86 درصد اعتبارات بودجه ای به ذینفع نهایی به صورت مستقیم پرداخت شده است که نتیجه این اقدام جلوگیری از فساد و صرفه‌جویی در منابع و به حداقل رساندن عملیات فرا بودجه‌ای دولت بود.
در همین راستا رئیس جمهور دوم آذر ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که به منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوریکه در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترلهای هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.
راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی
نظارت همواره یکی از راه های برخورد و پیشگیری از بروز فساد بوده است، روشی که مردم شیرینی آن را در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه چشیده بودند. اینبار نیز با راه اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی گامی دیگر برای جلوگیری و برخورد با فساد صورت پذیرفته است که در نتیجه آن فرآیند روند وصولی درآمدهای عمومی دولت، شفافسازی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و.. رصد می‌شود.
کاهش تعداد حساب‌های دستگاه
یکی دیگر از مسائلی که موجب بروز فساد می شود تکثر و زیاد بودن تعداد حساب های مالی است که باعث سخت شدن نظارت بر آنها می‌شود؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل به وسیله کاهش تعداد حساب های بانکی از حدود 250.000 حساب به 40.000 حساب و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت المال برداشت.
حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.
لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه است که به جز چند دستگاه، حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه انتقال یافت.
انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی برای نخستین بار
دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفته است و با انتشار 1124 صورت مالی شرکتهای دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکتها و نهادهای دولتی و شکل گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت های ملی شرکت های دولتی را فراهم کرده است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد که بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی برخی از شرکتهای دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
شرکتهای دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل می‌شوند که البته علت بالا بودن سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکت‌هاست که از درآمد خود برای هزینه هایشان استفاده می‌کنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می‌شود.
با این حال تا سال ۱۳۹۸ حتی نمایندگان مجلس هم در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت‌های مالی این شرکتها و جزئیات عملکرد مالی آنها دسترسی نداشتند و بدون همین دسترسی، بودجه شرکتهای دولتی را تصویب و بررسی می‌کردند. در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکتهای دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید، اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورت‌های مالی شرکتهای دولتی منتشر شد.
وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تمام صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکتهای که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد را منتشر کرد.
سال گذشته نیز در دو نوبت یک بار در مهرماه و بار دیگر در دی ماه صورت‌های مالی شرکتهای حسابرسی شده شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی در سال گذشته منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکتهای بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند، بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورت‌های مالی شفافی در کدال داشتند. ۱۵ فروردین ماه جاری به این تعداد صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
پنجمین اقدام دولت سیزدهم سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که باعث ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکتهای دولتی می‌شود. همچنین اطلاعات 499 شخص حقیقی در سامانه (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) ثبت می‌گردد که این اقدام به واسطه شفافیتی که به وجود می‌آورد میتواند مانع شکل گیری فساد شود.
تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری
تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری (دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی و شواهد مبنای صدور گزارش) نیز از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده فساد ستیزی است؛ دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی موجب می شود با کاهش یافتن اسناد فیزیکی روند رسیدگی به تخلفات احتمالی سریع‌تر و نظارت مستمر بر فرآیند حسابرسی توسط مدیران حسابرسی و واحد کنترل کیفیت مهیا شود.
هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی
یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه است که بسترساز فساد شده است. به همین دلیل هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. این امر موجب شد بیش از 60 درصد انبارهای سازمان (49 انبار) به شبکه متصل شود و به نوعی از فساد پیشگیری شود.
منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به تفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر که مهر 1400 داشت، گفته بود: لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط، در این باره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه‌‌ریزی و اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد تاثیرات این بازدید گفته بود: «آیت الله رییسی در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بودند و در دوره ریاست جمهوری نیز با اطلاعات و اشرافی که از قبل داشتند با تاکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، سه دستور مهم را اعلام کردند. رییس جمهور در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر بر اصلاح ساختار، قوانین و سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها تاکید کردند و فرصت سه ماه دادند، بر این اساس با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله مراجع قضایی شاهد بهبود وضعیت هستیم.»
افشای اطلاعات تسهیلات کلان
دولت سیزدهم به وسیله افشای اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برده است از این رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان 28 بانک توسط بانک مرکزی و برای اشخاص مرتبط 21 بانک بصورت ماهانه افشا شد.
انتشار فهرست ابربدهکاران
یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی است چرا که عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت های پیشین نیز همواره برخی از روسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچ گاه این اتفاق نیافتاد.
دولت سیزدهم برای پاسخ گویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ برهمین اساس، نام‌های بیش از 1200 تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از 102 همت به اطلاع عموم رسید.
آیت الله رئیسی پیش از این خطاب به بانک‌ها تاکید کرده بود: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.
رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی
یکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سالهای اخیر همواره نسبت به آن اعتراض داشتند اموال مازاد بانک ها بود، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! عنوان شده است.»
اما دولت سیزدهم با رفع موانع واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی زمینه سازی لازم را برای فروش اموال مازاد بانک ها انجام داد که به واسطه این اقدام و از طریق واریز سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به حساب موجب افزایش سرمایه همان بانک شد. این اموال مازاد بانک ها محل بروز فساد بودند که از این طریق سدی در برابر زمینه های فساد ایجاد شد.
حذف زمینه های سوء استفاده در دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار
یکی از مشکلاتی که متقاضیان ایجاد کسب و کارهای جدید از آن گلایه داشتند وجود زمینه های ایجاد فساد در دستگاه های صادرکننده مجوز کسب و کار بود که این بسترِ فسادزا نیز توسط دولت سیزدهم به واسطه حذف شروط مبهم و تغییر پذیر برای صدور مجوز و سهولت در دریافت مجوزهای کسب‌وکار و حذف تاثیر سلایق شخصی ماموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها از بین رفت.
اصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی
اصلاح، ارتقاء و اجرای کامل دستورالعمل روش مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط دولت بود که به واسطه ایجاد سامانه‌های تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حمل و نقل (صرفه جویی ماهانه 10 میلیون لیتر مصرف گازوییل با اجرای سامانه سیپاد و سپهتن) و شناسایی گلوگاه های آلوده واحصاء بارنامه های صوری ناوگان حمل و نقل صورت گرفت.
مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت
قاچاق کالا یکی از مهمترین دغدغه های دلسوزان اقتصادی است؛ دولت به وسیله اجرای طرح‌های مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت (پنج گروه کالایی) در سه مرحله جغرافیایی مبادی ورودی، نقاط عمده انبارش و سطح عرضه توانست افزایش 58 درصدی ارزش کشفیات در طرح‌های اجرا شده در مقایسه با سال قبل را ثبت کند.
یکپارچه سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز
گسستگی قوانین حوزه قاچاق ارز در مسیر مبارزه با این دسته از مفاسد ایجاد خلأ کرده بود برهمین اساس دولت یکپارچه سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ساماندهی شد.