این روز‌ها بیشتر از هر زمان دیگری عبارت «بنگاه‌داری» بانک‌ها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، اما کمتر کسی این سؤال را مطرح می‌کند، که اساساً «بنگاه‌داری» بانک‌ها چرا و از چه زمانی وارد نظام بانکداری کشور شد؟ در پاسخ به این سؤال یوسف کاووسی اقتصاددان و کارشناس امور بانکی به خبرنگار «بصیرت» گفت: «از زوایای مختلف باید «بنگاه‌داری» بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد و صرفاً نمی‌توان گفت بانک‌ها بنگاه‌دار هستند و این کار برای آن‌ها خوب است یا خیر.»
آغاز «بنگاه‌داری» بانک‌ها از دهه ۸۰
وی در ادامه توضیح داد: «با ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکداری کشور از دهه ۸۰، برای اینکه بانک‌ها بتوانند هزینه‌های تکلیفی که توسط دولت و مجلس صورت می‌گرفت؛ تقبل و تأمین کنند؛ دست به شرکت‌داری و بنگاه‌داری زدند تا بتوانند از محل‌های دیگر سود ایجاد و به تکلیفی‌ها با سود‌های کم ۴ درصد و ۹ درصد وام پرداخت کنند.»
بانک‌ها بورس را به شکل امروزی درآوردند
کاووسی افزود: «بخش دیگر این‌گونه بود شرکت ایجاد کردند و در حقیقت این بانک‌ها بودند که بورس را به شکل امروزی درآوردند یعنی رونق بورس را بانک‌ها ایجاد کردند. آن زمان سازمان بورس به این شکل نبود و فقط یک دبیرخانه‌ای داشت که محل استقرار آن در بانک مرکزی بود به این صورت که سیاست‌های بانک و بورس هر دو در بانک مرکزی تدوین و برنامه‌ریزی می‌شد.»
قرار بود بانک‌ها بورس را تقویت کنند
این اقتصاددان با بیان اینکه آن زمان مزایای اقتصاد این‌طور بود که حاکمیت تصمیم داشت از طریق بانک‌ها و بانک مرکزی بورس را تقویت کند؛ اظهار داشت: «بانک‌ها برای اینکه بتوانند از پس سود سپرده و سود سهامداران خود برآیند؛ به شرکت‌داری و بنگاه‌داری روی آوردند و آسیبی که به اقتصاد وارد کرده این است که وقتی بانک‌ها روی مناطق یا بنگاهی دست می‌گذارند؛ قیمت‌ها در آن منطقه بالا می‌رود، چون خارج از عرف قیمت منطقه آنجا را خریداری می‌کنند. یک زمانی بحث ایجاد شعب، ایجاد رقابت و بانکداری الکترونیک مطرح بود به همین دلیل بانک‌ها املاکی را خریداری کردند که اکنون این املاک به ۱۰۰ برابر قیمت افزایش پیداکرده‌اند.»
در زمان احمدی‌نژاد از بنگاه‌ها برای رد دیون به بانک‌ها استفاده شد
این کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: «موضوع مطرح دیگر در بحث بنگاه‌داری، این است که در زمان آقای احمدی‌نژاد از بنگاه‌ها برای رد دیون به بانک‌ها استفاده شد؛ یعنی بانک‌ها علاقه نداشتند بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها را بگیرند، ولی مجبور به این کار شدند. به‌عنوان مثال به آن‌ها می‌گفتند شما این اندازه از دولت طلب دارید و در ازای آن ما یک شرکت دولتی را به شما واگذار می‌کنیم در نتیجه با یک برآورد کلی از سود و زیان‌ها، این شرکت‌های دولتی به بانک‌ها واگذار می‌شدند.»
دلالی و زیاندهی، مشکلی اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها
در ادامه کاووسی به مشکل نشات گرفته از بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «اتفاقی که می‌افتاد این بود که بانک‌ها تخصص بنگاه‌داری یا شرکت داری خاص در حوزه دارو، ساختمان و ... را نداشتند در نتیجه این شرکت‌ها یا به زیاندهی افتادند یا به دلالی. همچنین این بنگاه‌داری در آن زمان به بانک‌ها تحمیلی بود یعنی بانک‌ها به این موضوع علاقه‌مند نبودند.»
باز هم تورم
وی تورم را دیگر دلیل برای بنگاه‌دار شدن بانک‌ها در اقتصاد کلان کشور دانست و تصریح کرد: «بانک‌ها برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و سهامداران خود وارد بازار‌هایی می‌شدند که احتمالاً بازار‌های جذابی بود مثل مسکن، سکه و دلار و این برای بانک‌ها سود داشت و در مقابل برای مردم زیان‌آور بود؛ در صورتی‌که اگر بانک‌ها به سرمایه‌گذاران پول می‌دادند و در ساخت مسکن و بازار ساخت‌وساز مشارکت می‌کردند؛ امروز وضعیت بسیار بهتری را شاهد بودیم.»
کاووسی در ادامه توضیح داد: «اینکه بانک‌ها خود دست به ساخت‌وساز و اتفاقاً ساخت‌وساز‌های لاکچری هم زدند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شد و در نهایت قشر خاصی توانست این آپارتمان‌های مثلاً ۵۰۰ متری در یک برج را خریداری کند.
املاک مازاد برای بانک‌ها
این اقتصاددان با بیان اینکه در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها املاک مازاد دارند؛ خاطرنشان کرد: «طبق قانون، بانک‌ها باید املاک مازاد را واگذار کنند؛ حتی برای ممانعت بانک‌ها از شرکت داری و بنگاه‌داری هم قانونی وضع‌شده که مصوب سال ۹۴ است؛ همچنین قانونی داریم که اگر بانک‌ها این املاک را نفروشند باید مالیات سنگین به دولت پرداخت کنند.»
هدایت بانک‌ها به مسیری ناصواب
وی افزود: «ما مخالف دادن وام‌هایی مثل وام قرض‌الحسنه ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری، وام ودیعه اجاره و ... نیستیم، اما منابع آن‌ها باید معلوم شود، زیرا اگر همه این موارد را کنار یکدیگر بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اعمال تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها آن‌ها را برای تهیه و تأمین پول وارد یک راه ناصواب می‌کند. به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود بانک‌ها در کنار تمام تسهیلاتی که ارائه می‌دهند؛ در حوزه مسکن هم باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پرداخت کنند.»
کاووسی در ادامه گفت: «در حال حاضر هم بحث مالیات و جریمه سنگین برای بانک‌هایی است که در امر نهضت مسکن مشارکت کمتری کرده‌اند؛ بنابراین یا باید وام را پرداخت کنند یا جریمه‌های سنگین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را بپردازند که این موارد لاجرم بانک‌ها را در مسیری خلاف بانکداری هدایت می‌کند.»
بانکداری متعارف در کشور ما جواب نمی‌دهد
این اقتصاددان یادآور شد: «در شرایط فعلی که ارتباطات و بانکداری خارجی نداریم؛ بانکداری متعارف در کشور ما کار نمی‌کند در نتیجه با وجود تسهیلات تکلیفی، تحریم‌ها و عدم مراودات، بانک‌ها نمی‌توانند با روش بانکداری متعارف فعالیت کنند و پا به مسیر‌های غلط می‌گذارند که برخی اوقات از سر ناچاری است بنابراین تنها وضع یک قانون برای اینکه بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج کند میسر نخواهد بود و باید ریشه‌ها را خشکاند که در مجلس، دولت و تسهیلات تکلیفی هستند.»
این کارشناس امور بانکی در پایان تأکید کرد: «در این میان تخلف بانک‌ها هم زیاد است و برخی از آن‌ها در امر برج‌سازی و ساختمان‌سازی فعال بودند و سرمایه‌های مردم را به آن سمت سوق دادند که در نتیجه بانک مرکزی برای پرداخت مازادی که این‌ها در بازار بین بانکی می‌خواهند؛ مجبور به افزایش پایه پولی شده است.»