کارآمدی و اجرای مؤثر سیاست‌های عمومی در هر کشوری به دستگاه دیوانی(نظام اداری) چابک، چالاک، روزآمد و قوی نیاز دارد؛ زیرا این دستگاه دیوانی است که سیاست‌های درست دولت را به رفتارهای کارآمد تبدیل می‌کند و از این طریق، شهروندان می‌توانند اثرات اجرای سیاست‌های دولت را در گره‌گشایی از مسائل زندگی روزمره خود مشاهده کنند. بر این اساس، ارزیابی شهروندان از کارآمدی و عملکرد نظام سیاسی حاکم، بستگی بالایی به کیفیت عملکرد دستگاه اداری دارد. با توجه به آنچه گفته شد، از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، که اتفاقاً در عمده موارد هم نادیده گرفته می‌شود، ضعف‌ها و مشکلاتی است که در نظام اداری یا دستگاه دیوانی کشور وجود دارد؛ به این ترتیب که به تعبیر عامیانه، «کارها وقتی در چرخ‌دنده‌های این دستگاه گیر می‌کند، کُند می‌شود یا به نتیجه دلخواه نمی‌رسد.» در نوشتار حاضر تلاش می‌شود تا به ریشه‌های این موضوع و چگونگی مواجهه با آن پرداخته شود.
بوروکراتیزه شدن سیاست
درباره عملکرد دستگاه اداری کشور، عمده نارضایتی شهروندان به طولانی شدن روند رسیدگی‌ها در این دستگاه‌ها مربوط می‌شود. در واقع، در حالی که دستگاه اداری کشور در رتق و فتق امور، اقدامات متعددی انجام می‌دهد که عمده آنها نیز به نتیجه مطلوب می‌رسد، اما طولانی شدن روند رسیدگی و پاسخگویی در دستگاه اداری کشور چالشی است که سبب می‌شود از درصد رضایت شهروندان نسبت به دولت‌های مختلف و نظام کاسته شود. در همین زمینه باید گفت، طولانی شدن روند رسیدگی‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم در دستگاه اداری کشور معلول و نتیجه عوامل متعددی است که در این زمینه می‌توان به مهم‌ترین آنها اشاره کرد. اولین عامل در این زمینه، افزایش جمعیت کشور و روند رو به تزاید سلسله نیازهای شهروندان است. این عامل سبب شده است که اگرچه در ایران حدود 90 میلیون نفر جمعیت وجود دارد، اما چون این تعداد خواسته‌های متعددی دارند، به طور طبیعی، نیازهای فراوانی را متوجه دستگاه اداری کشور می‌کنند؛ یعنی در عمل، دستگاه اداری کشور فقط در اسم با 90 میلیون نفر سروکار دارد، اما در واقع، با جمعیتی بیشتر از این سروکار دارد؛ زیرا خواسته‌ها و مطالبات متعددی از سوی شهروندان متوجه این دستگاه است. برای نمونه، روند افزایش استفاده از خودروهای شخصی در کشور واقعیتی انکارناپذیر است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون، رشد چند ده برابری داشته است. در این وضعیت، شهروندان برای دریافت خدمات و پاسخ به مسائل مرتبط با بهره‌برداری از خودرو، باید به دستگاه‌های مسئول در این زمینه مراجعه کنند. حال طبیعی است که به همه این مسائل و تقاضاهای شهروندان، آنی و فوری نمی‌توان پاسخ داد. با توجه به آنچه گفته شد، یکی از مهم‌ترین دلایل چالش‌های نظام اداری کشور، افزایش بار تقاضاهایی است که متوجه بخش‌های مختلف این دستگاه است. از دیگر عوامل چالش‌های دستگاه اداری کشور، باید به سیاست‌زده شدن این دستگاه اشاره کرد؛ به این ترتیب که سیاست‌ها و کارگزاران این دستگاه، با آمد و رفت دولت‌های گوناگون تغییر می‌کند. در واقع، آنچه عملکرد و سمت و سوی این دستگاه را تعیین می‌کند، ملاحظات سیاسی است. حال آنکه دستگاه اداری باید مجری برنامه‌ها و سیاست‌های نظام باشد و استقلال نسبی از حوزه سیاست و منازعات سیاسی داشته باشد. به طور طبیعی، جابه‌جایی سریع و اتوبوسی مدیران در کشور در اثر تغییر دولت‌ها، سبب می‌شود تا امکان افق‌مندی و برنامه‌ریزی بلندمدت در دستگاه اداری کشور سلب شود.
چه باید کرد؟
در تلاش برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» برای حل مسائل نظام اداری کشور، می‌توان به چند نکته اشاره کرد: اولین و شاید مهم‌ترین نکته، کاستن از بار تعهدات و نقش‌های دولت در ایران است. در توضیح باید گفت، دولت در ایران گرفتار عارضه مهمی به نام «سنگینی بار وظایف» است؛ به این ترتیب که عمده حوزه‌ها و امور دولتی است و بنابراین، شهروندان انتظار دارند که هر اتفاق یا مطالبه ریز و درشتی را دولت پاسخ دهد. برای رهایی از این وضعیت، دولت باید بخشی از کارها را به خود شهروندان و بخش خصوصی واگذار کند. در عین حال، دولت باید با استفاده از ابزارهای نوین، مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اداری برای انجام امورشان را به حداقل برساند. هر چند این موضوع در همه زمینه‌ها اهمیت دارد، اما در حوزه‌هایی مانند کسب مجوزهای کسب‌وکار، این مهم اهمیت بیشتری دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در واقع، در این حوزه مهم، باید تلاش شود که تا بیشترین حد ممکن «مقررات‌زدایی» صورت گیرد. همچنین باید گفت، با توجه به تنوع ساختار اجتماعی کشور و افزایش سلسله نیازهای شهروندان، با اتکا به پایش‌های محلی و سرزمینی، باید تلاش شود تا ساختار اداری کشور نیز به صورت معقول توسعه پیدا کند. برای نمونه، در برخی شهرها، هنوز تعداد انگشت‌شماری بانک وجود دارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، تعداد جمعیت این شهرها افزایش پیدا کرده است. بنابراین، در کنار توسعه شیوه‌هایی، مانند استفاده از همراه بانک، تلفن بانک و اینترنت بانک، در مواردی لازم است که شعبه‌های فیزیکی بانک‌ها هم افزایش پیدا کند. البته این مثال برای همه شهرها صدق نمی‌کند و تنها برای جا انداختن مطلب بود. پذیرش حدی از استقلال و فن‌سالاری برای دستگاه اداری از سوی تصمیم‌گیران کلان کشور نیز ضروری است تا از این طریق، دستگاه اداری بتواند از ترکش دخالت‌های سیاسی مصون بماند و در آن، به جای سیاسی‌کاری، شایسته‌سالاری و توانمندی ملاک قرار گیرد.
سخن پایانی
دستگاه اداری کشور بار سنگینی را به دوش می‌کشد و با وجود گره‌گشایی‌هایی که در زندگی روزمره مردم ایجاد می‌کند، از آسیب‌های مهمی نیز رنج می‌برد. حل و رفع این آسیب‌ها مستلزم توانایی انعطاف‌پذیری این دستگاه در برابر تقاضاهایی است که متوجه آن است. در واقع، به موازات تنوع و تحول ساختار اجتماعی کشور، دستگاه اداری نیز باید دچار تحول شود. نکته مهم در این زمینه آن است که اگر قرار است مشکلات جامعه ایران حل شود، کیفیت و سرعت تحقق این مهم، نسبت زیادی با توانایی و همراهی دستگاه اداری کشور برای تحقق این موضوع دارد. بنابراین، هم‌اکنون که دولت در تلاش است تا مشکلات کشور را در حوزه‌های گوناگون حل کند، توجه به ایجاد تحول در این حوزه نباید مورد غفلت واقع شود.