کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی برنامه هفتم را از حیث عدم مغایرت و انطباق با سیاست‌های کلی نظامی آغاز کرد. در این جلسه مواد ۲ و ۳ بند (الف) و (ب) از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.
در ابتدای این جلسه به ابهامات موجود در خصوص تأمین مالی مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی و فقدان منابع پرداخته و مقرر شد به منظور ایجاد شفافیت بیشتر دراین خصوص، نماینده دولت، توضیحات و ادله کافی را به هیأت عالی نظارت ارائه نماید.
در ادامه، درمورد روش اداره صندوق توسعه ملی و تأمین مالی و بودجه‌ای نیز ابهاماتی بیان و مقرر شد کمیسیون مشترک دبیرخانه پس از بررسی این موارد، پیشنهادهای خود را در جلسه آتی ارائه نماید.
گفتنی است، مطابق آیین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت، بررسی‌های کارشناسی در مورد مغایرت یا انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی در کمیسیون‌های پنج‌گانه تخصصی مجمع انجام می‌شود و نظر کارشناسی کمیسیون‌ها در هیأت عالی نظارت مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.