مجلس خبرگان رهبری، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت».
الف‌ـ انتخاب رهبر: انتخاب رهبری در ایران، مانند بسیاری از کشورها به صورت دو مرحلهای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی میدهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین آنان را برای رهبری انتخاب میکنند. بسیاری از صاحب‌نظران، انتخابات دو مرحلهای را برای تعیین رهبر مناسبتر میدانند؛ زیرا معتقدند نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، بررسی و تصمیمگیری میکنند. تجربه نیز نشان داده است، وقتی فردی با رأی مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست میرسد، بیشتر در معرض سوءاستفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش میبرد. در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» این امر به خبرگان منتخب مردم واگذار شده است تا آنها در مقام وکیل مردم انجام وظیفه کنند.
ب‌ـ عزل رهبر: «تداوم رهبری» ولی امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیت آن از بین میرود. در قانون اساسی، در سه مورد برکناری رهبری پیشبینی شده است: 1ـ ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛ 2ـ از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛ 3ـ کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز. در هر یک از این موارد، قانون اساسی، تشخیص و تصمیم را مطابق با اصل 111 بر عهده مجلس خبرگان نهاده است.
ج‌ـ نظارت بر رهبر: در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد؛ نظارتِ عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام میگیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که از سوی نهاد خاصی اعمال میشود.
در نظام اسلامی، رهبری دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» دارد. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل 107 قانوناساسی تصریح شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» بنابراین، رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است؛ در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس‌جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و درباره جرایمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمیتواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع میپردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح میشود و برای رأی به محکومیتِ رئیس‌جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.
افزون بر این، در جمهوری اسلامی، مجلسخبرگان عهدهدار نظارت بر رهبری است. تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است؛ زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را برعهده دارد. پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است.