صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صبح صادق >>  راهبرد >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۳۵۲۷۱۲

موضوع نظارت بر قدرت یکی از مباحث مهم و بحث‌برانگیز در عرصه سیاسی است که درباره آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. نظارت طبیعتاً مراحل و سطوح گوناگونی دارد که در یک نگاه چهار سطح می‌توان برای آن برشمرد:
سطح اول مرحله «اطلاع‌یابی» و «خبرگیری» است. در این مرحله ناظر تنها از عملکرد مجری آگاه می‌شود، اما در قبال او امکان اقدامی خاص ندارد.
سطح دوم «سؤال و تذکر» است. در این سطح ناظر افزون بر اطلاع‌یابی، حق پرسش و احیاناً تذکر هم دارد، اما این موارد الزامی اجرایی را برای مجری و نظارت شونده به همراه ندارد.
سطح سوم «تحقیق و تفحص» است. در این سطح ناظر حق ورود عملی با هدف بررسی ابعاد کار مجری را دارد و می‌تواند در قبال گزارش‌های عملکردی داده شده، راستی‌آزمایی داشته و به اعتماد بیشتری درباره صحت و سقم آنان برسد؛ اما باز هم در نهایت تنها می‌تواند نتایج تحقیق و تفحص خود را اعلام کند یا به مرجعی دیگر ارجاع دهد؛ اما خود امکان مواجهه حقوقی با مجری را ندارد.
سطح چهارم «استیضاح» است. استیضاح با قدرت عزل و برکناری توأم است و در این مرحله دستگاه نظارتی می‌تواند مسئول اجرایی و نظارت شونده را بازخواست کرده و به تصمیم‌گیری مجدد درباره صلاحیت نظارت شونده بپردازد.
از نگاهی دیگر در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد:
1ـ نظارت عام مردمی كه در جهت انجام وظیفه «امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر» و «نصیحت کردن رهبری جامعه اسلامی» انجام می‏گیرد.
2ـ نوع دیگر، نظارت نهادینه كه از طریق نهاد خاصی اعمال می‏شود و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، تنها به ارزیابی وقایع آشكار و موضع‏گیری‏های پیدا اكتفا نمی‏شود، بلكه حق تفحص داشته و می‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
هرچند در قانون اساسی به‌صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است، اما اجرایی‌سازی اصل ۱۱۱ به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله‌ آنان است. مطابق قانون تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یكی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است و خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد. پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است.
مجلس‏ خبرگان برای انجام این وظیفه، كمیسیون تحقیق دارد. البته تحقیقات و مذاكرات این كمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این كمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‏گذارد. به گفته سخنگوی کمیسیون تحقیق: «نظر به اینکه وظیفه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری بررسی درباره اصل 111 قانون اساسی است، این کمیسیون در هر ماه یک جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق‌العاده تشکیل می‌دهد و به وظیفه تحقیق در پیرامون تداوم شرایط و اوصاف مربوط به مقام رهبری بحث و بررسی می‌نماید.»

نام:
ایمیل:
نظر: