صمد حسن نیا سماکوش
بصیرت: مجلس هفته گذشته به لایحه ای رای مثبت داد که بر اساس آن دولت مجوز برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی را برای دو امر ضروری و در عین حال ناخواسته کسب کرده است، یکی واردات کالاهای اساسی و دیگری خشکسالی.
برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات و پرداخت خسارت به کشاورزان اظهارنظرهای متفاوتی را بین کارشناسان در موافقت یا مخالفت با این اقدام مجلس و دولت برانگیخته است و در حالی که مخالفان این برداشت افزایش تورم را مهمترین دلیل خود اعلام می کنند و معتقدند دولت باید با جایگزین کردن دیگر منابع خود این کمبودها را برطرف کند، موافقان بر لزوم برطرف شدن سریع مشکل کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تامین کالاهای اساسی مردم از راه واردات تاکید می کنند.
هر چند برداشت از حساب ذخیره ارزی در نگاه اول افزایش نقدینگی و تورم را به ذهن متبادر می سازد، ولی نباید فراموش کرد که کمبود کالاهای اساسی خود به گرانی آن در کشور و افزایش نرخ تورم دامن می زند و از طرف دیگر با توجه به اینکه کالاهای اساسی وارداتی از جمله روغن، برنج و گندم به صورت ارزی وارد کشور می شود، نیازی به تبدیل ارز به ریال نیست و تورم ناشی از تبدیل ارز نیز نخواهیم داشت.
با بررسی بیشتر اوضاع اقتصاد جهانی و مشکلاتی که اغلب کشورهای جهان در سال جاری با افزایش شدید قیمت مواد غذایی با آن روبه رو هستند، در می یابیم که این برداشت صرف نظر از آن که اثر تورمی دارد یا ندارد، از روی ناچاری صورت گرفته است و اغلب مواد غذایی از جمله کالاهایی که ایران وارد می کند، طی یک سال اخیر با افزایش دو تا سه برابری قیمت مواجه شدند و اختصاص بودجه برای واردات هر چه سریعتر این کالاها در شرایطی که افزایش بیشتر قیمت آنها در آینده پیش بینی شده است، به عنوان یک ابزار ضد تورمی عمل خواهد کرد و تاخیر در این واردات منجر به گران تر شدن قیمت و هدر رفتن منابع ارزی کشور می شود.
با این اوصاف و در شرایط خشکسالی امسال کشور که طی 40 سال گذشته بی سابقه بوده است، برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی هر چند اثرات تورمی خود را خواهد داشت، ولی با آثار ضد تورمی که بیان شد و در شرایط اضطراری که برای کشور ایجاد گردید، قابل توجیه به نظر می رسد.