بصیرت: در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و مآخذ اسلامی، حتی المقدور راهکارهای برون رفت از فساد اداری مورد بررسی قرار گیرد. اراده الهی از بدو خلقت برآن استوار بوده که انسان ها در انتخاب راه خود آزاد باشند و این پدیده شگفت الهی این آزادی انتخاب را داشته که یا به سوی تکامل و تعالی حرکت نموده و یا در وادی ظلمت و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران تا به آن حد گام بردارد که بجز خود، هیچکس دیگر را نبیند. طبیعتاً در مسیر این انتخاب، هرکس به دنبال تحقق اهداف خویش خواهد بود و تلاش خواهد نمود بهترین وضعیت و ایده آل ترین موقعیت اجتماعی را برای خویش ایجاد نماید، حال چه این ایده آل درجهت مثبت و مشروع باشد و چه در وادی انحراف وا نحطاط باشد. بدیهی است که این موجود برتری جو و سرکش برای دستیابی به اوج کامیابی و کسب تمایلات مادی و معنوی از هیچ کوششی فروگذار نکند و مسلماً درجریان این تلاش همگانی امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات و درگیری و کشمکش بین انسان ها با شیطان نفس قوت می گیرد، اینجاست که باید حد و مرزها مشخص و حدود اختیارات انسان ها برای نیل به خواسته ها و آمال پایان ناپذیرشان معین شود و این برعهده مراجع قانونگذار است تا این وظیفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاری مناسب و وضع قوانین لازم مانع از بروز هرگونه خللی در نظم اجتماعی شوند. اما چنانچه قوانین و مقررات فاقد توانایی های لازم بوده و همه جوانب و آثار کوتاه مدت و میان مدت ناشی از اجرا، درآن دیده نشده باشد و یا سیستم های نظارت و بازرسی به شکل مطلوب و مناسب طراحی و اجرا نشوند، در امواج خروشان و پرتلاطم تمایلات بشری هرگز اهداف و برنامه های موردنظر اعم از دولتی، غیردولتی و یا حتی برنامه های عمومی و عام المنفعه که در راستای مصالح جامعه تهیه و تنظیم می شود، هرگز بدرستی محقق نخواهد شد. بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) نگرانی خود از این موضوع را در وصیت نامه سیاسی الهی شان این چنین بیان فرمودند: «از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لاکن بدست مجریان غیرصالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات، یا با کاغذ بازی ها، با پیچ و خمها که به آن عادت کرده اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که بتدریج و مسامحه غائله ایجاد می کند.» به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و مآخذ اسلامی، حتی المقدور راهکارهای برون رفت از این مشکل مورد بررسی قرار گیرد. مطلب را با هم ازنظر می گذرانیم: نظارت و بازرسی در اسلام با مطالعه و تفحص در آیات کلام الله مجید و دقت در احادیث و روایات و به ویژه کتب ارزشمندی مانند نهج البلاغه و سایر منابع درخواهیم یافت که در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسان ها تأکید فراوانی شده است. برای مثال خداوند در آیات 7 و 8 سوره مبارکه زلزال می فرماید: «هرکس بقدر ذره ای نیکی کرده باشد آن را می بیند و هرکه هم ذره ای بدی کرده باشد آن را می بیند». آیات متعدد دیگری ازجمله: آیه 18 سوره ق، آیه 10 سوره انفطار، آیه 49 سوره کهف و آیه 4 سوره طارق نیز برهمین موضوع دلالت دارند. ائمه معصومین (ع) نیز پیوسته براین مورد یعنی لزوم نظارت و بازرسی به کارگزاران خود تأکید داشته اند. دراین رابطه امام رضا (ع) می فرماید: «رسول خدا هرگاه لشکری را اعزام می کردند و فرماندهی، مسئولیت آن را بعهده می گرفت، یکی از افراد مورد اعتمادش را با او می فرستاد تا کارهایش را به پیامبر گزارش دهد.» نامه های امیرالمؤمنان (ع) در نهج البلاغه نیز مؤید این موضوع است که آن امام همام دائماً خطاب به والیان، استانداران و سایر کارگزاران خود تأکید بر اهتمام جدی درمورد نظارت و بازرسی بر امور اداره جامعه داشته اند و در عهدنامه معروف مالک اشتر، این نکته را این گونه متذکر می شوند: «سپس رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظران امین و راستگو بر ایشان را واگذار، چراکه این نظارت کوشش آنها را در آبادانی و مدارا با مردم و دوری از ستم و مراقبت از یاران افزون می کند.» و در جای دیگر به مالک اشتر می فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تأیید کرد، باید به آن اکتفا کنی» آن امام بزرگوار برای این موضوع اهمیت فوق العاده ای قائل بوده و افراد معتمدی را برای نظارت برکار والیان، استانداران و کارگزاران خود می گماردند و شخصاً نیز درهر فرصتی بر کار آنان نظارت می کردند. برای نمونه هرگاه ایشان لشکری را برای مأموریت می فرستادند به مردمی که در مسیر عبور این لشگر قرار داشتند، چنین خبر می دادند: «من پشت سر سپاه هستم، پس شکایت هایی که دارید به من برسانید و...» همچنان که اشاره شد حضرت علی (ع) بجز نظارت مستقیم از کمک بازرسان و عیون معتمد که برای این منظور تعیین می نمودند، یاری می جستند و از گزارشات آنان برای نظارت و کنترل بیشتر جامعه استفاده می کردند، برای نمونه زمانی که «شریح ابن الحارث» از جانب امام برای قضاوت انتخاب شده بود، خانه ای به قیمت بالا خریداری نمود که حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود: «درباره تو به من خبر داده اند که خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی برای آن گرفته ای و...». درجای دیگر هنگامی که به امام (ع) خبر می رسد «عثمان ابن حنیف» در مجلس یکی از ثروتمندان شهر شرکت کرده، طی نامه ای اورا توبیخ نموده و می فرمایند: «ای پسر حنیف: به من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را به سفره ای دعوت کرده و تو به آنجا شتافته ای، در آن میهمانی غذاهای رنگارنگ و قدح های سرشار برای تو آورده شده، گمان نمی کردم مهمانی مردی را بپذیری که نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.» تمامی این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر در نهج البلاغه همگی مؤید اهمیت موضوع نظارت و بازرسی درنزد ائمه (ع) است. همانگونه که اشاره شد، تنها وضع قانون کفایت نمی کند بلکه بازرسی باید در تمام دستگاه های دولتی و حتی غیردولتی و در تمام ابعاد و زمینه های کاری بصورت جدی و عملی و مستمر و توأم با برخوردهای مناسب با عوامل نقض قانون، انجام شود، همچنانکه حضرت امام (ره) فرمودند: «باید به کمال دقت کسانی که در رأس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را درنظر بگیرند.» ایشان حتی در یکی از سخنرانی هایشان خطاب به نیروهای مسلح، مسئولین را به نظارت بر کار خودشان دعوت نمودند و فرمودند: «باید خودتان مراقبت از خودتان بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند.» مقام معظم رهبری نیز در این رابطه در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: «گاهی اوقات یک فرد معمولی نامطلوب در یک دستگاه مانع از اجرای سیاست قطعی و ابلاغ شده آن دستگاه می شود و حل اینگونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداری تحت مدیریت تان است... یک مدیر خوب کسی است که اگر وقت خودش را تقسیم کند نیمی از آن را در امر نظارت صرف کند و بقیه را در امور دیگر، شما باید به گزارش هایی که از کارکنان دستگاه اداری به دستتان می رسد ترتیب اثر بدهید و هر مدیر ضمن این که باید مجموعه تحت مدیریت خود را حمایت کند به گزارشات واصله در مورد کارکنانش اهمیت بدهد، و با تخلفات به طور جدی برخورد کند در این صورت دیگر نیازی به دستورالعمل های زاید اداری نخواهد بود.» ایشان (مقام معظم رهبری) در دیدار مورخ 80. 6. 5 با اعضای هیئت دولت نیز فرمودند: «عامل موثر دیگر در کارآمدی، زیرنظر داشتن دائمی مدیران است. از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارش ها صددرصد اعتماد نکنید، لازم نیست ابراز بی اعتمادی کنید اما در دلتان جایی برای بی اعتمادی بگذارید، چون باز هم تجربه به ما می گوید که بسیاری از گزارش ها با واقعیت تطبیق نمی کند. دستگاه بازرسی را از نزدیکترین ها انتخاب کنید. باید نزدیکترین آدم ها، خاطر جمع و صمیمی، را برای کار بازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه دارد می گذرد، یعنی غیر از گزارشی که از طریق معمول می آید، اطلاع دیگری هم وجود داشته باشد.» در این رابطه آقای دکتر علی محمد اقتدار نیز در کتاب خود تحت عنوان سازمان و مدیریت هدف از کنترل و بازرسی را اینچنین مطرح می کند: «منظور از کنترل و مراقبت آن است که انجام هر عملی مطابق نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است تا در صورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع و تکرار انحرافات به عمل آید.» درواقع می توان اجرای برنامه و وظایف سازمانی در چارچوب قانون و مقررات و موازین شرع را هدف دستگاه اجرایی دانست که پرسنل باید در چارچوب آن عمل نموده و از این قائده خارج نشوند. اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پایه سوددهی و کسب منافع بیشتر استوار است اما در این کشورها نیز بر این موضوع تکیه شده است، برای مثال هانری قایل در این رابطه می گوید: «منظور ازکنترل و نظارت، سرکشی و نظارت و رسیدگی به اجرای قوانین و دستوراتی است که به اعضای سازمان داده می شود. از این راه است که می توان نحوه اجرای صحیح آن را دریابیم برای اینکه کنترل صحیح در کار وجود داشته باشد باید همیشه سیستم کنترل، سریع و با دقت باشد که کلیه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسیدگی نماید و نارسایی ها را فورا تشخیص دهد.» به عبارت دیگر اگر چه ممکن است کار نظارت و بازرسی توام با صرف هزینه ها و منابع مادی و انسانی قابل توجهی باشد اما همچنان که در علم پزشکی نیز معروف است، «پیشگیری از بروز بیماری ها، به مراتب کم هزینه تر از مداوای آن است» و چنانچه بتوان با استفاده از این امکان ارزشمند انسان ها را با اصلی ترین هدف و برنامه جامعه، یعنی اجرای قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسایی و قبل از گسترش ریشه، آن را خشکاند، خودبخود از بروز بسیاری از معضلات سازمانی مانند: انحراف در اهداف، سیاست ها، برنامه ها و همچنین مشکلات اجتماعی از جمله اختلاس، رشوه خواری، پارتی بازی، قاچاق، گران فروشی، احتکار و سایر موارد مشابه که هم اکنون در ابعاد مختلف گریبانگیر جامعه شده و بعضا شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستیم، جلوگیری خواهد شد. تحقق این مهم، با ایجاد اطمینان خاطر در مردم از وجود امنیت اجتماعی وحاکمیت و اجرای قانون، نه تنها باعث تثبیت بیش از پیش پایه های نظام خواهد شد، بلکه این اقدام توطئه دشمنان و عوامل خودفروخته آنان را برای سوءاستفاده از اینگونه موقعیت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، حال باید دید نظارت و بازرسی باید با چه روشی و با استفاده از چه ابزاری و طی چه مراحلی انجام شود و اصولا چه فوایدی بر آن مترتب است. انواع نظارت و بازرسی الف- نظارت آشکار: این نوع نظارت معمول ترین روش بازرسی است که اگر چه دارای اثرات مثبت بسیاری است اما هرگز مانند نظارت پنهان، آشکارکننده نقایص و معایب سیستم و تخلفات پرسنل نخواهد بود. این روش از نظارت و بازرسی آنگاه کارآیی خود را بیشتر از دست می دهد که دستگاه نظارتی، (بخصوص در نظارت های غیرمستمر) مدت ها قبل از انجام بازرسی، زمان، هدف و چگونگی بازرسی خود را اعلام نماید. در این مورد، حتی اعلام زمان بازرسی نیز مانع از دستیابی به اهداف بازرسی می گردد. بدیهی است در اینگونه موارد دستگاه نظارت شونده در فرصت زمانی موجود تا هنگام بازرسی، سعی می نماید تا هرگونه اقدامی را در جهت پنهان ساختن معایب و آماده نمودن ظواهر مناسب کار، به عمل آورد. ب- نظارت غیرعلنی (پنهانی): مسلما یکی از بهترین روش های نظارت و بازرسی روش پنهان آن می باشد، این روش معمولا باعث دستیابی به حقایق و واقعیت های موردنظر خواهد شد و عوامل متخلف، فرصتی برای پنهان سازی تخلفات و نقصان های کار خود و یا ظاهرسازی را نخواهد داشت و به این ترتیب اثر بازرسی با ایجاد بیم و انتظار کنترل در ذهن و دل افراد فرصت طلب، مانع از بروز اختلال و تخلف در سیستم خواهد شد. مراحل بازرسی الف: تعیین هدف بازرسی، اولین مرحله از کار بازرسی است. ب: انتخاب موازین و قوانین و شرایط برای ارزیابی و کشف نوع و شناسایی عامل تخلف و نقص سیستم. ج: مقایسه وضع موجود با موازین و معیارهای مورد نظر (مطلوب) با توجه به گزارشات دریافتی و بررسی های به عمل آمده. د: اقدام به منظور جلوگیری از تکرار انحراف یا تخلف و رفع اشکال سیستم. ه: مجازات جدی عامل تخلف متناسب با شرایط و نوع تخلف از طریق مراجع ذیربط. اثرات و فواید بازرسی الف: مهمترین اثر بازرسی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و رفع نقص در سیستم یک سازمان است. ب: جلوگیری از رشد و توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف و در نتیجه جلوگیری از صرف هزینه های بعدی برای کشف جرایم و نواقص و مجازات متخلف، از دیگر اثرات بازرسی می باشد. ج: اجرای قانون برای نیل هدف های پیش بینی شده. د: تضمین سلامت جامعه و ایجاد اطمینان از وجود امنیت اجتماعی و شغلی و... ه: دستیابی به نواقص قانونی موجود در هر سیستم. و: شناسایی افراد متخلف و متقابلا افراد لایق و دلسوز. ز: انجام کارها براساس برنامه های پیش بینی شده و دستیابی سهل الوصول به اهداف. ح: اطلاع پرسنل از وجود دستگاه بازرسی در نظام اجتماعی، به ویژه در مورد کسانی که فاقد تعهدات اخلاقی و اجتماعی شایسته یک انسان سالم هستند، نه تنها مانع از تخلف آنان می گردد، بلکه باعث ایجاد روابطی مناسب با ارباب رجوع شده و نقش اساسی در حفظ امانتداری و صداقت آنان خواهد داشت. ط: چنانچه مدیر، خود در این رابطه دارای ضعف باشد، با اشکال تراشی مانع از انجام بازرسی شده و به این ترتیب چهره مدیران نالایق نیز شناسایی می شود. ویژگی های بازرسان شاید بتوان گفت: در کار بازرسی و نظارت مهمترین نکته، بکارگیری افرادی است که لیاقت ها و توانایی های یک بازرس خوب را به مفهوم واقعی دارا باشند و به قول معروف مصداق «هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» نباشند، اگر قرار باشد افراد بازرس با دیده اغماض به مسائل بنگرند و یا خدای ناکرده خود نیز با دریافت رشوه و پارتی بازی و... به عامل تخلف بدل گردند، نه تنها مشکلات جامعه رفع نخواهد شد، بلکه باعث تشدید مشکلات، گستاخی بیشتر فرصت طلبان و نهادینه سازی تخلفات در جامعه و همچنین ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نظام می گردد و واقعیت های جامعه برای همیشه پنهان باقی خواهد ماند، و نظام اداری و اجتماعی جامعه از درون آسیب دیده و نهایتا منجر به پوسیدگی و فروریختن پایه های آن خواهد شد. ابزار و وسایل بازرسی وسایل و ابزار کنترل، شامل موارد مختلف اعم از: نیروی انسانی، اسناد مکتوب، وسایل و تجهیزات الکترونیکی و سایر منابع، از جمله امکانات ذیل می باشد: الف: نیروهای انسانی معتمد و متخصص. ب: گزارش عملکردها، آمار، ارقام، دفاتر مالی و... ج: گزارشات مختلف کتبی و شفاهی که ممکن است مستقیما و یا با استفاده از سایر روش ها مانند: نصب صندوق های اخذ شکایات یا استفاده از امکاناتی مانند سایتهای اینترنتی، دریافت شود. د: سیستم های کنترل از راه دور مانند (دوربین های مدار بسته) که کاربرد آن در همه موارد و اماکن مورد نظر امکان پذیر نیست. بدیهی است استفاده از این ابزار و روش ها می تواند بعنوان یک عامل بازدارنده مناسب مانع از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات گردد. مصلحت اندیشی در نتایج بازرسی در فرهنگ عمید در تعریف واژه مصلحت آمده است که «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد». اما این سؤال مطرح است که آیا مصلحت اندیشی شامل همه امور زندگی می شود و در همه جا و در هر موضوعی، بخصوص در مواردی که با منافع و یا مصالح عمومی جامعه مرتبط است، کاربرد دارد؟ یکی از مواردی که می توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت اندیشی نام برد تقیه است. به این معنا که هرگاه انجام یا ترک کاری یا عملی شرعی، (حتی واجب) جان انسان را در معرض خطر و تهدید قرار دهد، می تواند با مصلحت اندیشی از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتی دین خود را انکار نماید، اما این موضوع هیچگاه در قضاوت ها و در جریان مبارزه با متخلفین به ویژه آنگاه که منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است. زندگی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) به ویژه حضرت علی (ع) نمونه بارزی است سرشار از قضاوتهای عادلانه و برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین، جنایتکاران و خائنین و کسانی که با دست درازی به اموال و منافع عمومی از حدود خود تجاوز کرده اند. این موضوع همواره در برخورد با متخلفین وابسته به ارکان حکومت اسلامی از شدت و جدیت بیشتری برخوردار بوده است و امام (ع) در موقعیتهای مختلف بخصوص در هنگام توصیه به حاکمان و کارگزاران حکومت، بر این مسئله تاکید می کرده اند. در بخشی از توصیه های حضرت علی (ع) به مالک اشتر در عهدنامه معروف مالک اشتر که در سازمان ملل متحد به عنوان یک منشور جهانی شناخته شده است، امام خطاب به مالک می فرمایند: «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد شد. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن» (نهج البلاغه مرحوم دشتی- صفحه 443) امام (ع) در عمل نیز بارها اثبات نمودند که هیچگونه تخلفی را در این زمینه به ویژه آنگاه که دست زمامداران و کارگزاران حکومتی در کار باشد حتی در جایی که این تخلف تعدی به اموال بیت المال تلقی نشود، تحمل نخواهند کرد و در برخورد با اینگونه موارد هیچگونه انعطافی از خود نشان نخواهند داد. در خطبه 126 نهج البلاغه نیز به یکی از این موارد اشاره شده است، آنگاه که امام در پاسخ به درخواستی که اشراف و بزرگان قریش برای تداوم همراهی با رهبر جامعه اسلامی مطرح و خواهان سهم بیشتری از اموال بیت المال نسبت به سایر مردم شدند بشدت با این درخواست مخالفت نموده و این کار را مغایر با عدالت اسلامی برشمردند. در بخشی از خطبه 216 نیز راه جلب همکاری مردم برای تداوم حکومت را رعایت حق دانسته و می فرمایند: «و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس می گردد» (نهج البلاغه-خطبه 225- صفحه 461) همانگونه که اشاره شد، اجرای عدالت و رعایت حق در حکومت علی (ع) چنان از اهمیت برخوردار بود که امام به محض شنیدن شرکت یکی از کارگزاران حکومتش به نام عثمان بن حنیف در یک مهمانی پرخرج و تجملاتی بدون رعایت هرگونه مصلحتی او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار داد. قاطعیت و صراحت در برابر زیاده خواهی دیگران تا آنجا مورد توجه و جدیت قرار می گیرد که ایشان در برخورد با درخواست برادرشان عقیل می فرمایند: «به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که بشدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم، کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند، پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد، چون به گفته های او گوش دادم پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می دارم، روزی آهنی را گداخته و به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟» آگاهی و علم به نحوه برخورد ائمه (ع) و بویژه حضرت علی (ع) و همچنین برخوردهای قاطعانه حضرت امام خمینی (ره) با مفسدین و تاکید و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با اینگونه مفاسد و مقایسه آن با برخی مطالب مطرح شده درسال های اخیر سوالات زیادی را مانند آنچه در ذیل مورد اشاره قرار گرفته، دراذهان عمومی ایجاد می کند. سوال اول اینکه، چگونه می توان پذیرفت وقتی امام معصوم (ع) حتی در مواجهه با زیاده خواهی برادرخود مصلحت اندیشی را کنار می گذارند، مردم ما باید در برخورد با متجاوزین به اموال عمومی مصلحت اندیشی ها را پذیرا باشند؟ سوال دوم اینکه، اصولاً منظور از مصلحت اندیشی مورد نظر چیست و چه کسانی از این مصلحت اندیشی سود می برند و به عبارت دیگر درصورت عدم رعایت مصلحت اندیشی چه کسانی زیان خواهند کرد؟ سوال سوم اینکه، با توجه به تاکیدات و توصیه های اسلامی آیا می شود به بهانه مصلحت اندیشی، و یا سایر دستاویزها مانند: سوابق خدمات مثبت قبلی، جرایم و تخلفات برخی از مسئولین، مدیران و منتسبین به آنها را نادیده انگاشت؟ سوال چهارم اینکه، آیا مصلحت اندیشی بیش از حد و صرفا اکتفا به برخورد با تعداد محدودی از افراد غیر مسئول، باعث جری شدن متخلفین و مجرمین و نیز تسری تخلفات و جرائم نخواهد شد؟ و سوال آخر اینکه کدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم برای تداوم دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟ بدیهی است افشای نام مفسدان اقتصادی همانگونه که حضرت علی (ع) نیز تاکید نموده اند، نه تنها هیچگونه زیانی را متوجه انقلاب اسلامی نخواهد کرد، بلکه باعث تحکیم پایه های انقلاب و امیدواری و جلب اعتماد مردم به نظام اسلامی و تداوم حضور آنان درصحنه های مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد و متقابلا اجتناب از این وظیفه اسلامی ونگاه تفریطی و اغماض گونه به اینگونه مسائل، علاوه بر عادی شدن و تشدید و افزایش تخلفات و جرائم، باعث خواهد شد تا تخلفات و جرائم کوچکتر در افکار عمومی جامعه ناچیز جلوه نموده و گسترش یافته و تا حد غیر قابل کنترلی عمومیت پیدا کند. سالها حضور فعال مردم ما در عرصه های مختلف دفاع از کشور نیز اثبات نموده که اصلی ترین و مهمترین انتظار مردم ما از مسئولین، رعایت عدالت و اجرای مساوی و بموقع قانون برای همه اعم از مسئول و غیرمسئول در هنگام برخورد با مفاسد است، زیرا تنها از این طریق است که سعادت و رفاه عمومی جامعه تامین و چرخ اقتصادی کشور فعال شده و امکان رشد و شکوفایی و عمران و سازندگی بیش از پیش فراهم خواهد شد. با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد افزایش ظرفیتهای نظارتی و بازرسی در دستگاههای مختلف دولتی درکشور از جمله افزایش منابع انسانی «بازرس» در دستگاه های نظارتی اعم از قوه قضائیه، مقننه، و بویژه مجریه به منظور نظارت و کنترل بیشتر برای پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و نظارت عالیه بر کار ناظرین درمسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مهمتر از آن، برخورد قاطع با متخلفین و عاملان ایجاد نابسامانی و انحراف در نظام اداری و اجرایی کشور، بویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اجتناب ناپذیر می باشد، اما طبیعی است اجرای این هدف مستلزم فراهم نمودن مقدماتی است که بی توجهی به آنها می تواند علاوه بر افزایش هزینه ها نتایج مورد انتظار از نظارتها را بی ثمر و خنثی نماید. الزامات تقویت وتوسعه نظارت و کنترل در نظام اداری کشور همانگونه که اشاره شد، اولویت به اصل پیشگیری بجای باصطلاح مچ گیری، یکی از بهترین راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات موجود و مقابله با مفاسد اداری است، علاوه بر آن لازم است با درنظرگرفتن الزامات کار، نظارتها فراگیر و تمامی دستگاههای ذیربط و ذینفع دولتی در قوه مجریه، متناسب با نقش خود در این رابطه به ایفای نقش پرداخته و بخصوص برای اعمال نظارتهای قانونی بر نحوه انجام امور زیر مجموعه خود، تدابیر لازم که شامل موضوعات مختلف از جمله موارد ذیل می باشد را اتخاذ نمایند. 1-فراهم نمودن تمام الزامات کار شامل (مطالعه و بررسی کافی و علمی- پیش بینی و فراهم نمودن تمامی مقدمات و سازوکارهای موردنیاز - تعیین دقیق نقش و وظیفه متقابل مردم و دولت بخصوص در زمینه خود کنترل و کنترلی عمومی - فراخوان عمومی و اطلاع رسانی مناسب و شفاف برای جلب مشارکت عمومی -جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ افراد درجریان نظارتها- نظارت دقیق بر نحوه ارزیابیها - نظارت دقیق بر فرآیند انجام کار و... ) و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازها و نیز سوالات مطرح در این زمینه. 2- تقویت سیستم نظارتی دستگاه مربوطه برای کنترل و نظارت دقیق بر روند فعالیت زیر مجموعه های خود تا آخرین سطح و در چارچوب اختیارات و وظایف محوله. 3- پیش بینی سیستم نظارت عالیه بر کار ناظران در نظرگرفته شده برای کنترل فرآیند اجرای نظارتهای عملیاتی و اجرایی وجلوگیری ازتخلفات احتمالی. 4-اجرا و اعمال دقیق قوانین و مقررات به دور از هرگونه مصلحت اندیشی غیر منطقی و نامعقول در برخورد با تخلفات احتمالی و مرتکبین به تخلف. 5-سطح بندی، تعریف و تفکیک نقش، وظیفه و حدود اختیارات هر دستگاه وحتی مردم برای اعمال و اجرای نظارتها، به منظور جلوگیری از تداخل کاری و انجام اقدامات موازی. 6-فراگیر نمودن موضوع کنترل، نظارت و بازرسی در سطوح مختلف با رعایت و اجرای دقیق الزامات و فراهم نمودن مقدمات لازم با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کند شدن روند فعالیتها. 7- فرهنگ سازی عمومی بویژه در بعد کنترل و نظارت، از طریق بکارگیری ظرفیتهای بالقوه موجود در کشور با کمک صدا و سیما، مطبوعات و سایر دستگاهها و مسئولین بخش فرهنگی و آموزشی شامل: ائمه جمعه و جماعات، مدارس و دانشگاهها و موسسات فرهنگی دیگر. 8- ایجاد موسسات خصوصی و مردم نهاد برای کمک به دولت در زمینه تقویت و توسعه امور نظارتی و کنترلی در نظام اداری کشور.