عباس خسروانی
طرح تحول اقتصادى ریشه همه نابسامانى هاى اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.این طرح مبتنى بر نگاهى منسجم به حوزه هاى کلیدى اقتصاد توجه و سعى مى کند با حل مشکلات این حوزه ها ، اهداف اقتصادى را پیگیرى و با نگرشى جدید به حل مسائل اقتصاد ایران بپردازد.تدوین سند چشم انداز بیست ساله نظام و سیاستهاى کلى اصل44 قانون اساسى دو رویداد مهم اقتصاد ایران در سالهاى اخیر است که در گذشته خلا آن محسوس بود.سند چشم انداز تصویرى آرمانى و بلندمدت از اقتصاد کشور در افق 1404 ارائه و سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى ترتیب جدید سازمانى در رابطه دولت ، بازار و مردم را ترسیم کرده است .در سند چشم انداز تصویر بسیار بلند و دست یافتنى براى کشور ترسیم شده است که بر اساس آن ایران باید به قدرت نخست اقتصادى در منطقه تبدیل و براى تحقق این اهداف باید وضعیت کنونى به خوبى شناسایى شود .بر این اساس با بررسى هاى دقیق کارشناسى ضمن توجه به دستاوردها متوجه شدیم که با تصویر آرمانى سند چشم انداز فاصله داریم و با روندهاى کنونى رسیدن به اهداف این سند امکان پذیر نیست مگر آنکه وضع کنونى را ساماندهى و ساختارها را اصلاح کنیم تا حتى در افق کوتاه ترى به اهداف برسیم.بررسى شاخصهاى سند چشم انداز مانند رشد اقتصادى نشان مى دهد اگرچه در سالهاى اخیر به نرخ رشد 7 درصد نیز رسیدیم اما این نرخ نوسان دارد و با آنکه برخى سالها از نظر کمى نرخ رشد خوبى داشته ایم اما کیفیت آن مطلوب نیست.حتى رشد 7 درصدى نیز تامین کننده نیازهاى کنونى جامعه نیست همچنان که به علت رشد جمعیت و نرخ مشارکت بالا به ایجاد اشتغال بیشترنیاز است اماچون به اندازه کافى شغل ایجاد نشده،نرخ بیکارى در کشور در یک دهه دو رقمى است.سیاستهاى کلى اصل 44 وظایف اقتصادى میان ارکان جامعه ، دولت تعاون و بخش خصوصى و چگونگى مشارکت آنان براى تحقق اهداف را تسهیل مى کند اما فاصله واقعیات تا آرمان ها نیازمند برنامه ریزى است و طرح تحول اقتصادى مى تواند ما را در افق کوتاه تر به اهداف برساند.اگر بپذیریم ساماندهى و اصلاح اقتصاد باید مبتنى بر قاعده علم اقتصاد باشد، علم اقتصاد مبتنى بر انتخاب تعریف شده است و چون امکانات همواره متناسب با اهداف نیست نیاز به انتخاب و تعیین اولویتها ، ضرورى است.دولت نهم در حالى این گام شجاعانه را برداشت که اجراى اصلاحات اساسى و ساختارى در اقتصاد ایران مى تواند هزینه ها و حواشى را متوجه کابینه کند.با این حال، اقدام انقلابى رئیس جمهور، توقف دولت هاى پیشین در اصلاح ساختارى اقتصاد را به حرکتى رو به جلو و امیدبخش تبدیل کرد.رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد که دولت به عنوان خادم ملت و مسئول اجرا و مدیریت کشور موظف بود که تمام بحث هاى مجلس و دولت هاى گذشته که پیرامون ریشه هاى مشکلات کشور بوده را شناسایى و جمع بندى نماید تا پس از بازبینى براى آنان راه حل ارائه کند.همچنین دولت در گام هاى آغازین در خصوص تبیین و اجراى طرح تحولات اقتصادی، میزبان نشستى در سطح عالى و با حضور رئیس جمهور و مدیران رسانه هاى کشور بود تا نشان دهد همه جوانب طرح تحول اقتصادى حتى اقناع افکار عمومى با این طرح بزرگ ملى را نیز پیش بینى کرده است.دولت معتقداست براى خدمت و رفع موانع رفاه و آسایش مردم حتى نباید یک روز تعلل کرد، چرا که هر چه زمان مى گذرد، هزینه و تبعات اصلاح ساختارها افزایش مى یابد.بنابراین حتى اگر یک روز از عمر دولت باقى مانده باشد و احساس شود که اصلاحاتى به نفع مردم است ، قطعا این اقدام را عملى خواهد کرد