سید عابدین نور الدینى
یکى از واقعیت هاى مهم و البته تأسف انگیزى که از تبارشناسى رفتار گروه هاى مخالف دولت در چند سال اخیر حاصل مى شود، واکنش هاى شتابزده و به دور از عقلانیت نسبت به هر اقدام یا تصمیم دولتیان در حوزه هاى گوناگون بوده است، اثبات این موضوع نیازى به آوردن ادله و دادن آدرس هاى مربوطه ندارد، زیرا اکنون دیگر همگان مى دانند تمامى اقدامات و تصمیمات مهم دولت نهم، با چنین رویکردى از سوى مخالفان مواجه مى شود.
طبیعى است در پیش گرفتن این رویه همیشگى از سوى مخالفان بجز عداوت، حسادت، عدم توانایى انتقاد بر مبناى اصول علمى و پذیرفته شده که در اکثر موارد منجر به فحاشى و ظهور قشر دیگرى از بداخلاقان عرصه سیاست مى شود و مواردى دیگر، یک اصل اساسى و مهم که مبناى تمامى این واکنش هاست را نمودار مى کند و آن چیزى نیست جز «اصل مخالفت». بر مبناى اصل مخالفت است که مى توان به آسانى و بدون به حساب آوردن شعور مخاطبان تمامى فعالیت ها و تلاش هاى یک دولت را در حوزه هاى مختلف تخطئه کرد. احترام به همین «اصل مخالفت» است که از ابتکارات و تصمیمات کلانى همچون سفرهاى استانى و مهندسى دیپلماسى جدید دولت در موضوع هسته اى گرفته تا عزم دولت براى ایجاد تغییرات با هدف تزریق تلاش و فعالیت بیشتر و همچنین تمامى تصمیمات مهم ریز و درشت دیگر در محدوده تخریبچى هاى دولت ستیزان قرار مى گیرد. با در نظر گرفتن این رویه که هر روز هم بر پهنا و هم بر ژرفاى آن افزوده مى شود، طبیعى است که با دیگر تصمیمات دولت نیز با همین شیوه برخورد مى شود که نمونه بارز آن تصمیم بزرگ دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى است. این که بیمارى زیرساخت هاى اقتصادى موجب ناقص الخلقه شدن اکثر تصمیمات اقتصادى کشور شده، موضوعى است که سال ها مورد توافق تمامى کارشناسان اقتصادى کشور با هر گرایش سیاسى بوده است و نسخه هاى گوناگونى نیز در علاج آن تجویز شده که هیچ کدام یا ره به جایى نبرد و یا این که دولت وقت و توانایى و جسارت اعمال آن را نداشت، اما اینک که دولت نهم با اصلاح بخش هایى از طرح تحول بزرگ اقتصادى و افزودن برخى قسمت هاى متناسب با شرایط روز اقتصادى دنیا، عزم خود را براى ریشه کنى همیشگى معضلات بسترهاى بیمار اقتصاد کشور جزم کرده و حتى در این مسیر هزینه هاى هنگفت آن را متقبل شده، باز همان اصل پذیرفته شده مخالفان رونمایى شد و استدلال هاى محیرالعقول در نفى این طرح عظیم از سوى رسانه هاى مخالفان وفور یافت. اهمیت این طرح بزرگ تا بدانجاست که علاوه بر تشکیل کارگروه تخصصى این طرح در دولت با نظارت مستقیم رئیس جمهور، مجلس شوراى اسلامى نیز با تشکیل کمیسیونى به همین نام براى همکارى با دولت در هرچه بهتر اجرا شدن طرح بزرگ تحول اقتصادى اعلام آمادگى کرد، چرا که مجلسیان به خوبى اهمیت این تصمیم و نیز تأثیر شگرف این طرح در ترمیم زیربناى اقتصاد کشور را درک کرده اند. اما در نقطه مقابل آنچه به هیچ وجه مشاهده نمى شود، بیانى مستند و مستدل در نقد این طرح اقتصادى است. طبیعى است که این شیوه مراد مخالفان را در تخریب دولت خدشه دار مى سازد، به همین واسطه است که در اقدامى جدید سیاستى در پیش گرفته شده که بیش از آن که محقق کننده اهداف مخالفان دولت باشد، آشکار کننده حقانیت دولت و درستى تصمیمات اتخاذ شده دولتیان است. مخالفان در تازه ترین اقدام، مدعى شده اند که طرح بزرگ تحول اقتصادى داراى صبغه اى سیاسى و انتخاباتى است! و بر مبناى همین ادعا سعى در تخریب اهداف صادقانه دولت در پیگیرى این موضوع کرده و مى کنند، به طورى که یکى از همین افراد در تازه ترین اظهار نظر خود درخواست کرده که دولت اجراى طرح تحول اقتصادى را به بعد از انتخابات موکول کند، هرچند افکار عمومى به اندازه کافى درجه غیر معقولانه بودن این قبیل اظهارات را متوجه است، اما باید گفت آیا ادعاى انتخاباتى بودن طرح تحول اقتصادى خود نشانگر بطلان ادعاهاى گذشته مخالفان در القاى بى ثمرى این طرح بزرگ نیست مخالفان تا چند روز پیش از غیر کارشناسى بودن این طرح سخن مى گفتند، حال چگونه مى توانند ادعا کنند که یک طرح غیر کارشناسى مى تواند انتخاباتى باشد و موجب اقبال عمومى به سمت احمدى نژاد گردد! طبیعى است اگر این طرح بى فایده باشد، براى موکول کردن اجراى آن به بعد از انتخابات، هیچ گاه درخواستى به رئیس جمهور ارائه نمى شد. از دیگرسو اتهام تصمیمات انتخاباتى به دولت نیز از جمله سیاست هاى از تاریخ انقضا گذشته است، چرا که اگر قرار باشد با چنین نگاهى به فعالیت هاى دولت نگریسته شود، مى بایست دولت خود را از فعالیت و تکاپو معاف کند تا متهم به فعالیت هاى انتخاباتى نشود. طبیعى است دولت براى تحقق عهد و پیمان خود با ملت از هر کوششى فروگذار نمى کند، مطمئناً طرح بزرگ تحول اقتصادى نیز در همین راستا انجام مى گیرد، حال اگر عده اى بیماردل تاب اراده دولت در تحقق مفاد این پیمان را ندارند، هیچ مسئولیتى متوجه دولت نیست. مسئولیت دولت پایبندى به میثاق بلند خود با مردمان مظلوم این دیار است و فعالیت و تلاش براى استحکام این میثاق. میثاقى که مخالفان را چنان دچار عصبیت و وحشت کرده که با طراحى اصولى خود ساخته و غیر عقلایى، به ناگاه دچار چنان مخمصه اى رسوا کننده مى شوند که شاید هیچ کس به غیر از خود آنها نمى توانست چنین فضایى را براى آنها ترسیم کند.