حسین حسینی
کابینه وحدت ملی لبنان حداقل 6 هفته پس از توافق دوحه و تلاشهای آشکار امنیتی و طائفه ای و تحریک مذهبی روز جمعه در حالی تشکیل شد که میشل سلیمان نارضایتی خود را از تاخیر تشکیل کابینه اعلام کرده بود و نبیه بری نیز تهدید به جلسات عمومی پارلمان جهت بررسی دلایل عدم اجرای توافقات دوحه کرده بود.
اگر چه از ابتدای توافق دوحه یک اراده آمریکایی با تایید سعودی تمایل به انحراف در روند تحولات لبنان داشت ولی امتیازات حکومتی و جذابیت های پارلمانی موجب شده بود تا سطح رقابت بین گروه ها برای کسب پست های وزارتی نیز افزایش یابد.
در بین معارضه، شاخص ایجاد رضایت در جریان میشل عون که نماد برجسته ای در بین مسیحیان لبنان بشمار می رود و اخیرا نیز یک جبهه مسیحی را شکل داده که جریانهای مختلفی را در برمی گیرد، مسئله اصلی بود که پس از فراز و نشیب ساختگی، سنیوره در توافقی جدید آن را پذیرفت. البته آغاز مجدد درگیری در جبل محسن هم نتوانست برای حریری و جعجع کارگشایی بکند.
در بین 14 مارس مسئله توزیع پست های وزارتی که باید 16 عنوان را در برگیرد، تا پایان نیز لاینحل باقی ماند و نایله معوض و میشل فرعون ناکام ماندند و وزرای جنجالی کابینه قبلی ، مردان حماره و فتفت و حسن السبع کنار گذاشته شدند.
در بین 30 وزیر کابینه 19 چهره جدید مشاهده می شود و حضور سران برخی گروه های کوچکتر در کابینه اگر چه نمادی از شمولیت همه جریانها است ولی کارکرد حکومت ده ماهه سنیوره را مدیریت خواهد کرد.
اولویت آمریکا و جریان وابسته به آن در لبنان، جنجال برروی سلاح مقاومت است که با لحاظ کردن جشنهایی که از اواخر هفته برای تبادل اسرا در لبنان آغاز می شود و فرارسیدن سالروز جنگ 33 روزه و چهارچوبهای نظری و مواضع رئیس جمهور، این موضوع تحت عنوان بررسی استراتژی دفاعی لبنان و جایگاه مقاومت مطرح خواهد بود.
ولی اولویت ساختاری و سیاسی که محدودیت زمانی دارد، تصویب قانون انتخابات است که در توافق دوحه برمبنای قانون 1960 تایید شد.
نمی توان انتظار داشت که این مصوبه نیز به سرنوشت تشکیل کابینه دچار نشود، چرا که ابتدایی ترین نتیجه انتخابات سال آینده در پارلمان لبنان ، تغییر معادله سیاسی : امنیتی فعلی است که موقعیت مقاومت و جبهه حامی آن را تقویت خواهد کرد. در واقع تصویب این قانون در پارلمان لبنان به مفهوم شتاب برای مشارکت در رقابت های انتخاباتی و کسب آرای شهروندان لبنانی است. این نتیجه پیش بینی شده که مطلوب سران 14 مارس و آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی هم پیمان آن نمی باشد ، موجب خواهد شد تا اولویت های دیگری برای خود مطرح نمایند. گسترش ناامنی هایی مانند درگیری در جبل محسن و یا تحریکات مذهبی که گفته می شود با بودجه عربستان و وارد کردن سلفی های غیرلبنانی تدارک می شود، از جمله گزینه های جریان 14 مارس است تا در کنار تحریک درخصوص سلاح مقاومت و تلاش در شورای امنیت سازمان ملل در موضوع مصوبه 1701 در صورت امکان بر روند انتخابات سال بعد اثرگذاشته و حداقل بتواند نسبت به حفظ طرفداران خود، عمل نماید.
دیدار روزشنبه سارکوزی، سلیمان و بشاراسد در پاریس نیز از مولفه های مهم در تحولات لبنان است که باید منتظر نتایج آن بود ولی مهمترین اولویت در سیرتحولات لبنان، تمرکز برتصویب قانون انتخابات در پارلمان لبنان و رسیدگی به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم لبنان است که عمر ده ماهه حکومت سنیوره را بخود اختصاص خواهد داد.