على رضوانى
۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شوراى نگهبان است. به بهانه این روز آشنایى اجمالى با این نهاد مى تواند مفید باشد؛ چنان که مى دانیم، قانون اساسى در هر نظام سیاسى، میثاقى ملى و معاهده اى اجتماعى است که چگونگى اداره امور و تعامل نهادهاى اساسى آن نظام سیاسى در آن منظور شده است. بدیهى است بیم از تهدید قوانین اساسى در هر نظام سیاسى وجود دارد، زیرا منازعات گروه ها با یکدیگر و یا میل برخى مدیران به استبداد رأى، در هرجامعه اى محتمل است؛ بنابراین «یافتن سازوکارى براى پاسدارى از قانون اساسى» یکى از دغدغه هاى اصلى تدوین کنندگان و قانونگذاران قوانین اساسى است. حاصل این دغدغه و تکاپوى نظام هاى سیاسى را به تأسیس نهادى براى حفظ قانون اساسى
وا مى دارد. زمانى که در اواخر قرن هجدهم میلادى انقلاب فرانسه و جنگ هاى استقلال طلبانه ایالات متحده ثمرداد، رهبران این نظام هاى سیاسى، تدوین قانون اساسى را براى اداره امور کشور خویش پى گیرى کردند. در سال ۱۷۸۹ میلادى ایالات متحده امریکا و در سال ۱۷۹۱ میلادى فرانسه صاحب قانون اساسى شدند و در دهه هاى بعد اغلب کشورهاى دیگر به کار مشابهى دست زدند. ظهور نابسامانى هاى جدید در این کشور ها و استبدادهاى نوپا موجب گردید اراده تأسیس نهادى براى پاسدارى از قانون اساسى تقویت گردد. در جمهورى اسلامى ایران دو تجربه توأمان، در شکل گیرى شوراى نگهبان مؤثر بود؛ نخست تجربه دادگاه قانون اساسى در فرانسه، ایالات متحده و دیگر کشورها و دیگرى، تجربه متمم قانون اساسى مشروطیت. در تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى این دو تجربه در پیش روى خبرگان قانون اساسى بود. پس از آن که در اصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بر اسلامى بودن حکومت تصریح شد، اصل چهارم مقرر داشت: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» و در ادامه این اصل تصریح گردید: «تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. » همچنین در اصل دوازدهم، دین رسمى ایران، «اسلام» عنوان شد. بنابراین ضرورت پاسدارى از این اصول و دیگر اصول قانون اساسى موجب گردید شوراى نگهبان، به عنوان مرجع جلوگیرى از هرگونه انحراف و تخلف از احکام اسلامى و اصول قانون اساسى ایجاد شود. مأموریت و وظایف اصلى شوراى نگهبان را مى توان بر اساس قانون اساسى در موارد زیر احصا کرد:
- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام و قانون اساسى.
- تفسیر قانون اساسى
- نظارت بر انتخابات
بدیهى است که حفظ قانون اساسى به عنوان میثاق ملت ایران نیازمند تقویت جایگاه شوراى نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسى مى باشد