دکترعلى یاسرى
برخى از کارشناسان اقتصادى کشور محاسباتى انجام داده اند و ارزش دلار را ۴۵۰ تومان محاسبه کرده اند. صندوق بین المللى پول هم بنا به گفته این کارشناسان، قبلاً دلار را ۳۵۰ تومان ارزش گذارى کرده است. روش محاسباتى آنان هم غیر از روش PPP (تئورى برابرى قدرت خرید)، روش هاى جدیدتر و علمى تر بوده است که ظاهراً هیچ شک و تردیدى در صحت این محاسبات باقى نمى گذارد. چند سال قبل نیز نظیر این محاسبات در ایران انجام گردیده و دلار حدود ۱۵۰ تومان و بعداً ۲۰۰ تومان ارزش گذارى گردید.
البته هنوز به یاد داریم که در اوایل سال ،۱۳۷۲ دلار امریکا توسط بانک مرکزى حدود ۱۵۰ تومان ارزش گذارى شد در حالى که در بازار ارز خارج از بانک، قیمت دلار به مراتب بالاتر بود. ضمناً براى آنکه ریال هم در زمره ارزهاى معتبر و قابل تبدیل بین المللى CONVERTIBLE CURRENCY قرار گرفته و در همه جاى دنیا مورد پذیرش و داد و ستد واقع گردد، لازم بود با این قیمت ۱۵۰ تومان براى هر دلار، سیستم بانکى هر مقدار دلار که متقاضى مایل بود به او بفروشد. این الزام از آن رو بود که ماده ۸ اساسنامه صندوق بین المللى پول که همه کشورهاى ناشر ارزهاى معتبر به آن پایبند مى باشند، مقرر کرده است که ارزهاى قابل تبدیل باید آزادانه قابل خرید و فروش بوده و هیچ محدودیتى در معاملات آن -چه بابت صادرات و واردات و چه براى ورود و خروج سرمایه- برقرار نشود. ضمناً دولت مایل بود نظام تک نرخى ارز را اجرا کند و لذا با نرخ ۱۵۰ تومان به تمام تقاضاها اعم از بانکى و غیربانکى، تولیدى و غیرتولیدى، بازرگانى و غیربازرگانى جواب مثبت داد. در فاصله زمانى سه، چهار ماه اول سال ۱۳۷۲ صف هاى طویل براى خرید دلار ۱۵۰ تومانى ایجاد گردید و مبالغ هنگفتى ارز از کشور خارج شد و بانک مرکزى مجبور شد این برنامه را متوقف نماید.برخى از برآوردهاى غیررسمى، خروج ارز را در ظرف همان سه، چهار ماه حدود سه میلیارد دلار اعلام کرد، چرا این اتفاق افتاد وقتى دلار زیر قیمت واقعى ارزش گذارى مى شود، همه خریدار دلار مى شوند. درست نظیر زمانى که نرخ بهره ریال (نرخ سود بانکى) پائین تر از نرخ تورم اعلام مى گردد، همه وام گیرنده مى شوند و وام دهنده اجبارى و دستورى، فقط بانک هاى کشورمان خواهند بود.ولى قیمت واقعى دلار چیست محاسبات مختلف (حتى محاسبات پیچیده و بسیار علمى) ممکن است ارزش دلار را ۳۵۰ یا ۴۵۰ تومان تخمین بزند ولى حتى با فرض صحت این محاسبات، (ارزش)یک ارز با (قیمت) آن متفاوت است. مثالى بزنیم: ممکن است ارزش یک خانه کوچک با احتساب قیمت زمین، مصالح ساختمانى، تیرآهن، سیمان و غیره یک میلیارد تومان محاسبه شود ولى قیمت همین ساختمان، آن چیزى است که هنگام فروش تعیین مى گردد و این قیمت علاوه بر زمین و مصالح و غیره، مواردى نظیر ثبات و امنیت اقتصادى، تورم و انتظارات تورمى، اوضاع اجتماعى و روانى جامعه، امید به آینده و غیره را نیز در برمى گیرد و قیمت ممکن است بالاتر و پائین تر از ارزش ساختمان باشد. به یاد داشته باشیم در چند ماه اول پس از انقلاب خانه هاى با ارزش چند میلیونى به چندصد هزار فروش رفت.در مورد دلار هم درست مثل هر کالاى دیگر، این ملاحظات وجود دارد. هر چقدر محاسبات ارزش گذارى دلار، صحیح و علمى باشد قیمت دلار را بازار آزاد تعیین خواهد کرد و این قیمت، ملاک واقعى ارزش دلار است. چون نظام ارز ایران، نظام شناورى مدیریت شده MANAGED FLOATING است، باید اول مشاهده کنیم بازار آزاد ارز چه قیمتى را براى دلار تعیین مى کند و سپس دولت (بانک مرکزى) که عمده ترین فروشنده و خریدار ارز در این بازار است، با مداخله در بازار یعنى خرید و فروش دلار، قیمت آن را در حد و حدودى که خود مایل است تثبیت مى کند./
ولى به هر حال این حد و حدود نمى تواند زیاد با قیمت بازار آزاد فاصله داشته باشد. این روشى است که تاکنون بانک مرکزى در کشور ما به کار برده است و بالنسبه و در حد خودش روش مطلوبى هم بوده است.البته برخى از کارشناسان محترم ارزى این انتقاد را نسبت به عملکرد بازار بین بانکى ارز در ایران داشته اند که چرا با وجود کاهش شدید ارزش دلار در چند ماه اخیر، قیمت دلار در برابر ریال، سقوط دلار را در بازارهاى ارز بین المللى منعکس نکرده است. در پاسخ باید گفت که اولاً بازار ارز بین بانکى در ایران ارتباط اندکى با بازارهاى ارزى جهان دارد و لذا نمى تواند فراز و نشیب هاى بازارهاى جهانى را منعکس نماید. مرتبط ساختن بازار ارز ایران با بازارهاى جهانى باید کاملاً محتاطانه و به تدریج و با نظارت تمام صورت گیرد تا تلاطم ها و بحران هاى اقتصاد جهانى اثرات مخربى در کشور ما نداشته باشد و لذا کم ارتباطى کنونى با بازارهاى جهان، لزوماً نامطلوب نیست. بحران ارزى ۱۹۹۷ در مالزى که امواج آن کشورهاى دیگر آسیاى جنوب شرقى را دربر گرفت تا حدى معلول همین عدم نظارت هاى بانکى و ارزى در آن کشور بود.
ثانیاً اگر در بازارهاى ارزى جهان، دلار در برابر یورو و ین سقوط ارزش و قیمت نشان مى دهد نباید تصور کرد که دلار امریکا باید در برابر ریال هم تضعیف شود زیرا عوامل بنیادى تأثیرگذار بر نرخ ارز ممکن است در ایران و اروپا متفاوت باشد. مثلاً نرخ تورم ایران که حدود بیست درصد در سال است هر سال یک پنجم قدرت خرید را کاهش مى دهد، در حالى که در امریکا تورم در حدود سه درصد است و لذا انتظار مى رود دلار در برابر ریال تقویت گردد. در اروپا که تورمى مشابه امریکا دارد عوامل دیگر اقتصادى موحب تقویت یورو شده است. بازار ارز بین بانکى در ایران، بازارى نوپا و جدیدالتأسیس است که باید در حال حاضر دست آن را گرفت تا به تدریج سر پاى خود بایستد و پس از نظارت و هدایت مناسب بابازارهاى جهانى ارتباط مؤثر داشته باشد. فعلاً این بازار مى تواند محلى براى تلاقى و تعامل عوامل عرضه و تقاضا براى دلار و سایر ارزها در کشور ما باشد تا آنکه بعدها کامل تر و جامع تر شده و معاملات در سطح جهانى را عهده دار گردد. این بازار در اوضاع و احوال کنونى و با دخالت هاى بانک مرکزى، قیمت حدود ۹۳۰ تومان را براى دلار اعلام مى کند.حال فرض کنیم فردا دولت، دلار امریکا را ۴۵۰ تومان ارزش گذارى کند. آیا دولت حاضر است با این قیمت، دلار به همه مردم و به هر مقدار بفروشد اگر نه و فقط دلار «یارانه اى» قرار است تنها به برخى از تولیدکنندگان و یا سایر افراد و مؤسسات منتخب و خوش شانس تعلق گیرد، مجدداً نظام دو نرخى و چندنرخى ارز در کشور برقرار خواهد شد که چند سال پیش با خوشحالى و افتخار از آن جدا شده بودیم. برقرارى مجدد جیره بندى، بروز انواع فسادها و تالى فاسدهاى اقتصادى دیگر که در چند سال اول انقلاب شاهد آن بودیم مجدداً قد علم خواهد کرد. بازتاب هاى شدیداً منفى واردات ارزان و صادرات گران که نتیجه چنین اقدامى است خود نیازمند یادداشت دیگرى است و در حوصله مقاله فعلى نمى باشد.
با کاهش ارزش دلار، تکلیف ارزهاى دیگر در برابر ریال چه مى شود البته ارزش آنها هم در برابر ریال کاهش خواهد یافت، چون ارزها ارتباط مشخصى با یکدیگر دارند. مثلاً در حال حاضر که هر پوند انگلیس حدود ۲ دلار در بازارهاى ارز جهان قیمت دارد، پس از سقوط دلار به ۴۵۰ تومان، پوند انگلیس هم باید حدود ۹۰۰ تومان ارزش گذارى شود ولى آیا بازار آزاد هم این نرخ را قبول خواهد کرد یا دولت باید آنقدر پوند انگلیس به نرخ ۹۰۰ تومان به بازار تزریق کند تا قیمت آن را در همان حد ۹۰۰ تومان نگاه دارد که در این صورت همان تجربه سال ۱۳۷۲ تکرار شده و ذخایر ارزى کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت، والا پوند هم دو نرخى شده و یک نرخ دولتى ۹۰۰ تومان و یک نرخ بازار آزاد حدود ۲۰۰۰ تومان و یا بیشتر پیدا خواهد کرد. آیا مایلیم مجدداً چنین اوضاع پر هرج و مرجى را تجربه کنیم
یک ضرب المثل مشهور مى گوید: «تجربه آموزگار بدى است» ولى از آن بدتر زمانى است که یک اشتباه را چند بار تجربه کنیم.