مردمسالارى دینى محصول نهضت اسلام خواهى ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوى است که در نوع خود یک الگوى بى بدیل و پیشرفته محسوب مى شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامى در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمى تواند با توسل به «روشهاى غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنى بر ارزشهایى است که کاربرد آن را محدود مى سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهاى خاص خود را دارد، بدیهى است که باید روش حکومتى ویژه اى نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسى غربی، با استبداد و دیکتاتورى نیز تضاد دارد . به تعبیر رهبر معظم انقلاب «امروز مردمسالارى دینى در نظام جمهورى اسلامى ایران، حرف نو و جدیدى است که توجه بسیارى از ملت ها، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوى خود جلب کرده است.»در نظام اسلامی، رای، خواسته و عواطف مردم، تاثیر مهمى دارد و نظام اسلامى بدون راى و خواست مردم تحقق نمى یابد. لذا بخشى از حقوق مردم این است که مسئولان جهت افزایش کیفیت حضور مردم در اداره کشور و نهادینه سازى مردمسالارى رویکرد صواب و فارغ از جانبدارى هاى جناحى را اتخاذ نمایند. کیفیت سنجى مردمسالارى دینى در سالهاى اخیر بسته به مطالعه و تطبیق عوامل مختلفى نظیر میزان مشارکت سیاسی، نهادینه سازى استفاده از روشهاى اخلاقى براى کسب قدرت، قانون محوری، احترام به حقوق شهروندی، ارتباط معنوى بین نظام سیاسى و مردم، رضایت عمومی، آزادى اندیشه، درجه خصوصى سازى اقتصادى و ... ممکن است. در دهه 80 با حضور اصولگرایان در راس قواى انتخابى کشور و همگرایى کلان مجموعه نیروهاى معتقد به انقلاب، اهتمام ویژه اى براى کیفیت بخشى به مردمسالارى در ایران شکل گرفت. از آنجا که نوعا اعتقاد بر این است که مردمسالارى دینى عالى ترین نوع دموکراسى در عصر حاضر است و قادر است اراده عمومى در اداره کشور را به معناى واقعى کلمه تحقق بخشد، لذا دفاع مومنانه از جمهوریت نظام اسلامى و افزایش کیفیت مادى و معنوى آن در سرلوحه سیاستهاى دولت، مجلس و احزاب اصولگرا قرار گرفت. بسترهاى جامعه مدنى در چند سال گذشته بدون هیاهو و جنجال تقویت شده است. ایجاد مدیریت و سامانه واحد در تاسیس سازمانهاى مردم نهادNGO( ها) وکاهش مدت زمان اخذ مجوز براى سازمانهاى غیر دولتى به کمتر از سه ماه، توانمندسازى شوراهاى شهر و روستا به عنوان مهمترین نهاد مدنى در ایران با آموزش منتخبین مردم، انتشار بالغ بر 6000 نشریه دانشجویى در دانشگاهها که بیشتر آنها محتواى سیاسى دارند، تاکید بر حفظ آزادى ها و کرامت شهروندان در محاکم ومراجع قضائى سراسر کشور به منظور تکریم و تعظیم حقوق شهروندی، پاسخگویى به مطالبات اجتماعى مردم با اجراى قانونى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و... تنها بخشى از رویکرد و رفتار اصولگرایان به منظور کیفیت بخشى به مردمسالارى در ایران فارغ از سیاست زدگى و جنجال آفرینى است. میزان حضور مردم در چند انتخابات گذشته به عنوان متداول ترین شکل مشارکت سیاسى بالغ بر 60 درصد بوده و تحقق این موضوع حتى در انتخابات خبرگان سوم نیز که کمتر با مسائل روزمره مردم درگیر است، قابل توجه مى باشد. در سومین دور انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، و هشتمین دور انتخابات مجلس تمام جریانات سیاسى حاضر در صحنه نامزدهاى اختصاصى خود را داشتند به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهورى نهم هشت نامزد منافع و سیاستهاى اغلب جریانات سیاسى قانونى در کشور اعم از اصولگرایان، دوم خرداد، اعتماد ملی، کارگزاران و... را نمایندگى مى کردند.سیارى از صاحب نظران درجه تفکیک قوا را یکى از شاخصهاى مردمسالارى محسوب مى کنند. در سالهاى اخیر به اذعان بسیارى از تحلیلگران سیاسى در عین همگرایى کلان قواى سه گانه رفتار مجالس اصولگراى هفتم و هشتم با دولت، تعاملات فى مابین قوه قضائیه و دولت، نوع برخورد مجلس با قوه قضائیه، و... بر درجه تفکیک قوا افزوده است. نمونه این موضوع را مى توان در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه و یا میزان سوالات و استیضاحات مجلس از دولت مشاهده کرد. طى چند سال گذشته ارتباط معنوى بین نظام سیاسى و مردم به مراتب تقویت شده و خدمتگزارى به مردم و ارزشمدارى در سیاست سرلوحه جهت گیرى ها و اقدامات اصولگرایان قرار گرفته است. این رویکرد ضمن جلب رضایت عمومى به اذعان نهادهاى بین المللى سرمایه اجتماعى را در ایران افزایش داده است. اهتمام به خصوصى سازى اقتصادى و واگذارى امور به مردم ذیل سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى یکى دیگر از رویکردهاى اصولگرایان به منظور تحکیم زیرساختهاى مردمسالارى است. مشخصا اعتقاد بر این است که در یک اقتصاد دولتى و بیمار نمى توان به مشارکت عمومى و افزایش بطئى کیفیت مردمسالارى امید بست. در این مجال تنها از باب التفات بیشتر به رویکرد اصولگرایان در تقویت بسترهاى مردمسالارى به بخشى از سیاستها و اقدامات اصولگرایان اشاره شد که البته بررسى جامع و مانع آن نیاز به یک فرصت فراخ دارد اما همین اشارات مى تواند موید دفاع مومنانه اصولگرایان از جمهوریت نظام باشد. تابلویى که برخى جریانات در قفاى آن سالها غنوده اند و مروج لیبرال دموکراسى و متدهاى غربى براى اداره کشور هستند.