مبارزه با مفاسد اداری، مطلوبیت ویژه ای برای ما دارد بخصوص که ما احساس شعف می کنیم که اگر ببینیم بسیاری از امور اداری کشور دقیق مثل ساعت کار می کند و خوشحال می شویم هنگامی که از امکاناتی استفاده می کنیم که در نهایت کیفیت ساخته شده اند و باز بر خود می بالیم که با مدیریت صحیح منابع توانایی تامین نیازهای داخلی کشورمان را داریم. البته این به شرطی است که دستگاهها، نهادها و مدیران سرزمین ما تعهد و تخصص و مدیریت لازم را در زمینه فعالیتهایشان هزینه کنند. اما اگر آنها به وظایف بایسته خود عمل نکنند آن وقت پای سازمان بازرسی کل کشور که از اولین و مهمترین سازمانهای نظارتی کشوری است به میان می آید که نقش ویژه ای در عیب یابی و ساختارمند کردن سیستم های اداری دارد. علت العلل حوادث علت العلل بسیاری از حوادث و اتفاقات ناگوار کشور ما در بازرسی و نظارت معیوب است. اگر بر اثر زلزله هزارها نفر می میرند، اگر سالانه 18 هزار نفر در حوادث رانندگی جان می دهند، اگر بسیاری از مواد غذایی از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند، وسایل برقی از استاندارد لازم برخوردار نیستند و اگر بسیاری از حیف و میل ها به راحتی در بیت المال صورت می گیرد به بازرسی و نظارت ناقص و وکالتی بر می گردد که نهادها و سازمانها و ادارات دولتی خود را پاسخگو به یک مرجع نظارتی سطح بالا نمی دانند. هنگامی که جاده تازه تاسیس رامهرمز - اهواز پس از گذشت چند ماه معیوب و حادثه خیز می شود و میلیاردها ریال هزینه به بیت المال تحمیل می کنند و وقتی که بیش از 30 میلیارد ریال اموال و دارایی های شرکت های دولتی داروسازی زکریا به خاطر سوء مدیریت و عدم استفاده به موقع از مواد اولیه و غیر قابل استفاده گذاردن ماشین آلات خریداری شده به بیت المال وارد می شود، این سوال پیش می آید که آیا راهی برای پایان دادن به این فساد اداری هست؟ در سالهای گذشته رئیس جمهور بارها از مافیا و شبکه های فساد سخن به میان آورده اما هنگامی که زمان اعلام مشخصات آنها فرا رسیده مافیای مزبور، گروههای فشار رسانه ای، نخبگی و اداری خود را برای مخدوش کردن آن مستندات به کار گرفته اند. یکی از بازرسان سازمان بازرسی در گفت وگو با ما ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی از مافیاهایی که در تخریب دولت در امور مختلف تلاش می کنند، گفت: شرکت ملی مسکن بانک ملی در مشهد گران شدن مسکن را در مشهد دامن زد. وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: این شرکت دولتی که باید 200 واحد آپارتمانی ساخته شده را به صورت مناقصه به مردم نیازمند واگذار کند در یک مناقصه صوری 200 واحد را یکجا با متری 900 هزار تومان به فردی به نام الف فروخت و او هم بدون آنکه کل مبلغ این واحدها را بپردازد اقدام به فروش هر متر مربع یک میلیون و 700 هزار تومان آن واحدها کرد و در اندک زمانی 15 میلیارد تومان سود به جیب زد. سازمان بازرسی در قانون سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری کشور را بر عهده دارد و به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد که با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب شناسی و پیشگیری و مقابله با سوء جریانات اداری و مالی نماید. این سازمان همچنین خط مشی خود را این گونه تعریف کرده است: 1- جامع نگری در پرداختن به مسائل جامعه 2- کلان نگری در انجام ماموریت ها 3- تمرکز بر موضوعات اولویت دار 4- گسترش اقدامات نظارتی و پیشگیری کننده 5- به موقع بودن اقدامات 6- نگرش اصلاح گرایانه و تعامل با دستگاهها. برخی از اقدامات قضایی و اجرایی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است 50 نقطه آسیب و گلوگاه فساد اقتصادی در دستگاههای تقنینی، اجرایی و قضایی را آسیب شناسی و شناسایی کرده است و برخی از اقدامات جالب توجه ذیل را انجام داده است. - 12 هزار هکتار اراضی ملی که به طور کامل از تصرف دولت خارج شده بود با تلاش این سازمان به دولت برگشت. - 46 مزایده و مناقصه دولتی که فساد آن 144 میلیارد تومان بود لغو شد. - 3700 هکتار از اراضی شمال تهران به نام دولت سند زده شد. - در سال گذشته اطلاعات 28 هزار مناقصه و مزایده را اعلام وصول کرد، اما به علت محدودیت امکانات در 9 هزار جلسه آن شرکت کرده است. - در سال گذشته 22 هزار فقره پرونده مربوط به شکایات و اعلامات در دستور کار سازمان قرار گرفت که به 15 هزار پرونده آن رسیدگی کرد. اصلاح مهمتر از برخورد سازمان بازرسی کل کشور علیرغم اینکه جزئی از بدنه دستگاه قضایی است اما پیشنهادات اصلاحی را مهمترین وظیفه خود می داند. - در سال گذشته بیش از 2500 گزارش اصلاحی در سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده است که حاوی 12 هزار پیشنهاد بوده (70 درصد اصلاحی) - در سال 84 نیز 2363 گزارش از این سازمان به دستگاههای اجرایی تقنینی و قضایی ارسال شده است که حاوی 9 هزار پیشنهاد بوده است. (91 درصد اصلاحی) - آزادسازی قیمت ها که اکنون به صورت کمابیش اجرا می شود از جمله پیشنهادات سازمان بازرسی است؛ سازمان بازرسی معتقد است آزادسازی مواد پتروشیمی از سود 600 میلیارد تومانی دلالان جلوگیری می کند. شایان ذکر است از این تعداد پیشنهاد 6/1 درصد پیشنهاد کیفری و 4/1 درصد هم پیشنهاد تشویقی بوده است. موانع و محدودیت های بازرسی مطلوب - مقاومت و کارشکنی دستگاههای اداری و عدم پذیرش نظارت - نبود استانداردهای دقیق، واقعی و منصفانه - تعدد سازمانهای نظارتی و عدم تصویب قانون به منظور ارتباط سیستمی و قانونمند - حاکمیت مصلحت اندیشی در اجرا - به کارگیری نیروهای موقت کم تجربه و بی تجربه - عدم استفاده از نظارت همگانی و حرکت به سوی خود کنترلی دستگاههای اجرایی - عدم اطلاع رسانی از گزارشها و اقدامات این سازمان و قطع ارتباط مردم و سازمان - عدم درک مشترک مدیریت و دستگاه ناظر از مفهوم و جایگاه رفیع نظارت و اصالت دادن هر بخش به خود - نبود فرهنگ درست نظارت و بازرسی - عدم توجه کافی به گزارشات بازرسی فساد در دولت نهم حجت الاسلام نیازی رئیس پیشین سازمان بازرسی در اردیبهشت ماه جاری تخلفات دولت نهم را نسبت به دولتهای قبل 33 درصد کمتر می داند و می گوید آمار سال 85 که مربوط به دولت نهم است با 33 درصد کاهش گزارش تخلفاتی مواجه بوده ایم. وی علت کاهش تخلفات را این گونه بیان می کند؛ جهت گیریها، رویکردها و ارزشهایی که جزء شعارهای اصلی دولت نهم بوده است قطعا در کاهش تخلفات اثرگذار بوده است، مخصوصا دغدغه شخص رئیس جمهور در بحث مقابله با فساد و به طور طبیعی در کاهش فساد موثر بوده است. حجت الاسلام نیازی می افزاید: وقتی رئیس جمهور و وزراء تجمل گرا نباشند و با تشریفات مخالفت و عملا مقابله کنند بخشی از فسادهایی که از این قضیه ناشی می شود کاهش پیدا می کند.