مرتضی صفار هرندی
قضاوت درباره موضوع اختلاف سلایق نیروهای همراه با امام(ره) در دهه 60 واقعا مشکل است. این موضوع خصوصا کسانی را که بار مسئولیت مجاهده علمی و فقهی را به دوش کشیده بودند آماج سوء برداشتها قرار میداد. فضای تبلیغاتی به گونهای پیش رفت که مجموعهای مثل جامعه مدرسین به عنوان افرادی طرفدار سرمایهداری و فاقد دغدغه دفاع از محرومان معرفی شدند. البته نوع مواضع جامعه مدرسین و خصوصا برخی از اعضای آن نیز در ایجاد این تلقی در آن شرایط بیتاثیر نبود. امام بارها به این تشکل روحانی هشدار میدادند که موضعگیریهایشان به متهم شدن آنان به دفاع از سرمایهداری منتهی نشود. آیا این تحذیر امام به مفهوم پذیرش اتهامی بود که به جامعه مدرسین زده میشد؟ مسلما جواب منفی است. اما چه نوع گرایشی در آراء جامعه مدرسین آنان را در این موضع اتهام قرار میداد؟
واقعیت این است که برخی از موضعگیریهای این تشکل روحانی صرفا به دلیل تعارضی که با سلیقه دولت محورانه مجریان داشت به این تهمتها دامن میزد. در سالهای بعد یعنی زمانی که شیوههای اقتصادی دولتگرا در اثر فروپاشی بلوک شرق از مد افتاد، هواداران متعصب سابق این شیوهها به گونهای افراطی و فراتر از توصیههای آن زمان جامعه مدرسین به سمت الگوهای صددرصد سرمایهسالارانه غربی گرایش یافتند، بدون آن که از موجآفرینیهای گذشته خود علیه جامعه مدرسین سخنی به میان آورند. با این حال مروری بر نظرات جامعه مدرسین نشان میدهد اصرار آنان بر بعضی از احکام اولیه فقهی در شرایطی که تحولات جامع موضوعهای جدیدی را آفریده بود امر قابل پرهیزی بوده است.
همانگونه که پیش از این مطرح شد؛ جامعه مدرسین در ابتدای شکلگیری نظام جمهوری اسلامی از سوی امام و پیروانش عمدهترین تکیهگاه نظریهپردازی دینی برای آینده نظام اسلامی شناخته میشد. از همین رو به محض شکلگیری ایده انقلاب فرهنگی، بشترین امیدها به این تشکل بسته شده بود.
در عرصه اقتصادی نیز مسئله از آنجا شروع شد که از جامعه مدرسین خواسته شد به نقد شیوهها اکتفا نکند و با اتکا بر منبع غنی فقه جامع و پویا شیعه طراحی اقتصاد طراز نظام اسلامی را آغاز کند. جامعه مدرسین در شرایطی وارد این عرصه شده بود که تمایل به مصادره داعیههای گروههای چپ مارکسیستی درباره احقاق حقوق زحمتکشان، رسانههای کشور را به نوعی چپزدگی در گرایشهای اقتصادی کشانده بود. این نکتهای بود که آیتالله مصباح در جلسهای با مسئولان دو رسانه مهم آن زمان کشور یعنی محمد هاشمی سرپرست صدا و سیما و سیدمحمود دعایی سرپرست موسسه و روزنامه اطلاعات بیان کرد. آیتالله مصباح در این جلسه که آیتالله یزدی نیز وی را همراهی میکرد، نتیجه فضای رسانهای و شیوههای اقتصادی موجود و از جمله درج سرمقالهای با این مضمون که اگر نشد همه ثروتمند شوند پس همه باید فقیر باشند و نیز فرق قائل نشدن بین کاپیتالیسم و داشتن مقداری ثروت را سبب بیاعتمادی مردم به وضع اقتصادی دولت دانست. آنچه در این دیدار جلب نظر میکند تقاضای دعایی و هاشمی از جامعه مدرسین برای ارائه سیستم اقتصاد اسلامی است.
از جمله موضوعات مورد انتقاد جامعه مدرسین، نوع نگاه دولت به بخش تعاونی بود. در اینجا نوعی گرایش در نفی مطلب تعاونی در بین برخی از اعضا در کنار انتقاد برخی دیگر از شکل کاملا دولتی تعاونیها، خودنمایی میکرد.
مرحوم سیدمنیرالدین حسینی اصولا تعاونی را برداشتی از «کلخوزهای» شوروی میدانست که 90 درصد اقتصاد دولتی روسیه از مجرای آنها اداره میشد. اما برخی دیگر از اعضا صرفا شکل موجود تعاونیها را که تنها به صورت رانتی دولتی در اختیار برخی افراد قرار داشت مورد انتقاد قرار میدادند. این انتقادی بود که حتی دولتگرایان آن دوره، در سالهای بعد به آن اذعان کردند. چرا که اینگونه تعاونیها با سپردن انحصار تولید و یا توزیع کالاها به افراد خاص فرصت رقابت واقعی در صحنه اقتصادی را از بین برده بود.
در جامعه مدرسین افرادی همچون مرحوم آذری قمی حضور داشتند که مدعی بود: «اساس اطلاعات اسلامی اعضای شورای اقتصاد از افکار آقایان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی، خامنهای[رهبر معظم انقلاب] و هاشمی رفسنجانی مایه میگیرد که اشکال اساسی در سخنان آنان مشاهده شد که از نظر ما غیر اسلامی است.» در راس همین تشکل فردی مثل آیتالله مشکینی هم بود که با تکیه بر اصل ولایت فقیه نظرات فقهی متفاوتی را ارائه میکرد. این تفاوت نگاه وقتی به عرصه عمومی کشیده میشد برای جامعه مدرسین مسئلهسازی میکرد تا آنجا که در جلسه جامعه مدرسین مقرر شد «امام جمعه قم [آیتالله مشکینی] خطبه را با مشاوره با برخی از اعضای جامعه مدرسین تنظیم کند و در نهایت آیتالله مشکینی نیز متعهد شد که در تمام مسائل فتوای مشهور را بیان کند و رای خود را در قلب نگاه دارد. با همه اینها، در جلسات جامعه مدرسین تاملهایی نیز مطرح میشد. آیتالله جنتی در جلسه 21 خرداد سال 1361 جامعه مدرسین این سوال را به میان کشیده بود: «چیزی که حتما باید حل شود این است: کسانی که در راس قرار گرفتهاند، اگر رفتند پس از فکر و تحقیق تشخیص دادند که این مطلبی است صحیح و مطابق، هر چند مخالف با احتیاط یا مخالف فتوای مشهور باشد.
در این باره چه باید کرد اگر مصلحت فعلی کشور چنین اقتضا کند.» جامعه مدرسین از چند منظر با شیوههای اقتصادی آن دوره مخالف بود. نخست از جنبه شرعی و مغایرت آنها با احکام اولیه فقهی، دوم این که در جنبه عملی نیز دولتی کردن اقتصاد باعث بیمیلی مردم به فعالیت مفید اقتصادی شده است و بالاخره این که وجهه انقلابی که با شعار اسلام قد علم کرده نباید با روشهایی که از نظامهای چپگرا اقتباس شده است خدشهدار شود. اما خواستار حضور جامعه مدرسین در متن مسائل بودند. به گونهای که براساس گزارشهای جامعه مدرسین، در ملاقات خردادماه 1361 بر لزوم حضور اعضای آن در مراکز برنامهریزی و تصمیمگیری برای ممانعت از انحراف طرحها از فقه اسلام تاکید کرده و فرموده بودند: [نقل به مضمون] «البته یک طوری نشود که جامعه مدرسین را به حمایت از سرمایهداران متهم بکنند. اما شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید. اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید.» امام در همان روزها در ملاقات با معتمدین بازار بر دولتی نشدن اقتصاد و لزوم به کارگیری سرمایههای و مردم در اقتصاد تاکید کرده بودند ولی در عین حال به اعضای جامعه مدرسین این نکته را یادآور شده بودند: «سرمایهداران بزرگ از گذشته یک ترفندهایی در کارشان بوده که سرمایهدار بزرگ شدهاند. اگر درست روی موازین شرعیه رفتار میکردند و رفتار بکنند هیچوقت آن سرمایهداری کلان به وجود نمیآید. منتهی این محتاج بررسی است. همینطوری نمیشود گفت که این حرام جمع کرده و آن حرام جمع کرده...»
شاید این نکته جالب باشد که پیشنهاد ارتباط دائمی اعضای جمعیت موتلفه با جامعه مدرسین در سال 1361 از سوی حضرت امام مطرح شد.
همانگونه که مشاهده میشود امام در آن مقطع هم مخالف دولتگرایی و طرفدار میدان دادن به سرمایهگذاری بخش خصوصی بودند و هم در نحوه جمع شدن ثروت سرمایهداران بزرگ تامل داشتند. در همین ایام خطبههای آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران درباره عدالت اجتماعی با واکنش جامعه مدرسین مواجه شده بود. وی گفته بود: «گناه است کسی که لباس اهل علم دارد این روزها بنشیند و از ثروت مشروع صحبت کند.»
بخش دیگری از اظهارات امام جمعه موقت تهران این بود: «از لحاظ تولید اسلام طرفدار حداکثر تولید و از لحاظ داشتن، اسلام فقر و ثروت زیاد را در مکتب اخلاق، هر دو را بد میداند.»
در اسفندماه همان سال آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه دیگری از «آدمهایی که به اسم علم و دین از میلیاردرها علیه فقرا دفاع میکنند» سخن به میان آورد. واکنش به این اظهارات در بین جامعه مدرسین در حدی بود که در نامهای گلایهآمیز به حضرت امام بیان چنین دیدگاهی را باعث جاانداختن این توهم در اذهان دانسته بودند که طرفداران اقتصاد بر مبنای فقه و رساله، دشمن درماندگان و حامی ستمکارانند. در این نامه همچنین آمده بود: این جامعه [جامعه مدرسین] با اقتصاد به این که بسیاری از ثروتهای اندوخته شده از راه غیر مشروع تحصیل شده و باید به صاحبان اصلیاش که ملت هست برگردد، خواستار اجتناب از تصویب و به کار بستن قوانین غیر شرعی است و معتقد است که باید با حسابرسی دقیق طبق موازین شرعی این اموال به بیتالمال برگردد، در این زمینه حاضر به هر نوع همکاری نیز هست تا «الغصب مردود» به طور صحیح پیاده شود. نه اینکه با شعارهای تو خالی و دیکته شده قشری را محکوم و فکری را مطرود سازند و اسلام و فقاهت را ناتوان جلوه دهند. تا به حال از طریق این شعارها چه شده و چه قدر رشد اقتصادی نمودهایم...»
کدورت بین جامعه مدرسین و آقای هاشمی رفسنجانی در حدی بود که آیتالله مهدوی کنی با توصیه حضرت امام بین آنها پا در میانی کرد. بر طبق گزارشی که مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی و مرحوم آذری قمی در آن زمان به جامعه مدرسین دادند، آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از جلسات وساطت آقای مهدوی کنی پذیرفته بود این گفتهاش که «کسانی به اسم علم و دین طرفداری از سرمایهداری میکنند» درست نبوده و نیست.