بصیرت: سالهاست که فضای سیاسی ترکیه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائیسم و اسلامگرایی است و در این میان لائیک ها همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهای فشار قانونی و غیر قانونی، فرصت و امکان رشد و قدرت یابی را از جبهه اسلامگرایی سلب کرده و عرصه را بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. این زور آزمایی سیاسی در ماههای اخیر به اوج خود رسید و با تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط حزب عدالت و توسعه که به نوعی آخرین سنگر اقتدار و حاکمیت لائیک ها بود، این جبهه خود را در آستانه شکستی سنگین از حریف قدرتمند خود دید و در صدد برآمد تا از آخرین برگه های برنده ای که در دست دارد، استفاده کند. شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائیسم و ضربه زدن به این اصل اساسی که بعد از روی کار آمدن آتاتورک در سال 1923م لباس قداست به تن کرده بود، شاید آخرین تیری بوده باشد که از سوی لائیک ها به اردوگاه اسلامگرایان پرتاب شد تا بلکه با انحلال این حزب قدرتمند، کندی یا وقفه ای در جریان پرشتاب اسلامگرایی بوجود آید. بعد از هفته ها کش و قوس و گمانه زنی در عرصه محافل و رسانه های سیاسی و خبری ترکیه و منطقه، بالاخره دو روز پیش درخواست دادستان کل ترکیه در جمع 11 نفره قضات دادگاه قانون اساسی این کشور به رای گذاشته شد و نهایتا تقاضای انحلال حزب عدالت و توسعه رای نیاورد و رد گردید. بی تردید این رویداد مهم در سرنوشت سیاسی ترکیه نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد و از هم اکنون می توان ادعا کرد که رای دادگاه قانون اساسی، این کشور را در یک جهت و مسیر تازه ای از دوران حیات سیاسی خود وارد کرد. نقطه ای که هم اکنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه ای 25، 30 ساله دارد و این جریان برای رسیدن به آن، راهی طولانی و دشوار را پشت سر گذاشته است. در یک تقسیم بندی دوره ای و از یک منظر خاص، شاید بتوان کودتای ژنرال کنعان اورن در سال 1981م را نقطه آغاز تقابل جدی و ملموس لائیک ها با جریان اسلامگرایی در نظر گرفت. یک سالی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در کشورمان نگذشته بود که دامنه امواج این رویداد تاریخی از مرزهای کشور عبور کرد و طنین عدالت محور و حق مدار آن در منطقه انعکاس یافت. بسیاری از تحلیل گران و آگاهان مسائل سیاسی ترکیه کودتای ژنرال اورن را نوعی مقابله پیش گیرانه با تاثیرات غیر قابل انکار انقلاب اسلامی در جامعه ترکیه قلمداد کرده و آنرا اقدامی در راستای صیانت از لائیسم در آن کشور ارزیابی کرده اند. کودتای ژنرال های ارتش ترکیه در طی دهه های بعد از روی کار آمدن جمهوریت در ترکیه به رهبری آتاتورک به یک رویه سیاسی - نظامی تبدیل شده بود و هر وقت آنان احساس می کردند اصول لائیسم و میراث مصطفی کمال پاشا به شکلی زیر سئوال رفته و یا در معرض تهدید قرار می گیرد، با چراغ سبز غرب دست به کودتا زده و حکومتی نظامی را روی کار می آوردند. در واقع بطور سنتی ژنرال های ارتش ترکیه خود را حافظ اصول و ارکان لائیسم در ترکیه به حساب می آوردند و ابایی از اینکه به راحتی کودتا کرده و بساط دموکراسی را بر هم چینند، نداشتند. در فرایند و سیر تاریخی- سیاسی تقابل لائیسم و اسلامگرایی در ترکیه، یکی دیگر از فراز ها و نقاط عطف، پیروزی چشم گیر حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در انتخابات شهرداری های سال 1994م بود. بدست گیری و مدیریت موفق شهرداری های کلان شهر های ترکیه از جمله آنکارا، استانبول، ازمیر و... بدنبال پیروزی در این انتخابات، نردبان ترقی و پیشرفت اسلامگراها در فعالیت های سیاسی اجتماعی شد و بصورت چشم گیری اقبال مردم به آنان را در پی داشت. بطوری که در اولین انتخابات پارلمانی پس از آن، حزب رفاه پیروزی قابل توجهی بدست آورد و اربکان رهبر حزب در نتیجه ائتلاف با حزب راه راست به رهبری خانم تانسو چیللر به نخست وزیری رسید. در سال 1997م اگرچه دولت اربکان با قطع همکاری خانم چیللر و انصراف وی از ائتلاف با او، که تحت فشارهای شدید و حتی تهدیدات ارتش ( شبه کودتا ) صورت گرفت، سقوط کرد و متعاقب آن حزب وی با انشعاب درونی مواجه شد، ولی روند رو به رشد اسلامگرایی در میان اقشار مختلف مردم همچنان تداوم یافت. در جبهه مقابل هم، احزاب و رهبران لائیک با دادگاهی کردن رهبران اسلامگرا و انحلال احزاب تاسیس شده توسط آنان ( رفاه، سعادت و... )، تقابل خود با اسلامگرایی را ادامه دادند. ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان( معاون وقت اربکان در حزب رفاه ) در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان یک حزب اسلامگرای اصلاح طلب، صفحه جدیدی از دفتر تاریخ فعالیت های سیاسی اسلامگراها در این کشور را گشود و این جریان را وارد مرحله جدیدی کرد. این مرحله جدید، ویژگیهای متمایزی نسبت به ادوار گذشته موقعیت اسلامگراها دارد و از جهاتی در تاریخ 85 ساله تشکیل جمهوریت در ترکیه بی سابقه به حساب می آید. مشخصه ها و ویژگیهای اصلی این دوره که در واقع فاکتورها و عوامل اقتدار حزب عدالت و توسعه به نمایندگی از جریان اسلامگرایی نیز محسوب می شود، در محورهای زیر قابل دسته بندی است : 1- حزب عدالت و توسعه اولین حزب اسلامگرای ترکیه است که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه به تنهایی اکثریت مطلق کرسی های مجلس را در انتخابات پارلمانی بدست آورد و موفق شد بدون ائتلاف با احزاب دیگر دولت را تشکیل دهد. حتی سایر احزاب مطرح و قدرتمند این کشور نیز در بیست سال گذشته و از زمان تورگوت اوزال به بعد نتوانسته بودند در انتخابات پارلمانی به تنهایی به این توفیق دست پیدا کنند. این امر باعث شد تا حزب عدالت و توسعه از آسیب های یک دولت ائتلافی که معمولا شکنندگی و سقوط را در پی دارد، مصون مانده و برای تشکیل دولت و معرفی کابینه نیازی به احزاب دیگر نداشته باشد. 2- حزب عدالت و توسعه موفق شد برای اولین بار به عنوان یک حزب اسلامگرا تمامی ارکان قدرت و حکومت را در ترکیه بدست گیرد. این موفقیت با بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری و ورود عبدالله گل مرد شماره دو این حزب به کاخ چانکایا حاصل شد. باز هم اتفاقی که در 85 سال گذشته برای اولین بار رخ داد و یک چهره اسلامگرا با داشتن زنی محجبه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد. گفتنی است که در ترکیه علی رغم برگزاری انتخابات و حاکمیت نوعی دموکراسی، اصل تفکیک قوا مصداق کامل ندارد و هر حزبی که بتواند در انتخابات پارلمانی، اکثریت مطلق کرسی های مجلس را تصاحب نماید، می تواند دولت، ریاست جمهوری و نهادهای وابسته به آن را نیز در دست گیرد. با توجه به اینکه دولت و کابینه را حزب پیروز در انتخابات پارلمانی تشکیل می دهد و رئیس جمهور را نیز همان مجلس بر می گزیند، این موفقیت بزرگ نصیب حزب عدالت و توسعه شد و رهبران آن توانستند بر تمامی ارکان حکومت مسلط شوند. ارتش، دستگاه امنیتی، نهاد متولی دانشگاهها و... که معمولا در گذشته داعیان قدرتمند حفاظت و صیانت از لائیسم تلقی می شدند زیر نظر نهادی (ریاست جمهوری) قرار دارند که هم اینک صندلی ریاست آن در دست یک چهره اسلامگرا به نام عبدالله گل افتاده است. 3- امروزه حزب عدالت و توسعه از پشتوانه و حمایت قوی مردمی در ترکیه برخوردار است و اکثریت غالب مردم این کشور، پشت سر این حزب قرار گرفته اند. این واقعیت انکار ناپذیر دو علت عمده و اساسی دارد. اول اینکه مردم ترکیه بدنبال چند دهه عملکرد ضعیف و ناسالم احزاب لائیک چپ و راست، تشنه روی کار آمدن جریانی سالم با مدیریتی کارآمد و گره گشا بویژه در عرصه های اقتصادی بودند که این گمشده خود را در عملکرد رهبران جریان حاکم نظیر اردوغان، عبدالله گل و همکاران تیمی آنان یافتند. واقعیت این است که عملکرد اسلامگراها چه در مدیریت شهرداری ها و چه در دولت طی 10، 12 سال گذشته موفق و کارآمد بوده و توانسته رضایت مردم را جلب نماید. دوم اینکه با توجه به اکثریت 98 درصدی مسلمان مردم ترکیه، حزب عدالت و توسعه با طرح شعارها و دیدگاههای اسلامی در اداره امور کشور و رعایت نسبی اخلاق و موازین اسلامی، نمایش خوشایند و قابل قبولی از اسلامگرایی نشان داده و گرایش اقشار مختلف مردم را به سمت خود سوق داده است. در مجموع می توان گفت که اسلامگرایی رهبران این حزب و مدیریت موفق آنان در اداره امور کشور، حمایت و پشتوانه ای قوی از سوی مردم را برای آنان رقم زده است. واقعیتی که امروزه سرنوشت ترکیه را در مسیر و مجرای جدیدی از دوران حیات سیاسی خود قرار داده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه با علم به این واقعیت ها و به رغم آنکه قضات آن از لائیک های متعصب هستند، نتوانست رای به انحلال حزب عدالت و توسعه داده و جلو پیشرفت فوق العاده این حزب اسلامگرا را که در آستانه برچیدن طومار مدیریت و رهبری ضد دینی در ترکیه است را بگیرد. مسلما اگر قضات دادگاه قانون اساسی اطمینان پیدا می کردند که با انحلال حزب عدالت و توسعه امکان جلوگیری از رشد اسلامگرایی را می یابند لحظه ای درنگ نمی کردند و حکم به انحلال آن می دادند. در واقع آنان به خوبی واقف بودند که در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه، از سویی بر شمار حامیان مردمی این حزب در سراسر ترکیه افزوده می شد و از دیگر سو رهبران آن می توانستند حزب دیگری را تاسیس کرده و برخی دیگر از چهره های قوی و توانمند حزب را که کم هم نیستند، در مصادر امور قرار دهند. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که: 1- با رد درخواست دادستان کل ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر انحلال حزب عدالت و توسعه، یا به تعبیر درستتر، در پی ناتوانی دادگاه قانون اساسی در تعطیلی این حزب،روند رو به رشد جریان اسلامگرایی در ترکیه شتاب بیشتری خواهد گرفت و موقعیت رهبران این جریان را در پیشبرد اصلاحات و برنامه های خود بیش از پیش تقویت خواهد کرد. از جمله اینکه، قطعا شرایط جدید پیش رو، عزم رهبران حزب عدالت و توسعه را در راستای انجام اصلاحاتی دیگر در قانون اساسی، جدی تر و مصمم تر خواهد کرد. 2- با صدور حکم ناخواسته ابقاء حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه، جبهه لائیسم و مدافعان آن در این کشور ضعیفتر از قبل شده و شرایط سخت و دشواری برای رهبران و احزاب لائیک ترکیه چه در طیف چپ گرایان مثل حزب جمهوری خواه خلق به رهبری دنیز بایکال و چه در میان احزاب راست مثل حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچالی که هر دو، جناح اقلیت پارلمان را در اختیار دارند، رقم خواهد خورد. 3- با توجه به نقش منطقه ای و بین المللی ترکیه، غرب ( اروپا و آمریکا) که در طی دهه های گذشته خصوصا در دوران جنگ سرد، حساب ویژه ای روی ترکیه باز کرده و جایگاه نسبتا مهمی در ناتو برای آن تعریف کرده بود، بناچار باید راهبرد جدیدی در برخورد با این کشور اسلامی در حال رشد اتخاذ نماید. به نظر می رسد در مقطع کنونی غربی ها با یک وضعیت پارادوکسیکال در برخورد با ترکیه- و کشور های مشابه آن- روبرو هستند. از یک طرف با توصیه به دموکراسی و پایبندی به ساز و کارهای آن زمینه را برای تقویت حزب اسلامگرایی همچون عدالت و توسعه فراهم می آورند چرا که در صورت اجرای واقعی دموکراسی، خواست اکثریت مردم ترکیه که اسلام خواهی است، محقق می شود و از سوی دیگر با تقاضای کاهش نقش و دخالت نهاد هایی مثل ارتش در ساختار سیاسی کشور، عملا دست آنها را در جلوگیری از رشد اسلامگرایی می بندند. لذا می توان گفت که قرار گرفتن غرب در برابر چنین پارادوکسی، نهایتا ( حداقل تا اینجای کار ) به نفع جریان اسلامگرایی تمام شده است.