صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۴۱۷۰۷

رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار خود با اعضای هیات دولت در کنار بیان نقاط قوت عملکرد دولت نهم خواستار توجه ویژه به مسئله تورم و گرانی به عنوان یکی از اشکالات مردم نیز شدند.

ایشان البته بنابر سنت مالوف که در زمینه مسائل اقتصادی و مشکلات موجود در این بخش به بیان تذکرات اجمالی اکتفا می کنند در توصیه دولت به اهتمام بیشتر برای حل معضل تورم به ذکر این جمله اکتفا کردند که دولت باید برای مهار تورم به عنوان یکی از مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشد و سعی کند عوامل تاثیرگذار بر این مسئله برطرف شود.

از آنجایی که رسالت و وظیفه اجتماعی رسانه ها بیان مشکلات و ارتقا سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسائل مختلف داخلی و خارجی و درعین حال برقراری ارتباطی سالم میان مسئولان و جامعه جهت آگاهی یافتن هرچه بیشتر مدیران حکومت و دولت از معضلات نیازها و مشکلات مردم است به تبیین بیشتر و مستند خاستگاه تذکر رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم پرداختن به گرانی و تورم می پردازیم تا مشخص شود دولت نهم که باشعار عدالت اجتماعی و اقتصادی کار خود را آغاز کرد در مدت زمان باقیمانده از عمر خود سیاستهای خود را متناسب با همین شعار تنظیم کند.

1 ـ بی تردید بیماری مزمن تورم در اقتصاد ایران یک معضل قدیمی و زخم ناسور است که بی اغراق همواره مردم و دولتهای این کشور را آزرده خاطر کرده است و بررسی ریشه های تاریخی و زیرساختی این مشکل نیازمند مجالی موسع است اما در مقاطع تاریخی مختلف سیاستهای اقتصادی دولتهای وقت مزید بر علتهای ساختاری شده و به این مشکل دامن زده است که اکنون پیامد آن را در شتاب گرفتن نرخ رشد تورم شاهد هستیم .

یکی از این سیاستها که به تجربه ثابت شده در دوران شوک های نفتی و افزایش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت تکرار شده و در سالهای اخیر نیز به وقوع پیوسته سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور است که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرح های عمرانی کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت می گیرد.

این سیاست اگرچه به دلیل اهداف پسندیده ای که دنبال می کند در ابتدای امر بسیار جذاب و لازم الاجرا می نماید ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا پیامدهای بسیار خطیر ناگوار آن خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل می کند.

چرا که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای اقتصادی لازم و ساختار به شدت دولتی اقتصاد کشور تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید منجر می شود که دولتها را ناگزیر از پناه آوردن به واردات می سازد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی و افزایش حجم سفته بازی را در حوزه های مختلف به دنبال دارد; نمونه هایی از این پیامدها را ظرف چند سال اخیر در مورد افزایش شدید قیمت مسکن و... مشاهده می کنیم .

2 ـ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود در دیدار با اعضای دولت بیان کردند دولت باید با شفافیت و صراحت مشکلات و موانع پیش رو را برای مردم تشریح کند و اگر به هر دلیل واقعا قادر به انجام کاری نیست علت را به جامعه منتقل نماید.

اهتمام بیشتر دولت به این تذکر زمانی بیش از پیش لازم می نماید که مروری اجمالی بر برخی موضعگیریهای اعضای دولت طی 3 سال گذشته در مورد مشکلات و مسائل مطرح شده و انتقادات دلسوزانه کارشناسان نشان می دهد که رویه در پیش گرفته شده با سنت حسنه استقبال از انتقاد بسیار متفاوت است . پذیرش وجود تورم و فشارهایی که از این ناحیه به جامعه وارد می شود حداقل انتظاری است که مردم از دولت دارند درحالی که به جای این همدردی و همراهی به دفعات شاهد انکار وجود گرانی لجام گسیخته متهم کردن رسانه ها به جوسازی های غیرواقعی و یا استناد به شاخصهای فرعی و غیرمرتبط با وضعیت اقتصادی جامعه بوده و هستیم .

استناد به افزایش تعداد سفرهای ایام عید و یا حضور گسترده مردم در مراسم مناسبتهای ملی و استقبال از سفرهای استانی به عنوان شاخصهای موفقیت دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم جای بسی تعجب دارد و این شگفتی زمانی صد چندان می شود که آمارهای رسمی از افزایش سطح عمومی قیمتها به میزان 21 7 درصد در تیرماه افزایش مطالبات معوق بانکها به 20 هزار میلیارد تومان کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و... خبر می دهند. البته چنین واقعیت هایی نباید موفقیت های دولت در افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش نرخ بیکاری و یا جذب سرمایه گذاریهای خارجی را تحت الشعاع قرار دهد.

3 ـ تلاش همه جانبه دولت در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی امری غیرقابل انکار است اما باید توجه داشت که مقوله تورم و کنترل روند افزایش قیمتها مسئله ای فرابخشی است که بر سایر حوزه های اجتماعی سیاسی امنیتی و حتی قضایی تاثیرگذار است و همین گستره اثرگذاری کنترل تورم را همواره به یکی از محوری ترین و راهبردی ترین اهداف دولتها تبدیل می کند. بنابر این دولت نباید دچار این غفلت استراتژیک شود که با تکیه بر وضعیت مطلوب سایر مولفه ها و شاخصهای اقتصادی که البته عمدتا در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر نیز قرار دارند و یا مانور بر عملکرد خود در حوزه هایی که بیشتر شامل رفتارهای اجتماعی دولت در سرکشی به مناطق مختلف کشور و یا برگزاری دیدارهای عمومی و پاسخگویی به نامه های مردم می شود رشد محسوس تورم را به عنوان تنها نقطه ضعف خود تلقی کند که در کنار سایر نقاط قوت قابل چشم پوشی است چرا که این نقطه ضعف از کارکردهای تخریبی وسیعی برخوردار است که سایر موفقیتها را تحت تاثیر قرار می دهد.

نام:
ایمیل:
نظر: